مقدمه
پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرگی و سود بازرگانی در مورد واردات و برگشت ارز صادارنی یا خرید کالا و ورود آن با ارز صادراتی از راه مجاز و خرید کالای قاچاق از محل ارز صادارتی به داخل کشور در مورد صادرات گفته می شود و سیاست های اقتصادی و بازرگانی که دولت برای احیاء موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند را بی اثر یا کم اثر می نماید( و یکی از مسایلی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند و مشکلات اقتصادی آنها را بیشتر می کنند.
آثار زیانبار قاچاق بر اقتصاد کشور و ضرورت مقابله جدی با این پدیده شوم بر همگان روشن است. برای مقابله جدی با قاچاق کالا بررسی راه های ورودی و خروجی و نیز نوع کالاهایی که به طور قاچاق وارد بازار داخلی می وشند یا از مرزهای کشور خارج می گردند و زمینه های اجتماعی و فرهنگی و بین المللی ضرورت دارد تا بتوان در ارزیابی نوع کالاهای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق و نتایج روشنی دست یافت.
کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده اند و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق به نتایج روشنی دست یافت.
کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده ان و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای صادرات واردات ارز، دخانیات شیلات، چوب های جنگلی، پرندگان، حیوانات باغ وحش و آثار باستانی صدق کند به ذهن عامه خطور نمی کند. با همین پیش گفته و با توجه به آمار و شواهد موجود در رابطه با قاچاق کالاهای صادراتی، وارداتی و نیز کالاهایی که یارانه به آنها اختصاص یافته است، مطالبی را در خصوص پدیده قاچاق در مناطق مرزی عرضه می دارم.
قاچاق و زمینه های پیدایش آن
بر اساس تعاریفی که از فرهنگ های لغت به دست آمده، معمولا فعالیت قاچاق را فعالیتی تعریف می کنند که طوی ان کالاهای بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرگی به طور مخفیانیه و غیرقانونی وارد کشور شده یا از آن خارج می شود. از تعریف یاد شده می توان نتیجه گرفت که قاچاق کالا به دو روه قابل دسته بندی است. نخست، قاچاق کالا به داخل کشور، دوم، قاچاق کالا به خارج از کشور یا به بیان دیگر به صورت واردات و دیگری قاچاق به صورت صادرات.
در ماده 29 قانون امور گمرگی موارد مختلفی در ارتباط با قاچاق کالا مطرح شده که هر دو زمینه ورود و خروج کالا را در بر می گیرد. موارد مختلف این ماده به شرح زیر است:
وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به روش غیرمجاز،
خارج نکردن وسایط نقلیه یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کالا،
بیرون بردن کالای تجارتی از گمرگ بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی وعوارض، خواه عمل در حین خروج از گمرگ یا بعد از خروج کشف شود. هر گاه خارج کننده، غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد؛ گمرگ، عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته می شود پس از دریافت حقوق گمرگی و سود بازرگانی و عوارض مقرر به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب، طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.
تعویض کالای ترانزیت خا رجی یا برداشتن از آن،
اظهار کردن کالای«ممنوع الورود» یا غیرمجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر،
وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده،
خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورد یا صدور قطعی ان ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است،
واگذاری کالای معاف، مندرج در ماده 37 به هر عنوان بر خلاف مقررات این قانون یا پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی و عوارض مربوط،
اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرگی و سود بازرگانی، عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع،
بیرون بردن کالا از گمرگ با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهار نامه خلاف واقع یا اسناد خلاف واقع،
اظهر خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیرقانونی ارز از کشور شود.
علل عمومی و علل خاص قاچاق کالاها به خارج از کشور
در خصوص قاچاق کالا به داخل یا خارج کشور علل مختلفی طرح شده است مانند کثرت تعداد مجوزهای واردات، تعدد سازمانهیا گواهی دهنده، عدم ثبات قوانین و مقررات، پایین بودن میزان ریسک یا خطرپذیری فعالیت قاچاق، کیفیت پایین کالای ساخت داخل در مقایسه با مشابه خارجی، بیکاری شدید در کشور خصوصا در مناطق مرزی، عدم تکافوی تولید داخلی برای تامین نیازهای داخلی، بالا بودن نرخ تعرفه در مقایسه با سایر کشورها و رواج جریان پول شویی در کشور و مانند آن. مهمترین علتی که برای قاچاق کالا از داخل کشور به خارج از کشور مطرح بوده و مرتبط با مسئله یارانه هاست، پایین بودن قیمت برخی کالاهای اساسی و عمومی در کشور به علت برخورداری از یارانه است.
وجود اختلاف بین قیمت کالا در بازارهای داخلی و خارجی به ویژه کشورهای همسایه مهمترین دلیل قا چاق کالا به خارج از کشور است چرا که قیمت بعضی از کالاهای داخلی مانند بنزین، گازوئیل، آرد، دارو و پودرهای شوینده به علت اختصاص یارانه از طرف دولت به آنها در بازار داخلی به مراتب کمتر از بازارهای کشورهای همسایه است. تا زمانی که پرداخت یارانه ها در داخل کشور هدفمند نشود، این اختلاف قیمت ناشی از پرداخت یارانه بر جای خود باقیم مانده و قاچاق هم سودآور خواهد بود.
انگیزه قاجاق برخی از کالاهای غیر یارانه ای به خارجی از کشور حاصل تفاوت قیمت در بازار داخل و خارجی می باشد مانند گوسفند زنده که البته این تفاوت ینز به برخی از نهاده های کاشورزی مانند جو و سبوس مربوط است که به صورت یارانه ای در اختیار کشاورزان و دامداران قرار می گیرد.
قاچاق کالا به خارجی از کشور با کاهش عرضه نسبت به تقاضا در داخل، بر قیمتهای بازار داخلی آثار نامطلوبی بر جای گذاشته و به ویژه اقشار آسیب پذیر را در تامین نیازهی اساسی خود با مشکل مواجه می سازد.
در حال حاضر بخش عمده ای از یارانه های آشکار و پنهان که بابت ارزان نگهداشتن حاملهای انرژی و کالاهای اساسی مصرفی بر دوش دولت تحمیل می شود به آرد(نان) و بنزین و برخی کالاهای دیگر اختصاص دارد. وجو قیمتهای یارانه ای برای کالاهای از قبیل تراکتور و کمباین، سرمایه گذاری برای تولید این کالاها را تحت تثیر قرار داده است و علاوه بر آن پرداخت یارانه بر اساس تفاوت قیمت عرضه و هزینه تمام شده تولید کالاهای اساسی مانند آرد و قند و شکر، رغبت سرمایه گذاری برای افزایش بازدهی و کاهش هزینه تمام شده تولید این کالاها را کاهش داده است.
تاثیر یارانه ها بر قاچاق کالا
دراین قسمت هدف اصلی آن است که مشخص شود عمده ترین کالای مشمول یارانه کدام اند و وضع آنها بر اساس آمار و اطلاعات موجود از لحاظ قاچاق کالا چگونه است؟
لذا به منظور مشخص کردن مفاهیم و پیشگیری از ایجاد ابهام های احتمالی، به ذکر و توضیح برخی مفاهیم پرداخته می شود.[1]
2- انواع یارانه های
یارانه ها بر اساس اهداف دولت، مرحله پرداخت، نحوه طبقه بندی در حسابهای ملی و انعکاس در حسابهای ملی به چند گروه تقسیم می شود:
یارانه مصرفی: در جهت تعدیل درآمد گروههای اجتماعی و افزایش نسبی رفاه طبقات کم درآمد و تشویق مصرف کالاهای تولید شده داخلی،
یارانه تولیدی: به منظور حمایت از تولید کنندگان کالاهای مورد نیاز جامعه که به جهت هزینه تمام شده بالا، توان ادامه فعالیت با قیمتهای بازار را ندارند.
یارانه توزیعی: کمکهایی جهت کاهش هزینه های توزیعو کاهش قیمت بای مصرف کنندگان.
یارانه خدماتی: در جهت افزایش ارائه خدمات و کاهش قیمت آنها برای مصرف کنندگان.
یارانه صاداراتی: برای حفظ و گسترش بازارهای کالاهای صادراتی و افزایش قابلیت رقابت صادرکنندگان در بازارهای جهانی.
یارانه جایگزینی: در مواردی که ظرفیت تولیدی بالقوه کالایی در داخل کشور وجود داشته باشد با پرداخت یارانه می توان تولید داخلی آن را افزایش داد و آن کالا را جایگزین واردات کرد.
3- تخصیص منابع یارانه
پرداخت یارانه به اشکال مختلف و به صورت آشکار و پنهان در بخشهای مختلف اقتصادی، منابع و امکانات کشور را به سوی تولید و عرضه هر چه بیشتر کالاها و خدماتی سوق داده است که در تولید آنها از کالاها و موارد مشمول یارانه بیشترین استفاده می شود.
افزایش انحراف از سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی تحت تاثیر گسترش عدم شفافیت در نظام اقتصادی و مداخله روز افزون دولت در فعالیتهای اقتصادی و به ویژه قیمت گذاری کالاها و خدمات توزیعی موجب شده است تا سرمایه گذاریها به بخشهای دارای مزیت نسبی و قابلیت رقابت داخلی و خارجی جهت گیری نکند.
در شرایطی که برنامه منسجمی برای توزیع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه وجود نداشته باشد دولت همواره ناچار خواهد بود به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر، پرداخت یارانه های تولید کنندگان یا مصرف کنندگان را تقبل نماید. توزیع مجدد درآمد تنها یکی از اهداف پرداخت یارانه به مصرف کنندگان است و این پرداخت می تواند اهداف دیگری مانند حفظ ثبات اقتصادی و تخصیص بهینه منابع را نیز به همراه داشته باشد، اما توزیع یکنواخت یارانه بین تمامی افراد و عدم تخصیص آن براساس گروههای مختلف درآمدی در جامعه نشانه نامطلوب بودن نظام پرداخت یارانه ها در کشور است.
4- وضع قاچاق برخی از کالاهای یارانه ای
الف- قاچاق دارو
دارو یکی از کالاهایی است که به صورت یارانه ای تولید و عرضه می شود و روش نامناسب تولید، توزیع، تجویز و مصرف آن در طول دو دهه گذشته مشکلات زیادی به همراه داشته که از آن جمله می توان به روش توزیع انحصاری، کمبود داروهای مورد نیاز مردم، مصرف بی رویه داروها، قاچاق و بازار سیاه دارو و برای قشر وسیعی از افراد جامعه اشاره کرد. به دلیل آنکه نرخ عرضه داروی تولیدی کشور پایین تر از نرخ جهانی آن است، امکان قاچاق فرآورده های دارویی به خارج از کشور فراهم می باشد اما با توجه به کاهش تدریجی یارانه ها در این بخش و آزادسازی تولید آن به نظر می رسد این محصول از سبد قاچاق به خارج از کشور درحال حذف شدن باشد.[2]