اِکْراه، اصطلاحى در فقه و حقوق به معنای وادار ساختن تهدیدآمیز کسى به عملى که در شرایط عادی به انجام دادن آن رضا نداشته است.
اکراه در لغت وادار کردن قهری کسى به امری است (نک: فیومى، ذیل کره) و همین معنى، بدون تصرفى قابل ملاحظه، در اصطلاح فقهى نیز مقصود بوده است. بر اساس تعریف جرجانى، اکراه عبارت از الزام و اجبار انسان به امری است که برپایه طبع یا شرع آن را ناخوش مى‌دارد و با وجود ناخرسندی، برای رفع ضرری شدیدتر، به آن اقدام مى‌کند (نک: ص 27). مبحث اکراه با تقیه (ه م) ارتباطى نزدیک دارد و در دایره عام فرهنگ اسلامى ترسیم مرزی میان این دو دشوار مى‌نماید؛ اما اصطلاح تقیه، کمتر به حوزه فروع فقهى راه یافته است.
آنچه در مباحث فقهى و حقوقى، اکراه را از اضطرار متمایز مى‌سازد، در میان بودن تهدید است؛ آنچه در اضطرار انسان را به انجام دادن عملى نامطلوب ملزم مى‌سازد، اوضاع خاصى است که شخص در آن قرار گرفته است (نک: ه د، اضطرار)، در حالى که در اکراه، انتخاب حتى در این حد برای انسان وجود ندارد و روی آوردن به فعل نامطلوب با تهدید، و به خواست اکراه‌کننده‌ای مشخص صورت مى‌پذیرد.
اکراه در کتاب و سنت: موضوع اکراه در قرآن کریم با همین تعبیر بارها مورد بحث قرار گرفته، ولى موارد کاربرد آن معمولاً از جنبه حقوقى برخوردار نبوده است. به عنوان نمونه موضوع اکراه به سخن کفرآمیزی که مورد بخشایش خداوند قرار مى‌گیرد (نک: نحل/16/ 106)، به وضوح مربوط به شرایطى است که مسلمانى در دارالکفر مورد تفتیش عقیده قرار گرفته است (تأیید آن در اسباب نزول، واحدی، 190). حتى آیه‌ای که مردم را از اکراه کنیزان به هرزگى برحذر داشته، با این پیامد که در صورت اکراه خداوند بخشایشگر و مهربان است (نور/24/33)، آشکارا مربوط به دوره‌ای از تاریخ اسلام است که ضمانت اجرای کافى برای منع همگان از چنین عملى در کار نبوده است. افزون بر آیات یاد شده، برخى از عالمان اسلامى، معذور بودن «مستضعفان» (نساء/4/98) را با «اکراه‌شدگان» منطبق دانسته، و به استناد این آیه، آنان را از عقوبت اخروی برکنار شمرده‌اند (مثلاً نک: بخاری، 8/55).
در سنت نبوی، بسط و تفسیر این مبحث قرآنى در شماری از اخبار و احادیث بازتاب یافته است؛ به عنوان نمونه، مواردی چند از این اخبار را بخاری در صحیح خود گرد آورده، و طبقه‌بندی کرده است (نک: 8/55 - 59). در میان احادیث نبوی در این باب، به خصوص باید به «حدیث رفع» اشاره کرد که در منابع اهل سنت به روایتى کوتاه‌تر از امامیه شهرت یافته است؛ بر اساس روایت ابن‌عباس و ثوبان خداوند تکلیف را از امت پیامبر (ص) در صورت خطا، فراموشى یا اکراه، برداشته است (نک: ابن‌ماجه، 1/ 659؛ نیز سیوطى، 2/ 24) و در روایت منقول از اهل بیت (ع)، به این سه، 6 مورد دیگر از رفع تکلیف نیز افزوده شده است (نک: ابن‌بابویه، 417).
اکراه در فقه اسلامى: از آنجا که افعال مکلفان موضوع علم فقه است، این ویژگى که مکلفى عملى را در شرایط اکراه انجام داده باشد، هم از حیث احکام تکلیفى و هم وضعى حائز اهمیت فراوان است. چون اکراه ممکن است در افعال عبادی، معاملات یا هر فعل دیگری مصداق یابد، به واقع هیچ بابى از ابواب فقهى از موضوع اکراه منفک نیست. از همین روست که در متون فقهى مذاهب گوناگون، در یکایک ابواب مى‌توان مواردی از سوق مباحث به موضوع اکراه را یافت.
موضوع اکراه غالباً به مناسبت در هر باب مطرح بوده، و به ندرت به عنوان مبحثى مستقل مورد توجه قرار گرفته است. نمونه‌های محدود از طرح مستقل این مبحث در آثار مذهب حنفى دیده مى‌شود و نخستین نمونه آن، کتاب الاکراه محمد بن حسن شیبانى است که ابن‌ندیم از آن یاد کرده است (نک: ص 257). این رویه از سوی برخى دیگر از فقیهان حنفى نیز دوام یافته، به طوری که در آثاری چون مبسوط سرخسى (24/38 به بعد) و هدایه مرغینانى (7/292 به بعد)، «کتاب الاکراه» به عنوان یکى از کتب فقهى پیش‌بینى شده است.
در منابع فقهى، گاه اکراه به دو گونه، اکراه به حق و اکراه به غیر حق تقسیم شده، و اکراه به حق اکراهى دانسته شده است که ظلمى در آن رخ نداده باشد؛ اکراه زوج به پرداخت نفقه زوجه از جمله نمونه‌های چنین اکراهى است. با این حال، باید در نظر داشت که اغلب کاربرد اکراه، به اکراه به غیر حق، یا اکراه ظالمانه منصرف بوده است (مثلاً نک: آبى، 2/3). در سخن از فروع مربوط به اکراه در متون فقهى، دو بحث شرایط اکراه و آثار اکراه را باید اصلى‌ترین زمینه‌های بحث در مذاهب گوناگون اسلامى دانست.
شروط اکراه: عناصری چون ناچار بودن یا عدم رضا که در تعاریف اکراه به کار گرفته شده است، همه اموری نسبى هستند و با توجه به جنبه‌های حقوقى اکراه، بسیار لازم بوده است که شرایطى برای تحقق آن مقرر گردد. این شرایط در مذاهب گوناگون فقهى، مبنایى عرفى داشته، و از مستندات نقلى بى‌بهره بوده است.
شرط نخست آن است که اکراه‌کننده به واقع قادر به انجام دادن تهدید خود بوده باشد، چه، صرف تهدید به منزله اکراه نخواهد بود. به عنوان شرط دوم، چنین مقرر شده است که اکراه‌شونده باید از وقوع تهدید در هراس بوده باشد؛ برخى از فقیهان تهدید به صدمه‌ای آجل (مربوط به آینده) را به منزله اکراه محسوب نداشته‌اند (مثلاً نک: محلى، 3/503).
شرط سوم به شدت ضرر مورد تهدید بازمى‌گردد؛ ضرر جانى و نقص عضو شدید قدر متیقن تحقق اکراه نزد فقهاست؛ مواردی جبران‌پذیر مانند گرسنگى یا حبس عموماً در تحقق اکراه معتبر شمرده نمى‌شود و آنچه بین این دو مقوله قرار مى‌گیرد، محل اختلاف فقیهان است. یکى از ویژگیهای فقه حنفى، این است که اکراه از نظر شدت خسارت، به اکراه ملجى´ (مانند قتل) و اکراه غیر ملجى´ مانند حبس موقت تقسیم شده است. به عنوان شرط چهارم، اکراه شونده باید نسبت به عملى که موضوع اکراه است، در چنان وضعى قرار گیرد که در صورت نبودن اکراه، از انجام دادن آن امتناع ورزد؛ این امتناع ممکن است به لحاظ حفظ حقوق خود، حفظ حقوق دیگران یا حفظ حدود شرعى بوده باشد. گفتنى است که در برخى از منابع فقهى، شروط دیگری به این موارد افزوده شده است (به عنوان نمونه، نک: ابن‌قدامه، 8/261-262، جم؛ محلى، 3/502 -503، جم؛ مرداوی، 8/440-441؛ ابن‌عابدین، 5/81 به‌بعد؛ صاحب جواهر، 22/265 به بعد؛ الموسوعه ...، 6/101 به بعد).
آثار اکراه: با تحقق شروط اکراه، فرد اکراه شونده تکلیفى جز آن ندارد که با انجام دادن عمل درخواست شده، از خسارات ناشى از امتناع، در امان بماند؛ این بُعد از اکراه بعدی است که بیش از همه در کتاب و سنت مورد تأکید قرار گرفته است. بدین ترتیب، در بررسى حکم تکلیفى، تردیدی نیست که به حکم ثانوی، اگر حکم عمل به مقتضای اکراه، وجوب نباشد، اباحه خواهد بود؛ اما فعل اکراه‌شونده، افزون بر بعد تکلیفى و اخروی، از بعد حقوقى و دنیوی نیز موضوع پاره‌ای از احکام وضعى است که هرگز پاسخ به آن، با یک حکم واحد امکان‌پذیر نبوده است. در واقع بخش مهمى از مباحث مربوط به اکراه، پیرامون احکام وضعى و آثار حقوقى ناشى از عمل اکراه‌آمیز پدید آمده است.
در مواردی که عمل به مقتضای اکراه، موجب تضییع حقوقى بوده باشد، تفاوتى آشکار میان حق الله و حق الناس دیده مى‌شود؛ فقیهان مذاهب گوناگون اختلافى در آن ندارند که با تحقق شروط اکراه، در صورتى که عمل اکراه‌شونده به طور عادی مستوجب حدی بوده باشد، حد مرتفع خواهد بود. در واقع چه در جرایم جنسى و چه در جرایم مستوجب قصاص، بیشترین بحثها مربوط به این است که شروط اکراه تحقق یافته باشد و در صورت تحقق شروط با تمام سخت‌گیریها، در باره آثار عمل اکراه‌شونده کمتر اختلافى دیده مى‌شود. در آن موارد از اکراه که عمل اکراه‌شونده موجب اتلاف مالى گردد، غالب فقیهان ضمان و مسئولیت جبران خسارت را متوجه اکراه‌کننده دانسته‌اند که مسبب اصلى وقوع اتلاف بوده است.
پیچیده‌ترین بخش از مباحث اکراه در مواردی است که اکراه به عقود و تصرفات شرعى بازمى‌گردد؛ در این موارد برخى - به خصوص حنابله - عقد ناشى از اکراه را باطل، و بسیاری از فقیهان، آن را فاسد شمرده‌اند. ثمره این اختلاف در آنجا ظاهر مى‌گردد که در صورت حکم به فساد و نه بطلان، احکامى که بر عقد فاسد مترتب است، بر این عقود نیز مترتب خواهد بود؛ البته برخى از موارد مانند عقد نکاح و ایقاع طلاق حالتى استثنایى دارند و با ظرافتى افزون در فروع نگریسته شده‌اند (برای نمونه، نک: محلى، 2/92، 3/503 -504، جم؛ مرداوی، 8/441-444؛ دردیر، 2/548، جم؛ ابن‌عابدین، همانجا؛ صاحب جواهر، 22/267 به بعد؛ الموسوعه ، 6/104 به بعد).
در فقه متأخر امامیه، یکى از مباحث گسترش یافته مرتبط با اکراه مسأله رضا و قصد در معامله اکراهى است. برخى از فقیهان اکراه را اساساً مانع از قصد انشا دانسته، و بدین ترتیب، معامله اکراهى را اساساً فاقد قصد شمرده‌اند. شیخ انصاری در مکاسب، ضمن بررسى و تحلیل آراء برخى فقیهان پیشین، به تفکیک قصد از رضا گراییده است؛ مبنای این تفکیک بر آن است که در معامله اکراهى، آنچه منتفى است، رضای اکراه‌شونده و نه قصد انشای اوست و بر این پایه، معامله فاسد است و نه باطل، و احکامى که بر آن بار مى‌شود، احکام معاملاتى از نوع فضولى است (نک: صاحب جواهر، 22/ 269؛ انصاری، 2/ 267 به بعد؛ نیز جعفری، تأثیر...، 100-101، 115).
اکراه در حقوق موضوعه: اکراه در حقوق مدنى ایران، عبارت از عملى تهدید آمیز است که از طرف کسى نسبت به دیگری انجام مى‌گیرد و مقصود از آن تحقق بخشیدن به عملى حقوقى است که مورد نظر اکراه کننده است. به موجب ماده 202 از قانون مدنى، «اکراه به اعمالى حاصل مى‌شود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود».
قانون مدنى در مواد 203 تا 209 به بررسى مسائل فرعى اکراه، به خصوص در حوزه معاملات پرداخته است؛ در بخشى از این ماده‌ها شروط تحقق اکراه توضیح داده شده، و در برخى دیگر احکام وضعى آن بررسى شده است. به عنوان نمونه، در ماده 203 به صراحت چنین آمده است که «اکراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجى غیر از متعاملین واقع شود».
حقوق‌دانان در تفسیر مواد مربوط به اکراه در قانون مدنى، برخى از مباحث در منابع فقهى را دنبال کرده‌اند. به عنوان نمونه، مبحثى که تحت عنوان شروط تحقق اکراه گشوده شده، عملاً بر پایه مباحثى است که در منابع فقهى در این باره مطرح بوده است (مثلاً نک: امامى، 1/191 به بعد)؛ البته در منابع حقوقى گاه این شروط بسط و تفصیلى بیشتر یافته است (مثلاً نک: جعفری، ترمینولوژی...، 73-74؛ نیز سنهوری، 338- 341). از دیگر مباحث حقوقى که پیش‌تر از سوی فقیهان مورد بحث قرار گرفته، مسأله رضا و قصد در معاملات اکراهى است. در این باره، حقوق‌دانان عموماً بر دیدگاه آن گروه از فقیهان تکیه کرده‌اند که به تفکیک قصد از رضا قائل بوده‌اند. در آثار حقوقى به این نکته اشاره رفته است که در معاملات، اگر اکراه به درجه‌ای نباشد که قدرت بر قصد انشا (اراده حقیقى) را از اکراه‌شونده سلب کند، این حالت موضوع مبحث حقوقى اکراه خواهد بود و در غیر این صورت، با فقدان قصد انشا، اساساً معامله باطل خواهد بود (مثلاً نک: امامى، 1/196؛ بروجردی، 118 به بعد؛ جعفری، تأثیر، 100 به بعد).