مقدمه
هر فردی به یک کشور خاص تعلق داشته و دارای اسناد و مدارکی است که عضویت او را در آن کشور تأیید می‌کند این پدارک، به طور کلی شامل گواهی تولد یا کسب تابعیت و کارت شناسایی یا گذرنامه می‌شود از همه مهمتر تبعه هر کشوری دارای مجموعه گسترده‌ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. دراین میان یکی از اساسی‌ترین حقوق، حق مشارکت در قانونگذاری و حکومت است. این حقوق در مقابل با مجموعه‌ای از تعهدات در قبال جامعه و دولت متوازن می‌شوند، در حالت طبیعی، اصل بر این است که تبعه تنها متعلق به یک کشور باشد در مقابل، دولت و ملت آن کشور نیز باید تمامی افرادی را که در قلمرو سرزمین آن زندگی می‌کنند تحت پوشش قرار دهد. فرض اسامی در این اصل این است که با وجود ارزشهای فردی و گروهی متفاوت، همگونی فرهنگی لازم برای حصول به توافق درباره اصول مبنایی سازش‌پذیری وجود دارد. علاوه بر این، از آنجا که دولت دمکراتیک، نیازمند مشارکت کلیه اعضای خود است، پس همه باید تعلق داشته باشند. این در حالی است که واقعیت، همواره تا حدود متفاوت از آنچه گفته شده بوده است بسیاری از کشورها گروههایی رادر قلمرو سرزمینی خود جای داده‌اند که صلاحیت تعلق برای آنها قایل نبوده‌اند و به همین علت یا تابعیت آنها را انکار کرده و یا اینکه آنها را به عبور از فرآیند همگون سازی فرهنگی به منظور متعلق ساختن آنها مجبور نموده‌اند. فراتر از این، حتی افرادی که به طور غالب دارای دارای تابعیت بوده‌اند نیز از برخی از حقوق حیاتی تابعیت محروم شده و بدین ترتیب، آنها نیز به صورت کامل تعلق پیدا نکرده‌اند. اعمال تبعیض بر پایه طبقه، نژاد، قومیت، جنس، مذهب و سایر معیارها، همواره مستلزم این بوده است که برخی از مردم نتوانند به طور کامل از تابعیت و حقوق مربوط به آن برخودار باشند.
علاوه بر این جهانی شدن نیز دربرگیرنده چالشهای جدیدی برای تابعیت است که هم در دمکراسی‌های ریشه‌دار غربی و هم در دولت و ملتهای نوظهور اروپای شرقی، آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا قابل مشاهده است. رشد فزاینده حرکت و جابجائی مردم در سطح بین‌المللی، بنای تعلق به دولت و ملت را زیر سؤال برده است. ناهمگونی میان رسوم و ارزشهای فرهنگی به صورت تصاعدی در حال رشد است. از این رو، دیگر زمان کافی برای پیاده کردن فرآیندهای همگون‌سازی و فرهنگ‌پذیری وجود ندارد. مرزهای کشورها در حال فرسایش است، چنانکه اکنون میلیونها نفر دارای تابعیت مضاعف هستند و در بیش از یک کشور زندگی می‌کنند میلیونها نفر نیز در کشوری که تابعیت آن را ندارند زندگی می‌کنند. حکومتها کم‌کم درمی‌یابند که قدرت آنها در زمینه کنترل اقتصاد، نظام رفاهی و فرهنگ ملی در حال افول است. بازارهای جهانی، شرکت‌های چند ملیتی نهادهای منطقه‌ای و فراملی و یک فرهنگ بین‌المللی جدید و فراگیر، همگی جایی را برای خود باز می‌کنند. این عقیده که هر تبعه‌ای باید بخش اعظم زندگی خود را در یک کشور صرف کند و تنها در یک هویت ملی مشترک سهیم باشد، کم‌کم اعتبار خود را از دست می‌دهد.
میلیونها نفر بدین جهت که نمی‌توانند تبعه کشور محل اقامت خود باشند، از داشتن حق رأی محروم می‌شوند. علاوه بر این، بسیاری از افرادی که حتی تابعیت یک کشور را دارند. هنوز فاقد بسیاری از حقوقی هستند که لازمه تابعیت است، مرزهای نفوذپذیر و هویت‌های چندگانه، موجب تضعیف باورهای حاکم بر تعلق فرهنگی، که شرط لازم برای عضویت سیاسی در نظر گرفته می‌شوند، می‌گردند.
پیشگفتار:
در طول تاریخ چه اجتماعات اولیه و چه اجتماعات سیاسی مترقی‌تر از آنها، از انزوا به سمت تعامل از خود شیفتگی به سمت سازش‌پذیری با دیگران و از خاص‌گرایی به سمت عام‌گرایی سیر کرده‌اند. آنچه باعث شتاب بخشیدن به این حرکت شده است، علاوه بر جنگها و لشکرکشی‌های بزرگ تاریخ، مانند کشورگشائی‌های کورش و اسکندر، هجوم مغولان و جنگهای صلیبی، بیشتر پیشرفت علمی و توسعه امکانات ارتباطی و گسترش روابط جوامع با یکدیگر بوده است. بدین ترتیب، جوامعی که از نظر علمی و تکنولوژی ارتباطی پیشگان بوده و از قدرت نظامی نیز بهره برده‌اند، علاوه بر اینکه توانسته‌اند محدوده خود را گسترش دهند و حوزه وسیعتری را در دایره آگاهی خود قرار دهند، با ادغام دیگران، ارزشها واصول خود را تا حدودی بر آنها تحمیل کرده‌اند، ولی با این حال از آنها نیز تأثیراتی پذیرفته‌اند. از این رو، هر چند این مسیر در طول تاریخ، با فراز و نشیب استمرار داشته، ولی دچار تضادهایی نیز بوده است. مردم دولت شهرهای یونان باستان خود را با فصیلت‌ترین انسانها و سایر اقوام و ملتها را وحشی خطاب می‌کردند، ولی با تشکیل اجتماعات سیاسی بزرگتر در قالب جمهوری روم در نهایت امپراتوری روم و ادغام اقوام و ملل مختلف و اعطای تابعیت به آنها، از ادعای برتری خود عقب‌نشینی کردند و حقوق دیگران را نیز به رسمیت شناختند. همچنین غربیها در عصر حاضر به عنوان پیشگامان تجدد، هر چند توانسته‌اند که در چند قرن اخیر ارزشها، اصول و انگاره‌های خود را بر جهان تحمیل و فرهنگ، قومیت و نژاد خود را برترین فرهنگ، نژاد و قومیت معرفی کنند و دیگران را پایین‌تر از خود در نظر بگیرند، ولی سیر واگیر مدرنیته، علاوه بر اینکه موجب خودآگاهی فرهنگی، قومی و ملی و در نتیجه از هم گسیختگی و حفظ ویژگیهای خاص از جانب ملل مختلف نیز شده است. از این رو، پیشگامان مدرنیسم باید علاوه بر پذیرش نقدهای پست مدرنیستی، به ضرورت یک بازنگری و اجماع‌نظر جهانی در مورد مسایل و موضوعاتی که همه مردم جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تن دهند.
هرچند اصول مدرنیسم در جهت انتزاع و جدائی فرد از تمام زمینه‌های سنتی، قومی، فرهنگی و نژادی حرکت می‌کند و آن را به عنوان یک فاعل شناسایی آزاد به هیچ محدوده غیرعقلانی مقید نمی‌کند، ولی شکل‌گیری- دولتهای سرزمینی ملی از دامن حکومتهای مجلسی و تولد مفهوم حاکمیت ملی به عنوان یکی از مهمترین پیامدهای مدرنیته، خود با اصول جهانشمول مدرنیسم در تعارض بوده است، چرا که در چهارچوب یک کشور، علاوه بر اینکه یک ملیت غالب به تحمیل فرهنگ، زبان و نژاد خود بر سایر- اقوام و ملیتها پرداخته و موج نقض اصل برابری همگانی و حقوق مساوی برای همگان شده است، با قرار دادن معیارهای تعلق ملی و نژادی، از یک سو موجب اعمال تبعیض علیه اقلیتهای- داخلی و الزام آنها به دست کشیدن از زبان و فرهنگ خود و همگون شدن با فرهنگ اکثریت شده و از سویی دیگر با پافشاری بر اصول خاص گرایانه خود باعث عدم پذیرش عضویت دیگران در چهارچوب نظام سیاسی- اجتماعی خود شده‌اند و حتی در شرایطی، در صورت پذیرش نیز آنها را با قبول پیش شرطهای تحمیلی خود مجبور نموده‌اند بدیهی است که این وضعیت، همراه باتأکید بر حاکمیت قدرت، امنیت و اقتصاد ملی در قالب نظام موازنه قوا میان کشورها که از زمان قرار داد- و ستفالی (1648) و کنگره وین (1815) تاکنون ادامه پیدا کرده است موجب کندی همگرایی جهانی و گسترش ارزشهای جهانشمول و عام‌گرایانه و مانع از کارکر جهان اقتصاد، ارتباطات و علم شد است. این در حالی است که افزایش قدرت‌های فراملی، مانند سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن، هنجارهای بین‌المللی مثل حقوق بین‌الملل، حقوق بشر بعد از جنگ جهانی دوم، جهانی شدن بازار سرمایه، کالا و کار در دهه‌های 1980 و 1990- یعنی عملکرد اقتصاد در سطح جهانی و عدم تقید آن به مرزهای ملی، شکل‌گیری نهادهای منطقه‌ای و شرکت‌های چند ملیتی و سرانجام انفجار اطلاعاتی و ارتباطات جهانی، به ویژه در دهه 1990، موجب ناتوانی دولتها- در حفظ حاکمیت، مرزها و اقتصادهای ملی خود شده است. از این رو، دولتها برای رویایی با- این چالشها، علاوه بر تفویض برخی از اختیارات خود به نهادهای فراملی و فروملی، باید تعریف دوباره برخی از اصول سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مطابق با هنجارهای جهانی دست زنند و از غلظت ویژگیها و اصول خاص‌گرایانه ملی به نفع اصول و هنجارهای رقیق و عام‌گرایانه فراملی بکاهند. با این حال، چنین چیزی به معنای پایان حاکمیت ملی، نیست، زیرا دولتها خود علاوه بر اینکه نقش فعالی در جهانی‌سازی امور بازی می‌کنند، ضمانت اجرای هنجارهای بین‌المللی و تضمین حقوق افراد در سطح بین‌المللی را نیز بر عهده دارند و حتی می‌توانند در مقابل سیر جهانی شدن قرار گیرند.
بحث تابعیت و روند رو به افزایش جابجائی افراد در دهه‌های اخیر به دلیل جهانی شدن بازار و نیروی کار، گسترش چشمگیر وسایل ارتباطی، ظهور اقتصاد فراملی و منطقه‌ای و همچنین قدرتمند شدن نهادها و هنجارهای بین‌المللی است که موجب تأثیرگذاری بر قواعد و مقررات اعطای تابعیت و حقوق مربوط به آن در واحدهای مجزای ملی شده است.
دولتها، اعطای تابعیت را منحصراً در حوزه صلاحیت خود قرار داده‌اند و در بسیاری از موارد به تبعه خود نیز اجازه ترک تابعیت را نمی‌دهند. آنها در این زمینه از یکی از دو اصل اساسی (اصل خون یا اصل خاک) و یا تلفیقی از این دو پیروی می‌کنند.
اصل خون: مبتنی بر یک نژاد یا قومیت خاص است که مطابق با آن، تابعیت فقط از پدر به فرزند منتقل می‌شود و اعطای تابعیت به یک تازه وارد، مطابق با این اصل یک استثنا است که صلاحدید آن به دست دولت است، اصل خاک نیز هر چند انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به اصل خون دارد، ولی از آنجا که به طور کلی در اعطای تابعیت مطابق با هر دو اصل علاوه بر قرار دادن پیش‌شرطهای مختلف، از فرد انتظار می‌رود که دست از فرهنگ، سنتها و زبان سابق خود بردارد، از این رو از جهت پیامدهای این مسأله تفاوت چندانی با هم ندارند علاوه بر این، در بیشتر کشورها بسیاری از اقلیتهایی که از تابعیت آنها برخورد دارند نمی‌توانند حقوق آنها را به طور کامل تضمین و اعمال نمایندو در معرض فقر، محرومیت، تبعیض و … قرار می‌گیرند بدین ترتیب چون هنوز یک نهاد مرکزی مقتدر فراملی بالاتر از دولتها که به تضمین حقوق شهروندان در سطح جهانی بپردازد وجود ندارد و از طرفی دولتها نیز به طور کامل در برابر فشارهای مربوط به جهانی شدن و نهادها و هنجارهای ملی مانند سازمان ملل و حقوق بشر نمی‌توانند به روشهای- سنتی خود در زمینه تابعیت و حقوق مربوط به آن ادامه دهند باید به شیوه‌هایی به ایجاد موازنه میان فشارهای جهانی و سیاست‌های ملی روی آورند هر چند همه جوامع، از سنتی تا توسعه یافته، به صورت یکسان در برابر این فشارها و مسائل قرار نمی‌گیرند ولی بدون تردید در آینده نه چندان دور، اکثر دولتهای جهان مجبور به تجدیدنظر در حقوق تبعه و قواعد مربوط به اعطای تابعیت خواهند شد.
تعریف کلی تابعیت:
تابعیت در یک تعریف بسیار کلی و عمومی رابطه‌ای است که یک شخص حقیقی با یک شخص حقوقی و یا یک شئ را به دولتی متصل می‌کند ما که خود را ایرانی می‌دانیم و دارای مدارک هویتی ایرانی هستیم از جمله اشخاص حقیقی تابع ایران هستیم. شرکت سامسونگ یک شخص حقوقی است که تابعیت دولت کره را دارد یعنی شخص غیرحقیقی، اشخاصی که شخصیت فرضی- قانونی دارند تابعیت کشوری را با شرایطی بدست می‌آورند.
تعریف تابعیت اشخاص حقیقی:
تابعیت رابطه‌ای است سیاسی و معنوی که شخص را به دولت معینی مربوط می‌سازد، رابطه فرد و دولت در تابعیت، سیاسی است زیرا ناشی از قدرت حاکمیت دولتی است که فرد را از خودش می‌داند.
رابطه فرد و دولت در تابعیت رابطه‌ای معنوی هم هست زیرا مربوط به محلی نیست که شخصی در آنجا سکونت دارد بعنوان مثال: لازمه ایرانی بودن این نیست که در ایران اقامت و سکونت داشته باشد، افراد تابع ایران در هر کجای دنیا که باشند به ایران مربوطند و خود را ایرانی می‌شناسند در حالیکه بیگانگان دارای چنین روابطی نیستند. رابطه بیگانگان را با دولت محل توقف رابطه مادی می‌شناسند که یا به دلیل حضور اوست یا داشتن اموال. بیگانه با این رابطه مادی آزاد و مختار و بی‌قید نیست بلکه تحت اقتدار و قدرت حاکمیت آن دولت است و با خروج از قلمرو آن دولت این رابطه مادی قطع می‌شود و اگر رابطه مادی او ناشی از داشتن اموال و حقوق بوده با از بین رفتن یا انتقال آن اموال و حقوق رابطه‌ای باقی نمی‌ماند اما رابطه تابعیت در ایران به حضور تبعه در کشور و یا وجود اموال و حقوق او بستگی ندارد.
شرایط تحقق تابعیت
جهت تحقق تابعیت دو شرط لازم وجود دارد اعم از اینکه تابعیت را یک رابطه سیاسی معنوی با دولت بدانیم و یا رابطه قرارداد فرضی و یا به تعریف دیگری متقاعد شویم:
شرط اول وجود دولت، یعنی شخصیت حقیقی که در حقوق بین‌الملل عمومی بعنوان نماینده رسمی جمعی از اشخاص حقیقی شناخته شده باشد، چرا که این دولتها هستند که وقتی قدرت عالیه کشوری، که دارای ملتی است به عنوان دولت اعلام موجودیت کرد او را به رسمیت می‌شناسند. در شرط وجود دولت باید تمام عناصر تشکیل دهنده دولت وجود داشته باشند. در کشورهایی که از چند ایالت خود مختار تشکیل شده‌اند تابعیت همه افراد ایالات خود مختار مربوط به دولت مرکزی است که روابط خارجی را تنظیم می‌نماید و از مجموع دول عضو فدرال تشکیل شده است وابستگی اهالی آنها به دولت مربوط به ایالت خود از جمله روابط داخلی است و از تبعات حقوق عمومی آنها محسوب می‌گردد و به هیچ عنوان تابعیت موضوع بحث حقوق بین‌الملل خصوصی قرار نمی‌گیرد.
شرط دوم وجود تبعه است که هر شخص طبیعی میتواند و باید تبعه دولتی باشد و تنها با وجود تبعه است که دولت عنوان پیدا کرده و تابعیت تحقق می‌یابد و اگر رابطه بین دول و فرد تبعه را رابطه‌ای سیاسی بدانیم تنها عامل مشخص تابعیت دولت است و اوست که تشخیص می‌دهد چه اشخاصی تابعیت او را دارند و در این تشخیص اوضاع جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و سوابق همبستگی فکری و آمال جمعی را در نظر می‌گیرد.
تبعه شدن:
تابعیت به عنوان نهادی است که انسجام و یکپارچگی سیاسی ایجاد می‌کند و بر این اساس موقعیت تبعه فراگیر و برای همگان مهیا و قابل دسترسی می‌باشد لیکن تجربه تاریخی نشان از نفی این اصل عام‌گرایانه دارد زیرا در این تجربه تاریخی تابعیت همواره به موقعیت تبعه بودن که مقوله‌ای به طور ذاتی خاص‌گرایانه و مبتنی بر محروم‌سازی دیگران است منوط بوده است یعنی گروههایی که جزئی از اجتماع ملی به حساب نمی‌آمدند یا باید کنار گذاشته و محروم می‌شدند یا اینکه به اجبار همگون‌سازی می‌شدند. این تضاد در رهگذر جهانی شدن شدیدتر و وخیمتر شده است، تقاضای انبوهی که جهت تابعیت در نیمه دوم قرن اخیر اتفاق است نقض عمده‌ای در کم‌رنگ شدن اسطوره‌های ناظر بر همگونی ملی ایفا کرده است. طیفی از عوامل ساختاری و فرهنگی که در باطن جوامع غربی نهفته است، موجب به حاشیه راندن متقاضیان تابعیت، مردم بومی و برخی گروه‌های دیگر شده و آنها را به اقلیتهای قومی تبدیل کرده است، این خود نه تنها برای گروه‌های به حاشیه رانده شده، آثار منفی دارد بلکه برای فرهنگ سیاسی نیز آثار سوئی بر جا می‌گذارد زیرا تبعه شدن دمکراتیک نمی‌تواند در جامعه‌ای که مبتنی بر محروم‌سازی است، شکوفا شود.
تبعه شدن برای یک شخص، به طور مسلم از اهمیت حیاتی برخوردار است، ولی دستیابی به تابعیت به صورت رسمی یا صوری که نشانه آن دریافت گذرنامه کشور محل سکونت است تنها یک روی مسأله است آنچه از اهمیتی برابر برخوردار است. میزان تعلق افراد به گروه‌هائی متمایز از جمعیت است که آن جمعیت در واقع از تابعیتی ذاتی یا واقعی یعنی برخورداری از فرصت برابر برای مشارکت در حوزه‌های مختلف جامعه، همانند سیاست، کار، نظامهای رفاهی و روابط فرهنگی بهره‌مند است.
قواعد مربوط به تبعه شدن در کشورهای مختلف پیچیدگی خاص خود را دارند و تغییرات قابل ملاحظه‌ای را نیز در سالهای اخیر پشت سر گذارده‌اند در این زمینه، علاوه بر بسیاری از مطالعاتی که در سطح ملی انجام گرفته، بررسیهای مقایسه‌ای سودمندی هم صورت گرفته است شرایط اعطای تابعیت برای خود شخص به صورت قابل توجهی متفاوت از شرایط دستیابی به تابعیت از جانب فرزندان آنها است که این خود اغلب بیانگر تفاوتهای تاریخی در فرآیندهای شکل‌گیری یک کشور است. با این حال تبعه شدن همواره بر یک شرایط این یا آن مبتنی نبوده است. بدین معنا که برخی از کشورها در واکنش به اقامتهای گسترده، دست به ابداع اشکالی از شبه تابعیت زده‌اند که مستلزم اعطای برخی از حقوق، نه همه حقوق تابعیت بوده است. یکی از اشکال مهم و جدید شبه تابعیت، تبعه شدن در اتحادیه اروپا است. قوانین مربوط به تابعیت یا تعبه شدن از دو اصل رقیب سرچشمه می‌گیرند که عبارتند از: «اصل خون» که بر پایه تبار ملی کشور مورد نظر استوار و «اصل خاک» که براساس تولد در قلمرو سرزمینی یک کشور بنیان می‌یابد. اصل خون، اغلب به یک الگوی قومی یا محلی از کشور مرتبط است در حالی که اصل خاک به طور عمومی به الگویی از کشور مربوط می‌شود که با ادغام گروه‌های مختلف در یک قلمرو سرزمینی واحد ساخته می‌شود اصل خون از لحاظ تاریخی در مورد کشورهایی مانند اسپانیا و یونان و آلمان مناسبت داشته است زیرا چنین کشورهایی همواره خواهان حفظ وفاداری مردم خود که در جاهای دیگر سکونت یافته‌اند هستند و این در حالی است که اصل خاک، به ویژه برای ادغام متقاضیان تابعیت با ریشه‌های ملی متفاوت در قالب یک ملت جدید مفید است. با این حال، همه دولتهای مدرن در عمل دارای قواعد تابعیتی هستند که بر پایه تلفیقی از اصل خون و اصل خاک شکل گرفته است، هرچند که ممکن است یکی از دو اصل بر دیگری غلبه داشته باشد. برای مثال، کشورهای پیرو اصل خاک از اصل خون برای اعطای تابعیت به کودکان تبعه‌های خود که در خارج از کشور متولد می‌شوند، بهره می‌جویند.
تبعه بودن:
با توجه به بررسیهای بعمل آمده در کشورهای مختلف جهان بویژه کشورهای غربی هیچگونه مرز دقیق و مشخصی میان فرآیند تبعه شدن و تبعه بودن وجود ندارد از این رو تقسیمات و مرزبندیها نیز همانند سایر تقسیمات و مرزبندیها در جهانی معاصر حدود مبهم و تا مشخصی دارند.
شکل‌گیری تقسیم‌بندیهای بینابینی همانند مقیمان دایمی و حاشیه‌نشینان نیز نشان از ابهام واقعی موقعیت تبعه دارد تبعه بودن یک وضعیت این یا آن نیست بلکه وضعیتی است که به علت رکود، جنبه‌های مختلف آن در نوسان بوده و این، خود نسبت به همه اتباع صادق است. این وضعیت، حتی با شدتی بیشتر، نسبت به اشخاص و سایر اقلیتهایی که به علت موقعیت قانونی متزلزل و یا محروم شدن از برخی حقوق در وضعیتی بی‌ثبات به سو می‌برند، قابل صدق است.
آثار تابعیت در حقوق تبعه
نتایج حقوقی تابعیت را در زمینه‌های گوناگون زندگی شخص در جامعه داخلی و جامعه بین‌المللی می‌توان ملاحظه کرد در حقوق بین‌المللی عمومی، وجود علقه تابعیت میان فرد و دولت سبب می‌گردد فرد در کشورهای بیگانه و به طور کلی در جامعه بین‌المللی، از حمایت سیاسی دولت متبوع خود بهره‌مند گردد. ارزش این حمایت به ویژه از این جهت می‌باشد که اعمال آنها تنها از سوی دولتها میسر است، افزون بر این بهره‌مند بودن از امتیازهایی که یک دولت از دولتی دیگر در قلمرو آن دولت تحصیل می‌کند تنها به اتباع دولت تحصیل کننده امتیاز اختصاص دارد.
در حقوق بین‌الملل خصوصی، قوانین حاکم بر احوال شخصیه در اسلوبهای حقوقی بسیاری از کشورها براساس ضابطه تابعیت تعیین می‌گردد و نمایندگان کنسولی کشور متبوع شخص در هر کشوری که وی باشد عهده‌دار تنظیم اسناد سجلی مربوط به او و تمرکز آن در کشور خود می‌باشند. در حقوق عمومی داخلی بهره‌مند بودن از برجسته‌ترین حقوق فردی یعنی حقوق سیاسی مخصوص اتباع است دیگر حقوق اجتماعی نیز، مانند حق استخدام دولتی به اتباع متعلق می‌باشد و چنانچه در موردی ضرورت ایجاب کند به بیگانه‌ای امکان استفاده از این نوع حقوق داده شود این امر موکول به گذراندن قانونی خاص می‌گردد.
در حقوق خصوصی داخلی، تنها اتباع می‌توانند از همگی انواع حقوق شناخته شده در قوانین مدنی و تجاری به تساوی، بهره‌مند باشند و بهره‌مند شدن بیگانگان از آنها محدود و بسته به تجویز آن از سوی قانونگذار می‌باشد. در حقوق کیفری برعکس حقوق خصوصی تفاوتی میان اتباع و بیگانگان نیست، مگر در برخی موارد که کیفری معین، به اقتضای نوع بزه، خاص اتباع یا خاص بیگانگان تلقی می‌شود و در برخی حالتها هم تعریف جرم بسته به آنکه مرتکب از اتباع و یا از بیگانگان باشد متفاوت می‌گردد مانند اطلاق جاسوس در جرائم جاسوسی به مرتکبان بیگانه و اطلاق خائن در همان جرائم به مرتکبانی که از اتباع باشند. جهاتی که به طور معمول سبب القاء قاعده‌های تعیین تابعیتهای اصلی به ذهن قانونگذاران می‌گردند عبارتند از: معیارهای خون و خاک، و در کسب یا ترک تابعیت: رضایت خود تبعه ضرورت تابعیت برای افراد و اعمال قواعد مربوط به آن وقتی دنیا به سرزمین‌هایی تقسیم شده و هر یک قدرت حاکمی دارند واین قدرت حاکمه باید امنیت و نظم عمومی را مستقر سازد قابل قبول نیست افرادی خارج از این نظام بین‌المللی خود را مربوط به دولتی نشناسند. چرا که وضع حقوق و تکالیف فرد بدون تابعیت روشن نبوده و در مسائلی از قبیل اقامت در سرزمین دیگر، ازدواج، اشتغال، تنظیم سند و … دچار مشکل خواهد گردید و در مقابل تجاوزات احتمالی که به حقوق او صورت می‌گیرد نخواهد توانست از طریق کمک و مساعدت دولت متبوع مطالبه خسارت نماید بنابراین هرکس باید دارای تابعیتی باشد مگر به موجب مجازات، مهاجرت، اختیار انتخاب تابعیت، قانون خاص، اراده شخص.
- مجازات: گاهی کشوری اخراج از تابعیت را به عنوان مجازات اصلی و یا مجازات تبعی در قوانین خود قرار می‌دهد و به این عنوان از افرادی سلب تابعیت می‌کند در حالیکه محکوم علیه تابعیت کشور دیگری را به دست نیاورده است که قانون اساسی ایران سلب تابعیت به عنوان مجازات را منع و دون تابعیت شدن افراد را مسدود ساخته است.
- مهاجرت: وقتی در کشوری دگرگونی ایجاد گردیده و آن به حدی باشد که جمعی امکان ارتباط تابعیت با رژیم جدید را نداشته باشند قبل از اینکه با دولت جدیدی پیوند یابند بدون تابعیت می‌مانند. در مورد اتباع فلسطینی عملاً چنین وضعی پیش آمده و صهیونیستها سرزمین فلسطین را برخلاف حق و با قهر و غلبه اشغال نموده‌اند. دولتی غاصب به عنوان اسرائیل در آن سرزمین اعلام موجودیت کرده و میلیونها مسلمان مهاجر تابع فلسطین نمی‌توانند و نباید خود را تابع اسرائیل بدانند.
- اختیار اتنخاب تابعیت:
در مواردی که قانون یا یک معاهده بین‌المللی اختیار انتخاب تابعیت رابه افرادی می‌دهد و در اثر امتناع آن افراد از قبول یکی از چند تابعیت بدون تابعیت باقی می‌مانند و این زمانی اتفاق می‌افتد که قسمتی از یک کشور به کشور دیگر واگذار می‌گردد و ساکنین آن اختیار پذیرش تابعیت یکی از دو کشور داشته باشند و به هیچکدام اعلام‌نظر مثبت ننمایند.
قانون خاص:
به فرض اینکه یک کشور شرایط خاصی را برای ساکنان خود پیش‌بینی کند که اگر آن شرایط برای اتباع خود پیش آید تابعیت را از دست بدهد به عنوان مثال: در قانون تصریح نماید در صورتیکه تبعه‌ای بیش از پنج سال در یک کشور دیگری اقامت نماید تابعیت از او سلب شود و چنین تبعه‌ای اگر تابعیت محل اقامت را کسب نکرده باشد بدون تابعیت خواهد ماند.
- اراده شخص:
گاهاً افراد در زمان تولد قابل انتساب به دو کشور می‌باشند مثال: یکی براساس سیستم خاک و دیگری به استناد سیستم خون، در این صورت چنانچه قوانین هر دو کشور بقای تابعیت با انتخاب تبعه در سن معینی باشد و او هیچیک از آن دو تابعیت را انتخاب نکند بدون تابعیت می‌ماند.
ضرورت تابعیت برای هر فردی منوط به اعمال دو قاعده می‌باشد:
قاعده اول هر فردی به محض تولد باید دارای تابعیت دولتی شود.
قاعده دوم هیچ فردی نمی‌تواند ترک تابعیت کند مگر اینکه تابعیت دولت دیگری را بپذیرد.