تحقیق مقاله سیر تحول مالیات در ایران وجوامع مختلف

مقدمه

دولتها به دلایل مختلف درامور اقتصاد مختلف در امور اقتصاد دخالت می نمایند. تحت شرایطی دولت به منظور رفع نقایص بازار دخالت می نمایند تا کمبودهای بازار را جبران کند، علاوه بر این دولت با هدف تامین عدالت ا جتماعی و توزیع مجدد درآمد ممکن است طرحهایی را اجرا کند و به گروههای هدف پرداخت نماید. دولتها در مواقع بحران و رکود با اجرای برنامه های اقتصادی خود درصدد تثبیت اقتصاد بر می آیند. دولت برای اجرای برنامه های خود نیاز به منابع مالی دارد و برای تامین منابع مالی روشهای مختلفی را می تواند انتخاب کند که از این جمله می توان به درآمد های مالیاتی و انتشار اوراق قرضه، کسب درآمد از فعالیتهای اقتصادی و استقراض از بانک مرکزی اشاره نمود. مالیات عمده  ترین و مهمترین درآمد برای دولت است. در بعضی از کشورهای جهان که دولت مالکیت یکی از منابع عمده مثل نفت، مس، طلا و غیره را در اختیار دارد،  درآمد حاصل از استخراج و تولید این منابع به طور مجزا در سمت درآمدهای دولت ظاهر می شود. مثلا در بودجه کشورهای نفت خیز مثل ایران اقلام زیر به عنوان درآمدهای دولت دیده می شود.

درآمدهای دولت

مالیاتها

نفت

قرضه

سایر درآمدها

در بعضی از کشورهای صاحب نفت درآمدهای ناشی از فروش نفت بیشتر از درآمدهای مالییاتی می باشد. هر چند که بهره مند بودن از یک منبع درآمد همچون نفت، یک مزیت محسوب می شود، ول به هر صورت بهتر است که به طور کلی بودجه دولت، بخصوص بودجه عمومی براساس درآمدهای مالیاتی تنظیم شود.

در بحث جاری قصد باز نمودن یک بحث کلان در رابطه با درآمدهای دولت را نداریم اما بر این امر تاکید می کنیم که مناسبترین منبع درآمد برای دولت، مالیات می باشد. فعالیتهایی مثل ایجاد پارک، تامین امنیت، بهداشت، آموزش و دفاع ملی از وظایف سنتی دولتها تلقی می شود. فراهم نمودن این کالاها و خدمات و تحقق تمامی وظایف دولت مستلزم تحمل هزینه است و دولت برای اجرای برنامه های خود می باید به ترتیبی هزینه مورد نیاز را تامین مالی کند . یکی از راههای تامین درآمد ، جمع آوری مالیات است.

مالیات  تاریخ

به جرأت می‌توان گفت که عمر مالیات برابر با عمر ایجاد حکومت در تاریخ بشر است، به این معنا که همه‌ی حکومت‌ها، در هر نقطه‌ای از جهان و در هر برهه‌ای از تاریخ، در یک نکته مشترک بوده‌اند و آن دریافت مالیات و هزینه‌های حکومت از مردم است. از دیگر سو کمتر حکومتی را می‌توان یافت که مردم با رضایت تام و تمام به پرداخت مالیات به آن اقدام کرده باشند، اما به راستی چه دلایلی مردم را در این مورد در برابر حکومت‌ها قرار داده است؟به نظر می‌رسد که در ایران از قدیم‌ترین دوران، دریافت مالیات از مردم، پایه و مبنای منطقی نداشته و صرفاً بر مبنای نیاز و انصاف حکومت وقت تعیین می‌شده، در حالی که عدالت حکم می‌کند که در تعیین میزان مالیات باید به دو عامل اساسی: نیازهای مالی حکومت برای انجام وظایف خود از قبیل دفاع از امنیت مردم و قلمرو کشور در قدیم که اکنون ایجاد زیر ساخت‌های اقتصادی و انجام خدمات رفاهی برای مردم و مواردی از این دست نیز به آن اضافه شده است و همچنین توان اقتصادی طبقات مختلف مردم کشور و میزان بهره‌مندی آنان از امکانات، توجه شود.با نگاهی کوتاه به تاریخ ایران مشاهده می‌شود که مطابق نقل مورخین در دوران باستان طبقات مرفه کشور با اینکه منابع اقتصادی و مناصب اصلی کشور را در دست داشته‌اند، از دادن مالیات معاف بوده و به جای آنان طبقات متوسط و اقشار فرودست مجبور به پرداخت مالیات بوده‌اند. البته اغنیا نیز به نوعی مالیات‌ها مقطعی پرداخت می‌کرده‌اند، اما به هر حال میزان این مالیات به نوعی نبوده است که مشکلاتی برای آنان پدید آورد، در حالی که طبقات پایین در هر حال موظف به پرداخت مالیات بوده اند و پرداخت این مالیات در سال‌هایی که به علت خشکسالی و یا علل دیگر امکان برداشت محصول مناسب وجود نداشته برای کشاورزان مشکلات فراوانی ایجاد می‌کرده است. دکتر زرین کوب با اینکه از نظارت دقیق داریوش بر اخذ مالیات از رعیت و اینکه این نظارت « رعیت را از استثمار و تعدی ساتراپ‌ها در امان نگهمیداشت » سخن می گوید اما با این حال از « تعدی ساتراپ‌ها در اخذ مالیات »  به عنوان یک عامل عمده‌ی سقوط امپراتوری هخامنشی در اواخر عمر آن سلسله یاد می‌کند و می‌نویسد که « در اخذ مالیات‌ها هم گه گاه چنان دقت و خشونتی می‌رفت که پردازندگان مالیات مجبور می‌شدند مزرعه و باغ و ملک خود را گرو بگذارند تا بتوانند حقوق مربوط به دولت را بپردازند. ».کریستن سن نیز مصارف دولت در عهد ساسانیان را عبارت از « هزینه جنگ و مخارج دربار و حقوق مستخدمین و سایر مصارفی که برای گردانیدن چرخ دولت و انجام امور عام المنفعه و آبادانی کشور و بنا و تعمیرات و ترعه و غیره » [i][4] ذکر می‌کند و می‌نویسد که « مأمورین وصول در هنگام توزیع خراج و وصول آن اجحافات بسیار می‌کردند » در دوران بعد از اسلام نیز با توجه به عمر  نسبتاً کوتاه حکومت‌ها و اینکه هر از چندی حکومتی جدید تشکیل شده و بعد از اندک مدتی با ظهور یک مدعی جدید و بعد از جنگ‌هایی چند دچار فروپاشی می‌شد، کمر توده‌ی مردم در زیر بار فشار تأمین اجباری هزینه‌های این جنگ‌ها خم می‌شد و حتی گاه ساکنان برخی از شهرها مجبور می‌شدند که در یک سال به علت دست به دست شدن حکومت میان مدعیان، مالیات‌های چند باره بپردازند و البته آنچه که مشخص است پرداخت این مالیات‌ها تنها برای رفع شر حاکمان وقت بوده است. مردم ایران تا دوره‌ی قاجار نیز به اجبار هزینه‌های خوشگذرانی‌ها و بذل و بخشش‌های حاکمان، و یا هزینه‌ی جنگ‌های متعدد برای سیر کردن عطش پایان ناپذیر آنان برای دستیابی به قلمروهای جدید را هر چند با تحمل فشار فراوان تأمین می‌کرده‌اند و در این دوره کار به جایی رسید که فرزندان آنان را نیز در ازای مالیات اسیر کرده و به بردگی فروختند.رسم مقاطعه دادن مالیات نیز ستمی مضاعف را بر مردم تحمیل می‌کرد و کسانی که مالیات مردم یک شهر یا ایالت را به طور نقدی به شاه می‌پرداختند مختار بودند که هر چه بخواهند از مردم به زور بستانند و اجبار ظالمانه‌ی مأموران اخذ مالیات در این دوران یکی از دلایل اساسی قیام مردم بر ضد استبداد دوره‌ی قاجار به شمار می‌رود و شاید به همین علت باشد که طبقه تجار که در این میان تحت فشار شدیدی قرار داشت، در قیام مشروطیت از پایه‌های اصلی این قیام بوده و در آگاهی بخشی به توده‌های مردم و نیز تأمین هزینه‌های این قیام نقشی در خور توجه ایفا کردند.آیا نمی‌توان تصور کرد که علت عدم تمایل مردم به پرداخت مالیات درآمد واقعی خود به حکومت ریشه در تاریخ دارد و اکنون نیز عده‌ای با داشتن درآمدهای کلان و استفاده‌ی بیشتر از امکانات مادی کشور به روش‌های گوناگون از زیر بار پرداخت مالیات می‌گریزند، و بار آنان را عده‌ای از اقشار حقوق بگیر جامعه باید بر دوش بکشند که پیش از دریافت حقوق باید مالیات دقیق درآمد اندک خود را به دولت تحویل دهند.

تاریخچه سازمان امور مالیاتی

سیاستهای کلان نظام اقتصادی در راه دستیابی به اقتصادی سالم و متکی به منابع درون زا و اتکا به منابع ثروت ملی شاخصهای کلی تعیین کننده انتظارات و اهداف موردنظر برای نظام مالیاتی کشور می باشد. در این رهگذر نظام مالیاتی باید بتواند در آینده ای نه چندان دور نقش محوری عمده ای را در ساختار درآمدی دولت ایفا نماید به عبارت دیگر درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع اصلی تامین مالی برنامه های توسعه نقش فزاینده ای برتحقق رشد و توسعه یافتگی کشور ایفا خواهد نمود. لذا تاسیس یک موسسه مستقل دولتی تحت عنوان ”سازمان امورمالیاتی کشور“ مدنظر قرار گرفت که هدف از ایجاد این موسسه اعطای آزادی عمل و رهایی آن از مقررات پیچیده عمومی و سلسله مراتب نظام متمرکز اداری بوده تا با آزادی عمل و سرعت تصمیم گیری بیشتر بتواند وظایفی که بعهده او گذاشته شده به منصه ظهور برساند.در سال 78 با تدوین قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تعقیب سیاستهای اصلاحی ساماندهی اقتصادی بخشی از سیاستها و احکام قانونی مربوط در قالب برنامه مذکور مورد توجه قرار گرفت و براساس مفاد (بندالف) ماده 59 قانون مزبور سازمان امور مالیاتی کشور ” به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذمالیات , سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزیر اموراقتصادی و دارائی “ ایجاد گردید همچنین آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده یادشده در تاریخ 10/6/80 در 13 ماده به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده و در شهریور همان سال رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب هیأت وزیران و با حکم وزیر متبوع منصوب گردید . و در خرداد ماه سال 81 تشکیلات تفضیلی ستاد سازمان امور مالیاتی در قالب 725 پست سازمانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تأیید و جهت اجرا ابلاغ گردید .سازمان امورمالیاتی کشور در بهمن ماه سال 81 تشکیلات تفضیلی پیشنهادی ادارات کل امور مالیاتی استانها را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال و در فروردین ماه سال 82 تشکیلات مذکور در قالب 14819 پست سازمانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تایید و ابلاغ گردیده و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز تشکیلات مزبور را در تاریخ 19/1/82 جهت اجرا به سازمانهای امور اقتصادی و دارایی ( و ادارات کل امور مالیاتی استانها )‌ابلاغ فرمودند .

تعریف مالیات : به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سود ها را دولت فراهم ساخته است.

واژه مالیات که از مال گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زیر بکار برده شده است: اجرو پاداش)( زکات مال) ( سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند) (در جریمه اى که حکومت بمناسبت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین مى گیرد)(باج)(خراج) و بالاخره مالى که دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گیرند. 1اما دراصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات اینگونه تعریف شده است:

مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد.

مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و سازمانهاى مدیریت اجتماعى همراه مى باشد.

تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است اصل آن هیچگاه متروک نمى شده است. در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبیل کلده و آشور در(بین النهرین)(آتن)در فرنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولى در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و یا پادشاه بوده است که در برابر دریافت مقدارى پول و یا کالا در سال حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى کرده است.

حاکم منطقه نیز که به یک طایفه و قبیله بلوک و منطقه و یا شهر و ایالتى منصوب مى شد آن اندازه از پول و کالا جهت دولت مرکئز باافزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه و خود و ذخیره شخصى بطور سرانه و یا خانوارى از مردمان زیر سلطه خود وصول مى کرد. و در نپرداختن آن براى پادشاه و حاکم منطقه هیچ عذرى پذیرفته نبود وشعار یا سر بده یا مالیات وخراج براى همگان مفهوم رعب انگیز خود را داشت. عجیب است که این روش منحوس حتى در میان سلاطین و حاکمان ستمگر پس ازاسلام در کشورهاى اسلامى مانند بنى امیه و بنى عباس تا نادرشاه افشار و پس ازاو نیز رایج بوده است و نادرشاه گنجینه هاى افسانه اى خود موسوم به کلات نادرى را بیشترازاین طریق گردآورده بود.

از دیگر تفاوتهاى عمده مسئله مالیات درگذشته و حاضراین است که سلاطین و رژیمهاى گذشته مالیات را براى ایجاد عمران و آبادانى در کشور نمى گرفتند بلکه خراج ها باجها و مالیاتهاى وصول شده را جزو دارائى و گنجینه هاى شخصى خود قرار داده و براى گردش امور دربار حرمسرا و تامین زندگى شاهزادگان وامیرزادگان عیاش و خوشگذران مورد بهره بردارى قرار مى دادند. حتى در بسیارى موارد حقوق سربازان از طریق صدور و فرمان:غارت همگانى شهرهاى فتح شده و مغلوب]تامین مى شده است و نه از خزانه دولت.
اینگونه برخورد زشت زمامداران خود سر با مسئله مالیات و جایگزینى چپاولگرانه آن در ذهنیت مردم شرق موجب گشته تااگر در مواردى هم مالیات در جهت مصلحت مردم بطور قانونى تنظیم گردد مردم سرباز زنند و بگونه اى از پرداخت آن گریز کنند و همچون مردم کشورهائى که نظام قانونى بر آنان حاکم است مالیات راامرى طبیعى و در برابر فعالیت هاى عمرانى و خدماتى وادارى دولت ندانند.

غافل ازاینکه مسئله تحریم عشر واکنشى مناسب در برابراسراف کاریهاى حکام غاصب و ستمگر آن عصر بوده است و نمى تواند گوناگون مفهوم مالیات در شرایط متفاوت تاریخى دلیل بر مطلب باشد.
این واژه بویژه در نظام جمهورى اسلامى دقیقا در نقطه مقابل آن مفاهیم نادرست تاریخى قرار دارد. و مالیات طبق قوانین و ضوابط معین خواهد شد و براى عمران و آبادى کشور و صیانت ازبیضته اسلام مصرف مى شود.
ازاینرو در عصر حاضر یکى از پایه هاى استوار کشوردارى ترقى و پیشرفت وارائه خدمات به مردم و در نتیجه دریافت مالیات مى باشد دریافت مالیات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبیعى و براساس سیاست مالى مى باشد و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان 90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طریق مالیاتها تامین مى شود و مردم نیز هیچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمى دهند.

براساس قوانین مالیاتی کشور انواع مالیاتها به شرح زیر می باشد:

1 - مالیاتهای مستقیم                                         2 مالیاتهای غیر مستقیم

مالیاتهای مستقیم : اگر به طور مستقیم از دارائی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارائی مالیات بر درآمد می باشد.

الف: مالیات بر دارائی :

1 - مالیات سالانه املاک     2 - مالیات بر ارث  3 - حق تمبر   4 - مالیات بر درآمد اتفاقی
ب : مالیات بر درآمد:

1 - مالیات بر درآمد اجاره املاک          2 - مالیات بر درآمد کشاورزی              3 - مالیات بر درآمد حقوق

 4 - مالیات بر درآمد مشاغل                5 - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی       6 - مالیات بر درآمد اتفاقی

مالیاتهای غیر مستقیم :

مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می گردد و بر دو نوع است :

الف : مالیات بر واردات                                          ب : مالیات بر مصرف فروش
الف : مالیات بر واردات :

1 - حقوق گمرکی     2 -سود بازرگانی  3 - 30 % از مبلغ اتومبیل های وارداتی  4 - 15% حق ثبت

ب : مالیات بر مصرف و فروش :

1 - مالیات بر فرآورده های نفتی    2 - مالیات تولید الکل طبی و صنعتی   3 - مالیات نوشابه های غیر الکلی     4 - مالیات فروش سیگار                  5 - مالیات اتومبیل                      6 - 15% مالیات اتومبیل های داخلی  7 - مالیات فروش خاویار    8 - مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل      

  9 - مالیات ضبط صوت و تصویر.

تقسیمى دیگراز مالیات

ازاین دیدگاه که چند درصد مالیات گرفته شود واز چه نوع درآمدى و با چه محاسبه اى مالیات به سه نوع تقسیم مى شود.

مالیات تصاعدى

مالیات تنازلى

مالیات تعادلى

مالیات تصاعدى: به این صورت است که آنانى که از درآمد بیشترى برخور دارند بصورت تصاعدى مالیاتش افزایش مى یابد و درصد بیشترى از درآمدشان را بایستى به عنوان مالیات پرداخت کنند.ازاینرو میزان مالیات هماهنگ با میزان رشد درآمد افزایش مى یابد. در نوع تصاعدى ثروتمندان بمراتب بیشتراز فقرا مالیات مى پردازند و قشرهاى فقیر جامعه در بلند کردن اهرم سنگین مالیات سهم بسیار کمترى دارند.

مالیات تنازلى: عکس روش تصاعدى است. یعنى نظام مالیاتى کشور بگونه اى تنظیم شده است که هر چه درآمد پائین تر باشد مالیات بیشترى باید بپردازدو در برابر آنانى که از ثروت بیشترى برخوردارند مالیات کمترى مى پردازند. البته این چنین مالیاتى همیشه با ظاهرى مردم پسند و در زیر شعارهاى زیباانجام مى گیرد به عنوان نمونه مى توان از مالیتهاى غیر مستقیم سخن راند که بسیارى آن را طرح مى کنند در نتیجه بار سنگین مالیات بطور عمده بر دوش محرومان و کم درآمدهاى جامعه خواهد بود. گرچه روش مالیات تنازلى مى تواند هم بطور مستقیم و هم بطورغیرمستقیم قابل اعمال باشد.

مالیات تعادلى: حد میانگین روشهاى تصاعدى و تنازلى است. یعنى درآمدهاى بالا و درآمدهاى پائین هر دو بطور مساوى مالیات مى پردازند که البته این نوع مالیات نمى تواند روشى عدالت خواهانه باشد زیرا چگونه کسانى که از ثروت بیشترى برخوردارند و هر روز براندوخته هاى خود مى افزایند همانند کسانى که اندک در آمدى داشته باشند بطور مساوى مالیات بپردازند.

مضمون و متعلق مالیات

مالیات ازاین نظر نیز که داراى چه مضمونى است و متعلق آن یعنى مورد مالیات چه نوع کالا و خدمت و یا چه نوع امتیازاقتصادى داشته باشد به انواع گوناگونى تقسیم مى شود البته باید توجه داشته باشیم که دو ملاک واعتبار قبلى در تقسیم مالیات نیز در و ضمن هر یک ازانواع این قسم اخیر قابل تصور مى باشند.

مهمترین اقسام مالیات بقرار ذیل مى باشد:

مالیات سرانه: و آن مالیاتى است که در برخى از کشورهاى جهان از هر شهروند ملبغ و یا مقدار ویژه اى پول و یا کالا به عنوان مالیات مى گیرند.

مالیات بر واردات: این همان چیزى است که حق گمرکى یا عوارض گمرکى نامیده مى شود.این نوع ویژه کشورهائى است که داراى تجارت خارجى ملى شده نباشند وافراد حق وارد و صادر کردن کالا را داشته باشند. در حقیقت این مالیات جهت کنترل هر چه بیشتر واردات و تقویت تولیدات خارجى مى باشد تا ضمن قابل رقابت بودن آن با کالاهاى خارجى انگیزه تولیدکنندگان را براى تولید هر چه بیشتر و گرایش جامعه را براى خرید کالاهاى داخلى افزایش دهد.ازاینرو وضع این نوع مالیات دردگرگونى اندازه و کیفیت کالاهاى وارداتى تاثیر مشخص و روشنى خواهد داشت.

مالیات راى: این قسم هم خود نوع خاصى از مالیات سرانه مى باشد و منظور آن است که براى کسانى حق راى قائلند که همچون سرنوشت سیاسى در سرنوشت اقتصادى سهیم باشند و خود را در تامین اداره کشور مسئول بدانند. بدینجهت براى کسانى که حق راى در انتخابات دارند مالیات ویژه اى تصویب          مى شود.

مالیات برارث:مقدار و درصد معینى ازاموال و ثروت کسى که فوت شده باشد به عنوان مالیات از ورثه او دریافت مى شود. معمولا چنین مالیاتى بدان جهت از ورثه متوفا گرفته مى شود که ثروت در برابرانجام کار و سرمایه گذارى بدست نیامده است و نیز وصول آن آسان تر بنظر مى رسد.

مالیات برمشاغل:این نوع بدانجهت از صاحبان مشاغل گرفته مى شود که فقط داشتن درآمداصالت دارد و نیازها واصالت هاى انسانى و اخلاقى را در تنظیم مالیات شرط نمى دانند.ازاینرو مراکز فساد و فحشاء و قمارخانه ها و مشروب فروشى ها هم مالیات خاصى به دولت پرداخت مى کند. یکى از راههاى پردرآمد دولتها گرفتن مالیات ازاین دسته از مشاغل است. و رژیم ستم شاهى افزون برترویج این مراکز براى مقاصد سیاسى اخذ مالیات را وسیله اى براى کسب درآمدهاى خود و نظام حاکم مى دانست.

مالیات بر فروش: دولت دراین نوع مالیات جهت و سوى مصرفى جامعه را بطور دلخواه یا مصالح جامعه معین مى کند و براى کنترل مصرف جامعه مالیاتى بطور غیر مستقیم بر آن وضع مى کند. دخانیات یا کالاهاى لوکس و تشریفاتى از قبیل این نوع مالیات است.

مالیات ارزش اضافى: مالیات خاصى است که در برخى از کشورهااز سودى که از کالاها به دست آمده است گرفته مى شود.

مالیات فراگیر: این نوع مالیات ویژه کشورهاى بلوک شرق و سوسیالیستى ماننداتحاد جماهیر شوروى واقمارش مى باشد. دراین کشورها دولت کارها و خدمات را با قیمت خاصى از تولید کننده خریدارى کرده و با قیمت اضافى تحویل مصرف کننده مى دهد. و در حقیقت اختلاف قیمت بین تولید کننده و مصرف کننده همانمالیات فراگیرى مى باشد که به این شکل دولت از همه مصرف کنندگان دریافت مى کند..

مالیات امنیت اجتماعى: در برخى از کشورها در برابرانجام برنامه هاى اجتماعى وامنیتى مالیاتى تنظیم مى شود که به این نام دریافت مى گردد.

مالیات بر شرکت ها:این مالیات را بخاطر داشتن شخصیت حقوقى جداگانه شرکت ها که درآمدى جداى درآمدافراد دارد وضع مى کنند.

مالیات براى تامین زندگى در سنین پیرى: این نوع مالیات توسط دولت ازافراد در برابر تعهدش نسبت به بیمه شدن آنان در سنین پیرى در برخى از کشورها گرفته مى شود. مالیات بر دارائى ها: که بطور فراگیراز کلیه کسانى که دارائى هایى داشته باشنداخذ مى شود. البته اقسام دیگرى ازانواع مالیات هاى وضع شده وجود دارد که بخاطر کم اهمیت داشتن آنهااز ذکرش خوددارى مى شود.

مالیات و تامین عدالت اجتماعى

امروزه دولتها براى ایجاد تعادل اقتصادى وظایف گوناگونى به عهده مى گیرند. بازارهاى اقتصادى را کنترل و قیمت ها را تعیین و کنترل مى کنند و بر توزیع مزدها فراآورده ها و سایر درآمدها نظارت مى کنند. اما آنچه از همه اینها در تعادل اقتصادى و تامین عدالت اجتماعى نقش ویژه اى دارد مالیات است.

مالیات دولت را قدار مى سازد که بر جریانات و مسائل اقتصادى کشور وافزیاش درآمدها و ثروت ها نظارت و کنترل داشته واز رکود و فساد و کسادى اقتصادى جلوگیرى کند.

البته روشن است در میان انواع مالیات ها مالیات هاى مستقیم آنها از آنجا که اشخاص پرداخت کننده نمى توانند آنرا به دیگرى منتقل سازند اگر براساس درآمد تنظیم گردد مانع از تمرکز ثروت و اندوخته هاى سرسام آور و روحیه آن خواهد بود. به این جهت فاصله هاى وحشتناک طبقاتى را ترمیم و یا تعدیل مى کند واز طرف دیگر موجب رونق اقتصادى خواهد بود. در میان مالیاتها سیستم مالیاتى تصاعدى موثرترین آن در مسائل اقتصادى مى باشد هم از جهت تامین نیازهاى دولت و هم از نظر نقش آن در تعدیل درآمد.
بطور روشن این مالیات مى تواند تقاضاى عمومى و همچنین قیمت کالاها را تغییر دهد زیرا مالیاتچه مستقیم و غیرمستقیم در آمدها را پائین مى آورد و در نتیجه تقاضاى عمومى نسبت به کالاها و خدمات آن پائین خواهد آمد. از طرف دیگر با کاهش تقاضا (با فرض ثبوت سایر متغیرها) قیمت ها پائین مى آیند. مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده درمقایسه با سایر مالیاتهاى مرسوم نوعی از یک مالیات جدید است.گسترش این سیستم ، یکى ازمهمترین توسعه هاى مالیاتى و بى شک یکى از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است. این سیستم مالیاتى باتلاش اقتصاددانان براى رفع یا کاهش اختلال و نارسایى هاى مالیاتى سنتى و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفته است. این مالیات یک نوع مالیات بر فروش چند مرحله اى است که خرید کالاها و خدمات واسطه اى را از پرداخت مالیات معاف مى کند. در واقع یک اعتبار مالیاتى براى خریدهاى واسطه اى بنگاههاى اقتصادى در نظر گرفته مى شود که باعث از بین رفتن پدیده مالیات بندى مضاعف مى شود بنابراین عوامل اقتصادى براى هر ارزش ایجادشده فقط یک بار مالیات مى پردازند.

[استهلاک + اجاره+ سود+ بهره+ دستمزد = ارزش افزوده]

پیش از این مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرمستقیم اجرا مى شد و تعداد کمى از تولیدات مانند حامل هاى انرژى و... را پوشش مى داد. با استقرار سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشورهاى غربى و پس از آنکشورهاى آفریقاى جنوبى، اجراى آن در بسیارى از کشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادى تحقق یابد.
مزایا و معایب‌ VAT:

مالیات بر ارزش افزوده، همچون اغلب پدیده ها و ابزارهای اقتصادی دیگر،‌ می‌بایست به جنبه های مثبت (مزایا) ‌و منفی (معایب)‌ آن توجه کرد. در خصوص مزایای استفاده از این روش می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

گسترش پایه مالیاتی‌ :VAT می تواند بخشی از فعالیت‌های اقتصادی را که تحت پوشش قرار دادن آنها با استفاده از سایر رو‌ش‌ها ، مثل مالیات بر فروش دشوار است را پوشش دهد.

افزایش درآمدهای مالیاتی: استفاده از‌ VAT به دلیل گسترش پایه مالیاتی می‌تواند، درآمدهای مالیاتی را به نحو چشمگیری افزایش دهد.

کاهش هزینه اخذ مالیات:‌ مالیات بر ارزش افزوده، مکانیزمی خود اجرایی دارد. لذا احتمالاهزینه‌های جمع آوری در مقایسه به سایر روش‌های اخذ مالیات، پایین‌تر است. همچنین استفاده از این روش،‌ موجب کاهش مالیات مضاعف، کاهش فرارهای مالیاتی و کاهش وقفه زمانی پرداخت نیز می‌شود و به طور کلی با ساده سازی و کارایی خود،‌ کمک شایانی به اصلاح ساختار کلی نظام مالیاتی کشور خواهد کرد. به عبارت دیگر استفاده از این روش، نظام مالیاتی کشور را هر چه بیشتر به یک نظام مالیاتی کارآمد که در آن اخذ مالیات با "دقت" ،‌"سرعت" و حداقل هزینه انجام می‌شود، ‌نزدیک خواهد کرد. اما همانگونه که گفتیم استفاده از این روش می‌تواند معایبی را نیز به دنبال داشته باشد بعنوان مثال با اجرای این روش بیم آن می‌رود که تورم در کشور افزایش یابد. (‌به دلیل افزایش قیمت تمام شده فروش در مراحل مختلف اخذ مالیات) البته چنانچه همراه با گسترش پایه مالیاتی نرخهای مالیات کاهش یابد،‌ چندان با صراحت نمی توان در این خصوص اظهارنظر کرد . همچنین اجرای این روش مستلزم انجام مطالعات کارشناسی و علمی دقیق و پی‌ریزی ساختار سازمانی مورد نیاز است که نادیده گرفتن آن می تواند اقتصاد ملی را با مشکل مواجه کند. مقایسه مزایا و معایب روش‌ VAT گویای این واقعیت است که مزایا بر معایب فزونی داشته و به همین خاطر نیز کشورهای زیادی آن را بکار گرفته اند که در قسمت بعدی به دو مورد بعنوان مثال اشاره میشود.

تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده :

مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار در سال 1918میلادى و از سوى فون زیمنس von siemens ارائه گردید

و تا چند دهه پس از آن مورد بحث و بررسى قرار گرفت.

این نوع مالیات با ارائه روش اعتبارى آدامز (Adams - 1921) در سال1957) ازسوی لاره (laure) توسعه یافت ودرنهایت درسال 1948 میلادی دراین کشوراجرا شد. این مالیات پس ازاصلاح سیستم مالیات بر فروش تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف در فرانسه اعمال گردید. البته این نوع مالیات به طورجامع براى نخستین بار در سال 1968 میلادی در برزیل پیاده شد. این در حالى بود که کمیته مالى اتحادیه اروپا، اجراى مالیات بر ارزش افزوده را از سال1962به کشورهاى عضو این اتحادیه توصیه مى کرد. شوراى اتحادیه اقتصادى اروپا نیزدرنهایت براى هماهنگ سازى سیستم هاى مالیاتى و حمایت از تجارت، تمام اعضا را ملزم کرد تا از اول ژانوی1970میلادی این سیستم را در تمام کشورهاى عضو اتحادیه اروپا اعمال کنند. در این دوره مالیات بر ارزش افزوده عمده ترین منبع درآمدى در فرانسه، آلمان، بلژیک، هلند، دانمارک، نروژ و سوئد بود. اگرچه این نوع مالیات در یک دهه رشد چندانى نداشت اما درنیمه دوم دهه 1980و 1990به اوج رسید تا جایى که در دو دهه پایانى قرن بیستم سریع ترین رشد را در کشورهاى جهان داشت و براساس آخرین آمار مالیات بر ارزش افزوده هم اکنون دریکصدوچهل کشوردنیا اجرا می شود.

انواع مالیات برارزش افزوده :

قبل از توضیح انواع مالیات بر ارزش افزوده، لازم است که مفهوم تولید ناخالص داخلی یا GDP مطرح شود. تولید ناخالص داخلی، ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور، بدون توجه به ملیت صاحبان این عامل،‌ در یک دوره معین (دوره یکساله)، به قیمت جاری می‌باشد.

برای محاسبه GDP از دو روش استفاده می‌شود:

1 روش ارزش افزوده به قیمت عوامل تولید که، حاصل جمع کلیه ارزش افزوده‌های ایجاد شده، توسط تمامی بخشهای اقتصادی یک کشور با کسر کارمزد احتسابی، می‌باشد.

2 روش مخارج به قیمت بازاری که، از حاصل جمع کلیه هزینه‌های مربوط به بخش خصوصی و دولتی، مخارج سرمایه‌گذاری و خالص صادرات در یک اقتصاد، بدست‌می‌آید.

(GDP = C + I + G + (X-M)

C: میزان مخارج مصرفی بخش خصوصی؛

I: مخارج سرمایه‌گذاری؛

G: مخارج بخش دولتی؛

X: معرف صادرات؛

M: معرف میزان واردات یک کشور؛

و همچنین، (X-M) : خالص صادرات می‌باشد.در نظام مالیات بر ارزش افزوده، برای مشخص نمودن پایه مالیاتی از تولید ناخالص داخلی به روش مخارج استفاده می‌شود. اکنون که پایه مالیاتی با توجه به تولید ناخالص داخلی مشخص گردید، به معرفی انواع مختلف مالیات بر ارزش افزوده پرداخته می‌شود:
مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی(VATp):

در روش مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، مالیات کلی بر فروش اعمال می‌شود. این نوع مالیات هم بر کالاهای مصرفی و هم کالاهای سرمایه‌ای اعمال می‌گردد. یعنی به خرید کالاهای سرمایه‌ای توسط بنگاه اقتصادی اعتبار مالیاتی تعلق نمی‌گیرد.

(VATp) = GDP = C + G + I + (X – M) پایه مالیاتی

از آنجایی که در مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، هزینه کالاهای سرمایه‌ای نیز مشمول مالیات می‌شود، ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاری به دلیل بالا رفتن هزینه‌های سرمایه‌گذاری کاهش یابد. با وجود اینکه این روش دارای پایه مالیاتی گسترده‌ای است و باعث ایجاد درآمد بیشتر برای دولت می‌شود، به دلیل برخی از اهداف مدنظر از جمله کارایی نظام مالیاتی، از این روش صرف نظر شده است.

مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی (VATI):

مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمد، مالیات بر فروش تولید خالص کالاها می‌باشد. در این نوع از مالیات بر ارزش افزوده، استهلاک (D) از پایه مالیات کسر شده و سرمایه‌گذاری خالص مشمول مالیات می‌شود.
(VATI) = GDP - D = C + G + (I - D) + (X-M)پایه مالیاتی
این روش نسبت به روش مالیات بر ارزش افزوده تولیدی، پایه مالیاتی کوچکتری دارد اما همچنان به بخش تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد، تحمیل می‌شود.

مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف (VATc):

این نوع مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای کالاها و خدمات مصرفی می‌باشد. در این روش کلیه مخارج سرمایه‌گذاری ناخالص (I) از پایه مالیاتی حذف می‌شود.

(VATc) = GDP - I = C + G + (X - M) پایه مالیاتی

در روش مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف، همانطوری که مشاهده می‌شود، سرمایه‌گذاری و استهلاک از شمول پایه مالیاتی خارج شده، یعنی در این حالت بار مالیاتی از تولید به مصرف انتقال یافته است. این امر باعث بالا رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد می‌شود. بنابراین اکثر کشورهای اجرا کننده نظام مالیات بر ارزش افزوده از این روش استفاده می‌نمایند.

این نوع مالیات به سه دسته مالیات بر ارزش افزوده 1- تولید 2- درآمد 3- مصرف تقسیم مى شود.
1 - مالیات بر ارزش افزوده تولید : این نوع مالیات کل مخارج به استثناى مخارج دستمزدى دولت را مشمول پرداخت مالیات مى داند.

2- مالیات بر ارزش افزوده درآمد : این نوع مالیات نیزمخارج ناخالص سرمایه گذارى ، قسمتى از مخارج کل و پایه مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید را تشکیل مى دهد. همچنین کل مخارج واقعى اقتصاد روى کالاهاى سرمایه اى را در یک دوره زمانى نشان مى دهد.

3- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف : این نوع مالیات معادل مالیات بر خرده فروشى است.
روشهای اجرای مالیات برارزش افزوده :

حال حاضر متداول ترین ابزار براى اجراى این سیستم روش اعتبارى یا فاکتورنویسى (تعیین بدهى مالیاتى از طریق به کارگیرى نرخ ثابت مالیات روى کل فاکتورهاى فروش و کسر مقدار مالیات پرداختى بر خریدهاى واسطه اى) و روش تفریحى (کسر خریدهاى بنگاه تجارى از فروش و اعمال نرخ مالیاتى بر مقدار خالص) است.
مشکل اجرای مالیات بر ارزش افزوده چه بود؟ اگر بناست دولت با مالیات‌ها اداره شود باید حجم هزینه‌های خود را نیز مهار کند. نمی‌شود یک‌طرف قضیه را فقط دنبال کرد. نباید دولت آزاد باشد که هرچقدر می‌خواهد هزینه کند و آنگاه انتظار رشد درآمدهای مالیاتی را هم داشته باشد.

 ویژگى هاى مالیات برارزش افزوده

دکترپرویز دلداده جاوید

چمالیات بر ارزش افزوده نوعى مالیات بر مصرف است که هم اکنون بر بیش از 120کشور جهان اجرا مى شود. این مالیات در واقع نوعى مالیات بر فروش کالا و خدمات چند مرحله اى است که طى مراحل زنجیره واردات تولید ، توزیع ، مصرف با نرخ مالیات ثابت ( غیر تصاعدى ) اعمال مى شود و در نهایت مصرف کنندگان نهایى، تنها پرداخت کننده واقعى آن هستند .نظام مالیات بر ارزش افزوده به دلیل انتقال مالیات از بخش تولید به مصرف و در برگرفتن کلیه مبادلات اقتصادى موجبات نظام مالى را فراهم کرده و منبع مناسب و قابل اتکایى نیز براى تأمین

درآمدهاى دولت خواهد بود. مهم ترین ویژگى و مزایاى مالیات بر ارزش افزوده عبارتند از:
1- تأمین بخش قابل ملاحظه اى از درآمدهاى دولت

مالیات بر ارزش افزوده در بسیارى از کشورها، به عنوان یک منبع جدید درآمدى به منظور افزایش درآمد دولت به کاربرده شده است. این مالیات در بر گیرنده طیف وسیعى از کالاها و خدمات است و درآمد قابل توجهى براى دولت ایجاد مى کند، ضمن آنکه به دلیل وسعت پایه مالیاتى و پائین بودن نرخ مالیاتى درآمد مالیات بیشترى را نصیب دولت مى کند و این امر بدون از بین بردن انگیزه تولید صورت مى پذیرد. به این ترتیب امکان فرار مالیاتى در مالیات بر ارزش افزوده، به دلیل کمتر بودن نرخ مالیاتى آن در مقایسه با سایر مالیات ها با پایه محدود کاهش مى یابد درآمدهاى ناشى از اجراى مالیات بر ارزش افزوده نسبت به دیگر مالیات ها از ثبات و انعطاف بیشترى برخوردار است. در زمان رونق اقتصادى، این نوع مالیات، برارزش افزوده، کالا ها و خدماتى اعمال مى شود و با افزایش سطح تولید و ارزش افزوده میزان وصولى از این منبع افزایش مى یابد. از طرف دیگر در زمان رکود اقتصادى ، با کاهش سطح تولیدات و ارزش افزوده مؤسسات اقتصادى، وصولى از مالیات بر ارزش افزوده نیز تقلیل مى یابد و در نتیجه از فشار فزاینده بار مالیاتى بر طبقات جامعه در زمان رکود کاسته مى شود.
همچنین مالیات بر ارزش افزوده بر پایه گسترده، اعمال و به قیمت هاى جارى محاسبه مى شود، در نتیجه تغییر جزئى این مالیات فوراً به افزایش و یا کاهش در آمدها مى انجامد، لذا این مالیات ابزار مالیاتى قابل انعطافى است که مقامات مالى کشور مى توانند به هنگام اعمال سیاست هاى تثبیت اقتصادى از آن استفاده کنند.
2- ایجاد انگیزه سرمایه گذارى و تولید

اجراى مالیات بر ارزش افزوده همواره با لغو مالیات هاى ناکارآمد اختلال زا همراه خواهد بود.لذا جایگزینى مالیات بر ارزش افزوده با این مالیات ها شرایط بهترى را براى تولید به وجود مى آورد. علاوه بر آن به دلیل اعمال نرخ صفر براى صادرات، قیمت هاى نسبى صادرات در مقایسه با قیمت هاى جهانى ارزان تر شده و به ابزارى براى تشویق تولید داخلى تبدیل مى شود. نهایتاً اینکه خنثى بودن و آثار ضعیف تورمى این مالیات نیز آن را به ابزارى کمکى براى تولید تبدیل کرده است. مالیات بر ارزش افزوده باعث افزایش درآمد مى شود و این افزایش درآمد مالیاتى مى تواند موجب کاهش کسرى بودجه، استقراض بخش عمومى، نرخ بهره و بنابراین تحریک سرمایه گذارى شود. مالیات بر ارزش افزوده مى تواند خطر تورم ناشى از کسر بودجه را کاهش دهد.
همچنین اجراى مالیات بر ارزش افزوده تمهیدات حقوقى و قانونى لازم را براى روش خوداظهارى ایجاد مى کند زیرا در واقع این مالیات براساس روش خود اظهارى اجرا مى شود بنابراین هزینه وصول این نوع مالیات پائین است.

3- خود کنترلى بودن

یکى دیگر از ویژگى هاى مالیات بر ارزش افزوده است که به شفاف سازى مبادلات و فعالیت هاى اقتصادى کمک مى کند و در نتیجه موجب سهولت اعمال انواع دیگر مالیات مى شود. خود کنترلى بودن بدین معناست که پرداخت کنندگان مالیات در هر مرحله اى از زنجیر تولید، توزیع، روى پرداخت مالیات در مراحل پیش از خود نظارت مى کنند. در این سیستم، اگر بنگاهى مالیات را کمتر از حد واقعى آن اعلام کند و یا مالیات مربوط به خود را نپردازد، این مالیات در زنجیره تولید وتوزیع به خریدار بعدى منتقل مى شود. به همین دلیل خریداران تمایلى به خرید کالاهایى که مالیات آنها پرداخت نشده است ندارند.به عبارت دیگر، اگر بنگاهى کالاهایى را خریدارى کند که مالیات آنها پرداخت نشده باشد ، در این صورت وى اعتبار مالیاتى کمترى خواهد داشت و متعاقباً بدهى بیشترى به وى تعلق مى گیرد.

4- کمترین تأخیر در عملیات و صول این نوع مالیات

مالیات بر ارزش افزوده بر خلاف مالیات بر درآمد که معمولاً در پایان سال مالى قابل وصول است، از کمترین نوسان برخوردار است، زیرا تقاضا براى کالاها و خدمات طى زمان استمرار داشته و لذا دولت در پرداخت هاى خود با مشکل مواجه نمى شود و این خود سبب ایجاد یک منبع درآمدى با ثبات و در عین حال انعطاف پذیر براى دولت مى شود.

5- تشویق صادرات

چون اساساً این مالیات با هدف اصابت به مصرف داخلى صورت مى گیرد، بنابراین در این سیستم، صادرات مشمول نرخ صفر است. به عبارت دیگر، چه افرادى که به عنوان توریست کالاى داخلى را خریدارى و از کشور خارج مى کنند و چه بنگاهایى که در امر صادرات کالا و خدمات فعالیت دارند، با ارائه مدارک لازم، کلیه مالیات هاى پرداخت شده بر ارزش افزوده در مراحل مختلف را یکجا باز پس مى گیرند و این عاملى براى تشویق صادرات به شمار مى آید.

6- تسهیل ورود به پیمان هاى منطقه اى و بین المللى

برخى از پیمان هاى منطقه اى بنا به دلایلى نظیر ایجاد وحدت نظام مالیاتى در مناسبات اقتصادى کشورهاى عضو به سمت افزایش کارایى، گسترش صنعت، استفاده از مزایاى بى طرفى و خنثى بودن، آسیب نرساندن به کالاهاى وارداتى و گسترش رقابت داخلى ، مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان شرط عضویت براى اعضا تعیین کرده اند.به طور کلى عضویت در پیمان هاى منطقه اى از جمله موارد دیگرى است که برخى کشورها را به مدرن سازى نظام مالیاتى و استفاده از مالیات بر ارزش افزوده هدایت مى کند. امروزه مالیات بر ارزش افزوده مکانیزمى است که ضمن پایدارى درآمدهاى عمومى کشور، به ابزارى براى یکسان سازى سازمان و ساختار مالیاتى کشورهاى عضو اتحادیه هاى منطقه اى تبدیل شده است. به دلیل وسیع بودن پایه مالیات بر ارزش افزوده، مى توان این مالیات را با نرخى کمتر از مالیات بر فروش مرتبط با بخش هاى مختلف بازرگانى اعمال کرد و امکان کاهش فرار در مالیات بر ارزش افزوده را فراهم آورد. با توجه به ویژگى هاى یاد شده، مالیات بر ارزش افزوده مى تواند ساختارى کارآمد جهت بهبود سیستم مالى کشور قلمداد شود.

مشکل اجرای مالیات بر ارزش افزوده چه بود؟

اصل موضوع مالیات بر ارزش افزوده، کاملا ارزشمند است و بسیاری از کشورهای دنیا این شیوه را اجرا کرده‌اند. روح و ذات قانون مالیات بر ارزش افزوده، حمایت از تولید است؛ چرا که چنین سازوکاری اخذ مالیات را از بخش تولید به بخش مصرف سوق می‌دهد ولی آنچه اکنون در کشورمان درباره اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده رخ داده، به اصل این سازوکار برنمی‌گردد بلکه برآمده از فراهم نکردن الزامات و بسترهای لازم برای پیاده کردن این طرح در حوزه‌های مختلف بوده است. زمانی که لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار به مجلس رفت در خود متن لایحه حدود یک سال به دولت فرصت داده بود که برای اجرای این قانون، فرهنگ‌سازی کند و بسترهای لازم را فراهم کند و سپس اقدام به اجرای آن کند اما در متن لایحه‌ای که به تصویب نهایی رسید، متأسفانه به این مسئله بی‌توجهی شد و دولت قصد داشت در فرصتی کوتاه اقدام به اجرای این قانون مهم کند. هم‌اکنون نیز با توجه به چالش‌هایی که در اصناف درباره اجرای این قانون ایجاد شده، به قول رئیس مجلس، به راحتی امکان اصلاح قانون نیست و باید استدلال محکمی آورد که قوه مقننه اقدام به اصلاح قانون کند.اما از طرف دیگر، واقعیت این است که اگر الزامات و بسترهای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراهم نشود، اجرای آن مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد. مسئله دیگر اینکه اساسا مقوله مالیات بر ارزش افزوده در همه جای دنیا در شرایط رونق اقتصاد شکل می‌گیرد نه در شرایط رکود و تورم. وقتی در جامعه‌ای رکود و تورم وجود دارد این درست نیست که ما همزمان با سیاست‌های دیگر بیاییم مالیات جدیدی را نیز وضع کنیم که مملو از ابهامات و سوءبرداشت‌هاست. نکته مهم دیگر این است که در کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده را اجرا کردند، اول ساختار مالیات بر مصرف را جا انداختند و سازوکار آن را ایجاد کردند، یعنی اصلاح نظام مالیاتی را از پایین به بالا آغاز کردند اما در ایران دولت از بالا به پایین اقدام به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده کرد. در این روش، ابتدا فشار بر واردکننده و تولیدکننده وارد می‌شود و براساس سلسله مراتب، آنها اولین مجریان گرفتن مالیات به نیابت از دولت هستند. در این روش واردکننده باید از تولید‌کننده این مالیات را دریافت کند اما تولیدکننده نمی‌داند که می‌تواند این 3درصد را از عامل بعدی که توزیع است بازپس‌ بگیرد یا خیر و این فرایند ابهام، تردید و ناامنی در این سلسله مراتب همواره وجود خواهد داشت و نتیجه آن همین مقاومتی می‌شود که اکنون اصناف و بازار نشان داده‌اند.به هر صورت، اصل مالیات بر ارزش افزوده، حمایت از تولید است اما نحوه اخذ آن باید به‌گونه‌ای باشد که بخش تولید از آن بهره‌مند شود نه اینکه اولین کسی که از آن زیان ببرد، تولیدکننده باشد. نکته دیگر این است که باید نگرش تحولاتی به مالیات داشت. اگر قرار است تحول مالیاتی انجام دهیم باید نگرش کلی به مقوله مالیات عوض شود. الان در آمار و ارقام مکررا مطرح می‌شود که سهم مالیات ایران از تولید ناخالص داخلی حدود 8درصد است، درصورتی که کشورهای مشابه ما حدود 18درصد است؛ یعنی در مقدار مالیات دریافتی 10درصد عقب هستیم و باید به سطح دیگر کشورها برسیم. اما در مورد این آمار و ارقام باید به این واقعیت توجه داشت که برای رساندن این 8درصد به 18درصد حتما می‌بایست حجم هزینه‌های دولت را هم در نظر داشت. حجم هزینه‌های دولت در کشورمان نسبت به کشورهای مشابه زیاد است و این مسئله یکی از عوامل پایین‌بودن درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است. اگر بناست دولت با مالیات‌ها اداره شود باید حجم هزینه‌های خود را نیز مهار کند. نمی‌شود یک‌طرف قضیه را فقط دنبال کرد. نباید دولت آزاد باشد که هرچقدر می‌خواهد هزینه کند و آنگاه انتظار رشد درآمدهای مالیاتی را هم داشته باشد.

ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده

یکی از منابع اصلی درآمد دولتها مالیات است که تحت عناوین مختلف وصول میشود. درآمد حاصل از مالیات، بخش قابل ملاحظه ای از بودجه دولتها را تشکیل میدهد و درکشورهایی که مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است، بیش از 60% بودجه عمومی را تشکیل میدهد. دراقتصاد ایران، متناسب با رهنمودهای کلی سند برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفت مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع درآمدی دولت با گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد.
از اینرو، متناسب با مفاد ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تاسیس شد. از جمله وظایف این سازمان در راستای اصلاح و تحول نظام مالیاتی و مکانیزه نمودن سیستم مالیاتی کشور، اجرای مالیات بر ارزش افزوده میباشد. دلایل انتخاب مالیات بر ارزش افزوده در بین کشورهای مختلف متفاوت بوده است، لیکن تجربه کشورهای استفاده کننده این مالیات حاکی از موارد عدیده ذیل به عنوان مزایا و ضرورت اجرای این نوع مالیات میباشد:

1. مالیات بر ارزش افزوده متدولوژی و تفکری است که چندین دهه از تجربه مثبت آن در سایر کشورها گذشته و مورد تاکید اکثر صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی و مالیاتی بانک جهانی و صندوق بین الملی پول میباشد.
2. این مالیات در بسیاری از کشورها ضمن تامین بیشتر عدالت اجتماعی نسبت به سایرمالیاتها، و بدون از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری و تولید، به عنوان منبع درآمد جدیدی درجهت افزایش درآمدهای دولت بکار برده شده است.

3. از آنجایی که سیستم مالیات بر ارزش افزوده یک سیستم خود اجراست و همه مودیان نقش مامور مالیاتی را ایفا مینمایند، هزینه وصول آن پائین است.

4. با توجه به این که در این مالیات، مودیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه فاکتور خواهند بود، زمینه برای شناسایی خود به خود میزان معاملات مودیان فراهم میشود. در نتیجه، یک سیستم اطلاعاتی کامل از معاملات و مبادلات تجاری ایجاد میشود که علاوه بر شفاف سازی مبادلات و فعالیتهای اقتصادی موجب سهولت اعمال مالیاتهای دیگر از قبیل مالیات بر درآمد و مالیات بر مشاغل میگردد.

5. مالیات بر ارزش افزوده یک منبع درآمد باثبات و در عین حال انعطاف پذیر است.

6. به دلیل مقطوع بودن نرخ این مالیات، زمان قطعیت آن بسیار کوتاه بوده و مشکلات طولانی بودن قطعیت مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت را ندارد. بنابراین، تاخیر در وصول درآمدهای مالیاتی به حداقل میرسد.
7. از آنجایی که مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات مدرن است، اجرای آن به بهبود فن آوری و بهره وری از طریق اتوماسیون اداری در سیستم مالیاتی و حسابداری مالیاتی کمک شایانی خواهد کرد.‌

ضمیمه

ماده 1 : اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند

1-کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم .

2-هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .

هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که ایران تحصیل می کند .3-

هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .4-

5-هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمائی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد ) از ایران تحصیل می کند .

ماده 2:اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند:

1-وزارتخانه ها و موسسات دولتی

2-دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می شود

3-شهرداریها

تبصره 1- شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه های مذکور در بندهای فوق باشد , سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود . حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از فعالیت های مقرر در این قانون , حسب مورد, نیست .

تبصره 2- درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی , معدنی , تجاری , خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده , که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود , در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوز طبق مقررات این قانون خواهند بود . در غیر اینصورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت .

تبصره 3- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره ) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است .

ماده 52- درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد املاک می باشد .

ماده 53 : درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره , اعم از نقدی و غیرنقدی , پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره . درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس براساس این ماده محاسبه خواهد شد . در رهن تصرف , راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود . هرگاه موجر مالک نباشد , درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره . حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود .

تبصره 1 : محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود . در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود .

تبصره 2 : املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد غیر اجاری تلقی می شود .

تبصره 3 : از نظر مالیات بردرآمد اجاره املاک هر واحد آپا رتمان یک مستقل محسوب می شود .

تبصره 4 : در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود , درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می شود .

تبصره 5 : مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می شود , براساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب می گردد .

تبصره 6 : هزینه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستأجر انجام می شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد , به بهای روز انجام هزینه اضافه می شود .

تبصره 7 : در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلا یا جزئا به اجاره واگذار نماید , مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود .

تبصره 8 : در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود , در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است , اجاری تلقی نمی شود , مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود .

تبصره 9 : وزارتخانه ها , موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود , نهادهای انقلاب اسلامی , شهرداریها و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند .

تبصره 10: واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد مادام که در تصرف خریدار می باشد , در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط بر این که مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد .

تبصره 11 : مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صددرصد (100%) مالیات بردرآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد .

ماده 54 : مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد , میزان اجاره بها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد . چنانچه بعدا اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته , مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود .

تبصره 1 : ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیله اداره امور مالیاتی که ملک در محدوده آن واقع است تعیین خواهد شد .

تبصره 2 : از ابتدای سال 1382 , مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک , ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد .

ماده 55 : هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی , آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجاره ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم می گردد از کل مال الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد .

ماده 56 : حذف شد .

ماده 57 :در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (84) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می باشد . مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارد . اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مودی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد . در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد .

تبصره 1 : حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود .

تبصره 2 : در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مودی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد , آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک که با سایر درآمدهای مودی بالغ برمبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود .

ماده 58: حذف شد .

ماده 59 : نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد(5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد .

تبصره 1 : چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد , ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود .

تبصره 2 : حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل .

ماده 60: حذف شد .

ماده 61 : در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات ملاک عمل خواهد بود و به طور کلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار می باشد .

ماده 62 : حذف شد .

ماده 63 : نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین , هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود .

ماده 64 :تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک , متشکل از هفت عضو می باشد که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های مسکن و شهرسازی , جهادکشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر در شهرستانها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی , مسکن و شهرسازی , جهادکشاورزی و ثبت اسناد و املاک به ترتیب در مراکز استانها یا شهرستانها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر تشکیل و هر سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود . در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه ( براساس تقسیمات کشوری ) سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک توسط شورای بخش مربوط معرفی خواهند شد . در صورت نبودن شورای شهر یا بخش سه نفر با شرایط مذکور که کارمند دولت نباشند , به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهند نمود . کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستانها به دعوت مدیرکل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد . جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج نفر که سه نفرآنها عضو دولت باشند رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رأی موافق چهارنفر معتبر است . کمیسیون مزبور مکلف است :

الف : قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده و موقعیت جغرافیایی ( شبکه بندی زمین , نوع خاک , خدمات تحت الارضی , آب و هوا و ارتفاع ) و وضعیت حقوقی ( مشاع بودن , نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن یاداشتن دفترچه مالکیت , استیجاری بودن)وخدمات شهری (آب , برق , تلفن, گاز , بهداشت , آموزش و پرورش , شبکه حمل و نقل شهری و سایر خدمات ) و میزان مساحت و تراکم جمعیت و تراکم ساخت و موقعیت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی ومسکونی وآموزشی ویامختلط وبه طور کلی نوع کاربری اراضی و دسترسی ها به فضای سبز و مراکز خرید و کیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور .
ب : قیمت زمینهای کشاورزی و روستایی را علاوه بر رعایت موارد مذکور در بند (الف) فوق , فاصله تا شهر , نوع محصول و قیمت آنها , نوع خاک و میزان آب و داشتن قابلیت برای کشت مکانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده های اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان و اشجار باغات متفاوت باشند .

ج : قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح ( اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره ) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن ( مسکونی , تجاری , اداری , آموزشی , بهداشتی و خدماتی و غیره ) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید . ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرا می باشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است .

تبصره 1 : سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می توانند قبل از اتمام دوره یک ساله , کمیسیون تقویم املاک را در موارد زیر تشکیل دهند : 1- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است . 2- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی ندارد . 3- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان, امورمالیاتی کشور با توجه به عوامل ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد . ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرا بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبرخواهد بود .

تبصره 2 : مادامی که ارزش معاملاتی املاک طبق مقررات این قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبر است .

ماده 65 : نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات اراضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسکونی از طرف شرکت های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود .

ماده 66 : در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می شود چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (59) این قانون بهای مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت .

ماده 67 : فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود .

ماده 68 : املاکی که در اجرای ماده 34 قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک می شود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است .

ماده 69 : اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمت هایی که وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می نمایند احداث و حداکثر در مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین می شود منتقل می گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک معاف می باشد .

ماده 70 : هرگونه مال یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی یا شهرداریها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده , راه آهن , خیابان , معابر , لوله کشی آب و نفت و گاز , حفر نهر و نظایر آنها به مالک یا صاحب حق تعلق می گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود . املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی می ماند نسبت به 50 درصد مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بردرآمد املاک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد . و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع در محدوده طرح های نوسازی , بهسازی و بازسازی محلات قدیمی و بافت های فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق می گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است .

ماده 71 : زمین هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث شده وسیله نقلیه خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تأئید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد .

ماده 72 : در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مودی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مودی و تأئید دفتر اسناد رسمی مربوط , مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد . حکم این ماده در مورد استرداد مالیات های مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری خواهد بود .

ماده 73 : حذف شد .

ماده 74 : در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل می باشد . همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می گردد .

ماده 75 : از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از این که اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود .

تبصره 1 : در محاسبه مالیات این گونه مودیان تاریخ اجاره به جای تاریخ تملک منظور خواهد شد .

تبصره 2 : حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستأجر واگذار می شود مانع اجرای تبصره 7 ماده 53 این قانون نخواهد بود .

ماده 76 : در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده 52 این قانون طبق مقررات این فصل مشمول مالیات به شرح ماده 59 این قانون باشد , وجه دیگری بابت مالیات بردرآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد .

ماده 77 : اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد , علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (10%) به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود . اشخاص حقیقی یا حقوقی , مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود .

ماده 78 : در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده 52 این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد 53 تا 77 این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخ های مذکور در ماده 59 مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت .

ماده 79 :حذف شد .

ماده 80 :مودیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده 74 این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند .

تبصره 1 : در مواردی که معاملات موضوع ماده 52 این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می گیرد , مودی مکلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیات های مندرج در ماده 187 این قانون را به تفکیک به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام دارد . این اعلام , به استثنای مواردی که موجر تغییر ننموده , به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می باشد .

تبصره 2 : در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی گیرد , انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتبا“ به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد .

نتیجه گیری

واژه ها نیز همچون پدیده هاى رشد یابنده هستى داراى دگرگون پذیرى و رشد و تحول بوده و در راستاى زمان مفاهیم گوناگونى بخود مى گیردو در جهت تعبیراز پنداشتها آهنگها باورها آرمانهاى متفاوت بکار گرفته شده و در معانى ویژه اى رایج مى شوند.. مالیات نیزاز جمله واژه هائى است که داراى چنین سرنوشتى مى باشد. مفاهیم مالیات در تاریخ با همه تفاوتهاى آن داراى عناصر مشترک و در نهایت معناى مشترکى خواهد بود. بنابراین مالیات کلمه اى است گنگ و داراى مفاهیم مختلف وانواع و ابعاد گوناگون ازاینرو نیاز به بررسى و باز کاوى دارد.. مالیات از منابع مهم درآمد دولتها است. ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز کشور در تغییر و تحول در اقتصاد کشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیعزمینه های گوناگون میشود روت و درآمد، مستلزم بازنگری و تجدید نظر در انواع مالیاتها و نحوه وصول آنهاست. اجرای مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 120 کشور جهان نشان دهنده مقبولیت و کارایی این نظام در فراهم کردن یک منبع درآمد قابل اتکا و مطمئن برای دولتهاست. اجرای این مالیات با نرخ ثابت و یکسان از یکسو پیش بینی میزان درآمد دولت و در نتیجه امکان برنامه ریزی بهتر را فراهم مینماید و از سوی دیگر، دوره های کوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمین تقدینگی خزانه دولت را تضمین میکند..

منابع وماخذ

1-مجله رشد

2-اینترنت

3- کتاب کلیات علم اقتصاد

4 - http://www.intamedia.ir/

سیاستهای کلان نظام اقتصادی در راه دستیابی به اقتصادی سالم و متکی به منابع درون زا و اتکا به منابع ثروت ملی شاخصهای کلی تعیین کننده انتظارات و اهداف موردنظر برای نظام مالیاتی کشور می باشد. در این رهگذر نظام مالیاتی باید بتواند در آینده ای نه چندان دور نقش محوری عمده ای را در ساختار درآمدی دولت ایفا نماید به عبارت دیگر درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع اصلی تامین مالی برنامه های توسعه نقش فزاینده ای برتحقق رشد و توسعه یافتگی کشور ایفا خواهد نمود. لذا تاسیس یک موسسه مستقل دولتی تحت عنوان ”سازمان امورمالیاتی کشور“ مدنظر قرار گرفت که هدف از ایجاد این موسسه اعطای آزادی عمل و رهایی آن از مقررات پیچیده عمومی و سلسله مراتب نظام متمرکز اداری بوده تا با آزادی عمل و سرعت تصمیم گیری بیشتر بتواند وظایفی که بعهده او گذاشته شده به منصه ظهور برساند.در سال 78 با تدوین قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تعقیب سیاستهای اصلاحی ساماندهی اقتصادی بخشی از سیاستها و احکام قانونی مربوط در قالب برنامه مذکور مورد توجه قرار گرفت و براساس مفاد (بندالف) ماده 59 قانون مزبور سازمان امور مالیاتی کشور ” به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذمالیات , سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزیر اموراقتصادی و دارائی “ ایجاد گردید همچنین آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده یادشده در تاریخ 10/6/80 در 13 ماده به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده و در شهریور همان سال رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب هیأت وزیران و با حکم وزیر متبوع منصوب گردید . و در خرداد ماه سال 81 تشکیلات تفضیلی ستاد سازمان امور مالیاتی در قالب 725 پست سازمانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تأیید و جهت اجرا ابلاغ گردید .سازمان امورمالیاتی کشور در بهمن ماه سال 81 تشکیلات تفضیلی پیشنهادی ادارات کل امور مالیاتی استانها را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال و در فروردین ماه سال 82 تشکیلات مذکور در قالب 14819 پست سازمانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تایید و ابلاغ گردیده و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز تشکیلات مزبور را در تاریخ 19/1/82 جهت اجرا به سازمانهای امور اقتصادی و دارایی ( و ادارات کل امور مالیاتی استانها )‌ابلاغ فرمودند .

تعریف مالیات : به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سود ها را دولت فراهم ساخته است.

واژه مالیات که از مال گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زیر بکار برده شده است: اجرو پاداش)( زکات مال) ( سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند) (در جریمه اى که حکومت بمناسبت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین مى گیرد)(باج)(خراج) و بالاخره مالى که دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گیرند. 1اما دراصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات اینگونه تعریف شده است:

مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد.

مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و سازمانهاى مدیریت اجتماعى همراه مى باشد.

تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است اصل آن هیچگاه متروک نمى شده است. در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبیل کلده و آشور در(بین النهرین)(آتن)در فرنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولى در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و یا پادشاه بوده است که در برابر دریافت مقدارى پول و یا کالا در سال حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى کرده است.

حاکم منطقه نیز که به یک طایفه و قبیله بلوک و منطقه و یا شهر و ایالتى منصوب مى شد آن اندازه از پول و کالا جهت دولت مرکئز باافزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه و خود و ذخیره شخصى بطور سرانه و یا خانوارى از مردمان زیر سلطه خود وصول مى کرد. و در نپرداختن آن براى پادشاه و حاکم منطقه هیچ عذرى پذیرفته نبود وشعار یا سر بده یا مالیات وخراج براى همگان مفهوم رعب انگیز خود را داشت. عجیب است که این روش منحوس حتى در میان سلاطین و حاکمان ستمگر پس ازاسلام در کشورهاى اسلامى مانند بنى امیه و بنى عباس تا نادرشاه افشار و پس ازاو نیز رایج بوده است و نادرشاه گنجینه هاى افسانه اى خود موسوم به کلات نادرى را بیشترازاین طریق گردآورده بود.

از دیگر تفاوتهاى عمده مسئله مالیات درگذشته و حاضراین است که سلاطین و رژیمهاى گذشته مالیات را براى ایجاد عمران و آبادانى در کشور نمى گرفتند بلکه خراج ها باجها و مالیاتهاى وصول شده را جزو دارائى و گنجینه هاى شخصى خود قرار داده و براى گردش امور دربار حرمسرا و تامین زندگى شاهزادگان وامیرزادگان عیاش و خوشگذران مورد بهره بردارى قرار مى دادند. حتى در بسیارى موارد حقوق سربازان از طریق صدور و فرمان:غارت همگانى شهرهاى فتح شده و مغلوب]تامین مى شده است و نه از خزانه دولت.
اینگونه برخورد زشت زمامداران خود سر با مسئله مالیات و جایگزینى چپاولگرانه آن در ذهنیت مردم شرق موجب گشته تااگر در مواردى هم مالیات در جهت مصلحت مردم بطور قانونى تنظیم گردد مردم سرباز زنند و بگونه اى از پرداخت آن گریز کنند و همچون مردم کشورهائى که نظام قانونى بر آنان حاکم است مالیات راامرى طبیعى و در برابر فعالیت هاى عمرانى و خدماتى وادارى دولت ندانند.

غافل ازاینکه مسئله تحریم عشر واکنشى مناسب در برابراسراف کاریهاى حکام غاصب و ستمگر آن عصر بوده است و نمى تواند گوناگون مفهوم مالیات در شرایط متفاوت تاریخى دلیل بر مطلب باشد.
این واژه بویژه در نظام جمهورى اسلامى دقیقا در نقطه مقابل آن مفاهیم نادرست تاریخى قرار دارد. و مالیات طبق قوانین و ضوابط معین خواهد شد و براى عمران و آبادى کشور و صیانت ازبیضته اسلام مصرف مى شود.
ازاینرو در عصر حاضر یکى از پایه هاى استوار کشوردارى ترقى و پیشرفت وارائه خدمات به مردم و در نتیجه دریافت مالیات مى باشد دریافت مالیات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبیعى و براساس سیاست مالى مى باشد و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان 90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طریق مالیاتها تامین مى شود و مردم نیز هیچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمى دهند.