علل تورم در ایران
مشاور اتاق بازرگانی خراسان و استاد دانشگاه معتقد است : تورم ناشی از عدم تعادل میان عرضه و تقاضا ست ، وقتی در جامعه عرضه و تقاضای کالایی در شرایط مطلوب خود قرار نگیرد، تورم ایجاد می شود. دکتر خطیب یزدی افزود : گاه تورم ناشی از افزایش هزینه تولید است که آثار این افزایش را در قیمت کالاها می بینیم چنانکه این افزایش هزینه ها می تواند افزایش دستمزدها، نرخ حمل و نقل و تولید، سوخت مورد نیاز و افزایش نرخ بهره بانکی باشد.
وی با اشاره به افزایش قیمت بنزین در هر سال می گوید : همین امر موجب بالا رفتن نرخ حمل و نقل و به تبع آن افزایش قیمتها در سایر بخشها می شود.
به اعتقاد وی ، تورم می تواند ناشی از افزایش قیمت کالاهای وارداتی باشد که تورم وارداتی نامیده می شود، کالاهایی چون ماشین آلات ، تجهیزات صنعتی و تولیدی که در داخل جانشین ندارند و با افزایش قیمت آن در خارج به دلیل نداشتن آنها در داخل ناچار از ورود آنها با هر قیمتی هستیم.
وی افزایش نرخ ارز خارجی را هم به مفهوم کاهش ارزش پول کشور می داند و می گوید: چون ما صادرات چندانی نداریم و در مقابل واردات بسیار داریم این اثر بر داخل کشور بیشتر خود را نشان می دهد.
دکتر خطیب یزدی در کنار همه این علل ، تورم امروز موجود در اقتصاد کشور را ساختاری می داند بدین مفهوم که ساختار تولید درست عمل نمی کند.
وی می گوید : در کشورهای کم توسعه یافته امروز ، مهمترین مشکل تورم ساختاری است که ناشی از کم توسعه یافتگی ساختار تولید است چنان که بازدهی تولید پایین جوابگوی حجم نیازهای جمعیتی نیست.
وی توضیح داد : طی برنامه دوم و سوم با وجود آنکه نرخ رشد جمعیت را به 1/7 و 1/4 در صد کاهش دادیم باز هم شاهد تورم هستیم یعنی ساختار تولید نامناسب تر از آن است و نمی تواند در برابر این نرخ رشد جمعیت حرکت داشته باشد، زیرا پزشک کمتر تربیت ، خدمات پزشکی و آموزشی کمتری ارائه می شود، مواد غذایی و فولاد کمتر تولید می شود و در مقابل جمعیت هر چند روند آرام تر اما افزایش دارد.
وی اظهار داشت: در واقع اگر بخواهیم همین سطح از رفاه را داشته باشیم باید به ازای هر یک درصد رشد جمعیت سه درصد تولید کشور افزایش یابد ، وقتی تولید نمی تواند به آن میزان افزایش یابد ما به شکل تورم آثار آن را شاهدیم.
وی افزود: یعنی ساختار تولید دارای مشکل است که بازدهی ندارد چنا نکه امروز در بهترین وضعیت فقط 70 درصد ظرفیت صنایع مادر در کشور قابل استفاده است و در برخی صنایع 50 درصد هم نیست .
وی با بیان اینکه این تورم و گرانی می تواند به صورت جهشی خود را نشان دهد یا خفته، افزود: عواملی چون افزایش نقدینگی در جامعه در بروز آن اثر مستقیم دارد.
به گفته وی، در شرایط امروز جامعه و بروز موجی از گرانی ها ، شاید بخشی ناشی از آن باشد که نقدینگی طی چند سال اخیر در جامعه بیش از 10 برابر شده و در مقابل آن تولید افزایش نداشته است.
وی با اشاره به سالهای برنامه دوم که نرخ تورم تا 47 درصد هم رسید گفت : در سالهای بعد تلاش شد با سیاستهای بانک مرکزی این رقم به 20 و 15 درصد برسد اما در مقابل امروز شاهد رشد نرخ بیکاری شدیم.
وی افزود : در واقع سیاست های انقباضی پولی بانک مرکزی چون جمع آوری نقدینگی موجود جامعه از طریق فروش اوراق مشارکت و مانند آن، این جهش را کنترل کرد اما منجربه رکود در عرصه اقتصاد کشور شد.
خطیب یزدی گفت: در واقع این اقدام بانک مرکزی به معنی جمع آوری نقدینگی سرگردان که خود به تورم دامن می زند نیست زیرا این سرمایه ها به دلیل نرخ بازدهی و سود در بخش خدمات ، ساختمان و مستقلات به آن سمت کشیده شده و بخش زیادی از نقدینگی موجود دست مردم بجای سرمایه گذاری در بخشهای مولد،صرف خرید زمین، مسکن، برج و ساختمان و پاساژ و مغازه و دلالی که نیاز جامعه نبود و بر گرانی ها افزود، شد.
وی علت را بازدهی پایین سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی و اشتغالزا در مقابل بازدهی و سودآوری بخش زمین و مسکن دانست.
او افزود: نرخ بازدهی تلفن همراه امروز 30 درصد ، زمین و مسکن 30 و 40 درصد و اوراق مشارکت بانک مرکزی 17 درصد است که همین فاصله موجب سرمایه گذاری در بخشهای غیر مولد می شود.
وی در ادامه افزود: ما هیچگاه در کشور رکود و تورم را به صورت مجزا و تنها نداشته ایم که در واقع رکود تورمی بوده که هر دو ساختاری است.
وی ادامه داد: وقتی بازدهی سرمایه پایین است به اندازه کافی سرمایه گذاری مولد نمی شود، در این صورت ورود جمعیت جوان به بازار کار هم افزایش بیکاری را به دنبال دارد.
وی بیان داشت: ما در 15 سال گذشته از کل درآمدی که داشتیم 13/6 درصد آن را فقط پس انداز کردیم که این پس انداز بسیار پایین است زیرا در کشورهای کم توسعه یافته این رقم 15 تا20 درصد است و ما با این ارقام نباید زیاد گله مند باشیم که چرا بیکاری زیاد است.
معاون امور اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی هم افزایش نقدینگی را زمانی می داند که دولتها نیاز به پول داشته و با کسری بودجه مواجه هستند.
منصور ملایی پور با بیان اینکه در خراسان ما با درآمدهای مالیاتی حتی قادر به پوشش 50 درصد هزینه های آموزش و پرورش نیستیم، افزود: این وضعیت موجب می شود ما با کسری بودجه مواجه شویم و در این میان یکی از ساده ترین راهها برای پوشش این کسری قرض گرفتن پول از بانک مرکزی است.
وی افزود: این روش که در واقع انتشار و توزیع یک کاغذ بدون پشتوانه است که موجب رشد نقدینگی و به همان نسبت رشد کاذب تقاضا برای کالاها در جامعه می شود.
به گفته وی، در این میان خود دولت به عنوان یک تقاضاکننده بزرگ برای خرید سیمان، ابزار و مانند آن وارد عمل می شود و در مقابل، این تقاضای عظیم موجب بروز کمبودها و به تبع آن گرانی می شود.
وی با اشاره به نرخ تورم در برنامه دوم که از 17/2 تا 49/4 درصد در نوسان بود، افزود: در برنامه سوم همین پدیده به 11/4 درصد تا حداکثر 16/3 درصد رسید.
وی اختلاف 32 درصدی نرخ تورم در برنامه دوم را نشان دهنده عدم ثبات اقتصادی عنوان کرد و افزود: در برنامه سوم این عدم ثبات کاهش یافت و این واریانس و انحراف معیار و ریسک در اقتصاد که کاهش آن موجب می شود به سمت تثبیت اقتصادی حرکت کنیم از 32 درصد به پنج درصد تنزل کرد.