اسلام دین عدل است، قانونگذار باید جوابگوی تبعیض‌ها باشد
هیچ‌کس نمی‌داند اولین‌بار چه کسی بحث ضرورت برابر شدن دیه زن و مرد را مطرح کرد. شاید روزی که کتابدار یک کتابخانه دختر مراجع را بعد از تجاوز کشت و حکم شد که متجاوز پس از دریافت نصف دیه مجازات شود، یا روزی که خفاش شب دختر دانشجوی پزشکی را به قتل رساند و بحث پرداخت دیه برای اعدامش مطرح شد، یا پس از اینکه قرار شد خانواده 16 زن کشته‌شده به دست سعید حنایی 98 میلیون تومان پول بدهند تا او اعدام شود.
بحث برابری دیه زن و مرد در تابستان 81، پس از اعلام برابری دیه اقلیت‌های مذهبی با افراد مسلمان، دوباره مطرح شد. هرچند شهربانو امانی، در اولین گام، پاسخ منفی را از زبان آیت‌الله شاهرودی شنید، نمایندگان مجلس به فعالیت خود ادامه دادند. آیت‌الله شاهرودی به نماینده ارومیه گفته بود: «دیه زن و مرد از محکمات دین است و شیعه و سنی درباره آن نظر موافق دارند. اما پرداخت مابه‌التفاوت را حکومت می‌تواند قبول کند و لذا فتوای تساوی دیه معلوم نیست بر چه اساسی است.»
پس از آیت‌الله شاهرودی، آیت‌الله صانعی اولین مجتهدی بود که در این مورد اظهارنظر کرد. وی با اعلام صریح اینکه «دیه زن و مرد برابر است» باب بحث گسترده‌ای را در این مورد گشود. به‌گونه‌ای که آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در رد این نظریه اعلام کرد: «هرچند در قرآن کریم ذکری از دیه زنان به میان نیامده، ولی این مطلب در روایات اسلامیِ برگرفته از منابع اهل سنت و مجموعه‌های روایی اهل بیتع، به صورت گسترده مطرح شده که متجاوز از 30 روایت است.»
وی به نقل از مرحوم شیخ طوسی اضافه کرد: «فقط دو نفر از اهل سنت معتقدند که دیه زن و مرد تفاوتی ندارد و هر دو دیه کامل دارند.»
آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد آن بخش از فلسفه دیه که به جبران خسارت مالی تعبیر شده توضیح می‌دهد: «با فقدان مقتول، خلأ اقتصادی در خانواده ایجاد می‌شود و دیه این خلأ مالی را جبران می‌کند.»
وی به برابری بازدهی اقتصادی زن و مرد، حتی در عصر حاضر، معتقد نیست و تأکید می‌کند: «بازدهی مرد حتی در جوامعی که هیچ دین و مذهبی در آن وجود ندارد و مدعی تساوی زن و مرد در همه امور هستند نیز بیش از بازدهی اقتصادی زن است. »
مطرح شدن این مباحث انگیزه‌ای شد تا به دیدار آیت‌الله صانعی برویم. وی که به‌عنوان یکی از مترقی‌ترین روحانیون حوزه علمیه قم مطرح است، علاوه بر پاسخ به شبهات موجود در این بحث، در مورد سایر مسائل زنان نیز اظهارنظر کرد.
جناب آیت‌الله صانعی، چه عاملی باعث شد که بحث برابری دیه زن و مرد رامطرح کنید؟
در مذهب شیعه، باب اجتهاد باز است و به دلیل همین پویایی، به فرموده امام امت، به‌عنوان یک فرهنگ غنی اسلامی تلقی می‌شود. انسان‌ها به دنبال این هستند که بدانند اسلام درباره حقوق آنها چه نظری دارد.
روزگاری فقهای شیعه ما مسائل محدودی را مطرح می‌کردند و وقتی از آنها سؤال می‌شد، متن روایت امام معصومع را بیان می‌کردند. آن زمان فروع فراوانی مورد ابتلا نبود. اما ائمه پیش‌بینی کرده‌اند که به هر حال بشریت به طرف پیشرفت می‌رود و لذا خود ائمه، طبق روایات و شواهد، راه باز بودن اجتهاد را پدید آورده‌اند و قواعد و ضوابطی را نشان داده‌اند که حوزه‌های علمیه شیعه و فقه بتوانند بر اساس آنها پاسخگوی مسائل روز باشند.
در نتیجه این سؤال شما بازمی‌گردد به سؤال درباره بیش از ده هزار مسئله و فروعی که در تاریخ فقه شیعه، روزی نبوده و روز بعد به‌وجود آمده است. به عبارت ساده‌تر، شما می‌بینید امام امت در سال 42 مسائل مستحدثه را مطرح می‌کند. یعنی مسئله سفر به کره ماه، مسئله وزن آب کر در کره ماه، مسئله نماز و روزه انسان مسافر در کره ماه، مسئله بیمه، فروش چک و سفته و سایر مسائلی که امروز مورد ابتلاست و دیروز نبوده است.
پس پاسخ سؤال این است که این وضع طبیعی حوزه‌های علمیه و فقه و فقاهت است که مسائل باید دنبال و بررسی شود. فقط مسئله برابری دیه زن و مرد مطرح نیست، بنده ده‌ها مسئله دیگر را هم در سالیان متمادی بررسی کرده‌ام. حدود بیش از سی سال و اندی قبل، بنده در بحث درس خارج فقه در صحن مطهر حضرت معصومهس در مورد قضاوت زن نظریه دادم. آن زمان من اعلام کردم که زن هم می‌تواند قاضی شود تا امروز که می‌گوییم زن همه کار را می‌تواند برای خودش انتخاب کند و منع شرعی ندارد.
در برخی ازý مواردی که شما مطرح کردید، فقه شیعه سکوت کرده است؛ اما در مورد برابری دیه زن و مرد روایات معتبری وجود دارد که بر نابرابری دیه تأکید می‌کند. نظرتان درباره این روایات چیست؟
این فرمایش شما برمی‌گردد به اینکه هر کجا عده‌ای از فقها طبقü روایتی فتوا بدهند یا همه فقها طبق روایاتی فتوا داده‌اند، دیگران حق اظهارنظر نداشته باشند. این امر به انسداد باب اجتهاد بازمی‌گردد. درست است که روایات بوده و فقها هم فتوا داده‌اند، اما باب اجتهاد باز است و فقیه دیگری می‌تواند بیاید و بررسی کند و با همان روشهای فقهی و با استفاده از همان متدهای فقهی دیگران مطالب دیگری بگوید.
من در مورد حضرت امام مثالی بزنم. در مورد منابع زیرزمینی همه فقها بحث کرده‌اند و فتوا داده‌اند که منابع زیرزمینی متعلق به مالک زمین است. فردی زمینی دارد و در آن زمین منبع نفت یا فولاد یا مس وجود دارد. امام فرمودند منابع زیرزمینی متعلق به دولت و بیت‌المال مسلمین و حکومت است نه شخص. این حرف حضرت امام در حالی بود که سایر فقها مفصلاً در این مورد بحث کرده بودند.
مسائل فراوانی در فقه داریم که کسانی فرمودند ولی دیگران خلاف آن را طرح کردند حتی اگر در روایات هم آمده باشد. منتها بحث باید با روش فقهی انجام شود.
شما چگونه به آن فتاوا وý روایات جواب دادید؟
این بحث از حوصله یک گفت‌وگو و بحث غیرکارشناسی خارج است وü باید در حوزه‌های علمیه و مجامع علمی کارشناسی شود. من در این مجامع علمی کارشناسی کرده‌ام و ان‌شاءالله به‌زودی کتاب القصاص که همان درس‌های خارج بنده در مدرسه فیضیه است منتشر خواهد شد و برای خودم عذر دارم. کسی هم که مقلد بنده باشد برای او هم عذر است و دلیل، و ممکن است دیگران هم نپسندند.
ما در واقع دو نوع دیه داریم: دیه حقوقی و دیه جزایی. دیه جزایی مواردی است که مجازات قصاص نیست و باید دیه بدهند. بحث دیه جزایی را کنار می‌گذاریم. بحث دیه حقوقی مواردی است که در یک تصادف یا حادثه، مردی زنی را می‌کشد یا زنی، زنی را می‌کشد. در اینجا بنده به بحث مقدس‌اردبیلی اشاره کردم که می‌فرماید: «ما اِطْلِعْتُ علیه من نصِّ.»1 (من یک روایت هم در این مورد پیدا نکرده‌ام.) آن‌که شما می‌فرمایید روایاتی دارد، در باب قصاص است، نه در باب دیه حقوقی. در باب دیه حقوقی نیز یک روایت وجود ندارد که بگوید دیه زن نصف دیه مرد است. منتها فقها از آن روایات قصاص به‌سراغ دیه حقوقی هم آمده‌اند.
پس به قول مقدس‌اردبیلی، ما یک روایت هم در این‌باره نداریم بلکه فقها از روایات قصاص به اینجا هم تعدی کرده‌اند، و این امر اجتهاد فقها بوده است. شما نگاه کنید در کتاب وسائل الشیعه2 که از کتب ثلاثه جوامع حدیثی همانند بحارالانوار و وافی است، در بابی با همان عنوان که دیه زن نصف دیه مرد است، همه روایاتی که جمع نموده چهار حدیث است که دو حدیث آن، یعنی نصف احادیث باب مربوط به‌عنوان باب نبوده و مربوط به قتل عمد و دیه جزایی است (حدیث 2 و 4) و یک حدیث هم (حدیث 1) به حکم اطلاق (نه ظهور لفظی) شامل دیه حقوقی هم می‌شود. گرچه در ذیل، بحث از دیه جزایی است مضافاً اینکه مسئله اطلاق با قدر متیقّن مقام مخاطب هم مطرح است، لیکن حدیث از جهت سند مورد مناقشه و اشکال‌های سه‌گانه است که در جای خود که در قتل خطایی است بیان نموده‌ام (کتاب القصاص) و نمی‌توان به آن اعتماد کرد. باقی ماند تنها یک حدیث که صحیحه است، یعنی حدیث (3)، لیکن آن هم دارای ذیلی است که برخلاف بقیه روایات است و معمول نبوده و ذیل هم به شکلی است که به صدر و ابتدای حدیث ضرر می‌زند، به‌علاوه که ظهور حدیث در خطای محض هم قابل خدشه است که در جای خود بیان شده است.