تحقیق مقاله تأثیر کیفیت محیط زندگی و محیط مسکونی مجتمع های مسکونی در روحیه افراد و سپس روحیه جمعی ساکنین

چکیده رساله:

هدف اصلی این رساله، یافتن تأثیر کیفیت محیط زندگی (بطور عام) و کیفیت محیط مسکونی مجتمعهای مسکونی – (بطور خاص) در روحیه افراد و سپس روحیه جمعی ساکنین است.

از ابتدای تاریخ: مسکن بعنوان سرپناه نقش مهمی در زندگی جوامع انسانی بازی کرده است که با پیشرفت جوامع و در روند تکمیلی کارکرد مسکن، عملکردهای دیگری نظیر زنگی اجتماعی، روابط خانوادگی، محلی جهت آسایش روح و روان و تمدید قوا و . . . . به آن افزوده گردید.

در دوره معاصر، در دنیای غرب، پس از جنگ جهانی دوم که با تخریب بیشمار واحدهای مسکونی همراه شد، نیاز به مسکن برای جمعیت زیاد بی‌خانمان باعث شد که دولتها به ساخت مجتمعهای مسکونی روی آورند که بیش از هر چیز، مساله کمیت و پاسخگویی به تعداد بیشتر، در آن مطرح بود.

این مساله، در کشور ما به شکلی دیگر، در حال وقوع است که نشانه های آن به وضوح دیده می‌شود. رشد فزاینده جمعیت در سالهای پس از انقلاب، موجب ایجاد قشر جوان جمعیتی گردیده که از تبعات این رشد فزاینده جمعیت، نیاز به مسکن فراوان است.

اگر چه نرخ رشد جمعیت از 5/2 درصد به 2/1 رسیده است، اما تحقیقات نشان می‌دهد که اجرای طرح کنترل جمعیت در کشور هنوز پاسخگوی نیازهای آموزشی و بهداشتی در این زمینه نیست و به دلیل اهمیت موضوع و با توجه به جوان بودن جمعیت، تاکنون کارشناسان بارها در ارتباط با انفجار جمعیت ایران در ده 80 هشدار داده‌اند . چنانکه صندوق جمعیت سازمان ملل متحد پیش بینی می‌کند که جمعیت ایران طی کمتر از نیم قرن آینده از مرز 121 میلیون نفر خواهد گذشت . آمار دقیق پیش بینی شده این صندوق جمعیت ایران در سال 2050 میلادی را 121 میلیون و 400 هزار نفر اعلام می‌نماید که از جمعیت آلمان، ژاپن و حتی روسیه در زمان مشابه سبقت خواهد گرفت.

این موضع باعث شده است که به نوعی تجربه پس از جنگ جهانی دوم، در ایران در حال تکرار باشد: یعنی ساخت مجتمعهای مسکونی فاقد کیفیت و فقط دارای کمیت.

در این راستا، شناخت عوامل موثر در بهبود کیفیتی مسکن، یکی از مسائلی است که باید به آن پرداخته شود، چرا که تاثیرات آن بطور غیر قابل انکاری در روحیه افراد و نیز روحیه عمومی جامعه، متجلی می‌گردد.

بنابراین در روند مطالعات به مساله مسکن و شاخص های اجتماعی آن، و کیفیت محیط، تاثیرات روانی محیط بر انسان و نقش مشارکت در بهبود روحیه جمعی ساکنین مجتمعهای مسکونی، پرداخته می‌شود و سپس با ارائه یک جمع بندی و تدوین اهداف کلی و عملیاتی، طراحی یک مجتمع مسکونی با بهره گیری از عوامل موثر محیطی در روحیه جمعی ساکنان، صورت می‌پذیرد.

بخش اول: مسکن، کیفیت و شاخص های اجتماعی:

مفهوم مسکن:

«مفهوم مسکن، چیزی بیش از یک سرپناه و چیزی بیش از محافظ انسان و فعالیتهایش از گزند عناصر طبیعی است. پاسخ به این سوال که نارساییهای این تعریف کدام است و بیش از این چیست، بسیار دشوار است و با توجه  به عواملی نظیر وضعیت اقلیمی، مذهب و گروه قومی، مبلغی از درآمد که باید به هزینه مسکن اختصاص داده شود و نیز گذشته تاریخی فرد در رابطه با مسکن و تمایلات و بینشهای فردی او، تغییر می‌کند. [1]»

- سکونت و سکونتگاه:

«واژه سکونت؛ مفهوم گسترده‌تری از مسکن دارد و منظور آن، مجموعه‌ای ازفعالیت زیستی خانوار است. فعالیتهای زیستی خانوار، فعالیتهای فردی – جمعی از یک سو و فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی را از سوی دیگر، در بر می گیرد.[2]»

«مفهوم سکونتگاه. در برابر مسکن، محلی است که تمامی خدمات و تسهیلات ضروری برای بهزیستی خانواده را فراهم می‌سازد. مانند بهداشت، آموزش، فرهنگ ، روابط اجتماعی، بدون توجه به اهمیت و میزان انجام این خدمات.[3]»

- تعریف سازمان بهداشت جهانی از مسکن:

«سازمان بهداشت جهانی در سال 1961، مسکن را بعنوان «محیط مسکونی» ، «محله» ، «محدوده خرد» یا ساخت فیزیکی‌ای که انسان بعنوان سرپناه مورد استفاده قرار می‌دهد، همراه با متعلقات این ساخت از قبیل کلیه خدمات، تسهیلات و ابزار ضروری و وسایل مورد نیاز یا طراحی شده برای سلامت فیزیکی و فکری و بهزیستی اجتماعی خانواده و فرد تعریف کرد. »

در این تعریف ، توجه به پیامدهای مسکن برای ساکنان، جدا از مختصات صرفا فیزیکی، مهم بنظر می رسد. همچنین می‌توان دریافت که به جای کنکاش در خصوصیات صرفا فیزیکی خانه و خصوصیت استفاده کننده، واکنش متقابل بین استفاده کننده و مسکن، نکته‌ مهمی در مشخص کردن شاخصهای اجتماعی بمنظور سنجش پیامدهای مسکن است. بر اثر تحلیل پیامدهای وضع مسکن برای استفاده کننده، شاخصهای اجتماعی مسکنی بدست می‌آید که می‌تواند آسایش فرد را تضمین کند.[4]»

- اهداف کلی مسکن در کشورهای جهان سوم:

«در میان کشورهای شرکت کننده در سمینار مسکن 1975 دانمارک، عمده‌ترین اهداف کلی مسکن به ترتیب زیر بود:

اهداف کمی: میزان ساخت واحدهای مسکونی در طی یک بازه زمانی

اهداف کیفی: اهداف کی مربوط به بهبود کیفیت مسکنهای موجود

اصلاح و بهبود تأسیسات زیر بنایی اجتماعی: یعنی خدمات عمومی از قبیل مدارس، بیمارستانها و مراکز مهد کودک

هدفهای فیزیکی زیربنایی: از قبیل منابع آب، فاضلاب و حمل و نقل (که کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.)

اصلاح محیط زیست: در موارد معدودی، به اصلاح محیط عمومی، یعنی هدفی کلی که عناصری از قبیل هوای پاک، فضای باز، میزان تحمل سر و صدا . . .  را شامل می‌شود، نیز اشاراتی شده بود.[5]

- روابط متقابل اهداف کلی مسکن و دیگر هدفهای اجتماعی:

«بررسی هفت برنامه توسعه ملی و سی مورد تجارب کشوری ارائه شده در سمینار بین منطقه‌ای جنبه‌های اجتماعی مسکن (1975 – هلت دانمارک) که از چهار منطقه عمده در حال توسعه جهان (آسیا، افریقا، خاورمیانه و امریکای لاتین) فراهم شده بود، نشان داد که گر چه برنامه‌ها، مسائل مربوط به کمبودهای مسکن و برخورد با آنرا در بر می‌گیرند. ولی بسیاری از آنها، اهمیت طرحهای مسکن را در رابطه با دیگر هدفهای اجتماعی یا اقتصادی در نظر نمی‌گیرند. از آنجا که فقط کشورهایی که نسبت به رابطه متقابل هدفهای کلی مسکن با سایر هدفهای کلی اجتماعی، اقتصادی حساسیت دارند. در برنامه‌های توسعه خود برای مسکن حساب خاصی باز می‌کنند، این مسأله واجد اهمیت است.

بعبارت صریحتر، چنین کشورهایی با توجه به هدفهای کلی اجتماعی، هدفهای کلی مسکن ( از قبیل کمیت مسکن. کیفیت مسکن، زیر بنای فنی ، زیر بنای اجتماعی و محیط  عمومی) را با هدفهایی از قبیل بهداشت، اشتغال، آموزش و پرورش، تحکیم زنگی خانواده، همبستگی و مشارکت اجتماعی، برابری استاندارد زندگی، رفاه اجتماعی و خدمات عمومی، اتکای به خود و همکاری مقابل، توسعه شهری، رشد جوانان و بویژه کسب برابری، توزیع مجدد درآمد، عدالت اجتماعی و کاهش عدم توازن بین مناطق شهری- روستایی مربوط می سازند. برعکس، کشورهایی که فاقد این حساسیت بوده‌ اند، در برنامه های توسعه خود، برای طرحهای مسکن. نقش ثانوی قایل شده‌اند.»

- سیاست احداث مجتمعهای مسکونی در برنامه‌های عمرانی ایران:

برای اولین بار در ایران، در برنامه چهارم عمرانی کشور که در سالهای 52-1348 اجرا گردید، در قسمت سیاستها و خط مشی‌های اجرایی، یکی از اهداف، تشویق آپارتمان سازی و احداث مجتمعهای مسکونی ذکر می‌شود. همچنین، برنامه پنجم عمرانی که سالهای 56-1352 اجرا شد، در تداوم برنامه چهارم و با تأکید بر فعالیتهای گسترده بخش خصوصی. صوت گرفت. یکی از اهداف کلی بخش مسکن، بر «بهبود کیفی واحدهای مسکونی» تأکید می‌نماید، ولی علیرغم تأکید بر این مطلب، اکنون که نزدیک به 30 سال از تاریخ این طرح می گذرد، هنوز شاهد مشکلات وسیعی در زمینه کیفیت واحدهای مسکونی در سطح کشور هستیم.

- نتایج طرحهای اجرا شده مسکن در ایران:

در یک جمع بندی فشرده، آنچه در ارتباط با هدفهای مسکن حداقل ، یادآوری آن ضروری بنظر می‌رسد، این است که برنامه‌ریزیهای مسکن، قبل و بعد از انقلاب، بروشنی پوشش گروههای اجتماعی، بویژه گروههای کم درآمد را مد نظر ندارند.

قبل از انقلاب عمدتا برنامه‌ها بر تشویق و تقویت بخش خصوصی تأکید داشت، و در نتیجه نمی‌توانست گروههای کم درآمد و کم بضاعت را در بر بگیرد. در دهه منتهی به انقلاب هم، همین بخش خصوصی مورد حمایت برنامه‌های دولت بتدریج تبدیل به شهرک ساز و مجتمع ساز شد. برنامه‌های خانه های ارزان قیمت و کارگری نیز سهم قابل توجهی از برنامه ها را شامل نمی‌شود و عمدتا خانه‌سازی متوجه قشرهای میان درآمد و مرفه است. بطوریکه عمده ساخت و سازها، گروههای نیمه مرفه و مرفه را در بر می‌گرفت  و لوکس‌سازی متداول و گر چه از نظر کمی اندک بود، نتیجه چنین خط مشی‌هایی بوده است. بعد از انقلاب نیز، برغم گرایش به خانه سازی برای گروههای میان درآمد و کم درآمد، واگذاری زمین، دست بخش خصوصی همچون گذشته باز ماند و هنوز هم سهم بخش خصوصی در تولید و عرضه مسکن، قابل توجه است.

بعبارت دیگر پتانسیلی که می‌توانست در صورت استفاده صحیح بعنوان راه حلی جهت حل مشکل مسکن قلمداد شود، اکنون خود تبدیل به مشکلی روز افزون در روند تولید مسکن گشته است. چرا که در بسیاری از موارد، بخش خصوصی تنها به کمیت و سود حاصل از ساخت واحدهای مسکونی می اندیشد. تعداد اینگونه شرکتها، پیوسته افزایش می‌یابد و به همان میزان از کیفیت مسکن کاسته می‌شود. (البته نمی‌تون از زحمات معدود شرکتهایی که در روند ساخت مسکن، به کیفیت فضایی نیز توجه دارند، غافل بود.) بنابراین دیگر مفهوم کیفیت مسکن به لحاظ روحی- روانی و نیز تأثیرات محیطی مسکن بر رفتار نایده انگاشته می‌شود و بهمین جهت روز به روز شاهد احداث مجتمعهای مسکونی هستیم که کمترین توجه را به این مقوله داشته‌اند. گویی مفهوم مسکن در نظر آنان، تنها به همان «سرپناه» محدود می شود و نه چیز دیگر. با ادامه روند کنونی ساخت مسکن بدون توجه به بعد کیفی آن، ایجاد مشکلات روحی – روانی در ساکنین و کاهش کیفیت کار و بهره‌وری در‌آینده‌ای نزدیک، دور از انتظار نخواهد بود.

- مشکل مسکن:

مشکل مسکن را باید در ساختار اقتصادی و نابرابریهای اجتماعی هر جامعه جستجو کرد. حل مسأله مسکن، بویژه در جوامع در حال رشد که دچار نوسانهای شدید اقتصادی و ناپایداری اجتماعی بیشتری هستند، با دشواریهای بیشماری مواجه است، و تلاشهای سه دهه اخیر در این زمینه، همگی با موفقیت همراه نبوده است.

در برنامه ریزی مسکن نیز مفاهیم جدید مانند همیاری، خودیاری، «فعالیتهای جمعی و ارتقاء تدریجی کیفی سکونت» زمینه‌های بهبود وضعیت مسکن را از طریق طرح مسکن حداقل ، هموارتر ساخته است. این مفاهیم در حال حاضر در بسیاری از کشورها، اجزاء اصلی سیاست تأمین مسکن حداقل را تشکیل می‌دهند. ولی هنوز تا رسیدن به معیارهای مطلوب، فاصله زیادی وجود دارد و علیرغم توجه به این مسائل در سیاستهای کلی، در هنگام عمل و اجرای سیاستها، بسیاری از این موارد به نفع امور دیگر که عمدتا اقتصادی  اند، نادیده گرفته میشوند و از آنها صرف نظر می‌گردد که نتیجه آن مجموعه‌های مسکونی زیادی است که در سطح شهر بصورت گسترده اجرا شده است.

در شرایطی که در سطح جهانی، میلیونها خانوار شهری در کشورهای جان سوم، هنوز از نیازهای اولیه سکونتی مانند آب سالم، سرویس بهداشتی، روشنایی و سیستم گردآوری زباله برخوردار نبوده و از حداقل استانداردهای سکونتی محروم هستند و با درآمد کم، در بدترین شرایط زیست می‌کنند. شاید صحبت از «کیفیت زندگی» و «تأکید بر روحیه جمعی» چندان ضروری بنظر نرسد، اما مسأله‌ای است که در تجربه های گذشته ساخت مسکن انبوه، بصورتی بسیار جدی و محسوس، اهمیت خود را نشان داده است.

- اشکالات مسکن مدرن:

بهرحال، یکی از پیامدهای صنعتی شدن. ایجاد مناطق مسکونی وسیع و نسبتا یکنواخت است که ساکنان آنها کم و بیش از یک گروه سنی هستند. در دورانهای گذشته، یک طرح مسکن در هر مرحله، فقط بر چند صد خانواده اثر می‌گذاشت. اما در حال حاضر، خطاهای برنامه‌ریز و اجرایی بر هزاران خانواده در یک گروه اثر می‌گذارد که این گروه غالبا به بزرگی شهرستانی کوچک است. مردم، عملا مشمول پیامدهای تولید انبوه مسکن بر اساس برنامه‌ریزی دقیق فیزیکی شده‌اند.

متداولترین انتقادات مربوط به مسکن مدرن را می‌توان تحت دو عنوان خلاصه کرد:

اولا: مناطق مسکونی ممکن است به اندازه‌ای بزرگ و یک شکل باشند که ساکنین در تنظیم مناسبات شخصی دچار اشکال شده و قادر به بسط «احساس تعلق» در این عرصه نباشند. ساختمان یک شکل ، گروههای همگون مردم را مجتمع می‌کند، زیرا همه چیز در یک زمان بانجام می‌رسد و گروههای سنی و درآمدی مشخص همزمان با هم متحول می‌شوند. منطقه مسکونی، ممکن است هم از نظر زیبایی و هم از نظر انسانی، فاقد تنوع و چند گونگی باشد. «یک هنرمند سوئدی گفته است: زندگی در این مستغلات مسکونی جدید. مانند زیستن در یک جدول و داشتن احساسی شبیه یک کسر اعشاری است.»[6]

ثانیا: واحدهای مسکونی مدرن و محیطهای شهری، ممکن است بیش از حد برنامه‌‌ریزی شده و طبق آخرین جزئیات از پیش تنظیم شده، ساخته شده باشند. قبل از اینکه ساکنان به منزل جدید وارد شوند، کارکرد مشخصی برای هر اتاق در نظر گرفته شده است که ترتیبات و اولویتهای فردی را دشوار یا غیر ممکن می‌سازد و فقدان انعطاف پذیری مانع بروز فردیت می‌شود.

-  روحیه جمعی در افراد:

«در اغلب کشورهای در حال توسعه، طبقه‌بندی جماعتهای مسکونی بر حسب منزلت اقتصادی ساکنان، با الگوی طبیعی رشد اجتماعی متناقض بنظر می‌رسد و نوعی نظام مادی گرایانه ناسازگار را بر نظام اجتماعی منسجم موجود تحمل می‌کند. الگوی طبیعی رشد اجتماع، در حال ایده‌آل بدین صورت است که مناسبات بین مردم بر اساس هنجارهای اجتماعی و سنتهای حاکم شکل می‌گیرد. افراد، وظایف و تکالیف خود را نه تنها در برابر خانواده. بلکه در قبال کل جامعه نیز درک می‌کنند. فرد و جامعه، هر دو جامعه‌گرا هستند، بنابراین دیدار از یکدیگر معمول و «همکاری متقابل» مورد احترام است و هنگام گرفتاری به یکدیگر کمک می‌کنند.» [7]

- فردگرایی و خانواده هسته‌ای بجای جمع‌گرایی:

«الگوهای موجود در بین جوامع شهری معاصر از همبستگی کمتری برخوردارند. افزایش مهاجرت به منطق شهری. بالا رفتن استانداردهای اقتصادی، آموزشی و آشنایی با تکنولوژی مدرن و برخورد با شیوه‌های زندگی جدید، همگی باعث تغییر عادات و نگرشهای افراد می‌گردد. جمع‌گرایی بتدریج جای خود را به انواع جدیدی از مناسبات مبتنی بر تمایلات نوین اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و سیاسی می‌دهد و خانواده‌های «هسته‌ای خانه گرا» تدریجا جایگزین خانوارهای «جامعه‌گرا» میشوند.

تأکید بر خانواده هسته‌ای ، میل به محدوده خصوصی را به همراه داشته است (نیاز بهزیستی بدون مداخله دیگران) و نیاز به منزلهای کاملاً مجزا از دیگران و عدم وابستگی به جمع را ایجاد می‌کند و این تغییرات موجب ایجاد گسیختگی اجتماعی گشته است. در سراسر جهان، اعم از کشوهای پیشرفته یا در حال توسعه، مدیران و محققان بطور روز ا فزون بر شکاف بین استانداردهای مسکن و نیازمندیهای استفاده کننده که به تفاوتهای اجتماعی، روانی و فرهنگی بین مردم مربوط می‌شود، آگاهی یافته‌اند.

بنابراین باید تدبیری اندیشید تا بین نیازهای اجتماعی تازه- که از سوی گروههای گوناگون خانواده‌ها تحمیل می‌شود- و نیازهای کلی جامعه، بهترین توازن ممکن برقرار گردد و بطور مثبت در امر هدایت و تنظیم فرایندهای تغییرات اجتماعی بکار گرفته شوند»[8]

- عوامل موثر در بررسی وضعیت مسکن:

«در بررسی وضعیت مسکن باید موارد زیر را مد نظر قرار داد:

الف) استفاده کنندگان: که شامل فرد، خانوار، خانواده گسترده یا گروهی که در واحد مسکونی زندگی می‌کنند، می‌شود. اینها مصرف کنندگان نهایی فرایند مسکن هستند که زندگیشان، از شرایط مسکنی که در آن، زیست می‌کنند، تأثیر می‌پذیرد.

ب) منابعی که در وضع مسکن مورد بررسی، دخیل است: این منابع، ساخت فیزیکی خود منزل، منابع مالی و سازمانی، مکانی و تسهیلاتی از قبیل زیربنا، تسهیلات عمومی، برنامه های مربوط به فعالیتهای عمومی، کارکنان اجتماعی و غیره را شامل می‌شوند.

ج) فعالیتها: اجزای اساسی‌ای هستند که «کنش متقابل بین استفاده کننده و واحدهای مسکونی». از طریق آنها انجام می گیرد. مسکن به این دلیل فراهم می‌شود که فعالیتهای معینی را میسر می سازد برخی از این  فعالیتها به کارکرد . . .  مسکن بمنزله یک سرپناه مربوط میشود مانند خوابیدن، قسمتی از کارکرد مسکن بعنوان محل و مکان مطرح است مانند رفتن به محل کار و بخشی به «رشد اجتماعی و روانی فرد» مربوط می‌شود مانند رفتن به مدرسه، ملاقات با دیگران و . . . . 

د) پیامدها: فعالیتهایی که بوسیله استفاده‌کنندگان در محیط سکونتشان انجام می‌گیرد، هم برای استفاده کنندگان و هم برای وضع مسکن پیامدهایی بدنبال دارد. این تأثیرات می‌تواند مثبت باشد، مانند دستاوردهای فردی یا اصلاح محیط فیزیکی،  همینطور هم می‌تواند منفی باشد مانند کاهش سلامتی یا فساد محیط. همچنین «فعالیتها و پیامدها» به میزان زیادی به خصوصیات، آرزوها و نیازهای استفاده کننده بستگی دارند. بنابراین در بررسی شاخصهای اجتماعی، استفاده کننده بعنوان مبنا در نظر گرفته می‌شود.[9]»

- پیامدهای فرایند انتخاب مسکن برای ساکنین:

پیامدهای فرایند انتخاب مسکن برای ساکنین در زمینه امور اجتماعی، می‌تواند در زمینه‌های زیر مورد بررسی قرار گیرند:

1- بهداشت    2- غذا و تغذیه 3- آموزش و پرورش               4- کار

5- زندگی خانوادگی             6- مشارکت               7- امنیت و ثبات اجتماعی

این فهرست به ترتیب اولویتها نمی باشد، بلکه باید کلیه این امور را بصورت همزمان در نظر گرفت. چرا که نمی‌توان سیاست مسکن را جدا از دیگر حوزه‌ها مورد بررسی قرار داد. تجربه نشان داده است که برخورد با مسأله مسکن از جنبه های صرفا فیزیکی یا اقتصادی. عموما محکوم به شکست بوده است. بنابراین با مسأله مسکن باید به شیوه‌ای همه جانبه برخورد کرد و گزینش امور اجتماعی مربوط به مسکن، گاهی در جهت ایجاد اعتدال و جلوگیری از نگرش صرفا اقتصادی به مقوله مسکن میباشد.

فهرست امور اجتماعی فوق نیز بر اساس تحقیق درباره اثرات کیفیت محیط مسکونیشان قرار دارد.

- اهداف کلی اجتماعی مسکن:

مسائلی که در چهار چوب اهداف کلی اجتماعی مسکن قرار می گیرند، یعنی بررسی مسائل مربوط به سرپناه، زندگی خانواده، ثبات اقتصادی، مشارکت خانواده، ثبات اقتصادی، مشارکت خانواده در زندگی اجتماعی و دسترسی به تسهیلات عمومی، عوامل مؤثر در نیاز به مسکن را شکل می دهند و با شناخت آنها، می توان وضعیت موجود مسکن، از دیدگاه اجتماعی را در کشور سنجید. ابعاد نیاز به مسکن، دو جنبه کمی و کیفی می‌یابد:

بعد کمی، شناخت مسائلی را در بر می‌گیرد که به فقدان سرپناه و یا سرپناهی مربوط است که خارج از تعریف مسکن حداقل قرار دارند، ولی از ایمنی نسبی ساخت برخوردارند و میزان دسترسی به آن مورد توجه قرار می‌گیرند. بعبارت دیگر درجه پاسخگویی به نیاز، بدون در نظر گرفتن کیفیت آن، مورد نظر است. در کتاب «مسکن حداقل» در صفحه 29 ، از مسکن حداقل چنین یاد می شود:

«مسکن حداقل، در عین حال که بر رعایت استانداردها و معیارهای اصلی و اساسی متکی است، حد نیاز اساسی و زیستی سکونت و کیفت فضایی را در نظر دارد و با ابعاد اقتصادی و اجتماعی مسکن و ویژگیهای اجتماعی و توان مالی خانوار نیز تطابق دارد و در نهایت طرح مسکن حداقل می‌تواند الگوی فضایی سکونت را در شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه ما ارائه دهد.»

اما در عمل ساختمانهایی که با عنوان مسکن حداقل و برای قشر کم درآمد و متوسط پایین جامعه ساخته شد، در بسیاری از موارد ، ویژگیهای ذکر شده در تعریف را ندارند و تنها به اصول کلی فیزیکی – اقتصادی محدود شده اند.

از بعد کیفی، مسائلی طرح می شوند که به بی‌مسکنی، بد مسکنی، تنگ مسکنی و . . .  مربوط می شوند. یعنی در این بخش، نوع و شکل نیاز مطرح می‌شود .

در هر دو مورد، بویژه در مورد دوم، تعریفی که از مسکن و نیاز به مسکن می‌شود و اهدافی که هر کشور بر مبنای آرمانها و ارزشهای خود دنبال می کند، متفاوت خواهد بود. دیدگاههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر کشور در زمینه مسکن، مشخص کننده و شکل دهنده سطح و روش برخورد با مسأله خواهد بود.

- بررسی ابعاد کمی نیاز مسکن- شاخصهای کمی:

هدف، نشان دادن این مطلب است که در قبال نیاز به مسکن که بواقع یک نیاز کیفی است، میزان دسترسی گروههای مختلف درآمدی  به آن (بویژه کم درآمدها) چگونه است؟ بر این اساس ، موضوعات زیر می تواند مورد بررسی قرار گیرند:

الف) بررسی تولیدات سالیانه و مسکن موجود قابل قبول از نظر داشتن حداقل کیفیت.

ب) بررسی نحوه توزیع مسکن بین گروههای مختلف درآمدی و سهم گروههای کم درآمد

ج) بررسی نحوه تصرف مسکن در گروههای مختلف درآمدی

د) بررسی هزینه مسکن در گروههای مختلف درآمدی، وضعیت اجاره نشینی

- بررسی ابعاد کیفی نیاز مسکن:

هدف، نشان دادن این مطلب است ک در قبال نیاز به مسکن، نوع مسکن گروههای مختلف درآمدی (بر حسب جنبه‌های مختلف نیاز) و بویژه کم درآمدها چگونه است؟ بنابراین مطالب زیر می توانند در این زمینه بررسی شوند:

بررسی کیفی فضایی ساخته شده با توجه به جنبه‌های مؤثر در رشد ، سلامت بهداشت و آسایش جسمانی:

الف) بررسی کیفی از نظر نیاز به ساخت کالبدی مناسب (جنبه‌های مربوط به  استقامت بنا، تأمین دمای داخلی مناسب، نور کافی ، تهویه لازم و . . . . )

ب) بررسی کیفی از نظر نیاز به فضای کالبدی مکمل سکونت برای تأمین بهداشت، سلامت و رشد جسمی.

2) بررسی کیفی محیط مصنوع، جنبه‌های مؤثر در رشد معنوی و روحی و روابط اجتماعی:

الف) بررسی کیفی از نظر نیاز به «فضای مناسب» برای رشد فردی و روابط خانوادگی و ایجاد آسایش روانی

ب) بررسی کیفی از نظر نیاز به «محیط مناسب» برای رشد فرهنگی و اجتماعی

نکته: از آنجاییکه موضوع رساله، ارتباط تنگاتنگی با بحث فوق یعنی «بررسی کیفی محیط مصنوع» می‌یابد، ارائه توضیحات بیشتری در این مورد ضروری بنظر می رسد:

در این زمینه ، دو جنبه باید مطالعه شود، ابتدا باید به بررسی میزان پاسخگویی به نیازهای معنوی و روحی روابط اجتماعی در قالب «فضای مسکونی» پرداخته شود و سپس این نیاز در چهار چوب «محیط مسکونی» که بنا به تعریف «مسکن» جزء لاینفک مسکن محسوب می شود، مورد مطالعه قرار گیرند و در هر مورد با شاخصهایی که وجود دارد، درجه پاسخگویی شرایط سکونت به این نیازها سنجیده می‌شود.

با آگاهی به این امر که بررسی در این زمینه به مراتب مشکلتر از ارزیابی میزان پاسخگویی به نیازهای فیزیکی و جسمانی است. چون این جنبه‌ها در رابطه با مفاهیم روان شناسی و جامعه شناسی قرار داشته و دانش موجود در این زمینه، ابزارهای دقیقی برای سنجش ندارد و ابزارهای موجود نیز در شرایط متفاوت فرهنگی- اجتماعی کارایی لازم خود را از دست می دهند. بهر حال با استفاده از شاخصهایی که می توانند در این زمینه مفید باشند، محیط مصنوع از دیدگاه درجه پاسخگویی آن به نیازهای معنوی و روحی و امکان رشد اجتماعی بررسی می‌شود.

الف) بررسی کیفی از نظر نیاز به فضای مناسب برای رشد فری، روابط خانوادگی و ایجاد آسایش روانی:

بنا به تعریفی که از مسکن انجام شده، فضای مسکونی باید بتواند شرایط لازم را برای رشد فردی هر یک از افراد خانواده ، اعم از کوچک و بزرگ فراهم آورد، یعنی هر یک از افراد خانه باید قادر باشند بر حسب نیازهای روحی و روانی و علایق خود، فضای مناسب و حریم لازم را برای انجام فعالیتها و کسب آسایش روانی و جسمانی بیابند. در عین حال فضای مسکن باید بتواند محیط لازم را برای رابطه خانوادگی و همبستگی آن و حفظ کیان خانواده ایجاد کند.

شاخصهایی که تا حدودی می تواند میزان پاسخگویی به این نیازها را ارزیابی کنند عبارتند از: سطحی که به هر نفر تعلق می گیرد، تراکم نفر در اتاق، تعداد اتاقها و مساحت آنها (در آمارگیریها، فضای کمتری از 4 متر  مربع بعنوان اتاق محسوب نمی‌شود.) بهمین علت گروههای کم درآمد بواسطه شرایط سکونت نامناسب خود (ضریب ازدحام بسیار بالا، کمبود سطح سرانه بازاء نفر، عدم وجود فضاهای خصوصی برای ارضای نیازهای فردی و عدم امکان برقراری ارتباطات خانوادگی در شرایط مناسب) قادر به ارضای صحیح نیازهای روحی و روانی خود و رشد همه جانبه فردی و اجتماعی نیستند.

ب) بررسی کیفی از نظر نیاز به محیط مصنوع مناسب برای رشد فرهنگی و اجتماعی:

در این مبحث ، دو جنبه باید مورد توجه قرار گیرد:

تعداد فضاها و اماکن مناسب برای رشد فرهنگی و اجتماعی و همچنین میزان پاسخگویی آنها به نیازهای مربوطه، از اینرو ابتدا باید کمیت فضاهایی که می توانند نیازهای مربوط به رشد معنوی و اجتماعی را برآورده کنند، بررسی شود. اینگونه فضاها که اماکنی از قبیل مساجد، کتابخانه‌ها، مراکز فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، مراکز ورزشی و فضاهای مشابه را در بر می گیرند، بخشی از «محیط مسکونی» محسوب شده و در تعریف «مسکن» جزئی از آن را تشکیل می‌دهند. این مراکز می‌توانند محیط مناسبی را برای ارضای آن گروه از نیازهای اجتماعی افراد که مربوط به رشد و کمال معنوی و روحی آنها و «برقراری ارتباطات اجتماعی» است، بوجود آورند.

سپس باید کیفیت این فضاهای بررسی شود، یعنی نحوه دسترسی به آنها، نوع عملکرد آنها، روش بهره‌برداری از این فضاها و میزان پاسخگویی آنها به اهدافی که برای آن بوجود آمده‌اند و موارد مشابه، ارزیابی گردد تا درجه مطلوبیت این فضاها سنجیده شود.

توجه به این مطلب نیز لازم می باشد که بدانیم در رابطه با بررسی کیفی اینگونه فضاها، مانند فضاهای تأمین کننده بهداشت، سلامت و رشد جسمی، تاکنون تحقیقی به عمل نیامده است و میزان کارآیی ابزارهای سنجش نیز در شرایط مختلف فرهنگی- اجتماعی روشن نیست. همچنین در رابطه با کمیت اینگونه فضاها نیز آماری در سطح ملی وجود ندارد و تحقیق موردی در این زمینه نیز بدست نیامد.

- عوامل ایجاد تغییرات در مسکن:

همواره یک سوال مهم در زمینه رفتار متقابل فرد ساکن و سکونتگاه مطرح بوده است که :

«چرا مردم مسکن خود را تغییر می‌دهند؟» در پاسخ به این پرسش، یعنی عوامل ایجاد تغییرات در مسکن می‌توان دلایل زیر را برشمرد:

1) نیاز به هویت:

مردم می خواهند بشناسند و شناخته شوند. از روی همین نیاز است که شخص لباس، اثاثیه ، اتومبیل و سیر متعلقات خود را از بین چند نوع مختلف انتخاب می کند. این نیاز در انتخاب مسکن نیز نقش دارد. اغلب بهسازیها و نوسازیهایی  که مردم در خانه خود انجام می دهند، به همین نیاز تعبیر می‌شود. تفسیری که از تصمیم خود می کنند، فقط جامه منطق پوشاندن بر این نیاز است.

نیاز به هویتی که جای فرد را در اجتماع زنان خویش مشخص کند، یک نیاز اساسی است. این نیاز در عصر مت وسیله‌ای بوده است برای بیان خصوصیات فردی، و صاحبان خانه ها همیشه اینطور حس کرده‌اند که نیازمندند تا محیط خود را شخصی و خصوصی کنند.

2) تغییرات در شیوه زندگی:

نیاز به هویت، بتنهائی، انگیزه برخی تغییرات در مسکن است، ولی علاوه بر آن تغییرات در شیوه زندگی نیز از عوامل مؤثر در این زمینه است. تغییرات در شیوه زندگی، عموما محصول تماس با سایر اقوام و ملل، افکار نوین مربوط به انسان و جامعه و امکانات تکنیکی جدید است. تغییرات شیوه زندگی بدین صورت نمود می‌یابد که سلیقه مردم در مورد اینکه چه کاری عملی است و طرح خوب چیست و . . .  عوض می‌شود. از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است، نه تنها همشکلی و همسانی هویت وی را در معرض تهدید قرار می‌دهد، بلکه بها دادن بیش از حد  او به قضاوت دیگران نیز این هویت را به مخاطره می‌ا‌ندازد.

تغییرات در ساختار جامعه، در شیوه زندگی تأثیر بسزایی می گذارد. چنانکه شیوه زندگی ده سال پیش ، با شیوه زندگی کنونی تفاوت دارد. بهبود وضع درآمد، نه تنها سطح توقع خدمات رفاهی را بالا می‌برد، بلکه میل به تغییر دادن خانه نیز افزایش می یابد. هوش و ابتکار شخصی، وقتی از منابع مالی برخوردار باشد، به نتایج استثنایی دست می‌یابد.

3) امکانات تکنولوژیکی نوین:

تکنولوژی جدید، امکان تغییر در نحوه استفاده از فضاهای موجود را فراهم آورده است. وقتی حرارت مرکزی بکار می رود، امکان طرح فضای باز و یکپارچه بوجود می‌آید. علاوه بر این، یک خانه در طول مدتی که مورد استفاده قرار می‌گیرد، مرتب تغییر می کند، بخصوص چون عمر برخی از عناصر کمتر از طول عمر سازه است و بمرور زمان و بتدریج فرسوده می‌شوند. نظیر پنجره‌ها، درها، نمای خارجی، و  . . . بنابراین نیاز به تعمیر و تعویض پیدا می کنند. ضمن اینکه پیشرفت سریع تکنولوژی باعث می‌شود که برخی خانواده‌ها، بعضی از اجزاء منزل را، حتی قبل از فرسودگی و خرابی تعویض نمایند.

4) خانواده متغیر:

خانه باید انعطاف پذیر باشد. اولین دلیل بر این امر، تغیر طبیعی ترکیب خانواده است. با وجود اهمیت این عامل، عوامل دیگر در این زمینه تأثیر گذار خواهند بود. (نیاز به هویت، تغییرات در شیوه زندگی و . . . )  سیر دوره‌های مختلف توسعه خانواده بدین ترتیب است: زوج جوانی که ازدواج کرده‌اند و بچه ندارند، خانواده با بچه‌های کوچک که بتدریج بزرگ می شوند، به دانشگاه می‌روند و سرانجام خود تشکیل خانواده می ‌دهند و خانه را ترک می کنند و حالا یک زوج مسن که داری تعدادی عروس، داماد، و نوه گشته‌اند باقی می‌ماند.

این تغییر، فقط یک تغییر کمی نیست، بلکه یک سری روابط و شیوه‌های متفاوت زندگی جمعی و فعالیتهای مختلف در داخل و خارج از خانه را در پی خواهد داشت. طی این دوره‌ها، روابط با دوستان، همسایگان، خویشان و دیگران نیز متفاوت خواهد بود. این تغییرات، فقط بر تعداد اتاقها تأثیر نمی‌گذارد، بلکه نوع تجهیزات و تعداد و مکان وسایل خانه را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد . در عین حال، عواملی که در تصمیم‌گیری برای تغییر محیط وجود دارد، در مورد هر فرد و نیز هر خانواده می تواند متفاوت باشد[10]»

- عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت زندگی:

« در بهبود کیفیت زندگی، بعنوان یک هدف کلی اصلی در برنامه‌های توسعه، بر نیازهای فردی و جمعی زیر تکیه می‌شود:

نیازهای اساسی زیستی: شامل غذا، پوشاک، سرپناه و حفاظت در مقابل شرایط جوی، بهداشت مناسب، محیط زیست مناسب.

نیازهای اقتصادی: شامل فرصتهای شغلی مناسب، فرصت بهبود استانداردهای زندگی، دسترسی به تسهیلات زیربنایی و تسهیلات لازم برای فعالیتهای روزانه

نیازهای اجتماعی: شامل امنیت متقابل فرد و دولت ، داشتن فرصت و همبستگی اجتماعی ، داشتن فرصت برای پرورش فکر و کسب آموزش، ارضای نیازمندیهای روحی، دسترسی به طبیعت ، فرصت مشارکت، کنشهای متقابل اجتماعی، دسترسی به تسهیلات کافی برای حمایت از خانواده، امکان توسعه و حفظ سنتها و ویژگیهای  فرهنگی.[11]»