تحقیق مقاله اندیشه ی سیاسی بنیان گذار انقلاب اسلامی

تعداد صفحات: 43 فرمت فایل: word کد فایل: 9785
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: تاریخ
قیمت قدیم:۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • خلاصه
  • فهرست و منابع
  • خلاصه تحقیق مقاله اندیشه ی سیاسی بنیان گذار انقلاب اسلامی

    نقش مردم در حکومت اسلامی

    از جمله مباحث مهم در مقوله حکومت دینی، نقش مردم در حکومت اسلامی است. تبیین دقیق این موضوع و تعیین شایسته جایگاه مردم در حکومت اسلامی، در عصر تبلیغ ایدئولوژیهای مردم‏سالار و طرح حاکمیت بلامنازع نظامهای به اصطلاح دموکراتیک در جهان، وظیفه خطیر اندیشمندان اسلامی است.

    سؤال اساسی در این زمینه این است که چه رابطه‏ای بین خواست و نظر مردم و حاکمیت وجود دارد؟ آیا آرای مردم در مشروعیت بخشیدن به نظام دخیل است؟ آیا بدون خواست و اراده ملت می‏توان حکومت اسلامی تشکیل داد؟... و سؤالات دیگر که با توجه به تشکیل اولین حکومت اسلامی در عصر جدید - که همانا نظام جمهوری اسلامی باشد - بیش از پیش مطرح گردیده است.

    استاد شهید مرتضی مطهری در ذیل تبیین چگونگی رشد و شکل‏گیری سکولاریسم در غرب چنین می‏گوید:

    احتیاجات بشر در آب و نان و جامه و خانه خلاصه نمی‏شود، یک اسب و یا یک کبوتر را می‏توان با سیر نگهداشتن و فراهم کردن وسیله آسایش تن، راضی نگهداشت ولی برای جلب رضایت انسان؛ عوامل درونی به همان اندازه می‏تواند مؤثر باشد که عوامل جسمانی. حکومتها ممکن است از نظر تأمین حوایج مادی مردم، یکسان عمل کنند، در عین حال از نظر جلب و تصمیم رضایت عمومی یکسان نتیجه نگیرند، بدان جهت که یکی از آنها حوائج روانی اجتماعی را بر می‏آورد و دیگری برنمی‏آورد.

    یکی از چیزهایی که رضایت عموم بدان بستگی دارد اینست که حکومت با چه دیده‏ای به توده مردم و به خودش نگاه می‏کند؟ با این چشم که آنها برده و مملوک و خود مالک و صاحب اختیار است؟ یا با این چشم که آنها صاحب حق‏اند و خود تنها وکیل و امین و نماینده است؟ در صورت اول هر خدمتی انجام دهد از نوع تیماری است که مالک یک حیوان برای حیوان خویش، انجام می‏دهد و در صورت دوم از نوع خدمتی است که یک امین صالح انجام می‏دهد. اعتراف حکومت به حقوق واقعی مردم و احتراز از هر نوع عملی که مشعر بر نفی حق حاکمیت آنها باشد، از شرایط اولیه جلب رضا و اطمینان آنان است.

    در قرون جدید، چنانکه می‏دانیم، نهضتی بر ضد مذهب در اروپا بر پا شد و کم و بیش دامنه‏اش به بیرون دنیای مسیحیت کشیده شد، گرایش این نهضت به طرف مادیگری بود. وقتی که علل و ریشه‏های این امر را جستجو می‏کنیم می‏بینیم یکی از آنها نارسایی مفاهیم کلیسایی، از نظر حقوق سیاسی است. در باب کلیسا و همچنین برخی فیلسوفان اروپایی، برخی پیوند تصنعی میان اعتقاد به خدا از یک طرف و سلب حقوق سیاسی و تثبیت حکومتهای استبدادی از طرف دیگر، برقرار کردند. طبعاً نوعی ارتباط مثبت میان دموکراسی و حکومت مردم بر مردم و بی‏خدایی فرض شد. چنین فرض شد که یا باید خدا را بپذیریم و حق حکومت را از طرف او تفویض شده به افراد معینی که هیچ نوع امتیاز روشنی ندارند تلقی کنیم و یا خدا را نفی کنیم تا بتوانیم خود را ذی حق بدانیم.

    از نظر روانشناسی مذهبی، یکی از موجبات عقبگرد مذهبی، این است که اولیاء مذهب میان مذهب و یک نیاز طبیعی، تضاد برقرار کنند، مخصوصاً هنگامی که آن نیاز در سطح افکار عمومی ظاهر شود. درست در مرحله‏ای که استبدادها و اختناقها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم تشنه این اندیشه بودند که حق حاکمیت از آن مردم است، کلیسا یا طرفداران کلیسا و با اتکاء به افکار کلیسا، این فکر عرضه شد که مردم در زمینه حکومت، فقط تکلیف و وظیفه دارند نه حق، همین کافی بود که تشنگان آزادی و دموکراسی  و حکومت را برضد کلیسا، بلکه بر ضد دین و خدا بطور کلی برانگیزد»[1]

    اما آنچه در مورد اسلام صدق می‏کند تفاوت ساختاری با آنچه در مسیحیت اتفاق افتاده است دارد. با مراجعه به متون دینی و تبینی که از حکومت در اسلام شده است، نه تنها حق مردم در برابر حق حاکم و حق خدا قرار نگرفته است، بلکه حقیقت این است که ایمان به خداوند از طرفی زیربنای اندیشه عدالت و حقوق ذاتی مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است که می‏توان وجود حقوق ذاتی و عدالت واقعی را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیه‏ها و قراردادها پذیرفت، و از طرف دیگر بهترین ضامن اجرای آنهاست.

    در خطبه 207 نهج البلاغه حضرت امیرالمؤمنین (ع) چنین می‏فرمایند:

    « اما بعد فقد جعل اللَّه لی علیکم حقا بولایه امرکم ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم و الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف، لایجری لاحد الا جری علیه و لایجری علیه الا جری له »

    خداوند برای من به موجب اینکه ولی امر و حکمران شما هستم حقی بر شما قرار داده است و برای شما نیز بر من همان اندازه حق است که از من بر شما. همانا حق برای گفتن، وسیعترین میدانها و برای عمل کردن و انصاف دادن، تنگترین میدانهاست. حق به سود کسی جریان نمی‏یابد مگر آنکه به زیان او نیز جاری می‏گردد و حقی از دیگران برعهده‏اش ثابت می‏شود، و بر زیان کسی جاری نمی‏شود و کسی را متعهد نمی‏کند، مگر اینکه به سود او نیز جاری می‏گردد و دیگران را درباره او متعهد می‏کند.

    چنانکه ملاحظه می‏فرمایید، در این بیان همه سخن از خداست و حق و عدالت و تکلیف و وظیفه، اما نه به این شکل که خداوند به بعضی از افراد مردم فقط حق اعطاء فرموده است و آنها را تنها در برابر خود مسؤول قرار داده است و برخی دیگر را از حقوق محروم کرده، آنان را در مقابل خودش و صاحبان حقوق، بی حد و نهایت مسؤول قرار داده است و در نتیجه عدالت و ظلم میان حاکم و محکوم مفهوم ندارد.»[2]

    همانطور که در فصل اول از بخش دوم، در باب نیاز آدمی به مکتب و نظام سیاسی امت و امامت در اسلام بیان شده است، "امت اسلامی"؛ جامعه‏ای است که با ایمان آگاهانه و آزادانه به مکتب در تلاش برای تحقق برنامه‏های آن برآمده و در مقابل، مکتب - که همانا اسلام باشد - متضمن رساندن "امت" به سعادت و کمال است. در چنین نظامی حرکت از مردم آغاز می‏شود، این ملت است که مکتب را برمی‏گزیند[3]و دستورات و فرامین آن را ملاک و معیار عمل قرار می‏دهد.

    بعد از این انتخاب است که با مراجعه به مکتب، ویژگی‏ها و خصوصیات رهبر جامعه مشخص می‏شود و هر فردی که ویژگیها و ملاکهای مکتبی در او جمع شده باشد از جانب مردم شناخته می‏شود. در حقیقت می‏توان گفت که در این نظام امام و رهبر مشروعیت (به معنای حق حاکمیت) خود را از مکتب می‏گیرد، مکتبی که مردم آن را آگاهانه و از روی اختیار برگزیده‏اند. در این‏باره استاد مطهری چنین می‏گوید:

    ولایت فقیه، یک ولایت ایدئولوژیکی است و اساساً فقیه را خود مردم انتخاب می‏کنند و این امر عین دموکراسی است. اگر انتخاب فقیه انتصابی بوده و هر فقیهی، فقیه بعد از خود را تعیین می‏کرد، جا داشت که بگوئیم این امر، خلاف دموکراسی است، اما مرجع را به عنوان کسی که در این مکتب صاحب‏نظر است خود مردم انتخاب می‏کنند. حق شرعی امام از وابستگی قاطع مردم به اسلام به عنوان یک مکتب و یک ایدئولوژی ناشی می‏شود، و مردم تأیید می‏کنند که او مقام صلاحیتداری است که می‏تواند، قابلیت اشخاص را از جهت انجام وظایف اسلامی تشخیص دهد. در حقیقت، حق شرعی و ولایت شرعی، یعنی "مهر ایدئولوژی مردم"».[4]

    در ادامه باید گفت که مقامها و مناصب دوگونه‏اند: یکی مقامهایی که بوسیله یک عمل ارتباطی، یک عامل خارجی تحقق پیدا می‏کند، مثل ریاست یک اداره که با عمل "نصب" از طرف مافوق انجام می‏شود، یا وکالت مجلس که با عمل "انتخاب" و اخذ آرای اکثریت تحقق می‏یابد. در اینجا راه دیگری وجود ندارد، زیرا اصولا" مقام ریاست یا وکالت مقامی است که با این عمل انتخاب یا انتصاب وجود پیدا می‏کند و اگر این دو عمل نباشد، این دو مقام برای رئیس یا وکیل نخواهد بود.

    اما نوع دیگری از درجات و مقامات در انسانها وجود دارد که نه با انتصاب تحقق پیدا می‏کند و نه با انتخاب و نه مفهوم کاندیداتوری درباره‏اش صادق است، زیرا در هر یک از این اشکال، "تعیین" منشاء اعطای قدرت و تعیین حق، در خارج از شخص است، درنصب؛ از بالا، در دموکراسی؛ از پایین (مردم)، و در وراثت؛ از پدر، اما در این مورد، منشاء خود شخص است.

    مثلا": یک نابغه، یک پارسا، یک شاعر یا نویسنده، یک مخترع یا مکتشف بزرگ، یک ایدئولوگ یا صاحب مکتب و یا یک قهرمان ورزشی ... صفات جزء ذات او است، نه با انتخاب تعیین می‏شود و تحقق پیدا می‏کند و نه با انتصاب و نه کاندیدا شدن درباره‏اش معنی دارد. اگر منصوب بشود یا نشود، اگر انتخاب بشود از طرف مردم یا نشود و یا هر دو بشود یا هیچکدام نشود، این شخص نابغه است، ولو هیچ کسی از مردم دنیا به نبوغ او پی نبرده باشند و هیچ فردی یا مقامی او را تأیید نکرد ه باشد، او را به این مقام منصوب نکرده باشد.[5]

    در اینجا مسأله اصلی "تشخیص" شرایط است نه "تخصیص" آن، زیرا که شرایط رهبری و امام ذاتی و درونی آن است نه اعطایی و بیرونی. و این وظیفه‏ایست که از جانب مکتب بر عهده ملت واگذار شده است تا رهبر و امام را مطابق شرایط مشخص شده بیابند و هدایت و رهبری او را بپذیرند. در مقاطعی این تشخیص آسان بوده و امت یکپارچه و متحدالقول رهبر و امام را تعیین می‏کنند (مانند آنچه در مورد رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام(ره) بوقوع پیوست) و گاه تشخیص آن نیازمند کارشناس و متخصص است که در آنجا کارشناسان امین و منتخب مردم(خبرگان) چنین وظیفه‏ای را برعهده می‏گیرند.

    در یک جمع بندی نقش مردم را در حکومت اسلامی به شرح زیر می‏توان بیان کرد:

    1- حق انتخاب آگاهانه و آزادانه مکتب اسلام.

    2- تعهد عمل به فرامین مکتب در قبال رسیدن به سعادت در سایه عمل به رهنمودهای مکتب اسلام.

    3- مسؤولیت خطیر تشخیص "امام" با ویژگیهایی که مکتب معین نموده، بطور مستقیم یا بواسطه خبرگان امین.

    4- ادای حقوق امام و حاکم اسلامی در ازای ادای حقوق متقابل مردم توسط امام.

    5- نظارت برعملکرد حاکم اسلامی مبنی بر حسن اجرای فرامین مکتبی بطورمستقیم یا بواسطه خبرگان امین. 

  • فهرست و منابع تحقیق مقاله اندیشه ی سیاسی بنیان گذار انقلاب اسلامی

    فهرست:

    ندارد.
     

    منبع:

    ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله اندیشه ی سیاسی بنیان گذار انقلاب اسلامی, مقاله در مورد تحقیق مقاله اندیشه ی سیاسی بنیان گذار انقلاب اسلامی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله اندیشه ی سیاسی بنیان گذار انقلاب اسلامی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله اندیشه ی سیاسی بنیان گذار انقلاب اسلامی, تحقیق درباره تحقیق مقاله اندیشه ی سیاسی بنیان گذار انقلاب اسلامی, مقاله درباره تحقیق مقاله اندیشه ی سیاسی بنیان گذار انقلاب اسلامی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله اندیشه ی سیاسی بنیان گذار انقلاب اسلامی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله اندیشه ی سیاسی بنیان گذار انقلاب اسلامی, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله اندیشه ی سیاسی بنیان گذار انقلاب اسلامی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت