تحقیق مقاله شخصی با احراز چه شرایطی می تواند بر مسند قضاوت بنشیند

فصل اول

کلیات

1-بیان مسئله :

اسلام به عنوان دین برتر وتضمین کننده حیات و تکامل بشری به تمام زوایا وخواستهای انسان پرداخته تا نیازهای اورا در هر مقطع زمانی و مکانی پاسخ گو باشد.

چشم انداز اسلام در مقوله قضاء ریشه در اعماق فلسفه اسلام دارد که نظام هستی را برمبنای عدل و داد می داند « قاممت السموات والارض بالعدل ».

دراسلام بحث از حل وفضل منازعات واجرای عدل وداد هرگز مستقل ومجردد از بحث شرائط و اوصاف کیسکه اجرای آن را بعهده دارد مورد بررسی قرارنگرفته بلکه این دومکمل یکدیگر بوده ومشروعیت قضاء رافراهم می سازند و این دورکن عبارتند از :

اهلیت قاضی به لحاظ احراز شرایط ویژه آن

مطابقت احکام صادره با قوانین الهی

وبهمین منطور است که در اسلام هر گاه فردی واجد شرایط دادرسی نباشد هرجند به عدل و داد حکم نماید گماردن و ی در منصب قضاء حرام وقبول اونیز گناه و بردن دعاوی ازسوی مسلمانان در محکه او نیز حرام می باشد .

1-2-اهمیت وهدف تحقیق

کثرت روبه تزاید  جمعیت ، ارتباطات دقیق و ظریف و لحظه ای انسانها، حرف وشغلها وتخصصهای مختلف ، نیاز انسانها به یکدیگر در عرصه های گوناگون وتعاملات انسانها با یکدیگر و... طبیعتاً اصطکاک هایی رابه وجود می آورد که به جهت رعایت اصول عدالت اجتماعی و ایجاد آرامش زندگی آحاد وجامعه ، ضروری است علاوه بررعایت قوانین با متخلفان از آن برابر ضوابط رفتار شود .

پرواضح است که در این راستا علاوه بر احکام وضوابط عاملان ایجاد عدالت ومجریان امر یعنی قضات باید دارای شرایط ویژه باشند تا هرچه بیشتر جامعه از کج روی ها و هرج ومرج وبی قانونی مصون بماند .

علاوه برموارد فوق هدف از انتخاب این موضوع این نکته است که طرح آراء مختلف فقها و مکاتب فقهی نه تنها زمینه وبهانه تشدید اختلافات مذهبی نبوده برعکس ارائه تطبیقی نظریات گوناگون فقهی در جوی سالم کوششی است در جهت یافتن دیدگاههای فقهی مشترک ودستیابی به علل واقعی اختلاف آراء، از سوی دیگر طرح موضوع شرایط قاضی در اسلام به عنوان مسئله روز ومورد ابتلاء جوامعی است که عزم اجرای احکام الهی را نموده اند ولی می تواند راهگشای نیازمندیهای قضائی گردد .

گستردگی عالم اسلام ونیاز جامعه اسلامی به دادرسی ا زدیدگاه فرق مختلف اسلام ونظرات فقها پیرامون موضوعات مختلف اهمیت بحث را جهت دانش بیشتر ورسیدن به ایده های برتر جهت پیشبرد امر قضاء ونیز شرایط قاضی که درحقیقت بعد ازاحکام قوانین رکن رکین امر دادرسی در اسلام است مطرح می سازد .

1-3-سوال مورد تحقیق

شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند .

مشروعیت وثبوت قضاء دراسلام

انتصاب قاضی از دیدگاه امامیه واهل سنت

انتخاب وگماردن قاضی ازنظر امامیه واهل سنت

اجتهاد ازدیدگاه امامیه واهل سنت

 قضاء تنصیب وتحکیم

قضاء تحکیم ازدیدگاه امامیه واهل سنت

شرایط قاضی در حقوق موضوعه

1-4-فرضیه :

دادرسی یکی از مهمترین وظایف انبیاء الهی و اوصیاء آنان بوده و شخصاً به حل و فصل دعاوی مردم وستاندن حقوق ایشان پرداخته اند .

بدیهی است که بموازات اهمیت وارزشی که مقام دادرسی در اسلام دارد . شرایط و ویژگیهای کسی که امر دادرسی رابه عهده میگیرد نیز اهیمت یافته  وبدین سبب دربینش اسلامی هرگز نمی توان سرنوشت امور قضائی و حل وفصل دعاوی که در حقیقت اجرای عملی وعینی احکام الهی است رابدست نا اهل سپرد وتعریف قضاء در شرع ولایت برصدور حکم است واز ناحیه کسی است که حائز شرائط فتوا باشد .

قاضی باید متصف به اسلام ( ایمان ) علم ، اجتهاد ، عدالت ، رجولیت ، دارای حافظه، بینائی – شنوائی ، توانستن برکتابت ( خواندن ونوشتن ) باشد وتمام این صفات مورد نظر واتفاق اسلام می باشد .

1-5-تعریف واژگان :

قضاء : واژه ای است عربی ، اصل آن قضائی بوده است و جمع آن اقضیه می باشد ودر فارسی به  داوری  وحکم ترجمه شده است.

استفاضه : در لغت به معنای جریان وانتشار وشیوع آمده است ، " افاض السیل"  سیل جاری شد .استفاض الحدیث، یعنی خبر شایع ومنتشر شد ، ودر اصطلاح علم حدیث به خبری که بیش از سه نفر آن را نقل کند که موجب صحت یا اطمینان قریب به یقین گردد اما به حد تواتر نرسد .

بینه : شاهد عادل

اجتهاد : در مفردات راغب به دو نحو آمده است الجهد بافتح ج یعنی مشقت وسختی وباضم آن یعنی کوشش گسترده و وسیع به اندازه طاقت

مجتهد مطلق : طبق نظر وفتوای خود عمل کند و تقلید ا زدیگری بر او حرام است

مجتهد متجزی : برخی از احکام را از ادله استنباط کند وبرخی رانتواند

رجولیت :یعنی مرد بودن مذکر بودن .

قاضی تنصیب : که از ناحیه امام وحکومت باشد قاضی التنصیب

قاضی تحکیم : هرگاه طرقین نزاع برحکمت و داوری فردی رضایت دهند قاضی التحکیم .

1-6-محدودیتها :

 علم وتکنولوژِ باهمه توان وپیشرفتهای موجود به کمک بشرآمده تا نیازهای مادی ومعنوی خود را سریعتر از گذشته وبارعایت زمان انجام دهد وبی بعضاً مشاهده میشود باپیشرفت دنیای رایانه و دیجیتال بهره مندی از این فناوری عام شمول وهمگانی نگردیده .

کسب منابع وکتب مورد نیاز برای تهیه این رساله از این قاعده مستثنی نبوده و طبیعتاً ممکن است عدم وجود یک بایگانی رایانه ای فقهی مرجع ودیگر متون موجب کندی کار و کاهش کیفیت پژوهش گردد ولی با تلاشها همه جانبه ای که انجام شد وباعنایات خداوند متعال وراهنمایی اساتید بزرگوار توفیق تهیه این رساله حاصل گردید .

1-7-پیشینه تحقیق

دادرس از عمده ترین مسئولیتها خلفا وائمه وحکام اسلامی بوده .وحتی در بینش کسانیکه معتقد به ولایت فقیه در زمان غیبت امام نمی باشند نیزداد رسی از وظایف فقهای شیعه در زمان غیبت بوده وولایت وی در امور قضائی ورسیدگی به  مرافعات و مخاصمات واجرای حدود الهی از جمله مسئولیتهای است که مورد اتفاق نظر و اجماع تمامی فقهای شیعه می باشد و فقهای اهل سنت دادرسی را از اهم وظایف حاکم و والی مسلمین دانسته اند فلذا به واسطه اهمیت بالائی که مقام دادرسی دارد به موازات آن شرایط و ویژگیهای کسی که امر دادرسی و قضاوت را به عهده دارد اهمیت یافته تا جائی که اگر چنانچه فردی آگاهی به احکام وقوانین قضاء را داشته باشد اما اهلیت آنرا نداشته باشد گماردن او به منصب قضاء جایز نیست و به همین سبب فقها قبل ازآداب قضاء به بیان شرایط و اوصاف قاضی پرداخته اند .

تاکید اسلام برضرورت اتصاف قاضی به شرایط و ویژگیهای خاص یکی از مسائلی است که سبب امتیاز نظام حقوقی اسلام باسایر نظامهای حقوق جهان به ویژه در زمان معاصره گردیده است .

1-8-روش تحقق :

پژوهش حاضر به جهت اسنادی بودن رش کتابخانه ای و مطالعاتی را در پیش گرفته و پس ازفیش برداری و رجوع به منابع معتبر فرق مختلف برای بررسی مقایسه ای به تدوین فصول پژوهش پرداخته است .

فصل دوم

2-1-بررسی واژه قضاء:

قضاء واژه ای است عربی، اصل آن قضایٌ بوده است که به خاطر قاعده صرفی یای بعد از الف تبدیل به همزه شده و جمع آن اقضیه می باشد، واژه قضیه نیز به معنای حکم آمده که جمع آن قضایا است.

واژه قضاء در فارسی به داوری، دادرسی و حکم ترجمه شد و در کتب فقهی احکام قضا را تحت عنوان کتاب القضاء، کتاب القضایا، کتاب القضیه، آداب القضاء و ادب القاضی می توان یافت.

عده ای از فقهاء معنای عرفی قضاء را معادل معنای لغوی آن یعنی حکم گرفته اند و گروه دیگر از آن به " ولایت بر حکم" یا " الزام به حکم" تعبیر نموده اند.

مهمترین تعاریفی که از قضا در کتب فقهی شیعه و اهل سنّت آمده بدین شرح است:

الف: شهید اول : " ولایه شرعیه علی الحکم فی المصالح العامّه مِن قِبَلِ الامام" .[1]

ب : شهید ثانی : " القضاء ای الحکم بین النّاس" .[2]

ج : مقدس اردبیلی: " القضاء ولایه عامه بالنّیابه عن النّبی اوالامام عموماً اَوخصوصاً" .[3]

د : میرزا محمد حسن آشتیانی : نیز همانند شهید ثانی و صاحب جواهر الکلام تعریف قضا رابه "  الحکم بین النّاس"  بهتر از سایر تعاریف دانسته است. [4]

ه : امام خمینی (ره) : " القضاء و هوالحکم بین النّاس ارفع التّنازع بینَهُم" .[5]

و: دکتر جعفر لنگرودی: " حکم قاضی بیان کننده در مورد مسائلی است که احراز کرده  است خواه امور کیفری باشد یا نباشد" .[6]

ز: احمدبن محمدبن احمد الدردیر (مالکی): "( القضاء) فی الشّرع هو حکم حاکم او محکّم بامرٍ ثَبتَ عنده : کدینٍ و حبسٍ و قتلِ و جرحٍ و ضربٍ و سَبٍّ و ترک صلوه و نحوها، وقذف و شرب و زنا و سرقه و غضب و عداله و ضدّها و ذکوره و انوثه و موت و حیاه و سفهٍ و رشد و کبر و نکاح و طلاق و نحو ذلِک لیرتّب علی ما ثبَتَ عندهُ مقتضاهُ او حکم بذلک المقتضی".[7]

ح: " القضاء ... شرعاً ، فصل الحضومات و قطع المنازعات" (حنفی).[8]

لغت شناسان برای واژه قضاء معانی گوناگونی ذکر کرده اند، نویسنده کتب فقهی: " جواهرالکلام" به نقل از اهل لغت ده معنای قضاء را بشرح زیر شمرده است و برای هر یک نیز شواهدی از آیات قرآن مجید آورده:

" حکم، علم، اِعلام، قول، حتم، امر، خلق، فعل ، اتمام و فراغ" .[9]

صاحب کتاب نفیس " وجوه القرآن" با استناد و استشهاد آیات کریمه، کاربرد قضاء را در قرآن بر سیزده وجه دانسته، وی علاوه بر معانی فوق الذکر وجوه دیگری همچون : منیه = مرگ، قتل = کشتن، فصل = جدا کردن و اداء برای واژه قضاء برشمرده است.[10]

آیا واژه قضاء مشترک لفظی است بین معانی ذکر شده؟ چنانکه نویسنده کتاب " بُلغه السالّک" بر آنست[11] یا آنکه قضاء در اصل برای یک یا چند معنای محدود همچون حکم، فراغ و اتمام وضع شده و استعمال آن در دیگر معانی از باب اشتراک در معنا می باشد و اینکه آن معنای اصلی کدامیک از معانی مذکور می باشد و همچنین در بیان رابطه معنای لغوی با معنای اصطلاحی قضاء میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد.[12]

بهر حال مشهورترین معنای لغوی قضاء حکم است که با معنای اصطلاحی آن نیز مناسبت تام دارد.

2-2-دادرسی در اسلام :

یافتن تاریخ و مبدأ مشخصی برای توجه بشر به امر دادرسی کار آسانی نیست و می توان گفت دقیقاً از روزگاری که آدمی به زندگی اجتماعی و برقراری روابط ، هر چند به شکل ابتدایی و ساده روی آورد، این واژه نیز در فرهنگ حیات بشری پدیدار گردید، اجتماعی زیستن حتی در ابتدایی ترین نوع خود مستلزم پذیرش محدودیتهایی است که بدون آن برقراری رابطه با دیگران و تشکیل اجتماع امکان ناپذیر است.

محدودیتها خواه صرفاً نتیجه نیاز بشر و حکم عقل و سایر انگیزه های آدمی باشند و خواه حاصل پیام و راهنمایی پیامبران و حاملان وحی الهی، در عمل و اجرا همواره بصورت صحیح و کامل رعایت نشده اند، پایبند نبودن به تعهدات و مسئولیتهایی که لازمه حیات اجتماعی است از سوی برخی از عناصر و ارکان تشکیل دهنده اجتماع یعنی آدمیان و نادیده انگاشتن مرزها و تعرض به حقوق دیگران نیز از بدو پیدایش روابط اجتماعی در میان انسانها آغاز گردیده و تا به امروز ادامه دارد. ( اشاره به داستان هابیل ، قابیل ودرگیری آن دو)[13]

اعتقاد به مبدأ هستی و خدا و تبیین نظام خلقت بر اساس بینش دینی و به دنبال آن پذیرش ایدئولوژی یعنی مجموعه ای از حقوق، تکالیف و مقررات که فرد را در مقابل خود، دیگران و خدای خود متعهد ساخته ، مرزها و محدودیتهای دیگری را فراروی آدمیان قرار داده که تخطی از آن، تعرض به حدود الهی و به همان میزان انحراف و دوری از مسیر تکامل و رشد فرد تلقی می گردد.

ارتکاب گناه، تعرض به حدود الهی و پایمالی حقوق دیگران واقعیتهای انکارناپذیر تاریخ زندگانی انسانند، و به همین دلیل دقیقاً همزمان با پیدایش روابط اجتماعی در میان انسانها و پذیرش بنیانهای اعتقادی و دینی، تمایل و گرایش به داد و دادگری و دادرسی در جامعه انسانی نمودار گردیده است.

بحق می توان گفت انگیزه و حداقل بهانه بسیاری از کشمکشها و جنگ و ستیزهای تاریخ بشری و همچنین فلسفه پیدایش بسیاری از مکاتب فلسفی و مذهبی و نظامهای حکومتی همین گرایش قوی و نیرومند آدمی به داد و دادگری بوده است.

اسلام نیز به عنوان دینی واقع گرا و رئالیست دادرسی را بمثابه مهمترین رکن بقای جامعه و تضمین کننده تکامل حیات بشری در اصول و فروع خویش تعقیب و بدان تکیه نموده است، چشم انداز اسلام از مقوله داد و دادرسی برگرفته از یک اصل بنیادی فلسفی است که نظام هستی را نظام عدل و داد می داند، و بدینسان این مقوله را فراتر از رابطه انسان با انسان می نگرد، و از اینرو در ارزیابی نظام حقوقی اسلام باید به همسوئی آن با نظام خلقت بر اساس اصول جهانبینی اسلامی توجه نمود.

در بیان اهمیت دادرسی در اسلام همین بس که خداوند در کتاب خود فلسفه بعثت و رسالت انبیاء را برپایی عدل و داد معرفی نموده است.( لقد ارسلنا رسلنا با لبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط) [14]

دادرسی یکی از مهمترین وظایف انبیاء الهی و اوصیای آنان بوده، و چنانکه در بحثهای آینده، خواهیم نگاشت نه تنها انبیاء شخصاً به حل و فصل دعاوی مردم و ستاندن حقوق ایشان پرداخته اند بلکه اساساً منصب قضاء در بینش اسلامی از مناصب ویژه ایشان است.

پیامبر اسلام (ص) شخصاً به عنوان قاضی مسلمین به دادرسی همّت گمارده و در مواردی نیز شخصیتهایی همچون علی (ع) و معاذبن جبل را برای انجام این مهم به بلاد اسلامی فرستاده است.

دادرسی از عمده ترین مسئولیتهای خلفا و ائمه و حکام اسلامی بوده، و حتی در بینش کسانیکه معتقد به ولایت مطلقه فقیه در زمان غیبت امام نمی باشند نیز دادرسی از وظایف اولیه فقهاء شیعه در زمان غیبت بوده و ولایت وی در امور قضایی و رسیدگی به مرافعات و مخاصمات و اجرای حدود الهی از جمله مسئولیت هایی است که مورد اتفاق نظر و اجماع تمامی فقهای شیعه می باشد، همچنین فقهای اهل سنت دادرسی را از اهمّ وظایف حاکم و والی مسلمین دانسته اند.

بدیهی است که بموازات اهمیت و ارزشی که مقام دادرسی در اسلام دارد، شرایط و ویژگیهای کسی که امر دادرسی را به عهده می گیرد نیز اهمیت یافته و بدین لحاظ در بینش اسلامی هرگز نمی توان سرنوشت امور قضایی و حل و فصل دعاوی که در حقیقت اجرای عملی و عینی احکام الهی است بدست نا اهل سپرد، بنابراین هرگاه فردی واجد شرایطِ بنیادین قضاء نباشد هر چند از هوش و فراست سرشاری برخوردار بوده و به قوانین و احکام دادرسی آگاهی کامل داشته و بر فنون دادرسی نیز کاملاً مسلّط باشد، گماردن او به منصب قضاء جایز نیست. به همین جهت فقهاء قبل از آنکه آداب و احکام قضاء و چگونگی صدور حکم در منازعات را مطرح نمایند، ابتدا به بیان شرایط و اوصاف قاضی پرداخته اند.

تأکید اسلام بر ضرورت اتّصاف قاضی به شرایط و ویژگیهای خاص، یکی از مسائلی است که سبب امتیاز نظام حقوقی اسلام با سایر نظامهای حقوقی جهان بویژه نظامهای معاصر گردیده است،

آنچه که سبب امتیاز نظام حقوقی اسلام گردیده، همان تأکید و توجه به صلاحیت قاضی قبل از دادرسی است در حالیکه در نظامهای دیگر بدون استثناء محور مسائل و احکام حقوقی نفس حکم و قانون است و در حقیقت بحث از شرایط دادرسی جائی در مجموعه نظام حقوقی ندارد. منشاء این تفاوت نیز همسویی و هماهنگی قوانین و احکام اسلامی با مبانی عقیدتی و اصول جهان بینی آن است در اسلام بحث از حل و فصل منازعات و اجرای عدل و داد هرگز مستقل و مجرّد از بحث شرایط و اوصاف کسی که اجرای آن را بعهده دارد مورد بررسی قرار نگرفته، به سخن دیگر قضاء شرعی و دادرسی اسلامی ماهیتاً دو عنصر تفکیک ناپذیر دارد که نبود هر یک از آن دو مشروعیت قضاء را منتفی می سازد و این دو رکن عبارتند از :

اهلیت قاضی از لحاظ احراز شرایط ویژه آن.

مطابقت احکام صادره با قوانین الهی، و دقیقاً به همین جهت است که اسلام گفته اند:

" هرگاه فردی واجد شرایط دادرسی نباشد هر چند به عدل و داد حکم نماید، گماردن وی به منصب قضاء حرام و قبول او نیز گناه و بردن دعاوی از سوی مسلمانان در محکمه او نیز حرام خواهد بود" .

و عرفوه شرعاً بانه : ولایه الحکم شرعاً لمن له اهلیه الفتوی بجزئیات القوانین الشرعیه علی اشخاص معیّنه من البرّیه باثبات الحقوق و استیفائها للمستحّق.[15]

ترجمه: " و در شرع قضاء را این چنین تعریف نموده اند: ولایت بر صدور حکم است شرعاً از ناحیه کسی که حائز شرایط فتوی است در مورد جزئیات قوانین شرعی و بین اشخاص معین بمنظور اثبات حقوق و بازگرداندن حق به صاحب آن"

2-3-حکم مشروعیت قضا در اسلام:

قضاوت و حکم کردن ، شرعاً واجب کفایی است در حق کسانیکه صلاحیت آن منصب را دارند یعنی اگر مثلاً ده نفر صلاحیت آن را داشته باشند ابتدا بر همه آنها واجب است آن را بدست بگیرند ولی وقتی که یکی از آنها پیشقدم شد و آن را بر عهده گرفت از دیگران ساقط می شود و اگر هیچکس اقدام به آن نکرد همه گناه کرده اند.

البته قضاوت در زمان حضور امام معصوم علیه السلام وظیفه خاص امام است ، پس بر امام واجب است که به نحو واجب کفایی یک نفر را در منطقه و محلّی برای قضاوت نصب فرماید، و گاهی قضاوت کردن بالعرض واجب عینی می شود مثل اینکه جز او کسی از اهل قضا یافت نشود و نیاز به او باشد.[16]

Abstract

Because of the basic inference of the juridical orders in shi’a fegh with care of definiteness Emam’s narrations is different between sonni’s Sources

so it has been cared about shi’s jurisprudents views separately first and then we did about Sonni’s jurisprudentُs views.

It  has been tried to bring the most famous and greatest views of jurisprudents from the ready books of them.

Before entrance to the mainly dispute “judge stipulations”  we talked about the basic disputes, like the word of judge , looking to the judgment   in Islam, relation between judgment and Leader’s duty, how to appointment the judge in absent time of Imam in view of shi’a and Sonni  too.

We have discussed also about the confirmation ways of judge’s guardianship.

Then we have contined with the main subject “judge stipulations” , we noticed more about three items including justice, practice of divine (Ejtehad) and male judge.

Through the different stipulation’s judge it has been discussed a bout appointment judge and fortification judge, difference between arbitration and judgment , Running rule in Iran and the total Result of subject  at the end additions are short introduction of the ulema and the table of sources.