یک بررسی
اتحادیه های کارگری به چندین دلیل از اهمیت برخوردار می باشند. اتحادیه ها نه تنها بر سر دستمزد و حقوق برای اعضای خود مذاکره می کنند بلکه برای مزایای جنبی [نیز تأثیر دارند ] بهره وری ، تخصیص کار ، امنیت شغلی و فعالیت های مشارکتی کارگران تأثیر دارند. آنها بر دوره های استخدامی برای اعضای غیر اتحادیه که از طریق تأثیرات ناشی شود ، توسعه توافق نامه ها و واکنش های کارفرما به محیط اتحادیه تأثیر می گذارند.
به عنوان انعکاسی توجه مجدد به تجزیه و تحلیل اقتصادی اتحادیه در سالهای اخیر ، عوامل موثر بر عضویت اتحادیه که اغلب به عنوان معیار ابعاد مهم قدرت مذاکراتی اتحادیه کارگری تلقی می شود نه معیار همیشگی برای قدرت اتحادیه ، به موضوع مورد بحث و مجادله تبدیل شده است . مطالعات در سطح کشوری و میان ملی به منظور بررسی تفاوت ها ودگرگونی ها در میزان تغییر شکل اتحادیه گروهی از یک سال به سال بعد ( رشد و کاهش اتحادیه ) همراه با تغییرات عرفی در هر نقطه زمانی خاص در سطح تشکیل اتحادیه در بین کشورهای مختلف و. حتی بین ویژگی های فردی خود کارگران که در این کشورها به عضویت اتحادیه درآمده اند انجام شده است .
در این مقاله ما به بررسی تطبیق آثار نوشتاری تجربی اخیر در مورد این سئوالات با استفاده از یک کانون ملی در عرض کشورهای OECD می پردازیم .
آمارهای عضویت اتحادیه
مشکلاتی به علت اختلاف میان کشورها بر سر تعاریف ، منابع و پوشش اطلاعات روش های گزارشگری در مقایسه های میان ملی به وجود می آید . در حقیقت هیچ تعریف مشترکی از آن چه که یک سازمان اتحادیه را تشکیل می دهد وجود ندارد زیرا به عنوان مثال ممکن است در آمار های عضویت اتحادیه در یک کشور ، انجمن های کارگری نیمه حرفه‌ای مان گنجانده نشده باشند مانند انجمن آموزش ملی در ایالت متحده که مانند اتحادیه ها عمل می کند و در آن کارمندان علاقه خود را به مذاکره گروهی نشان می دهند ولی اتحادیه های کارفرمایی و انجمن های کارگری که به منظور ارائه فردی ، اشتراک را رد می کنند و نقشی را در مذاکرات جستجو نمی کنند یا سازمان هایی که فقط از خود کارگران تشکیل شده اند که معمولاً‌مانع ورود ناظران می شوند .
آمارهای عضویت اتحادیه نه تنها بستگی به تعریف یک اتحادیه کارگری دارد بلکه وابسته به کسی که به عضویت اتحادیه درمی آید مسائل اصلی در این جا با گنجاندن کارگران بازنشسته و بیکار ارتباط دارند. اگر چه افراد بازنشسته به عضویت اتحادیه باقی مانده اند ، به عنوان مثال در ایتالیا تقریباً کل اعضای اتحادیه مستمری بگیران و بازنشستگان می باشند زیرا اتحادیه هنوز به آنها مزایا اعطاء می کند و یا سهم مالی آنها را کاهش داده که معمولاً برای کنار گذاشتن آنها از عضویت و تراکم مناسب تلقی می شود (نسبت اعضای واقعی به احتمالی ) به علت این که آنها اعضای فعال نیروی کارمند نمی باشند ، هدف محاسبه یک مجموعه تراکم بر نیروی کار فعال اقتصادی می‌باشد.
ولی مسئله گنجاندن اعضای بیکار اتحادیه خیلی بحث انگیز می باشد price Bain به این نکته اشاره دارند که کارگران بیکار اغلب تلاش می کنند که عضویت خود را حفظ کنند تا بتوانند از مزایای دوستانه استفاده کنند و اطلاعاتی د رمورد راه اندازی شغل کسب کرده و به آنهایی که در تجارت بسته فعالیت دارند، دسترسی پیدا کرده و نیز به دلایل اجتماعی و سیاسی عضویت را حفظ می کنند. Lewis و Murphy رابطه مستحکمی را میان [عضویت و میزان ] میزان حفظ عضویت و تأثیر اتحادیه بر استخدام پیدا کردند از یک طرف Walsh مشاهده کرد که روند بیکاری طولانی، مدت عضویت آنها را پایان می دهد و برخی شواهد بدست آمده از اروپا نشان می دهد که تعداد کمی از کارگران بیکار متعلق به اتحادیه کارگری در فرانسه ،ایرلند ، وپرتغالمی باشند.
دلیل این که چرا افراد عضویت خود را در هنگام از دست دادن کار رها می کند ، به علت فقدان تقاضا برای خدمات اتحادیه ، ناتوانی اتحادیه در عرضه کالاهای خصوصی (تا عمومی) و با نارضایتی از اتحادیه در حفظ عضویت بیکاران می باشد تحقیقی در بریتانیا ، عامل اصلی در ناکامی حفظ عضویت این بود که اتحادیه ها به عنوان مهیا کنند. تسهیلات برای بیکاران تلقی نمی شوند .آنها با افراد مشغول به کار سرو کار دارند برعکس در بلژیک ، دانمارک و فنلاند ، تعداد اعضای بیکار اتحادیه بیشتر می باشد ( 80 درصد از کل کارگران بیکاردر بلژیک عضو اتحادیه می باشند ) این کشورها همراه باسوئد به دلایل تاریخی نقش خود را در مدیریت مزایای بیمه بیکاری حفظ کرده اند . و از این طریق برای کارگران فرصت ارتباط و حفظ این ارتباط را در اتحادیه در زمان بیکاری فراهم کرده اند
نه تنها تعاریف و معیارهای متفاوتی برای عضویت اتحادیه کارگری وجود دارد بلکه برای عضویت احتمالی اتحادیه کارگران وحدت طلب – مخرج عدد تراکم نیز صدق می‌کند که اندازه نیروی کار وحدت طلب را ثابت نگه داشته ،معیار مقایسه‌ای مشترک را برای کشورها ارائه می کند. علاوه بر این برای اهداف مقایسه بین المللی تعریف پتانسیل باید بین کشورها هماهنگ باشد. حداقل سه معیار پتانسیل عضویت وجود دارد که ارقام متفاوتی را ارائه می کند .
بنابراین برآوردهای تراکم اتحادیه کارگری متفاوت می باشد .در تعریف دقیق، نیروهای مسلح را نادیده گرفته می شوند زیرا در بسیاری از کشورها آنها از ورود به فعالیت اتحادیه کارگری منع شده اند و نیز افراد خود اشتغال و بیکار نیز نادیده گرفته می شوند. دومین معیار مشابه است ولی افراد بیکار را در نظر می گیرد ، و برآورد کمتری از تراکم را با افزایش مخرج کسر در محاسبه ارائه می کند Bain و Price از این معیار حمایت می کنند. زیرا اگر افراد بیکار از عضویت کنار گذاشته شوند ، تراکم تشکیل اتحادیه به سمت افزایش دوره های بیکاری متمایل می شود به دلیل افزایش بیکاری پتانسیل عضویت کاهش می یابد ولی ارقام واقعی عضویت بعد از یک فاصله و شکاف قابل توجهی انجام می گیرد . ولی سایر محققان به این نکته اشاره دارند که چنین نتیجه غیر عادی در طول سالهای اول رکورد اقتصادی موقتی می باشد و به سختی یک توافق نامه قدرتمند ، شکل می گیرد.
سومین معیار پتانسیل عضویت نیروهای مسلح را نادیده گرفته ولی کارمندان و بیکاران غیر نظامی را همراه با افراد خود اشتغال در بسیاری از کشورها، به عضویت اتحادیه می پذیرد . به عنوان مثال در سوئد متخصصان خود اشتغال به خوبی سازماندهی شده اند به علت این که ضریب تراکم به عنوان درصدی از نیروی کار با استخدام غیر کشاورزی محاسبه می شود ، با فرض این که در برخی کشورهامانند آمریکا فقط حدود 2 درصد از کارگران کشاورزمتشکل در اتحادیه می باشند .
سؤالی که مطرح می شود این است که آیا کارگران کشاورزی در مخرج کسر ضریب تراکم گنجانده شده اند یا خیر .
قطعاً‌در برخی کشورها کارگران کشاورز به خوبی سازمان دهی شده اند : 9 درصد در ایتالیا ، 50 درصد در سوئد و 33 درصد در دانمارک .
اخیراً‌چنین برداشت می شود که به علت این که زمینه هایی برای این تصور وجود دارد که یکی از این سه معیار نسبت به دیگری برتری دارد ، در موارد خاص معیار مناسب بستگی به هدف دارد . بنابراین به عنوان مثال اگر هدف برآورد قدرت مذاکراتی اتحادیه باشد ، تصور می شود که سطح پایدار از بیکاری زیاد ، تأثیر کمی بر فرایند مذاکره یا نتایج دستمزد داشته باشد و برای گنجاندن افرادبیکار در ضریب تراکم نامناسب باشد . ولی اگر هدف برآورد تأثیر احتمالی اتحادیه بر دولت باشد بنابراین یک معیار واضح تر و ساده تر تراکم که افراد بیکار را به عنوان اعضای احتمالی می گنجاند منطقی تر می باشد .
آمارهای عضویت اتحادیه از دو منبع بدست می آیند .بررسی های نیروی کار یا خانواده و اتحادیه کارگری فردی یا خود کنفدراسیون ها.
در حال حاضر آمریکا تنها کشوری است که اطلاعات زمانی را از یک بررسی خانوادگی بدست می آورد برای سایر کشورها ، از جمله استرالیا ، کانادا ، سوئد و بریتانیا ،اطلاعات عضویت اتحادیه از روش های بررسی برای تعداد سالهای محدود به دست می آید تقریباً‌نیمی از کشورهای OECD ، مجموعه های عضویت رسمی اتحادیه را جمع و منتشر می کنند با این وجود فرانسه منبع مستقیمی از آمارهای عضویت اتحادیه ندارد زیرا نه دولت و نه اتحادیه ها هیچ گونه اطلاعات ملی را جمع آوری نمی کنند Price مشاهده کرده است که از گذشته روابط موزونی میان دولت و اتحادیه وجود داشته است که اتحادیه شکل گرفته و هیچ تقسیم ایدئولوژیکی میان کفندراسیون ها وجود ندارد و انتشارات آماری رسمی معمولاً یک مجموعه‌ای را برای عضویت گروهی اتحادیه می گنجانند (یعنی آمریکا، بریتانیا ، کانادا، استرالیا ؛ نیوزیلند، اتریش، دانمارک، نروژ، سوئد، سوئیس) ولی در کشورهایی مانند فرانسه بلژیک، ایتالیا، اسپانیا، یونان و ترکیه که نهضت اتحادیه تقسیم شده و یا روابط با دولت خصمانه می باشد. (اطلاعات مربوط به عضویت تنها ا زطریق فراکنفدراسیون های اتحادیه به چاپ می رسند و بر اساس یک مبنای غیر منطقی ومتفرق می باشد.)
قطعاً در جایی که اطلاعات موجود از اتحادیه ها بدست آید ، اشتباهات جدی به ویژه اغراق در مقایسه با منابع اطلاعاتی وجود دارد .
ممکن است یک اتحادیه به خاطر جایگاه اجتماعی برخی از اعضایش به خود مغرور شود و بر کارفرمایان و اعضایش تأثیر گذاشته و قدرت خود را به اتحادیه های رقیب نشان دهد و از طرف دیگر ممکن است یک اتحادیه به اعضای خود برای کاهش پرداخت ها به فدراسیون ها ، گروه های سیاسی ، گروه های فشار و دولت لطمه وارد سازد.
در فرانسه چندگانگی اتحادیه کارگری مستلزم این است که ارقام عضویت کاذب و متظاهرانه باشند و در هر مورد آمارهای عضویت فرانسه شاخص خیلی رضایت بخشی از وضعیت یا تأثیر اتحادیه کارگری نمی باشند و. در آن کشور شعبه انحصاری فدراسیون های ملی اتحادیه (که به طور خود به خود نماینده بوده و حق مذاکره دارند) یک توان و قدرت سازمانی بستگی به توان واقعی ایشان می دهد همچنین کارگران فرانسوی حمایت را از طریق شرکت در هر اعتصاب انتخاب می کنند تا عضو رسمی اتحادیه شدن ممکن است حمایت از نتایج انتخاب های محل کار برای نمایندگان شخصی به منظور عضویت در کمیته ها، حاصل شود . همچنین در اسپانیا معیارهای کمی قدرت اتحادیه بر نتایج انتخاب محل کار - نماینده متمرکز شود زیرا طبق قانون انتخابات است که حضور اتحادیه دارد مذاکرات جمعی تعیین می کنند علاوه بر این علیرغم کاهش عضویت در سالهای اخیر اتحادیه های اسپانیایی ، ظرفیت قابل توجهی برای حفظ بسیج عمومی کارگران از خود نشان داده است .
میزان تشکیل اتحادیه ، درجات مختلف حمایت اجتماعی و انگیزه را منعکس می کند. در برخی کشورها عضویت اجباری از طریق توافق نامه های اتحادیه بسته مانند در ایالت متحده و بریتانیا به منظورهماهنگ شدن با مسئله الحاقیه آزاد وجود دارد و زیرا اتحادیه های کارگری ویژگی های خوب عمومی مهمی دارند همچنین توافق نامه های کنترل برای حفظ عضویت همراه با معیارهایی مانند تأثیر اتحادیه بر دسترسی به حفظ معاملات برای بیکاران و یا دسترسی به مزایای بازنشستگی ( مانند کشاورزی ایتالیا)، وجود دارد . chany و Scrrcntlinal به این نتیجه رسیدند که در تغییر آمارهای عضویت اتحادیه ، مفهوم عضویت و آن چه که به معنی گرفتن کارت عضویت است در همه کشورها به یک طریق تعبیر نمی شود .
روند در عضویت و تراکم
جدول 1 تغییرات و تراکم عضویت را در 18 کشور OECDدر طی دوره 89-1970 نشان میدهد که به منظور هماهنگی در محاسبه میزان تراکم میان کشورها، اعضای خود اشتغال ، بازنشسته و بیکار نادیده گرفته شده است و در اینجا محاسبه با تقسیم عضویت اتحادیه بر تعداد دریافت کنندگان حقوق انجام شده است .واضح است که سطوح تشکیل اتحادیه (تراکم ) بین اقتصادهای بازار پیشرفته متفاوت می باشد و از 85-70 درصد در سوئد ، دانمارک و فنلاند تا کمتر از 20 درصد در آمریکا و فرانسه در پایان هده 1980 گسترده می باشد . در خصوص ارقام مطلق ، عضویت اتحادیه دردهه 1970در تمام کشورها به جز فرانسه افزایش یافته و برعکس کاهش است که در دهه 1980 در 13 تا از18 کشور رخ داده است و فرانسه بالاترین میزان کاهش بیش از 40 درصدی عضویت را تجربه کرده است بعد از تغییرات نیروی کار ، تراکم اتحادیه در 11 کشور در طول دهه گذشته افزایش یافته در حالی که در طول دهه 1980، در همه کشورها ولی به جزء کشور اروپای شمالی کاهش یافته است به طور کلی به نظر می رسد که اتحادیه ها در کشورهای کمی متحد ، ضعیف تر می باشند در حالی که در کشورهای خیلی متحد ، این ارتباط قوی تر می باشد ولی ادعا می شود که چنین مقایسه تراکم های کمی و متوسط در مورد آمریکای شمالی مانند میان رقم تراکم بالاتر برای کانادا را در ارتباط با آمریکا گمراه کننده می باشد و در نهضت کارگری کانادا، تشکیل اتحادیه بخش دولتی که اخیراً‌توسعه یافته کاهش واقعی تشکیل اتحادیه خصوصی را جبران کرده است .در آمریکا برعکس اندازه نسبی بخش های خصوصی و دولتی برعکس شده است بنابراین تراکم کمی، روندهای خصوصی را بیشتر از دولتی منعکس می کند بنابراین مقایسه میانگین تراکم با دو ساختار نهضت کاری سازمانی متفاوت ، در تضاد می باشد و بنابراین گمراه کننده است
عوامل مؤثر مقطعی :
به طور کلی چگونه می توان تفاوت های نسبتاً زیاد در سطح (تراکم )تشکیل اتحادیه میان بسیاری از کشورهای جدول 1 را توضیح داد؟ آیا این احتمال وجود دارد که تفاوت ها در ویژگی های ساختار اقتصادی مانند ترکیب استخدام مانند میان استخدام خدماتی و صنعت تولید و مانند بین مشاغل زن و مرد را برای اکثر تغییرات داخل کشوری در سطوح تشکیل اتحادیه در نظر گرفت؟ در کل ، کارگران دست کار در مقایسه با کارمندان اداری بیشتر به عضویت اتحادیه در آمده اند و تراکم اتحادیه درمیان مردان بیشتر از زنان است یعنی تغییرات در سهم نسبت پتانسیل عضویت اتحادیه هریک از این گ روه ها ، بر سطح و میزان عضویت گروهی اتحادیه در امده اند و تراکم اتحادیه در میان مردان بیشتر زنان است یعنی تغییرات در سهیم نسبت پتانسیل عضویت اتحادیه تأثیر خواهد گذاشت ولی مسئله با این احتمال این است که بالاترین میزان تراکم (اسکانیدناوی ) در برخی از کشورها وجود دارد که پایین ترین نسبت کارگر صنعتی دارند. علاوه بر این تفاوت میان ملی در سطوح تشکیل اتحادیه برای ویژگی های ساختاری بیشتر است مانند ترکیب نیروی کار صنعتی ، شغلی ، زن و مرد، در حقیقت بسیاری از این تغییرات که در سالهای اخیر رخ داده است مانند صنعت زدایی و دست کارزدایی و تعداد بیشتر کارمند و کارگران در مسیر مشابهی قرار دارند و در هر کشور نسبت به کشور دیگر از نظر شدت متفاوت می باشد و همبستگی میان سطوح تراکم اتحادیه 1988 که در جدول 1 نشان داده شده و اندازه استخدام تولیدی ، توسعه خدمات مالی و سهم استخدام زنان در کشورهای فاق از لحاظ آماری نتایج کم اهمیتی را نشان میدهند . یافته های منفی مشابهی در خصوص تأثیرات توزیع کلی صنعتی استخدام با مقایسه در کانادا و آمریکا توسط محققات ارائه شده است و نتایج هیچ توضیح اقتصادی رانشان نداده اند.
ولی صحیح است که با وجود تغییرات ساختاری در استخدام و ترکیب بازده که بر تراکم اتحادیه تأثیر می گذارند میان کشورها مشابه می باشد ایالت متحده در این پیشرفت ها پیشقدم بوده و سایر کشورهای صنعتی عقب مانده اند . بنابراین تفاوت در زمان بندی تغییرات ساختاری در کار و بازارهای محصولات بر زمان بندی تغییرات در تراکم اتحادیه در کشورها تأثیر میگذارد در نتیجه ، مقایسه میان کشوری تغییرات در تراکم در طی زمان ، کمتر از مقایسه سطوح ، تحریف شده است .
بسیاری از بررسی ها ، توضیحاتی را برای تفاوت های بین کشوری در سطح تراکم ارائه می کنند که بر اساس مسائل سازمانی می باشند Clegg تئوری تراکم اتحادیه‌برای 6 کشور را مطرح کرده که متکی بر مذاکره گروهی برای تنظیم دوره های استخدام می باشند تفاوت های میان کشوری ، تغییرات در عمق و گستره مذاکره گروهی و حمایت از امنیت عضویت اتحادیه از طریق توافق نامه های جمعی یا کارفرمایان توضیح می دهد عمق بیشتر مذاکره (در خصوص درگیری کارمندان اتحادیه محلی و نماینده کارگران) تراکم بالاتری به همراه خواهد داشت زیرا وقتی کارگران با اتحادیه در محل کار از طریق ارائه خدمات و مزایا ، ارتباط مستقیمی داشته باشند ، اعضای بیشتری جذب می شوند بنابراین به عنوان مثال در سوئد به علت ترکیب پوشش گسترده مذاکره جمعی برای کارگران دست کار و کارمندان اداری همراه با سازمان دهی کاملاً توسعه یافته اتحادیه در محل کار ، تراکم اتحادیه بالاتر می باشد . علاوه براین سطحی که در آن مذاکره گروهی انجام می گیرد ( ملی / صنعتی / محلی ) عامل تعیین کننده تراکم در کشورها می باشد .
Blyth برای یک نمونه 17 کشور OECD در دهه 1970 یک روند ثابت را برای سطوح بالاتر مذاکره در ارتباط با میزان تراکم بالاتر اتحادیه رانشان می دهد توضیح این رابطه این است که در جایی که پوشش توافق های گروهی وسیع باشد ، مانند در مذاکره با مرکزیت اقتصادی ( به عنوان مثال اسکاندیناوی ) ، عضویت اتحادیه کارگری از طریق مزایای توافق نامه ها ترویج می شود و برعکس سیستم های مذاکره غیر متمرکز تأثیر محدودی بر میزان عضویت دارند . در ایالت متحده تشکیل اتحادیه باید مذاکره گروهی را دنبال کند زیرا توسه حقوق و مذاکراتی در سطح کارخانه یا شرکت یا یک مبنای فردی یا تدریجی می باشد علاوه بر این Freeman , Blanch flower نشان می دهند که تراکم اتحادیه در نظام های مذاکره غیر متمرکز کمتر است که تفاوت های پرداخت حقوق اتحادیه ؛ غیر اتحادیه را نسبت به سیستم های متمرکز پرداخت حقوق ارائه می کند (به علت تأثیر بر سود آوری شرکت وانگیزه بیشتر برای مخالفت با تشکیل اتحادیه ) Beaumnt اذعان می دارد که انگیزه برای جلوگیری از اتحادیه با درجه و میزان هزینه های رقابتی کار، ارتباط منفی دارد .
در مطالعه جدیدی Holden , Been تغییرات در تراکم اتحادیه را در 16 کشور OECD برای اوایل تا اواسط دهه 1980 مورد بررسی قرار دادند. تأثیر ساختار مذاکره گروهی در رابطه با حد و میزان مذاکره کشف شده است .
زیرا همبستگی چشمگیر و مثبتی میان تراکم و درصد کارمندان تحت پوشش پیمان های گروهی برای 12 کشور یافت شده است با استفاده از یک شاخص تا میزانی که ساختارهای مذاکره دستمزد و حقوق در 16 کشورمرکزیت یافته یک رابطه مثبتی وجود دارد که در این کشورها با توافق نامه های مذاکراتی متمرکز به سمت داشتن تراکم های بالای عضویت اتحادیه متمایل می باشند و برعکس . Drsffill , Calmfors در تجزیه و تحلیل ساختارهای مذاکره وعملکرد اقتصاد کلان این شاخص را ارائه کردند مطالعات قبلی نشان داده اند که در داخل بخشی دولتی یک اقتصاد با واحد استخدامی بزرگ و میزان بالای قوانینی اداری و غیر شخصی به سمت ترویج آگاهی عمومی میان کارمندان منافع مشترکشان و نیاز به توسعه آنها از طریق سازمان مشترک (اتحادیه ) متمایل می باشد چنین تأثیراتی، کارمندان بخش دولتی را مایل به سازمان دهی اتحادیه کرده ودولت ها اغلب کارمندان خود را به عنوان یک خط مشی تشویق به عضویت در اتحادیه ها می کنند.
با تعیین بخش خصوصی ، عنوان کارمندان دولت به علت این که اطلاعات OECD در مورد تعریف کلی تر برای گنجاندن شرکت های دولتی فقط یک زیر مجموعه‌ای از کشورها در طول سالهای خاصی وجود دارند ، Holdan , Bean دریافتند که یک ارتباط مثبت و نزدیکی میان تراکم اتحادیه و اندازه بخش خصوصی برای دوره 85-1980 وجود دارد جالب این که تجزیه و تحلیل همبستگی نشان می دهد که اهمیت بخش خصوصی به عنوان عامل مؤثر تراکم اتحادیه در طی دو دهه از سال 1970 افزایش یافته است وقتی از تجزیه و تحلیل مضرب رگرسیون به منظور بررسی روابط و تأثیر آنها استفاده شود می توان دریافت که مرکزیت ساختار مذاکراتی واهمیت بخش دولتی همچنان باقی مانده و 66 درصد از تغییر میان ملی بین کشورها را در میزان تراکم اتحادیه یشان توضیح می دهند .
CVT Emp 168+Cent –Bag38/8+48/16-= تراکم
(04/3) ( 65/2) (37/1-)
T مقادیر در پرانتز ( اهمیت در 1 درصد سطح )
با برآورد ضریب های بتا استاندارد شده برای مقایسه تأثیرات نسبی متغیرهای غیر وابسته نشان داده می شود که بخش دولتی تأثیر غالب بر دو تراکم دارد .
سیاست های دولت در مورد امنیت و به رسمیت شناختن اتحادیه ، تأثیر کلی بر سطوح و ثبات عضویت اتحادیه دارد. ناظری به این نتیجه رسیده است که اگر تراکم اتحادیه کم باشد ، به این علت است که دولت ها سیاست هایی را اتخاذ کرده اند. که بر آنها تأثیر گذار بوده است و اگر تراکم اتحادیه زیاد باشد به این علت است که دولت‌ها دریافته اند که کارفرمایان آن را به رسمیت شناخته و به آنها توجه کرده و اتحادیه‌ها قادرند مزایای با ارزشی را به انحنای خود اعطا کنند. از این دیدگاه تراکم اتحادیه در تجزیه تحلیل اخیر ، تابع خط مشی دولت می باشد. در طولانی مدت‌می‌توان پیش بینی کرد که گروه های حزب کارگر و دموکراسی اجتماعی علاقه‌مند، به اتحادیه‌ها شده و تشکیل اتحادیه از طریق حمایت قانونی و سازمانی تسهیل می شود. در حقیقت ادعا می شود که یک ویژگی کشورها با تراکم بالای اتحادیه ، تقکیک عملکردی موفق اهداف سیاسی و صنعتی کار می باشد که به پذیرش اتحادیه‌ها به عنوان شرکای مذاکراتی به کارمندان همراه با استفاده از حزب دموکراسی اجتماعی برای تضمین شرایط مطلوب به رسمیت شناختن کمک می کند.
تحقیق بین المللی اخیر در این زمینه یک ارتباط نزدیکی میان تراکم اتحادیه و آرایش و شکل سیاسی طولانی مدت دولت را نشان می دهد. BEV و Holdon از معیار کنترل دولت توسط گروه های چپ گرا که توسط Gameron پیشنهاد شده ، برای 15 کشور در طی دور 82-1965 و ارتباط آن با تراکم اتحادیه در همان دوره استفاده کردند. کشورها با دولت های چپ گرا میزان تراکم بالای اتحادیه ها را دارند. (ضریب همبستگی میان این دو 65/0 می باشد که در 1 درصد سطح، چشمگیر می باشد). Wellersein بر اساس مبنای شواهدی از 20 کشور دریافت که یک حکومت چپ گرای طولانی تر که بین سالاهای 1969 و 1980 به قدرت رسیده ، بالاترین تراکم اتحادیه را در سال 1980 داشته است. ولی در همان زمان داشتن یک حزب چپ میانه در دولت همیشه تشکیل اتحادیه کارگری را تقویت نمی کند که در طول دهه 1980 فرانسه این وضعیت را تجربه کرد.
یک رویکرد بررسی تراکم اتحادیه میان ملی بر ساختار خود نهضت اتحادیه تأکید دارد. Visser از طریق بررسی همبستگی میان 10 کشور اروپایی نشان داده است که نظام های اتحادیه کارگری متحد (نه رقیب) با میزان بالای تشکیل اتحادیه ارتباط دارد. بنابراین اکثر اتحادیه های اسکاندیناویایی و فدراسیون های دولت در این رابطه بهتر از فرانسه عمل کردند که در آنجا اختلاف اتحادیه ای فراوان بود. دلایل این رابطه عبارتند از :
1- اتحادیه های متحد و هم مرکز قادرند که در منابع خود بهتر صرفه جویی کنند و ارائه خدمات را با هزینه کارامد انجام دهند و اعضای بیشتری را جذب می کنند.
2- اعضا در می یابند که وابسته بودن به یک جنبش اتحادیه متحد راحت تر می باشد.
3- کارفرمایان و حکومت ها نیز در می یابند به رسمیت شناختن و حمایت سازمان از یک اتحادیه متحد و انتخابی راحت تر می باشد.