تحقیق مقاله عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران

مقدمه:

یکی از مهمترین مباحث در کشورهای در حال توسعه توسعه یافته و یا جوامع بشری جهان امروز مسئله مبادرت ورزیدن به کاری مفید وسازنده برای افرادآن جامعه است.شغل مرتبط باتواناییهاواستعدادهای ذاتی هرفردامری است که هرشخص لزوما با آن در زندگی روزمره اش مواجه خواهدشد .

اما مشکل زمانی به وجود میاید که فرد شغل دلخواه خود را پیدا نکند وبه او لفظ بیکار تعلق گیرد.

بیکاری یکی ازمعضلات کشورهای توسعه نیافته از جمله ایران می باشد.

بدون شک در همه کشورها مسئله اشتغال از مهمترین اهداف برنامه ریزیهای توسعه به شمار میرود بطوریکه می توان گفت هیچ برنامه ای بدون توجه به مسئله اشتغال نمی تواند نتیجه مطمئنی را به همراه داشته باشد. اصولاً ایجاد اشتغال وحل مسئله بیکاری بهترین پشتوانه برای اجرا و پیشبرد دیگر اهداف برنامه ریزیها به حساب می آیدو معمولاً دولتها و نظامهایی در برنامه های خود موفق ترخواهند بودکه بتوانند مسئله اشتغال را به خوبی حل و فصل کنند چرا که ‍‍‍افراد بدون داشتن شغل ودرآمد فرصتی برای پرداختن به دیگر مسائل نخواهند داشت.

امروزه با پیشرفت علم وتکنولوژی وتغییرات جمعیتی از جمله افزایش جمعیت تحصیل کرده ، مسئله اشتغال به یک مسئله کاملا تخصصی تبدیل شده و نظامهای سیاسی واقتصادی را با چالشهای جدید وجدی روبرو ساخته است. بطوریکه در اکثر کشورهای درحال توسعه و از جمله ایران این مسئله بصورت یک معضل بزرگ و اساسی درآمده است.

عوامل متعددی روی "مسئله اشتغال "تاثیر گذار بوده ویا از آن تاثیر می پذیرند.داشتن فرصت های شغلی مناسب نیازمند اقتصادی پویا و کارآمد، زیر ساختهای مناسب ، سیستم آموزشی کارآمد، اشاعه فرهنگ کارو... می باشد .

ضمن آنکه نمی توان از عواملی همچون مسائل بین المللی، جریانهای سیاسی، اعتقادات ومسائل فرهنگی برروی آن چشم پوشی نمود همچنین نمی توان مسئله اشتغال را تنها به دولت محصورومحدود نمود  بلکه حل معضل بیکاری نیازمند عزم ملی در ابعادمختلف می باشد.

دراین تحقیق سعی شده عوامل اشتغال وبیکاری به خصوص قشر تحصیل کرده درکشور مورد بررسی قراربگیرد ،سپس در قسمت آخراشتغال وبیکاری دراستان یزد توسط مقاله ای که سازمان مدیریت دراختبار ماگذاشته مورد بررسی قرار گرفته است .

*همچنین لازم به ذکراست که آمارواطلاعات مربوط به سا ل75 میباشد ،چون هنوز نتایج سرشماری سال 85 نیامده است.

اشتغال وبیکاری وکشورهای درحال توسعه :

امروزه بیکاری واشتغال ناقص ، به یکی از معضلات بزرگ جوامع تبدیل گردیده بگونه ای که حتی کشورهای پیشرفته صنعتی نیز که انتظار می رفت به وضعیت اشتغال کامل نزدیک شده باشند ، اکنون گرفتار بحران بیکاری کم سابقه ای شده اند.برای کشورهای درحال توسعه که اکثریت نیروی کارگری جهان درآنها بسرمی برند مسائل حل نشدنی اشتغال هر روز پیچیده ترمی شود. این کشورها بدلیل مشکلات عدیده ای همچون رکود جهانی، کاهش زیادمخارج عمومی، وامها وبدهیهای بزرگ و...مرتباًًً از هدف اشتغال کامل،مولد وآزاد دورگشته اند بطوری که تدریجاًًًًًًًً این هدف جزء رویاهای این کشورها بشمارخواهد آمد. امروزه بیش از هرزمان دیگر، وابستگی بین کشورها درمقوله اشتغال ودرآمد حاصل از آن مشهود است بگونه ای که هر کشوری که بکوشد تا مسائل داخلی اشتغال خود را بی توجه به ابعاد بین المللی سیاستهای خویش حل کند نه تنها موفق نبوده بلکه در دراز مدت ، آینده اشتغال کشور خویش نیز به خطرخواهد انداخت . به اعتقاد اکثر کارشناسان ضرورت دارد همه کشورها ، چه غنی و چه فقیر برای استفاده از امکانات و منافع آینده محیط اقتصادی ، خود را با محیط متحول اقتصاد بین الملل سازگار نمایند) کیاوند، 1365: 9تا33)

تجربه نشان داده است که نمی توان انتظار داشت فقط با اتکا به رشد اقتصادی ، تمام مشکلات مربوط به اشتغال وبیکاری را حل نمود. بلکه برای ریشه کن ساختن این بیماری مزمن ، که عوامل نامرئی آن دارای ریشه های ژرف می باشد ، بایست تمام امکانات مادی و معنوی داخل کشور را بسیج نموده و از ظرفیتهای بین المللی نیز نهایت استفاده را برد.

مسئله اشتغال در کشور های درحال توسعه گستره ای از مسائل مرتبط با یکدیگر را تشکیل داده که برخی از آنها حادترند وبرخی کمتر حادند واین معضل ، بس فراتر از آن چیزی است که به عنوان بیکاری آشکار می شناسیم.

جنبه عمده بیکاری درکشورهای درحال توسعه از جمله ایران ، تمرکز آن در میان جوانان و دانش آموخته ها ست . آمارها نشان می دهد که میزان بیکاری آشکار درمیان افراد 15تا24 ساله ، دو و حتی بیش از دو برابر میزان بیکاری آشکار در میان کل نیروی کار است این در حالی است که در کشورهای صنعتی ، بیکاری در میان افراد مسن تمرکز داشته ودر میان افراد جوان تقریبا نا چیز بوده است تمرکز بیکاری در میان گروههای سنی جوان درکشورهای درحال توسعه تا حدودی منعکس کننده تعداد نامتناسب افراد جوان درکل جمعیت است که این مسئله به نوبه خود نتیجه نرخهای سریع رشد جمعیت ونیروی کار می باشد. ازطرفی نسبت بالای جوانان در میان بیکاران نمایانگر گسترش سریع آموزش نیز می باشد ، چنانکه هر ساله تعداد بیشتری از تحصیل کرده ها را به جستجوی مشاغل مزدوحقوق بگیری در شهرها تشویق می کند و معمولا نیز فرصتهای شغلی موجود برای این خیل عظیم جمعیت ، کافی نیست (خزاعی ،1368:17تا21)

بهر حال ، عوامل متعدد و گوناگونی دست در دست هم داده اند تا مسئله بیکاری به یک معضل بزرگ برای کشورهای درحال توسعه تبدیل شود وآنها را با چالشهای جدی و اساسی در هزاره سوم روبرو سازد به نحوی که اگر برای حل آن چاره اندیشی نگردد موجب اضمحلال و نابودی آنها خواهد گشت.

- تعریف بیکاری و انواع آن:

عموما در اقتصاد به کسی بیکار اطلاق می شود که سه ویژگی زیر در مورد او صدق نماید:

1- شرایط کار داشته باشد . (در سن کار قرار داشته و شرایط احراز کار را داشته باشد)

2- به دنبال کار باشد . (در جستجوی شغل باشد)

3- کار پیدا نکند .

در آمارگیری نیز بیکار به فردی اطلاق می شود که از هفت روز پیش از مراجعه مامور سرشماری ، آماده برای کار ودر جستجوی یافتن شغل بوده ، ولی شغلی پیدا نکرده باشد.

معمولا بیکاری دارای دسته بندی ها و طبقه بندیهای متفاوت و گوناگونی است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

بیکاری آشکار : در اقتصاد اگر افراد دارای شرایط کار در جستجوی شغل باشند ولی برای آنها

کاری پیدا نشود آنگاه بیکاری آشکار خواهیم داشت.

بیکاری پنهان : در اقتصاد هرگاه با حذف تعدادی شغل هیچ گونه تغییری در تولید ایجاد نشود

آنگاه گفته می شود که بیکاری پنهان وجود دارد . محاسبه و اندازه گیری این نوع بیکاری بنابر

ماهیت آن کار بسیار مشکلی به نظر می رسد . درکشورهای درحال توسعه علاوه بر بیکاری آشکار،

بیکاری پنهان نیز یکی از مباحث عمده اشتغال وحتی تولید بشمار می آید چرا که وجود  بیکاری پنهان به افزایش قیمت تمام شده کالا وخدمات منجر می گردد .

کم کاری پنهان : کم کاری پنهان بدان مفهوم است که اگر تعداد ساعات

کار مربوط به شغلی کاهش یابد ، هیچ گونه تغییری در تولید ومحصول ایجاد نشود . وجود بیشتر از نیروی کار موجود در ساعات طولانی تر مورد تشویق قرار می دهد وهمچنین وجود کارکنان خویش فرما ومستقل که ساعات طولانی را به حساب خود کار می کنند و دلایل متعدد دیگر سبب محدودیت کم کاری پنهان در اکثر مشاغل وتا حدودی افزایش بیکاری آشکار شده است . (خزاعی،1368 :54و55)

بیکاری طبیعی : در اقتصاد اگر به اندازه کل نیروی کار فرصت شغلی وجود داشته باشد باز هم امکان اشتغال همه افراد وجود ندارد وبه عبارتی نرخ بیکاری صفر امکان پذیر نخواهد بود. زیرا به دلیل فقدان اطلاعات کامل از بازار کار برای نیروی کار و کار فرما ، هزینه بالای کسب اطلاعات بویژه برای تازه واردان به بازار کار ، عدم تمایل به کار در میان عده ای از نیروی کار و... همواره تعدادی بیکار وجود خواهند داشت.هر گاه تعداد مشاغل خالی با تعداد افراد بیکار جامعه برابر باشد آنگاه اشتغال کامل برقرار خواهد شد. بیکاری متناسب با اشتغال کامل را بیکاری طبیعی می نامند.(همان :55)

بیکاری ادواری: به بیکاری حاصل از نوسانات اقتصادی وسیکلهای تجاری ، بیکاری ادواری گفته می شود. بیکاری ادواری معمولا در شرایط رکود اقتصادی بوقوع می پیوندد ودر چنین مواقعی کارفرمایان استخدام را متوقف ودرمواردی اقدام به اخراج کارگران می نمایند. در بیکاری ادواری تغییر شغل ارادی نیست ، زیرا در شرایط رکود ، علت بیکاری از بین رفتن شغل و فقدان کار تازه است.( فرجی ،1375: 9)

 افزایش تقاضای کل (از طریق افزایش مخارج عمومی ، کاهش مالیات و...) می تواند باعث

خروج اقتصاد از رکود ودر نتیجه کاهش بیکاری ادواری گردد.

 بیکاری ساختاری نیز همانند بیکاری اصطکاکی جزئی از بیکاری طبیعی محسوب می گردد.

بیکاری ارادی : اگر برای افراد بیکار دارای شرایط کار، فرصت شغلی موجود باشد اما آنها به دلایل گوناگون از جمله تمایل به یافتن موقعیتی مناسبتر، از پذیرفتن آن شغل اجتناب کنند آنگاه بیکاری ارادی وجود خواهد داشت . بیکاری ارادی در میان اشخاص ماهروقشر تحصیلکرده بیش از سایرین رواج دارد چرا که آنها برای پیدا کردن شغل مورد نظر ومتناسب با تخصصشان حاضر هستند مدتی را بیکاربمانند . از بیکاری اصطکاکی می توان به عنوان نمونه ای از بیکاری ارادی نام برد. بیکاری ارادی به عوامل متعدد وگوناگونی نظیر میزان تخصص ومهارت ، نوع نگاه افراد به کاروشغل(فرهنگ و اعتقادات)، میزان رفاه خانوارها و... بستگی دارد.

بیکاری غیر ارادی : این بیکاری برخلاف بیکاری ارادی ، از اراده وخواست افراد خارج است وبستگی کامل به مسائل وشرایط نظام اقتصادی دارد. بیکاری ساختاری وادواری نمونه هائی از بیکاری غیر ارادی بحساب می آیند. (همان: 10)

ضرورت نگرش نو به مفهوم اشتغال:

جهان با سرعت بی سابقه‌ای در حال دگرگونی است در این دگرگونی ترقیات فنی و سریع و شگرف ، افزایش جمعیت و تکامل رسانه های گروهی ؛ از نظر مبادله اطلاعات واندیشه ها بین انسانها ، نقش عمده‌ای ایفا می کنند نهادها و ساختهای اقتصادی و اجتماعی نیز به نوبه خود دستخوش تطورند و بدین جهت ایجاب می کند مفاهیم اقتصادی و اجتماعی کنونی مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند مفهوم اشتغال بیشتر از سایر مفاهیم آسیب پذیر است .(امین زاده، 1358: 93)

ابهام ذهنی بودن مفهون کنونی اشتغال :

تعاریف متعددی درباره اشتغال وجوددارد یکی از بهترین آنها سه جنبه یا سه بعد اشتغال توجه دارد

- مشارکت در تولید

- منبع درآمد

- ملاحظات اجتماعی و شخصی فعالیت

باید قبول کرد که این تعریف نیز نتوانسته است بعلل مختلف که ذیلاً ارائه می گرد از ابهام و ذهنیت مفهوم اشتغال و مفاهیم دیگری که از آن ناشی می شوند از قبیل اشتغال کامل ، بیکاری، و کم کاری و جمعیت فعال و نظائر آنها ، خود را برهانند .

این مفهوم به طور ضمنی با سازمانهای اقتصادی و اجتماعی خاص ارتباط پیدا میکند یا ساده تر و بهتر بگویم بیشتر در چارچوب جامعه سرمایه داری آزاد واقتصاد بازار صادق است و به ویژه آنکه مزد و حقوق بگیران را مورد توجه قرار می دهد در حالیکه کارکنان خانوادگی جز جمعیت فعال محسوب می شوند ولی در محاسبه اشتغال به خاطر محدود بودن ساعات کار آنها جز جمعیت شاغلان منظور نمی شوند حضور ساعات کار نیز به طور تصنعی و در اثر استمرار به وجود آمده است . حتی در بیشتر موارد شناخت دقیق زمان مصرف شده برای کار و اوقاتی که برای سایر فعالیت‌ها در یک موسسه تولیدی خانوادگی اختصاص پیدا کرده بسیار دشوار و مشکل است به خصوص اینکه هرگاه محل اقامت و محل کار در یکجا متمرکز شده باشد همچنین مسئله فعالیتهای خانوادگی و تمیز آن از فعالیتهای تولیدی تنها مبتنی بر یک سلسله قراردادهای ظاهری است . معیارهایی از قبیل تعداد ساعات کار ، درآمد بهره وری ملاکهای مبهم برای تعیین حدود اشتغال و گروههای مختلف کم کاری هستند .

حدود اشتغال در کشورهائی که دارای اقتصاد بازار نیستند بیشتر نامشخص است یکی از ابعاد شناخته شده اشتغال ، درآمد یا مزد است که در اثر بازاری که اقتصاد به وجود می آورد تعیین می شود یا به عبارت دیگر به خاطر تقاضای اجتماعی که در اثر مقابله عرضه و تقاضای اشتغال در قبال ارزش کاری که فرد عرضه می کند مشخص می گردد. (همان: 94)

 در اقتصادی که مکانیسم بازار در آن راهی ندارد مانند اقتصاد حداقل زندگی ( بخور و نمیر) یا اقتصاد سوسیالیستی تلاشهای تولید و حق برخورداری از ثمرات آن کاملاً محدود یا اصلاً مطرح نمی باشد. به عبارت دیگر در اقتصادی که درآمد تولید در اثر ارجحیتی که بر درآمدهای انتقالی قائل است نادیده می شود . در اینصورت حتی مفهوم اشتغال مبهم و نارسا خواهد بود همچنین باید توجه داشت که وقتی اقتصاد به صورت مشارکت کار در تولید تعریف می شود محتوای متفاوتی بر حسب ملاکهایی که از نظراجتماعی برای مشخص نمودن تولید و غیر تولید در نظر گرفته می شود وجود خواهد داشت هرگاه فرد از نظر اجتماعی در تولید مشارکت دارد او درآمد کار ناشی از اشتغال را دریافت  می کند . هرگاه فعالیت فرد با تولید ارتباط نداشته باشد درآمد او درآمد انتقالی خواهد بود در اینصورت قلمرو انتقال می تواند دگرگون شود .

ممکن است مفهوم اشتغال متضمن جنبه های ضمنی بعضی از هدفهای سیاسی یا توسعه باشد دراین مورد یکی از اصول سیاست اشتغال تأکید برفعالیتهای مولدوتمیز آن از فعالیتهای غیر مولد است در حالیکه خود این امر ناشی از قضاوتهای اجتماعی است بنابراین خود این قضاوت مبتنی بر یک رشته هدفها و استراتژیهاست .

 به طور کلی اشتغال می تواند در ارتباط با هدفهای جامعه تغییر پیدا کند و در اینصورت اشتغال موقعی است که مشارکت در تحقق هدفهای اجتماعی باشد .(همان: 95)

ابهام مفهوم کنونی اشتغال در عدم شناخت ناهماهنگی نیروی انسانی است از سوی دیگر اشتغال کامل ، سطح انتقال ، بیکاری و غیره مفاهیم کلی هستند که در پشت سرآنها واقعیت متعددی وجوددارد که مخفی مانده اند.

واقعاً مشکل است که جمعیت فعال ( شاغلان به اضافه بیکاران در جستجوی کار ) را یک مجموعه واحدی تلقی کرد زیرا خود جمعیت بیکاران دارای خصوصیات خاصی از نظر سن ، سواد ، تخصص وغیر آنها بویژه از لحاظ بارخانوادگی از نظر نوع رفتار در بافت اجتماعی است رقم بیکاران خود شاخص نارسائی است که در عمل زیاد قابل استفاده نیست ولی تنها نشانه‌ای از بیماری اقتصادی جامعه است .(همان: 95)

وضع فرد انسانی در ارتباط با اشتغال نباید تنها به ملاحظات فردی محدود گردد به طور کلی هر فرد انسانی در چارچوب خانواده یا گروه قراردارد

وضع رفتار او به عنوان عرضه کننده کار از طریق گروهی که به آن وابسته است مشخص می شود این گروه ممکن است به صورت یک واحد اقتصادی باشد که نیروهای انسانی در اختیار دارد ولی قابل تفکیک به اجزاء نمی باشد . مفهوم جاری اشتغال غافل از این واقعیت است . زیرا همیشه به فرد انسانی توجه دارد بالاخره مفهوم کنونی و معمول انتقال کاملاً‌جنبه مقدماتی و کمی دارد وعواملی که اشاره شد مورد توجه نمی باشد و نگرشی نو به جنبه های کیفی و انسانی اشتغال یعنی ، شرایط و محیطی کار غیر قابل اجتناب است .(همان: 96)

بدین جهت توجه به دو مورد اساسی ضرورت دارد :

توجه به رفع رفتار در قبول و یا رد اشتغال (‌در میزان فعالیت  جامعه یا کشور تأثیر می گذارد )

توجه به کمیت و کیفیت اشتغال

نتایج ابهام مفهوم اشتغال :

می توان به آسانی چها رمورد درباره ابهام شناخت محدود نسبت به مفهوم اشتغال ذکر کرد :

مشکلات قیاس و تبیین وضع و تجارب اشتغال در جامعه های مختلف که دارای سازمانهای متفاوتی هستند مثلاً‌مفهوم بیکاری در یک جامعه دارای اقتصاد حداقل زندگی ( بخور و نمیر ) بر اساس تولید خانوادگی که در آن کار و درآمد تقسیم شده اند یا در کشورهای سوسیالیستی دارای برنامه ریزی متمرکز ، نداشته باشد و آنرا امروزه به نام بیکاری سازمانی می نامند ) ارزش مقایسه را کاملاً مشکوک می سازد به خصوص اگر مقابله ارقام اشتغال ، بیکاری ، کارائی و بهره وری نیروی انسانی این کشورها با کشورهای اقتصادی بازار صورت گیرد .(همان: 96)

 ابهام مفهوم انتقال که تعریف سیاستهای مطلوب را نیز تحت تأثیر قرار می دهد این اشکال آشکار وغیر قابل اجتناب  زمانی خواهد بود که هدفهای ضمنی توسعه به هدفهای صریح و مشخص تبدیل نگردیده و عوامل شناخته شده مسائل مورد توجه قرار نگرفته اند .

اشتباهات در شناخت مسائل که مورد بسیار شناخته شده آن بررسی جویندگان کار است که اغلب آنها را به صورت همگن مورد توجه قرار می دهند به ویژه در موقعی که حدود بیکاری تنها از راه شاخص بیکاری است که بیشتر کمیت را مطرح می سازد به دست می آید .

ایجاد مسائل مبهم و غیر واقعی در اثر کاربرد مفاهیم اشتغال کامل و غیر آن در جامعه‌ی که این مفهوم در آنجا قابل انطباق نیست .

به طور مثال تعریف کلی و مبهم اشتغال( ایجاد کار برای کلیه جویندگان کار ) تنها ارزش شعار دارد . حقیقتاً در مواردی که نوع کار ، خصوصیات و انتظارات جویندگان کار شناخته نشده است . پذیرفتن این چنین سیاستی در عمل بی معنی و نارسا خواهد بود .(همان: 97)

نگرشی به مفهوم جدید اشتغال :

بنابراین ضرورت دارد برای جلوگیری از نارسائی هایی که بدانها اشاره شد تدابیری اندیشید و در حل مسائل اساسی فعالیت اقتصادی انسانها گامی برداشت اشتغال فی حدذاته نمی تواند یک هدف داشته باشد . بلکه وسیله ای است که هدفش کاربرد منابع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای ارضاء نیازهای انسانی است قبل از هر چیز باید قبول کرد که مفهوم اشتغال نمی تواند از کار جدا باشد .

اشتغال تعبیری از نظر اجتماعی و نهادی از یک واقعیت اساسی است که می توان آن را کا رتوصیف کرد آنچه مهم است این است که اشتغال پدیده خاصی است که در آن کار ، نقش کار ، نقش کار و موقعیت کار در جامعه رکن اصلی را تشکیل می دهد . در اینجا این سئوال مطرح می شود که کار چیست و چگونه می توان آنرا از سایر فعالیتهای انسانی تمیز داد به نظر می رسد شاید بتوان آنرا باور خصوصیت خاص باز شناخت . (امین زاده، 1358: 97)

دشواری

طبیعیت غیر مستقیم ارضاء نیازها

باید گفت این دو خصیصه کاملاً به همدیگر ارتباط دارند  شاید جدائی ناپذیرند .خصوصیات اول تا حدودی جنبه روانی دارد و در اثر بیگانگی یی که کارگرممکن است از کار خود احساس کند میزان آن دچار دگرگونی گردد .

 بیگانگی ممکن است موقعی فزونی پیدا کند که رابطه بین مشارکت کارگر در تولید و اجرتی که از کارش به دست می آورد . (‌ارضاء‌نیازها ) غیر مستقیم گردد. یا مثلاًٌ‌ موقعی بیگانگی مضر خواهد بود که کارگر کالای موردنیاز را خود تولید می کند (‌در جامعه خود مصرفی ) در مورادی ممکن است بیگانگی ناچیز و محدود شود که کارگر خود صاحب کار و سرمایه است .

 بنابراین باید توجه داشت که تحولات فنی که قطعه قطعه شدن کار و تکثر مراحل واسطه ‌ای را در تولید بوجود می آرود یا به عبارت دیگر رابطه تلاش فرد و ارضاء نیازهای را بیش از پیش تشدید می کند . موجبات فزونی بیگانگی کارگران را فراهم می سازد واین گرایش در بیشتر جامعه ها دراثر جدایی بیش از حد بین تلاش و فرد است .

 در اثر چنین وضعیتی است که اقتصاددانان امروزی اهمیت خاصی به ملاحظات اجتماعی اشتغال قائل هستند آگاهی به نقش سازنده کارگران در جامعه خود پاداشی است که کم و بیش در مسیر ارضاء نیازهای انسانی قرار دارد.

شاید از سه جهت بتوان در مفهوم کنونی اشتغال دگرگونی ایجاد کرد:

عوامل کمی با وجود اهمیت آنها تنها قسمتی از کیفیت اشتغال را مطرح می سازد بنابراین ایجاب می کند کیفیت و کمیت اشتغال توأماً مورد اندازه گیری و بررسی واقع شوند .

 فرد شاغل یا جوینده کار نباید فارغ از محتوای انسانی مورد توجه قرار گیرد . شرایط جوینده کار از نظر محل کار ، زمان کار ، دشواری کار ، میزان علاقه مندی و انتظارات مد نظر واقع شود به طور کلی تجزیه و تحلیل اشتغال بر اساس گروهی صورت گیرد نه به صورت انفرادی .

 مشارکت در تولید یکی از ملاکهای اساسی اشتغال است و ایجاب می کند که از ابتدا تولید تعریف گردد یا به عبارت دیگر هدفهای نظام اقتصادی و اجتماعی به صراحت بیان شود .تضاد هدفها درسطح مختف جامعه از یک سو و افراد از سوی دیگر بیشتر ناشی از ساخت و سازمان است توجه به پدیده های اشتغال با در نظر گرفتن محتوای انسانی به کاهش تضاد ها کمک موثری می کند .(همان: 98و99)

عوامل موثر بر آرزوهای شغلی:

*(این قسمت از مقاله خانم مریم صفری ازسایت (iran doc.ir .ww.dbase) گرفته شده است.)

 انتخاب شغل و آمادگی برای اشتغال یکی از مهمترین تکالیف مربوط به دوران رشد است که نوجوانان در جوامع مختلف، بویژه در جوامع صنعتی، با آن مواجه می شوند. اگر چه این مساله همیشه برای پسران مصداق داشته، اما شواهدی وجود دارد که در سالهای اخیر برای دختران نیز اهمیت پیدا کرده است. متأسفانه، شواهد قابل توجهی وجود دارد که نوجوانان اطلاعات کمی در مورد مشاغل و چگونگی انتخاب یک شغل دارند.

عوامل اقتصادی و اجتماعی، بین تجربیات روزمره نوجوانان و دنیای کار فاصله انداخته است. یکی از مهمترین عوامل اجتماعی که بر آرزهای شغلی نوجوانان تاثیر می گذارد خانواده است. آرزوهای شغلی نوجوانان با خواستهای والدین آنان برای موفقعیتهای شغلی فرزندانشان رابطه دارد. به نظر می رسد که مادران و پدران اثرات متفاوتی- بسته به سن کودک- بر ارزشهای شغلی کودکان خود دارند. مادرانی که شاغل هستند نگرش مثبتی نسبت به کار خود، به عنوان یک زن و نیز یک نیروی کار دارند و می توانند الگوهای شغلی مثبتی برای فرزندان خود باشند تا آن حد که پدران بتوانند نگرش مثبتی نسبت به زنان به عنوان نیروی کار داشته باشند، می توانند در شکل دهی نگرشهای مثبت نسبت به زنان شاغل، هم در پسران و هم در دختران خود تاثیر داشته باشند.

وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده تاثیر نیرومندی بر انگیزش والدین نسب به کار دارد که آن هم به نوبه خود بر آرزوهای شغلی نوجوانان تاثیر می گذارد.

تحقیقات نشان می دهد که پدران طبقه متوسط تاثیر قابل توجهی برآرزوهای شغلی پسران و دختران خود دارند. پدران طبقه پایین تاثیر کمتری دارند و بیشترین تاثیر را پدرانی داشته اند که وضعیت طبقه بالا را داشته و رابطه بسیار نزدیکی با پسران خود دارند. همچنین تحقیقات نشان داده است که دخترانی که موفقیتهای بالایی داشته اند رابطه خوبی با پدران خود دارند. همسالان و دوستان نیز به میزان زیادی می توانند بر آرزوهای شغلی پسران تاثیر داشته باشند.

مطالعات نشان میدهد که مشاوران آنطور که باید در مشاوره شغلی موفق نبوده اند بسیاری از مشاوران شغلی در مورد مشاغل زنان نگرشهای قالبی و جنسیتی دارند.

نیاز است که بر تعداد مشاوران افزوده شده و آنها را برای مشاوره و نیازهای شغلی از جمله امکان استفاده از دستگاههای کامپیوتری، تصمیم گیری شغلی، مورد آموزش قرار دهند.

طبقه اجتماعی و اقتصادی به دلایل متعددی بر آرزوهای شغلی پسران تاثیر می گذارند.

نخست نوجوان به طور معمول سطوح آموزشی و شغلی را آرزو می کنند که با آن آشنا هستند.

دوم: به نظر می رسد طبقه اجتماعی- اقتصادی امکان دستیابی به برخی مشاغل را تعیین می کند

سوم: طبقه اجتماعی و اقتصادی بر ادراک نوجوانان از فرصتهای شغلی موجود برای وی تاثیر می گذارد.به دلایل زیادی طبقه اقتصادی- اجتماعی پایین تر احتمال کمتری، برای دستیابی به مشاغل طبقه بالاتر را دارا هستند از جمله این دلایل عبارتند از: تحصیلات پایین، فرصتهای کمتر برای آموزش پیشرفته به علت تحصیلات پایین و محدودیتهای مالی و عدم آشنایی با مهارتهای اجتماعی و ارزشهای طبقه متوسط.

هوش و استعداد نیز به نوبه خود بر آرزوهای شغلی نوجوانان تاثیر گذار است:

تحقیقات آشکار ساخته که نوجوانان باهوش تر، آرزوهای شغلی و آموزشی بالاتری نسبت به همسالان کم هوش تر خود دارند. احتمال کمی وجود دارد که این در مورد دختران صحت داشته باشد، همچنین نوجوانان باهوش تر تصمیمات شغلی واقع گراتری می گیرند، یعنی احتمال بیشتری وجود دارد که مشاغلی با توانائیها، علایق و فرصتهای شغلی خود انتخاب کنند.

نوجوانان امروز اغلب نسبت به شرایط و فرصتهای شغلی یا بی اطلاعند یا اطلاعات نادرست دارند. آنها همچنین در مورد مهارتها و علائق خودشان و فرایند تصمیم گیری شغلی اغلب بسیا رکم می دانند. علاوه براین وضعیت اقتصادی موجود بسیاری از کشورها بر نوجوانان فشار می آورد تا شغلی را هر شغلی بدست آورند.

درخاتمه باید گفت که : مدل سنجش و هماهنگ کردن صفات، نظریه مفهوم(خود) سوپر و نظریه رشد شغلی کینزبرگ، همگی نظرات جالبی را در مورد رشد شغلی مطرح می کنند.

آموزش واشتغال:

با گسترش امکانات و دوره های آموزشی و افزایش جمعیت با سواد درکشورهای درحال توسعه ، بیکاری تحصیل کرده ها به یکی از معضلات اساسی در این کشورها تبدیل شده است . قشر تحصیل کرده بدلیل اینکه سالیان متمادی را به کسب علم و مهارت سپری کرده است و کم بیش با اوضاع و احوال دیگر کشورها و مجامع آشنائی دارد ، انتظار پیدا کردن شغلی متناسب با میزان مهارت وتحصیلاتش را خواهد داشت.

تقریبا در تمام کشورها ، تحصیل کردگان بیکار ، بخش بزرگ و رشد یابنده ای از کل بیکاران هستند که بالغ بر یک سوم یا بیشتر بیکاران شهری را تشکیل می دهند. اهمیت آنها عمدتا به خاطر حجم عددی آنها نیست بلکه بیشتر ناشی از موقعیتشان به عنوان گروهی است که قادر به سخن گفتن بوده و از لحاظ سیاسی آگاهند و توانائی بسیج افکار عمومی و مخالفت با دولت را دارند. مشاغلی که این گروه در جستجوی آن هستند در بخشی از اقتصاد قرار دارد که دارای شرایط مشابهی با کشورهای غربی است . اعضای این گروه محدودیتهای بسیار سختگیرانه ای برای نوع کاری که قبول خواهند کرد قائلند. در حالی که تحصیل کردگان از تحرک جغرافیائی فراوانی در میان مناطق شهری برخوردار هستند ، تحرک کارکردی شان ناچیز و قابل چشم پوشی است. آنها در جستجوی کار غیر یدی هستند و آمادگی قبول کاری که “ دستهایشان را آلوده کند “ ندارند . از دیدگاه یک برنامه ریزی عقلائی این گونه دیدگاهها نسبت به کار از سوی تحصیل کردگان ، که تمایل زیادی به مشاغل پشت میز نشینی داشته و از کار یدی گریزان هستند ، به شدت برای توسعه زیان آور خواهد بود.

با این اوصاف نباید رابطه بین گسترش سطح آموزش و توسعه اشتغال را رابطه ای معکوس و منفی تلقی نمود زیرا گسترش آموزش می تواند به افزایش بهره وری ، ارتقاء کیفیت ، افزایش سطح تولید و در مجموع افزایش سطح تقاضای کل منجر شده و موجبات تحرک و پویائی اقتصاد را فراهم آورد که نتیجه آن رشد و توسعه اشتغال خواهد بود .

چالش‌های اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها:

(این مقاله از سایت  http://irankarafarin.persianblog.comگرفته شده ودر آرشیو روزنامه آسیا بوده است).

امروزه مدیریت کلان کشور به دنبال استفاده از روش‌های علمی برای شناخت و کنترل عوامل مشکل‌آفرین در زمینه اشتغال و تبدیل چالش‌ها به فرصت‌ها برای شتاب دادن به حرکت توسعه است.

دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی عهده‌دار رسالت‌هایی چون تولید دانش، تربیت نیروی متخصص مورد نیاز جامعه، گسترش فناوری، نوآوری و خلاقیت هستند و امروزه صاحب‌نظران معتقدند دستیابی به توسعه پایدار فقط در سایه به کارگیری دانش روز و فناوری پیشرفته حاصل می‌شود. بنابراین برای قرار گرفتن در جاده توسعه و جلوگیری از عقب ماندگی باید شرایطی فراهم شود که دانشگاه‌ها بتوانند دانشجویان را برای به کارگیری فناوری جدید و پذیرش مسوولیت‌های مختلف در سطح سازمان و جامعه پرورش دهند. در این مقاله به منظور بحث و بررسی پیرامون چالش‌ها و فرصت‌های نظام آموزش عالی در تامین نیازهای مهارتی نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار، عوامل موثر به دو گروه درونی و بیرونی تقسیم می‌شوند و سپس تشریح جزییات هر گروه صورت می‌گیرد.

- عوامل درونی:

عوامل درونی، فرآیندها و راهبردهایی هستند که در نظام آموزش عالی به کار گرفته می‌شوند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مقوله اشتغال و کاریابی فارغ‌التحصیلان ارتباط دارند. مهمترین عوامل درونی در زیر ذکر شده‌اند.

‌١- عدم تناسب بین ظرفیت فعلی پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و نیازهای آتی بازار کار :

براساس مطالعات انجام گرفته جمعیت جوان و فعال کشور تا سال ‌١٤٠٠ بالغ بر ‌٦١ میلیون نفر می‌شود و به عبارتی ‌٥/٢ درصد رشد خواهد داشت. پس سطح اشتغال نیز باید رشدی معادل ‌٥/٢ درصد در سال داشته باشد تا وضعیت فعلی حفظ شود. یعنی تا سال ‌١٤٠٠ در ایران باید ‌٢٩ میلیون فرصت شغلی ایجاد شود.

با توجه به اهمیت موضوع، دولت تدابیری را اتخاذ کرده است. به عنوان مثال، در برنامه سوم توسعه ایجاد حدود 4 میلیون فرصت شغلی پیش بینی شده است. اما نکته‌ای که مورد نظر است عدم تناسب بین تعداد فرصت‌های شغلی تخصصی ایجاد شده در جامعه و تعداد فارغ التحصیلان است. در ایران فقدان ارتباط نزدیک بین دانشگاه‌ها و بخش‌های مختلف جامعه موجب شده است که بین ظرفیت پذیرش دانشجو و تقاضای بازار به نیروی متخصص تناسب وجود نداشته باشد که علت آن عدم هماهنگی و انسجام در تصمیم گیری بین نظام آموزش عالی با سایر بخش‌های جامعه به دلایلی چون؛ عدم وجود آمار واقعی، فقدان نگرش استراتژیک در بخش‌های دولتی و خصوصی، ناتوانی مدیران در طرح‌ریزی و برآورد احتیاجات نیروی انسانی براساس استراتژی‌های کلان توسعه، عدم اجرای برنامه‌های میان مدت و بلندمدت جذب، اجرای سلیقه‌ای سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها و تغییر در برنامه‌های تدوین شده پس از هر تغییر در مدیریت‌هاست. ضمن اینکه دفتر گسترش آموزش عالی نیز در صورت تامین امکانات و استاد توسط مقامات محلی و بدون در نظر گرفتن وضعیت اشتغال در آینده برای ایجاد رشته تحصیلی مجوز صادر می‌کند. البته با توجه به هدف و فلسفه وجودی دانشگاه‌ها که ارتقای سطح علمی و تغییر در نگرش و بینش عمومی مردم و تامین نیازهای جامعه به نیروی متخصص است، توسعه آموزش عالی دارای توجیه است. اما فارغ‌التحصیلان انتظار دارند که با گرفتن مدرک تحصیلی موجبات اشتغال یا تسهیل شرایط اشتغال آنان فراهم آید. لذا پیشنهاد می‌شود تدبیری اتخاذ شود که اولاً ظرفیت پذیرش دانشجو براساس نیاز آینده بازار کار به نیروی متخصص تعیین شود و ثانیاً مجوزهای ایجاد رشته تحصیلی در دانشگاه دایمی نباشد و با تغییر در کیفیت نیازهای جامعه و تخصص‌های جدید، مشخصات مجوزهای صادره تغییر یابند.

2- عدم تناسب بین محتوای آموزش با مهارت‌ های شغلی :

یکی از مهمترین اهداف نظام‌های آموزشی جوامع فراهم آوردن امکان ارایه آموزش متناسب با مهارت‌های شغلی مورد نیاز جامعه است. بنابراین، در طراحی هر نظام آموزشی اثربخش، عوامل مهمی چون شرایط و ویژگی‌های داوطلبان، محتوای دروس، تسهیلات و تجهیزات مورد نیاز، روش‌های تدریس و غیره مدنظر قرار می‌گیرند. از طرف دیگر به هنگام طراحی مشاغل، شرح شغل و شرایط احراز (که تعیین کننده ویژگی‌های رفتاری، توانایی‌ها و مهارت‌هایی هر شغل است) تنظیم می‌شود. این مهارت‌ها شامل مهارت فنی، مهارت انسانی، مهارت ادراکی و آشنایی با رایانه هستند. ضمن اینکه داشتن توانایی‌های ذهنی، فیزیکی و سطح تحصیلات و همچنین ویژگی‌های رفتاری چون شخصیت، نوع نگرش، انگیزش و ارزش‌های فردی نیز در اینجا مطرح هستند. مهارت‌ها، استعدادهای بالفعل و توانایی‌ها، استعدادهای بالقوه تلقی می‌شوند. در حال حاضر در آموزش عالی بیشتر سطح تحصیلات به عنوان یک توان یا استعدادهای بالفعل ایجاد می‌شود و این در حالی است که فارغ‌التحصیلان برای صعود به قله اشتغال به مهارت نیز نیاز دارند. با توجه به آنچه بیان شد بازبینی در سرفصل‌های دروس دوره‌های آموزشی و تنظیم آنها براساس اطلاعات علمی (نظری) و عملی مورد نیاز رشته‌ها و زمینه‌های شغلی مرتبط با رشته تحصیلی مورد نظر و ایجاد هماهنگی و همسویی بین سرفصل دروس با شرایط احراز مشاغل مورد نظر ضروری به نظر می‌رسد.

‌٣ - عدم توفیق دانشگاه‌ها در ایجاد و تقویت روحیه علمی و انگیزه خدمت‌رسانی به جامعه در دانشجویان :

با توجه به اینکه پایه و اساس دانشگاه را دو عامل مهم و اصلی یعنی دانشجو و استاد تشکیل می‌دهند. علل عدم‌توانایی دانشگاه‌ها در ایجاد روحیه علمی و انگیزه در دانشجویان را باید در ویژگی‌های این دو عامل جست‌وجو کرد. دانشجویان اکثراً روحیه علمی و انگیزه کافی ندارند و معمولاً به جای توجه به ارتقای سطح علمی خود فقط به ارتقای سطح تحصیلی (اخذ مدارج بالاتر) می‌اندیشند. لذا دانشگاه‌ها باید به فراخور تغییرات در شرایط سنی، سطح اجتماعی و انتظارات جامعه از دانشجویان و همچنین تاثیراتی که حضور در مراکز علمی در روند زندگی دانشجویان می‌گذارد، شیوه آموزشی و تربیتی را ارایه کنند که در دانشجویان انگیزه و روحیه علمی ایجاد کند و این امر زمانی محقق می‌شود که اعضای هیات علمی به عنوان یکی از دو عامل اصلی دانشگاه، دارای روحیه علمی و انگیزه خدمت رسانی باشند. بنابراین پیشنهاد می‌شود ضمن انجام اقدامات بنیادی در خصوص تغییر در شیوه آموزش سنتی موجود، در جذب استادان و افرادی که دارای روحیه علمی و دانش پژوهی هستند در اولویت قرار گیرند و از سوی دیگر، تدابیری نیز برای رفع مشکلات و تنگناهای اقتصادی اعضای هیات علمی اتخاذ شود.

‌٤ - مشخص نبودن حداقل قابلیت‌های علمی و عملی برای فارغ التحصیل شدن:

در نظام آموزش عالی گرفتن حداقل نمره قبولی پیش شرطی برای اخذ مدرک فارغ التحصیلی است. شرایط نامساعد اشتغال از یک طرف و تمیز قائل نشدن بین فارغ‌التحصیلان از نظر توانمندی علمی و عملی در زمان جذب از طرف دیگر، سبب بی‌انگیزه شدن و از بین رفتن علاقه‌مندی جمع کثیری از دانشجویان به ویژه در مقطع کارشناسی به فراگیری دروس نظری و فعالیت‌های عملی شده است. این شرایط سبب پرورش و تولید فارغ‌التحصیلانی می‌شود که دارای روحیه علمی نیستند و در عین ناتوانی در کسب مدارج علمی بالاتر، روحیه کارآفرینی و یافتن کسب و کار مناسب را ندارند. تجربه برگزاری امتحان جامع و ارزیابی دانشجویان در برخی رشته‌ها (رشته‌های پزشکی) و مشروط شدن ادامه تحصیل آنان به اخذ نمره قبولی، سبب ورود متخصصان و پزشکانی به جامعه شده که هم در بحث خدمات درمانی و هم در ادامه تحصیل موفق‌تر بوده‌اند. بنابراین، ضروری است همان طور که برای هر درس سرفصل آموزشی به صورت استاندارد تعریف شده، معیارهایی نیز برای ارزیابی فارغ التحصیلان به منظور مشخص کردن حداقل دانش نظری و توان عملی آنان به صورت استاندارد برای هر رشته تحصیلی تعریف شود و براساس آن فارغ التحصیلان ارزیابی شوند.