مقدمه:
یافته ها نشان می دهد یکی از عوامل تهدید کننده نظم و امنیت هر جامعه پدیده قاچاق است این پدیده مجرمانه در حال حاضر بیش از سایر جرایم از پیچیدگی تنوع و گستردگی برخوردار است. بدیهی است لازمه موفقیت در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی دولت ایجاد زمینه و فضای مطلوب است. اما عواملی مانند قاچاق با توجه به خصوصیات خاص خود درست در جهت مخالف عمل مینماید و میتواند نقش مهمی در از هم پاشیدگی برنامه های کلان اقتصادی، فرهنگی اجتماهی داشته باشد.
به بیان دیگر دولت از لحاظ اعمال کنترل در کیفیت و کمیت کالای وارداتی و صادراتی به منظور تحقق اهداف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی معمولا با دو مانع عمده در تقابل است
بنابراین مبارزه منطقی و هدفمند با این پدیده مجرمانه در راستای استقرار و حفظ نظم و امنیت در کشور مکمل اجرای برنامه های توسعه اقتصادیر و اجتماعی دولت نهایتاٌ ارزشهای حاکم بر جامعه میباشد.
پیشینه قاچاق
یکی از فعالیتهای اولیه انسان اجتماعی برای رفع نیازهای زندگی دادو ستد بوده است او به مرورزمان برای رد وبدل کرن مازاد تولیدات خود و دستیابی به محصولات اضافی دیگران این حرفه را در حوزه اطراف محل سکونتش گسترش داده و با استفاده از وسایل نقلیه (چارپا،گاری شناور دریایی جفرافیای)
تجارت را تا اقصی نقاط دینا سوق داده است. در آن روزگار اقتصاد جامعه در بسیاری زمنیه هامعیشتی بوده و فقط برخی کالاها که در سزمنی خاصی بیشتر و بهتر تولید میشده برای فروش و مبادله به جاهای دیگر برده میشده بدین ترتیب در اینگونه مناطق علاوه بر اقتصاد معیشتی نوعی تولید خاص وجود داشته است که یا آن سرزمین خاص که این کالاها را تولید می کرده نبوده است و همین امر مبادله و تجارت را موجب شده است.
زمام داران وقت برای تامین مخارج حکومتی همیشه در جستجوی منابع مالی جدید بوده و هستند از قدیم الایام یکی از منابع مهم، اخذ عوارض از کالای تجاری بود زیرا این گونه عوارض نوع مالیات غیر مستقیم بر مصرف است که دریافتن آن از دیگر مالیات های غیر مستقیم به عدالت اجتماعی نزدیک تر است.
به راحتی می توان تصور کرده از همان زمانها افرادی برای کسب سود بیشتر و سهل الوصولتر بصور گوناگون از پرداخت عوارض شانه خالی کرده و کالاهای خود را دور از نظر ماموران وصول عوارض جابجا می کردند و بعضی نیز با تبانی، عوراض کمتر از حد مقرر پرداختند و یا اصلا پرداخت نمی کردند.
در روزگار نورقرون معاصر که دولتها با تشکیلات و مرزهای نوین از یکدیگر باز شناخته شدند سردمداران استعمار بفکر افتاده مادی و معنوی آنها را از طریق اختلافات مرزی و واردات مجاز و غیر مجاز کالا چپاول کنند از طرف دیگر هر حکومتی در دورن مرزهاهی خود، به اجرای قوانین پرداخت . زیرا مسائلی بوجو آمد که اعمال قانون را ضروری می ساخت مانند برنامه ریزی بهداشت، و آموزش همگانی و..........
همچنین اقتصاد معیشتی به اقتصادی پیچیده که در آن نقش دولت بسیار مهم بود تغییر یافت ضایع بزرگ و تولید پدیدار شد سازمان دادن نیروی کار و مسائل ناشی از اقتصاد مبادله با اقتصاد معیشتی بروز کرده، تجارت نیز مساله ای مهم تلقی گردید این چه کالای به بازار کدام کشوربطور غیر مجاز وارد شود چگونه، به چه میزان، و با چه قوانینی بطور پنهانی یا اشکار مطرح گردید.
مساله تجارت در کنار صنعت پیشرفته شکل با اهمیعتری بخود گرفت زیرا صنعت بزرگ و توبسد انبوه نیاز به بازارهای بزرگ و جدید داشت.
تغییرات و تحولات حاصله در امر تجارت جهانی مقارن ببا اواخر حکومت قاچاریه به دیوان نیز مانند سایر کشورها تأثیر خود را بر جای نهاد. در این زمان بعلت خارجی به حد بالای خود رسیده بود اوامل چپاولگر خارجی برای وصول طلبهای خود مظفرالدین شاه را به ایجاد تشکیلات گمرک ترغیب نمودند و او در تاریخ 18 ذی الحجه ه.ق.ش دستور تشکیل گمرک را به شکل امروزی صادر کرد.
پس کنترل فیزیکی بیشتر در خطوط مرزی و عواملی تاسیس پاسگاهای گمرکی برای وصول عوارض بیشتر ازواردات کالا شرایطی را ایجاد نمود که در یک کلمه می توان از آن بعنوان محدودیت نام برد این محدودیتها باعث شد که نطقه ای که سالها بنام تجارت پنهانی در حاشیه داد وستد قانونی بسته شده بود بصورت مستقل و مجزا بنام قاچاق مصوب 29/12/1312 قابل مجازات گردید.
بیان و تعریف مساله:
مشکلات کالای قاچاق:
پدیده ناهنجار قاچاق یک عامل بازدارنده، مشکل و پیچیده و چند بعدی است که ریشه های آن در هر دو حوزه ملی و بین المللی نهفته است. در یک تعریف اجمالی که در تحقیق اشاره گردیده، قاچاق را میتوان ورود و خروج هرگونه کالا، خدمات وارز از مبادی رسمی و غیر رسمی بر خلاف قانون و مقرارت ناظربر پرداخت عواید و رعایت تشریفات مقرر دانست. همچنین هرگونه فعل یا ترک فعل جهت انجام تحصیل قاچاق از جمله جاسازی و یا اقدام و سایر روشهای مخفیانه و عدم اجرای تعهدات در مورد ورود موقت کالا و تعویض یا مصرف کالای ترانزیتیی و نگهداری و مصرف کالا بدون رعایت قوانین و مقرارت قاچاق مستوجب کیفر می باشد.
در قوانین تمام کشورهای جهاناز این پدیده ضد اقتصادی و اجتماعی بعنوان عاملی که موجب رکود و اختلال در سیستم حیات اجتماعی جامعه می شود نام برده و تمهیداتی جهت پیگیری متخلفان و مجازات آنان در نظر گرفته شده است. فشا، پیدایش این کنش مجرمانه راباید رد کشورهای صنعتی جستجو کرد آنها پس از دستیابی به انبوه تولید کالا با مشکل بازار مصرف روبرو میشوند و کشورهای جهان سوم را بعنوان ابزاری برای رفع این معضل مورد توجه قرار میدهند قاچاق را بعنوان یک حربه امنیتی فرهنگی و اقتصادی بخدمت می گیرند بکارگیری قاچاق بر علیه کشرهای جهان سوم ایجاد بی هویتی فرهنگی والقای عدم خود باوری در تولید شرکتهای چند ملیتی عامل عمده در تجارت جهانی هستند. در بسیاری از کشورها بخش عمده ای از صادرات و واردات متعلق به معدودی از این شرکتها است. آنها معمولاٌ قدرت مالی بیشتری نسبت به موسسات محلی دارند زیرا این شرکتها هم از بازارهای سرمایه خارجی و ازهم بازار سرمایه داخل کشور میزبان بصورت مستقیم و غیر مستقیم برخور دارند.
شرکتهای چند ملیتی در مراحل اولیه فعالیتهای تجاری خود کالاهای مورد نیاز جوامع کشورهای جهان سوم را براساس نیاز مصرف آنها تامین می نماید.
در مراحل بعدی با ایجاد تنوع در کالاها و انتشار انواع تبلیغات مستقیم و غیر مستقیم نیاز بر مصرف کالای جدید در آن جوامع نهادینه و گسترش داده و سپس اقدام به فروش آنها از طریق صادرات مجاز می نمایند اگر روند صادرات آنها به موانعی از جمله قوانین و مقرات بازرگانی داخلی برخورد نماید قاچاق کالا بهترین و مطمئن ترین راهی است که آنها را به هدف پلید خود یعنی کسب منافع بیشتر هدایت می کند بدیهی است که تبلیغات قاچاق کالا برای کشور های جهان سوم بتارج رفتنی منابع مادی و معنوی را در برداشته و موجب رکود و از بین رفتن تولیدات داخلی خواهد شد معمولاً در داخل این گونه کشورها افرادی وجود دارند که دارای ذهن کم بیش اقتصادی بوده و طالب منافع سریع الوصول می باشند. آنها بدلایل مختلف منافع خود را بر منافع اجتماهی ترجیح داده و آگاهانه و جاهلانه در راستای کشورهای چند ملیتی گام برمی دارند.
اگر کی به گذشته برگردیم می بینیم بعد از جنگهای اول و دوم جهانی شرکتهای چند ملیتی متولد می شوند آنها فناوری را با گسترش فعالیت خود مطرح می کنند و در واقع با انحصار کردن تکنولوژی اعتباری برای شرکتهای خود ایجاد و تلاش می کنند معاملات درمؤساسات وابسته خودشان را حتی بصورت قاچاق بر فراز مرزهای ملی سازماندهی نمایند یعنی شرکتهای چند ملیتی با ایجاد اطلاعات جدید قابلیت تخصیص بیشتر بازدهی سرمایه گذاری خصوصی را در انحصار خود نگهدار می کنند برای شرکتهای چند ملیتی مدینه فاضله حکومت جهانی است جهانی بدون مرز با ازادی مطلق در انتقال مردم، کالا، افکار، خدمات و پول از هر کجا به هر کجای دیگر با نظام پولی واحد جهانی و بانک مرکزی واحد بی هیچ ارتشی و تنها داشتن محلی البته این شرایط در واقعیت وجود ندارد و به همین لحاظ آنها با رسیدن به این هدف بلند خود که ایجاد سلطه بر جهاناست از همه شیوه ها از جمله قاچاق و انواع کالا بر علیه تمامی کشورهای دنیا بهره می برند