روند صعودی نرخ بیکاری موجب افزایش تقاضای بیکاران در مشاغل کاذب شده است. در گزارش رسمی مرکز آمار ایران آمده است، نرخ بیکاری ( جمعیت 10 ساله و بیشتر) در سال 91 به 12.2 درصد کاهش یافت که این نرخ در مردان 10.5 درصد و در زنان 19.9 درصد است. از مجموع 24 میلیون و 105 هزار جمعیت فعال کشور، 2 میلیون و 944 هزار و 158 نفر بیکار هستند. که این نرخ در نقاط شهری 13.8 درصد و در نقاط روستایی 8.2 درصد اعلام شده است. اما نکته ای که مهم است پیامدهای منفی ناشی از این عدد تمایل افراد به مشاغل زیرزمینی به عنوان خروج اضطراری از صف بیکاری است.
تنها با یک گشت کوتاه در شهر، چهره دستفروشان و به قولی بیکارانی دیده می‌شود که در نبود شغل مناسب مشغول فروش چند تکه جنس هستند تا از این طریق امرار معاش کنند.
در ایران، قانون کار میزان ساعت کار هفتگی را چهل و چهار ساعت برآورد کرده است و صرفا افرادی که این میزان کار داشته باشند شاغل شناخته می شوند ولی مرکز آمار ایران اعلام می کند هر کس در هفته 1 تا 2 ساعت کار داشته باشد، شاغل است. باید گفت این تعریف جهانی از شاغل با بازار کار ایران سنخیتی ندارد.
انواع شغل های کاذب
توزیع تراکت( برگه های تبلیغاتی شرکتها) ،فروش لباس، کفش، پیراهن، شلوار، جوراب، گل، فال حافظ، فروشندگی در مترو جز مشاغل غیر رسمی و زیر زمینی هستند که افراد برای فرار از مشکلات و پیامدهای بیکاری به سمت این مشاغل می روند.
وی با تاکید براینکه آمارهای ارائه شده نیاز به کارشناسی دارد، بیان می‌کند: رعایت اصول تهیه آمار و لزوم شفاف سازی در این بخش می تواند راهگشا باشد.
مشاغل کاذب؛ مانع از رسیدن سرمایه به تولید
افزایش مشاغل کاذب یا زیرزمینی مانع از رسیدن سرمایه به سمت تولید شده است و در راستای این موضوع بخش مهمی از سرمایه و نقدینگی کشور قسمت بازارهای واسطه گری می‌شود.
هرچقدر دامنه بیکاری و دستیابی جوانان و کارجویان به بازار کار رسمی بیشتر باشد، مشاغل کاذب و زیرزمینی هم رواج بیشتری خواهند یافت.
شغل کاذب از سرناچاری
همچنین در این میان برخی از کارشناسان بازار کار و اشتغال معتقدند که روی آوردن افراد به مشاغل کاذب از روی "ناچاری" است. می توان گفت یکی از تبعات کمبود مشاغل رسمی و سختی ورود به بازار کار، ایجاد و گسترش مشاغل غیررسمی و کاذب است.
برخی کارشناسان مطرح می کنند که اگر مشاغل رسمی به میزان تقاضا در بازار کار وجود داشته باشد افراد به سمت مشاغل کاذب نمی روند هرچند کار کردن عیب نیست ولی شغلی که در چارچوب قانون کار قرار نگیرد از هیچ ابزار حمایتی و امنیت شغلی برخوردار نیست؛ بنابراین فردی که شغل موقتی و کاذبی را برای خود برمی گزیند، اصلا خود را شاغل نمی داند.
براساس قانون اساسی، دولت موظف به ایجاد فرصتهای شغلی برای همه مردم است، ضمن اینکه متاسفانه عملکرد بانکها در تسهیلات دهی به طرحهای اشتغالزایی بیشتر از اینکه واقعیت باشد شعار است.
مسائل مالی بزرگترین مشکل بنگاه‌های تولیدی
در حالی که برخی کارگاه‌های کوچک می توانند بازار مناسبی از تولیدات و محصولات داشته باشند و در این رهگذر نیز می توانند اشتغالزایی کنند، ولی کمبود نقدینگی و منابع مالی در این واحدها در مواردی حتی مسائل مدیریتی نیز به وجود آورده است.
در راستای کاهش مشاغل کاذب و تقویت بنگاهها برای پذیرش کارجویان جدید، اگر کارگاه‌های کوچک مورد حمایت قرار گیرند می توانند هزاران فرصت شغلی جدید ایجاد کنند. باید گفت مسائل مالی و تسهیلاتی بزرگترین مشکل بنگاهها محسوب می شود.
مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه دولت سالانه موظف به ایجاد 1.1 میلیون شغل جدید است که بر اساس گفته معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه براساس قانون در سال 92 این میزان در نظر گرفته شده تا بتوان به نرخ بیکاری 7 درصد در پایان برنامه رسی، امید می‌رود در راستای رسیدن به نرخ 7 درصدی، رفته رفته مشاغل کاذب کاهش یابد.