بلوغ بحرانی که از گذشته می آید
اشاره: تغییر ساختار سنی و جنسی جمعیت به عنوان یک عامل اولیه و مستقل، فارغ از تأثیرپذیری از عوامل گوناگون، منجر به بروز اختلال در وضعیت ازدواج درجامعه می‌شود. براساس تحولات جمعیتی دهه‌های اخیر در ایران بویژه در دهه 1365-1355 ساختار سنی - جنسی جمعیت به طور قابل توجهی تغییر کرده است. این تغییر ساختاری جمعیت در ایران، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی را به دنبال داشته که در مقاطع زمانی گوناگون، به شکل انواع مشکلات اقتصادی و اجتماعی خود را به جامعه تحمیل کرده است. که از جمله آنها می‌توان به معضل بیکاری و افزایش نیروی جویای کار و عدم تعادل در تعداد دختران و پسرانی که در سن ازدواج قرار دارند اشاره کرد که مورد اخیر می‌تواند به افزایش تعداد دختران مجردی که ازدواج نخواهند کرد، بیانجامد .
ازدواج یکی از وقایع مهم و حیاتی در زندگی افراد جامعه محسوب می‌شود که از جنبه‌های گوناگون دارای اهمیت است. بدون شک ازدواج یکی از مراحل مهم در مسیر تکامل زندگی فردی و اجتماعی است. که اهمیت آن در مسائل اقتصادی و دینی نیز جایگاه خاصی دارد و توصیه‌های اخلاقی فراوانی درخصوص لزوم اقدام به آن در متون اسلامی دیده می‌شود. با وجود چنین ذهنیتی در مورد ازدواج ممکن است، واقعیات موجود در سطح جامعه به گونه‌ای باشد که وضعیت نابسامانی را در این زمینه و میان افراد نشان دهد. این وضعیت می‌تواند به واسطه وجود عوامل متعددی همچون وجود مشکلات اقتصادی، گسترش بیکاری در میان جوانان، وجود موانع فرهنگی مرتبط با ازدواج و برخی دیگر از مشکلات معیشتی و رفاهی در جامعه ایجاد شود. نکته مهمی که در این خصوص کمتر مورد توجه قرار گرفته، تأثیر مستقیم ساختار جمعیتی کشور بر وضعیت ازدواج در جامعه است.
این ایده که تحولات جمعیتی در یک جامعه می‌تواند به طور مستقیم تأثیر تعیین‌کننده و مستقلی بر وضعیت اجتماعی - اقتصادی موجود در آن جامعه داشته باشد، از دیرباز در نظریه‌های جمعیت‌شناسی مطرح شده و بتدریج در ادبیات علم اقتصاد نیز به شکل‌های گوناگون در زمینه ارتباط بین مطالعات جمعیت‌شناسی و مسائل اقتصادی گسترش یافته است که یکی از مهم‌ترین شاخه‌های آن به بررسی بازار کار و مهاجرت نیروی کار اختصاص دارد.
در این گزارش سعی بر آن است که ارتباط بین ساختار سنی - جنسی جمعیت و وضعیت ازدواج در ایران بررسی شود.
براساس اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1379در مقابل 4 میلیون و 458 هزار و 203 دختر 24-20 ساله در سال 1385 ( یعنی همان 14-10 ساله‌های سال 1375، بدون احتساب مرگ و میر آنها که البته در گروه‌های سنی جوان ناچیز است)، 3 میلیون و 579 هزار و 875 مرد 29-25 ساله وجود دارد (19-15 ساله‌های سال 1375). براساس همین آمار و تحلیل جمعیتی ارائه شده دست کم‌تعداد 878 هزار و 328 دختر وجود خواهد داشت که قادر به یافتن همسر و ادامه مسیر طبیعی تشکیل خانواده نخواهند بود که از میان این تعداد، بخش عمده‌ای (نزدیک به 60 درصد) در شهرها ساکنند. همچنین سازمان ملی جوانان نیز در پژوهشی از بدون همسر ماندن یک میلیون و 250 هزاردختر 20 تا 29 ساله خبر داد. براساس تحقیقات این سازمان تعداد دختران 20 تا 29 ساله حدود 6 میلیون و 200 هزار نفر و تعداد پسران 25 تا 34 ساله حدود 4 میلیون و 800 هزار نفر است.
در این تحقیق تعداد دختران در دو گروه سنی 20 تا 24 و 25 تا 29 ساله و تعداد پسران در دو گروه سنی 25 تا 29 و 30 تا 34 ساله منظور شده است و با درنظر گرفتن این واقعیت که پسران به ازدواج با دختران در گروه سنی پایین‌تر تمایل بیشتری نشان می‌دهند، نتیجه گرفته شده که یک میلیون و 250 هزار دختر شانس ازدواج نخواهند داشت.
بحران در راه!
مهاجرت نیروی کار کشور، تغییر نوع نگاه دختران به زندگی مشترک و افزایش مطالبات آنها، هزینه بر بودن ازدواج، نبود تناسب در بخش‌های مترتب بر اشتغال، تحصیل و ازدواج، دشواری ازدواج دائم و در نتیجه، روی آوردن مجردان به ازدواج موقت، به هم خوردن تعادل زیستی جامعه، تمایل به ازدواج در سنین بالا، وابستگی و به استقلال نرسیدن به موقع جوانان قبل از تحصیل، مقدم ندانستن اشتغال بر تحصیل، تشریفات تصنعی ازدواج، وقوع جنگ تحمیلی و امتیاز قائل شدن برای خانواده‌های پرجمعیت، نبود هماهنگی میان برنامه‌ریزان و فرهیختگان جامعه و... از سوی برخی از کارشناسان به عنوان علل وقوع پدیده جمعیت مازاد در سن ازدواج جامعه محسوب می‌شود.
دکتر عبدالمحمد کاظمی‌پور در مقاله‌ای تحت عنوان <بحران در راه، ازدواج زنان در ایران(1) > از این مسأله به عنوان یک بحران اجتماعی جدید یاد می‌کند و می‌نویسد: <این بحران بیش از هر چیز به زنان و موقعیت اجتماعی آنان ارتباط دارد، اما پیامدهایی جدی نیز برای کل جامعه دربر خواهد داشت.>
وی در توضیح این بحران می‌افزاید: <مضمون عمده این بحران به بیانی ساده عبارت است از عدم تعادل جمعیت مردان و زنان کشور، بخصوص مردان و زنان واقع در سن ازدواج؛ پدیده‌ای که جمعیت شناسان آن را عدم تعادل جمعیتی در بازار ازدواج می‌نامند.>
چدکتر عبدالمحمد کاظمی‌پور تأکید دارد: <در نگاه اول پیامدهای چنین عدم تعادلی ممکن است محدود به پدیده ازدواج و الگوهای آن به نظر برسد، اما واقعیت آن است که این عدم تعادل ساده جمعیتی، پتانسیل و توان بالقوه آن را دارد که منجر به تغییرات عمده‌ای در صحنه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه گردد. از جمله این پیامدها شکل‌گیری یک جنبش زنان است، شبیه به آنچه که طی دهه 1960 در اروپا و آمریکا پدید آمد و بعدها به موج دوم فمینیسم معروف شد.>
دکتر فروغ احراری، معاون آموزشی و پژوهشی مرکز امور مشارکت زنان نیزدر این خصوص اظهار می‌دارد: واقعیت این است که کشور ما طی نیم قرن اخیر تغییرات عمده‌ای را در ساختار اجتماعی - فرهنگی خود دیده است. امروزه گسترش شهرنشینی، رشد سوادآموزی، افزایش جمعیت، مهاجرت‌های روزافزون، تحرک مکانی خانواده‌ها و ناهمسانی فرهنگی شهروندان به لحاظ عمقی و تنوع، تحولاتی را نسبت به گذشته در نظام خانواده در ایران پدید آورده است.
وی به نوسانات رشد جمعیت از سال 1355 تاکنون و سیاست‌های جمعیتی اعمال شده اشاره می‌کند و می‌گوید: مسأله نابرابری تعداد دختران و پسران آماده ازدواج با توجه به هنجار فاصله سنی میان زنان و مردان ابعاد جدیدی یافته و بر مشکلات افزوده است. ضمن آن‌که با دگرگونی معیارها و ارزش‌ها، ملاک‌های خانواده‌ها متحول نشده و روند میل به تجمل و رفاه، قشرهای زیادی از جوانان را با خود همراه کرده و با گسترش روزافزون معیارهای مادی در ازدواج و تخفیف معیارهای ارزشی و معنوی و افزایش هزینههای تشریفات، مسأله ازدواج و تشکیل خانواده هر روز نسبت به گذشته دشوارتر می‌گردد.
احراری تصریح می‌کند: وقوع و نوع ازدواج های ناموفق و رشد سالانه میزان طلاق و جدایی بین زوج‌های جوان که نشانه‌هایی از تبعات نامطلوب در معیارها و سطح توقعات، شیوه زندگی و ناهمسانی فرهنگی است، موجب می‌شود تا جوانان در آستانه ازدواج نسبت به تشکیل خانواده و انتخاب همسر با ترس و بیم و تردید مواجه شوند.
معاون پژوهشی مرکز امور مشارکت زنان به کاهش نرخ ازدواج و افزایش سن ازدواج در سالهای اخیر اشاره می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر زنان به دلیل حضور در اجتماع و فراهم آمدن امکان تحصیل و اشتغال در سطحی گسترده، دیرتر اقدام به ازدواج می‌نمایند که با توجه به شرایط فرهنگی جامعه، بالا رفتن سن، موقعیت ازدواج را کاهش می‌دهد. وی می‌افزاید: از سوی دیگر زنان با داشتن تحصیلات عالیه به دنبال شخصی هستند که به لحاظ تحصیلات بالاتر و یا هم سطح آنان باشد. ولی از آنجا که شرایط اقتصادی و اجتماعی موجب شده اکثر پسران به جای تحصیل به مشاغل آزاد روی آورند بنابراین این عدم هماهنگی مشکلاتی را برای ازدواج ایجاد می‌کند.
احراری فقر اقتصادی خانواده‌ها، هزینههای سنگین مراسم جشن ازدواج سنتی، بیکاری فزاینده پسران تحصیلکرده، محدودیت‌های عرفی و فرهنگی حاکم بر خانواده‌ها، شیوع تجربیات منفی زوج‌های جوان جامعه به دلیل اعتیاد، عدم سازش، بالا رفتن سطح توقعات و بینش دختران در همسرگزینی، باورهای اجتماعی درباره حقوق زنان، تلقی جامعه از ریاست شوهر بر خانواده را که در مواردی بسیار گسترده‌تر از آن چیزی که در شرع اسلام تصریح شده، می‌تواند از جمله عوامل تهدید‌کننده ازدواج طی سالهای اخیر عنوان می‌کند. معاون پژوهشی مرکز امور مشارکت زنان با بیان این که تحقیق و مطالعه به منظور شناخت پدیده‌ها صورت می‌پذیرد و بدون شناخت کافی، دقیق و علمی از هر پدیده‌ای نمی‌توان نسبت به آن تغییراتی ایجاد نمود، اظهار می‌دارد: به نظر می‌رسد مشکل اساسی در زمینه ازدواج زنان کمبود پژوهش‌ها و مطالعات علمی نیست، بلکه سازماندهی این‌گونه مطالعات و بکارگیری و بهره‌مندی از نتایج آن در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان است.
همچنین دکتر شهلا کاظمی‌پور، عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و معاون پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، معتقد است که جامعه‌شناسان نام چنین مسأله‌ای را بحران نمی‌گذارند و به آن مضیقه ازدواج می‌گویند چون لفظ بحران زمانی به کار می‌رود که امکان وجود آسیب‌هایی در جامعه برود ولی مضیقه ازدواج برای زنان آسیب خاصی را متوجه جامعه نمی‌کند.
دکتر شهلا کاظمی‌پور می‌گوید: روند افزایش جمعیت در دهه اول انقلاب سبب افزایش قاعده هرم جمعیت شد و هم‌اکنون متولدین آن دوره به سنین 20 تا 25 سال رسیده‌اند و از آنجا که معمولاً دختران در سنین 25-15 سال بیشتر در معرض ازدواج قرار دارند، ولی معمولاً اختلاف متوسط سن ازدواج برای زوجین 6-5 سال است، در نتیجه این گروه از دختران با پسرانی می‌توانند ازدواج کنند که در سنین 30-25 سال هستند. اما از آنجا که این دسته از پسران متولدین سالهای قبل از انقلاب هستند که در آن با کنترل موالید مواجه بودیم در نتیجه تعداد پسران کمتر است.
افشین جعفری مژدهی عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در پژوهش خود با عنوان عدم تعادل در وضعیت ازدواج در ایران یادآوری می‌کند: <ممکن است واقعیات موجود در سطح جامعه به گونه‌ای باشد که وضعیت نابسامانی را در زمینه ازدواج افراد نشان دهد. این وضعیت می‌تواند به واسطه وجود عوامل متعددی ایجاد شود؛ وجود مشکلات اقتصادی، گسترش بیکاری در میان جوانان، وجود موانع فرهنگی مرتبط با ازدواج و برخی دیگر از مشکلات معیشتی و رفاهی جامعه از جمله این عوامل است. نکته مهمی که در این خصوص کمتر مورد توجه قرار گرفته، تأثیر مستقیم ساختار جمعیتی کشور بروضعیت ازدواج در جامعه است.(2)>
وی با بیان این که تحولات جمعیتی در ایران طی چند دهه گذشته از الگوی یکنواختی تبعیت نکرده و دارای فراز و نشیب قابل توجهی بوده است، اشاره می‌کند: بررسی و مقایسه متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت در ایران و دیگر کشورهای جهان نشان می‌دهد که کشور ما طی سالهای 1365-1355 یکی از بالاترین نرخ‌های رشد جمعیت در میان کشورهای جهان را تجربه کرده است.
زهرا شجاعی رئیس مرکز امور مشارکت زنان در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، درخصوص درخصوص آمار جمعیت دختران ازدواج نکرده در جامعه می‌گوید: <اگر همه پسران در سن ازدواج با اختلاف چهار سال با دختران ازدواج کنند، ما با مازاد یک میلیون و 700 هزار دختر ازدواج نکرده روبه‌رو می‌شویم و اگر اختلاف سن ازدواج سه و دو سال باشد، به ترتیب با یک میلیون و 100 هزار و 700 هزار جمعیت مازاد دختر ازدواج نکرده روبه‌رو خواهیم بود.>