تحقیق مقاله بازاریابی محصولات کشاورزی

نگاهی به ابرقدرتان بازار پرتقال جهان

تولید پرتقال در طول سالهای 2005-2004 معادل 1/2 میلیون تن با بریکس 65 اعلام شده است که 18% نسبت به سال قبل کمتر شده است. آمریکا و برزیل 88% بازده جهانی تولید پرتقال را بواسطه داشتن شرکتهای بزرگ تولیدکننده در اختیار دارند.

برزیل:تولید پرتقال برزیل در طول سالهای 2005-2004 معادل14/1 میلیون تن با بریکس 65 اعلام شده است که 15% نسبت به سال 2004-2003 کاهش یافته است و علت عمده آن پایین بودن سطح برداشت است.از آنجاییکه صادرات پرتقال تازه برزیل بعلت برخی بیماریها محدود شده است، افزایش یا کاهش عرضه پرتقال سبب ابجاد نوسان و تغییر در تولید آب پرتقال شده است.

آمریکا: تولید پرتقال در طول سالهای 2005-2004 معادل 711000 تن اعلام شده است که 32% نسبت بسال قبل کاهش نشان می دهدکه علت آن کاهش تولید در فلوریدا است.در حالت معمولی بیش از 95% برداشت پرتقال در فلوریدا برای تولید پرتقال اختصاص یافته است.

تجارت جهانی : صادرات پرتقال در طول سالهای 2005-2004 از کشورهای تولیدکننده اصلی معادل 5/1 میلیون تن با بریکس 65 پیش بینی شده است که حدود 2% نسبت بسال قبل افزایش یافته است.صادرات از برزیل که 81% کل جهانی این رقم را بخود اختصاص داده است معادل 23/1 میلیون تن تخمین زده شده است که نسبت بسال قبل تغییری نکرده است.

برزیل:صادرات پرتقال برزیل در سال 2005-2004 معادل 23/1 میلیون تن اعلام شده است که نسبت بسال قبل تغییری نکرده است علیرغم اینکه برداشت پرتقال کاهش داشته است. برزیل در سال 2005-2004 اقدام به ذخیره مقادیر زیادی پرتقال نموده است تا بتواند صادرات آب پرتقال  را در یک سطح نرمال حفظ کند(احتمال دارد این سطح نرمال معادل 000/159 تن باشد).

آمریکا:صادرات پرتقال آمریکا در سالهای 2005-2004 معادل 74000 تن اعلام شده که نسبت بسال قبل (87478 تن) کاهش نشان می دهد.صادرات پرتقال در مقایسه با عرضه آن اندک بوده همانطور که ایالات متحده بزرگترین مصرف کننده پرتقال است. این کشور نیز معادل 000/600 تن پرتقال خود را به شکل ذخیره نگهداری می نماید که صد هزار تن نسبت بسال قبل کاهش نشان می دهد.

مصرف و بازاریابی

آمریکا: مصرف پرتقال این کشور در سالهای  2005-2004 ، یک میلیون تن اعلام شد که نسبت بسال قبل 4% افت داشته است ، علت این کاهش در مصرف می تواند مطالب منفی باشد که توسط رسانه ها در ارتباط با مضرات مصرف پرتقال توسط افراد مبتلا به بیماری قند خون پایین، منتشرشده است.

چین: مصرف پرتقال چین در حال رشد است و در سالهای 2005-2004 از 12درصد رشد برخوردار شده است.تقاضای پرتقال به شکل قابل توجهی در حال استمرار است و شرکتهای تولید کننده آبمیوه مزایای مصرف آن را از طریق رسانه ها تبلیغ می کنند.مصرف کنندگان جوان در افزایش تقاضای انواع آبمیوه نقش مهمی دارند.وزارت کشاورزی MOA)) این کشور اعلام کرده که مصرف پرتقال چین حدود 1/0 لیتر در سال 2001 بوده است که در سال 2005 به 5/0 لیتر و در سال 2010 به 2 لیتر که در حقیقت معادل 000/650 تن پرتقال در سال 2005 و 6/2 میلیون تن پرتقال در سال 2010 می باشد. گرچه این پیش بینیها ممکن است خوش بینانه باشد اما نرخ رشد قابل توجه است .صنعت محلی این کشور قادر به تولید پرتقال با این کمیت بعلت نبود مواد اولیه کافی، نیست و شرکتهای اندکی در تسهیلات تولید آبمیوه و پرورش سرمایه گذاری می کنند در نتیجه واردات بویژه از برزیل می تواند در کوتاه مدت و میان مدت این مشکل را حل کند.

برزیل: مصرف برزیل 000/18 تن در طول سالهای 2005-2004 اعلام شده که کمتر از 2% تولید است.مصرف کنندگان برزیلی ترجیح می دهند که آب پرتقال را بشکل خانگی استخراج کنند تا این که آن را از فروشگاهها خریداری نمایند.

تولید 120هزار تن محصول پرتقال در هرمزگان
بندرعباس - خبرنگار ابتکار - مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان از پیش بینی تولید 126 هزار تن محصول پر تقال در این استان خبر داد.مجیدپاکاری  با بیان اینکه برداشت محصول پرتقال از فصل پاییز آغاز و تا اواخر زمستان ادامه دارد افزود: تولید پرتقال در استان به تفکیک شهرستان های مربوط به رودان با تولید 62 هزار تن، میناب 39 هزار و 500 و حاجی آباد 17 هزار و 500 تن می باشد. وی همچنین سطح زیر کشت پر تقال در استان هرمزگان را 10 هزار و 800 هکتار عنوان کرد و افزود: بیشترین سطح زیر کشت پرتقال به رودان با سطح زیر کشت 5 هزار هکتار، میناب 3 هزار هکتار و حاجی آباد یک هزار و 800 هکتار اختصاص دارد. پاکاری تصریح کرد: سطح زیر کشت پرتقال در سال 78، 9 هزار و 500 هکتار بوده که اکنون به 10 هزار و 800 هکتار رسیده است و این رقم نشان از 12 درصد افزایش سطح زیر کشت می باشد. وی عدم کمبود دستگاه های درجه بندی و بسته بندی، عدم توسعه کارخانجات فرآوری مانند پودر و اسانس، وجود برخی ارقام نا مرغوب و کم بازده، عدم استفاده از سیستم های مکانیزه در باغات و محدودیت منابع آبی که مانعی بر سر راه توسعه کشاورزی از جمله مشکلات این بخش عنوان کرد.

بازاریابی محصولات کشاورزی

آن چه که در پی می آید اولین بخش گزارشی از کارگاه «بررسی سیاست اصلاح  نظام بازار محصولات کشاورزی در ایران» است که  از سوی دفتر مطالعات ایسنا، برگزار شد.

در این کارگاه دکتر صدرالاشرافی، مدیر گروه سابق  اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران و دکتر امیر محمدی نژاد عضو هیات علمی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی،  حضور داشتند.

دکتر صدرالاشرافی در این مصاحبه که از سوی زهرا شعبان نژاد کارشناس اقتصاد کشاورزی سرویس مسائل راهبردی خبرگزاری دانشجویان ایران انجام شد  اختلاف زیاد میان قیمت باراز مزرعه و بازار مصرف را یکی از روشن  ترین معضلات نظام بازار محصولات کشاورزی عنوان می کند و یادآور می شود به رغم آن که این مشکل یکی از قدیمی ترین مشکلات بازار محصولات کشاورزی در ایران است، اما هیچ چشم اندازی برای حل آن دیده نمی شود. این در حالی است که بند 7 سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی، بر اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی  همزمان با ساماندهی فرآیند تولید تاکید دارد.
دکتر صدرالاشرافی به برخی از مهم ترین عوامل پیدایی اقتصاد حاشیه بازاریابی اشاره می کند و توضیح می دهد که نقصان های موجود در سیاست خرید تضمینی که یکی از مهمترین سیاست های حمایتی رایج در  دنیا برای حمایت از قیمت (دریافتی تولید کننده) محصولات کشاورزی است، چگونه  باعث  می شود  که رشد بازار حاشیه بازار یابی می شود. 

دکتر سید مهریار صدرالاشرافی فارغ التحصیل دکتری اقتصاد کشاورزی و اقتصاد توسعه از دانشگاه مونپیلیه  فرانسه است. وی پیش از این به مدت 10 سال مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران بود. مدتی مسوولیت ریاست دانشکده  اقتصاد دانشگاه تهران را عهده دار شد واکنون پس از بازنشستگی به عنوان مدیر گروه اقتصاد کشاورزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت  های آموزشی خود را ادامه می دهد.

دکتر صدرالاشرافی در سال 1358 نیز مسوولیت معاونت اداری و مالی وزارت کشاورزی را برعهده داشت. او اکنون رییس انجمن اقتصاد کشاورزی ایران و مدیر مسوول مجله  علوم کشاورزی ایران است.

وی تا کنون داوری و مشاوره ده ها پایان نامه در حوزه  اقتصاد کشاورزی را برعهده داشته است. از جمله پژوهش های وی می توان به بررسی تاثیر متغیر های جوی و عملکرد محصولات استراتژیک زراعی، مقایسه  روند قیمت گذاری محصولات کشاورزی در ایران و سایر کشور های تولید کننده و ارائه راه حل مناسب برای آن ها، تحلیل اقتصادی حاشیه بازار یابی با استفاده از مدل های اقتصاد و موضوعات متعدد دیگری در حوزه  اقتصاد تولید و بازار محصولات کشاورزی اشاره کرد.

در ماده 7 سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی مصوب 1384/4/11 مجمع تشخیص مصلحت نظام، می خوانیم:

حمایت موثر از ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با سایر بخش ها، افزایش بهره وری، کاهش هزینه های تولید، رعایت قیمت تمام شده محصولات اساسی، تامین: درآمد تولید کنندگان، منافع مصرف کنندگان و بهبود کیفیت مواد و فرآورده های غذایی.
این درحالی است که نظام بازار محصولات کشاورزی در ایران با مشکلات بنیادینی مواجه است; دراین زمینه می توان به ساختار ناقص بازار، فقدان متولی، نبود نظام اطلاعات بازار، عدم به کارگیری فناوری مناسب، عدم مشارکت تولیدکنندگان در بازاریابی، زیرساخت های نامناسب و عقب افتاده، عملکرد ضعیف و نقصان های موجود در سیاست های حمایتی و نبود یک مجموعه   ازسیاست های حمایتی مکمل اشاره کرد.

به اعتقاد شما چنان چه دولت بخواهد اصلاحاتی در سازماندهی نظام بازار محصولات کشاورزی انجام دهد، کدام یک از این نقصان ها مهم تر است؟
در حال حاضر مشکل این است که اکثر کشاورزان خردپا، ناگزیرند برای به دست آوردن هزینه زندگی و تولید محصول، محصولات خود را به قیمت نازلی به سلف خران بفروشند. به طور مثال سال گذشته پرتقال تامسون با قیمت 1000 تا 1100 تومان به دست مصرف کننده می رسید; در حالی که از کشاورزان با قیمت 80 تا 90 تومان خریداری می شد. به عبارتی، تنها 6 تا 7 درصد پول پرداختی مصرف کننده نصیب تولید کننده می شد. در حالی که این رقم در کشورهای پیشرفته 80 درصد است.

در مطالعه و بررسی ای که حدود 35 سال قبل، برروی 2 بازار در فرانسه  انجام دادم، دقیقا 80 درصد پولی را که مصرف کننده پرداخت می کرد به دست تولیدکننده می رسید.

قیمت های تضمینی درکشورهای توسعه یافته، معنی دارد. به تعبیر دیگر، اولا بر روی آن مطالعه شده است. به طورمثال، هزینه  تولید یک کیلو سیب زمینی را محاسبه کرده و براساس آن سودی را به آن اضافه می کنند تا کشاورز بتواند یک زندگی متوسطی داشته باشد.

حدود 30 سال پیش در فرانسه با کشاورزی برخورد کردم که مقداری کاهو برای فروش به بازار آورده بود. طی چند روز متوالی که به بازار می رفتم، مشاهده می کردم که هنوز، محصول خود را نفروخته است; علت آن را که سوال کردم، پاسخ داد که با این قیمت مشتریان، محصول را نمی خرند. هنگامی که به وی پیشنهاد دادم قیمت را پایین بیاورد، عنوان کرد که برای او صرفه اقتصادی ندارد. به عبارتی وی حاضر بود که  محصول از بین برود تا این که با این قیمت به فروش رساند، چرا که اگر محصولش به فروش نمی رفت، مامور وزارت کشاورزی، آن را از کشاورز می خرید. لذا در آن جا کشاورزان ضرر نمی کنند. این در حالی است که قیمت های تضمینی در ایران، براساس مطالعه و محاسبه  هزینه  تمام شده، تعیین نمی شود.

از طرف دیگر در این زمینه 2 مشکل نیز وجود دارد. مشکل اول این است که در استان ها برای نگهداری محصولات محل مناسبی وجود ندارد. مساله دیگر مشکل اعتبارات است که به موقع به کشاورز پرداخت نمی شود.

درباره محصولات استراتژیک مانند گندم، چغندرقند، توتون و پنبه مشاهده می کنیم که قیمت ها نسبتا بالاست اما در محصولاتی مثل پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی شاهد نوسانات زیادی در سال های مختلف، بوده ایم. نوسان قیمت گوجه فرنگی به طور آنی به چند صد درصد می رسد! چنین وضعیتی عادی نیست. در هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد. بلکه حداکثر نوسانات  2، 3 تا 10 درصد است. به طور مثال در بازار فرانسه قیمت سیب زمینی، در اول و آخر فصل تغییرمحسوسی نمی کرد و حداکثر اختلاف موجود 10 درصد بود، که این اختلاف نیز ناشی از هزینه های نگهداری و افت وزن بود.

در کشورما، از آن  جایی که کشاورزان امکان نگهداری و انبار کردن محصولات را ندارند، محصولات را با قیمت بسیار پایین در اختیار دلالان قرار می دهند. دلالان این محصولات را انبار کرده و در زمان مناسب عرضه می کنند و در نتیجه سود سرشاری نصیب این افراد می شود. به طور مثال در سال گذشته قیمت گوجه فرنگی به 2 تا 3 هزار تومان نیز رسید. در حالی که ممکن است کشاورز حداکثر آن  را 50 تومان فروخته باشد. بنابراین شاهد تفاوت  چند صد درصدی قیمت ها هستیم که نصیب دلالان می شود.

اختلاف زیاد میان قیمت سرمزرعه و قیمت های پرداختی مصرف کننده از مهم ترین و قدیمی ترین معضلات بازار محصولات کشاورزی در ایران است که به آن «اقتصاد حاشیه بازاریابی» گفته می شود. همان طور که پیش از این نیزعنوان شد در هیچ جای دنیا چنین وضعیتی حاکم نیست و حداکثر اختلاف قیمت میان بازار سر مزرعه و بازار مصرف، 20 درصد است یعنی اگر برای مصرف کننده قیمت یک محصول 100 تومان باشد، از این مبلغ 80 تومان نصیب کشاورز و20 تومان بقیه نیز صرف هزینه  حمل و نقل و مواردی از این قبیل می شود.
متاسفانه به رغم آن که این مشکل سال هاست وجود دارد و همواره نیز مطرح می شود، اما هیچ چشم اندازی برای حل آن دیده نمی شود. روشن است پس از آن که بیماری تشخیص داده شده، داروی آن نیز مشخص شده است، اما عدم درمان نشان دهنده  آن است که مشکل یا به تشخیص پزشک و کارشناسی بر می گردد که داروی مناسبی را تجویز نکرده است یا به عوامل اجرایی که کار خود را به خوبی انجام نداده اند. در این مورد، مشخص است که عوامل واسطه ای مشخصی وجود دارند که باعث بالا رفتن قیمت ها می شوند. این مساله علاوه بر آن که باعث ایجاد فشار اقتصادی روی مصرف کننده می شود، منجر به ضرر و زیان تولید کننده نیز خواهد شد.