هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند . تبصره – جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکیل شود در حکم یک واحد است "
با عنایت به این ماده اولا گروه و جمعیت می بایست دربرابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه نماید ثانیا گروه و جمعیت می بایست متشکل باشد ثالثا می بایست مرکزیت آن باقی باشد تا شامل مدلول حکم قرار گیرد رابعا هم اعضا گروه و هم هواداران آن شامل حکم می شوند منتها اعضا و هواداران می بایست عالم به موضع گروه باشند و بعلاوه در پیشبرد اهداف گروه فعالیت و تلاش نمایند و این تلاش و فعالیت هم موثر باشد خامسا لازم نیست اعضا و هواداران که تمام شرایط قبل را دارند در شاخه نظامی شرکت داشته باشند به این ترتیب در صورتی که گروهی وجود داشته باشد که قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی نکرده باشد شامل ماده نمی شود همچنین هواداری که تنها گروه مزبور را تشویق می کند شامل ماده نمی شود زیرا وی فعالیت و تلاش موثر برای پیشبرد اهداف گروه نکرده است ملاک تشخیص تاثیر و عدم تاثیر با دادرس می باشد به این ترتیب در صورتی که گروه مزبور دارای شبکه تلوزیونی رادیویی باشند نیز عضویت و فعالیت در آن نیز شامل ماده می شود منتها مشروط به اینکه شرایط ماده را کامل داشته باشند کمک مالی نیز به گروه مزبور از جمله موارد قابل مجازات می باشد منتها به شرطی که کمک مالی در پیشبرد اهداف گروه به نحو موثر واقع شود لذا کمک ده سنتی به چنین گروهی نمی تواند موثر باشد زیرا درست است که ملاک تشخیص قاضی است لاکن در مواردی که به حکم عقل و منطق اقدامی موثر واقع نمی شود قاضی حق ندارد از اصول عقل و منطق خارج شود در ثانی ملاک تشخیص قاضی نیز می بایست مدلل و مستند به قرائن منطقی و عقلانی باشد مجازات در نظر گرفته شده اعدام می باشد
5 - ماده 187 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : " هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارد محارب و مفسد فی الارض می باشند "
اولا ملاک ماده برای مجازات نمودن شامل دو دسته می شود کسانی که در ریختن طرح براندازی حکومت و تهیه نمودن اسلحه و مواد منفجره برای آن اقدام می نمایند و نیز کسانی که با علم و عمد کمک مالی موثر به گروه یا افراد مزبور می نمایند و یا اینکه وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار گروه می گذارند ثانیا در خصوص گروه اول دو شرط لازم است هم طرح ریزی براندازی و هم تهیه نمودن اسلحه و مواد منفجره ولی لازم نیست هیچ اقدام دیگری نموده باشند در خصوص دسته دوم مقنن با آوردن " یا " در مقام تفکیک بوده لذا یا کمک مالی موثر و یا در اختیار نهادن وسایل و اساباب کار و سلاح برای مجازات نمودن کفایت می کند نکته در خصوص قسمت اخیر اینکه لازم نیست هم وسایل در اختیار گذارده شود و هم سلاح و هم اسباب کار در واقع بهتر می بود مقنن همان اصطلاح عام وسایل را به کار می برد نکته دیگر اینکه کمک مالی می بایست موثر باشد ملاک تشخیص قاضی است که با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه و تشخیص منطقی و عقلانی آن را تشخیص می دهد نکته آخر اینکه مقنن مجددا دو عنوان مفسد فی الارض و محارب را در کنار هم اورده که در این خصوص قبلا بیان شد تنها یک نکته بیان می شود : هر چند در خصوص این دو عنوان ماده 183 یک تعریف بیان نموده و لذا در تمامی مواردی که نیاز به تبیین عنصر قانونی جرم می باشد می بایست به همین ماده برگشت نمود و مفسد فی الارض یا محارب را با همین ماده تعریف نمود لاکن این تعریف هم نمی تواند ما را در اثبات اینکه مقنن به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها توجه داشته کمک نماید زیرا در مواد 186 و 187 و نیز 188 - چنانکه خواهد آمد - عنصر مادی جرم به اقداماتی اشاره نموده که در دایره تعریف محارب و مفسد فی الارض مندرج در ماده 183 نمی گنجد ممکن است گفته شود مواد یاد شده از آنجایی که به اقداماتی اشاره نموده است و برای آن اقدامات هم مجازات در نظر گرفته است کلیه عناصر خود را دارا است و در واقع مقنن در مواد 183 به بعد مصادیق محارب و مفسد فی الارض را طی موادی بیان نموده است این نظریه با دو اشکال اساسی مواجه است : اولا اینکه ماده 183 در مقام تعریف محارب و مفسد فی الارض می باشد و هیچ مجازاتی را بیان ننموده اقدام مقنن به این معنی است که تعریف قانونی محاربه را بیان نموده و هر جا نیاز به تعریف محاربه بود می بایست به ماده 183 رجوع نمود و هم اینکه اگر مقنن می خواست می توانست در ماده 183 مصادیق دیگر را به عنوان تعریف بیان دارد و از جمله اقدام علیه حکومت اسلامی ثانیا تعریف محاربه در ماده 183 با فقه نیز هماهنگ می باشد در حالی که با در نظر گرفتن پیشینه فقهی جایی برای دخول مصداقی دیگر وجود ندارد لذا مقنن با در نظر گرفتن تعریف فقهی ماده 183 را وضع نموده است لذا این تعریف در تمام مواردی که در مصداق محاربه و افساد فی الارض دچار اشکال می شویم می بایست کارگشا باشد لذا در صورتی که مقنن ماده 183 را بیان نمی نمود در آن صورت می توانستیم با این استدلال که تعریفی قانونی در خصوص محاربه وجود ندارد مساله را به نحوی توجیه نماییم که البته در آن صورت هم با عنایت به قانون اساسی به فقه رجوع می نمودیم و در آن صورت هم تعریف فقهی با ماده 183 هماهنگ می شد به هر حال آنچه اصل می باشد این است که با وجود تعریف ماده 183 از محاربه و افساد فی الارض جایی برای قراردادن مصداقی دیگر نمی بایست وجود داشته باشد البته در صورتی که مقنن ماده 183 را برای محاربه بیان می نمود می توانست مصادیق دیگر را افساد فی الارض تلقی نماید اما این اقدام صورت نگرفته است با این حال یک توجیه برای مواد 186 و 187 و 188 وجود دارد و آن اینکه آنها را در حکم محاربه و افساد فی الارض تلقی نماییم یعنی به حکومت حق دهیم اقداماتی دیگر را که با تعریف فقهی هماهنگ نیست به عنوان محاربه حکمی در نظر گیرد این نظر دو اشکال دارد اولا مقنن از کلمه در حکم استفاده ننموده است ثانیا اینکه می بایست بررسی شود - توسط فقها – که آیا حکومت می تواند برخی مصادیق دیگر خارج از تعریف فقهی را در حکم محارب تلقی نماید و حد محاربه را بر آن اعمال دارد یا خیر ؟ به بیان دیگر آیا حد محاربه آنقدر قابل تفسیر می باشد که برخی مصادیق دیگر را هم داخل در آن نماییم منتها مجازات آن را حکمی تلقی نماییم
6 – ماده 188 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: " هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پستهای حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی موثر باشد محارب و مفسد فی الارض است . " در این ماده نامزد پست حساس شدن و موثر واقع شدن نامزدی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض دانسته شده است .
در پایان این بخش متذکر می شویم که جرائم بیان شده از جمله جرائمی بوده که ماهیت امنیتی داشته است لاکن در جریان ناآرامی و شورش وبلوا ممکن است جرائمی دیگر هم رخ دهد که چنین خصیصه ای را نداشته باشد این جرائم را تنها نام برده و از تشریح آن می پرهیزیم :
الف – جرائم علیه اموال
1 – تخریب – تحریق و اتلاف اموال خصوصی و نیز عمومی بدون قصد بر هم زدن امنیت عمومی
2 - سرقت اموال و اسناد , حوالجات , اوراق و.. .
ب – جرائم مربوط به اشخاص
1 - ضرب و جرح عمدی
2 – قتل عمدی
3 – منازعه عمدی
4 - توهین , افترا , قذف
5 - تمرد نسبت به مامورین دولتی
6 – مزاحمت برای اشخاص
7 – آدم ربایی
8 – جرائم ضد اخلاق و عفت عمومی
9 – تهدید و اکراه
11- فرار محبوسین و نیز جرائم مربوط به مامورین دولت
10 - جرائم ناشی از تخلفات رانندگی و...
ج – جرائم حدی مندرج در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی
با عنایت مقررات مندرج در باب کتاب دوم قانون مجازات اسلامی تنها می توان مواد زیر را ( که تنها در باب هفتم تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض می باشد ) به عنوان جرائمی که ممکن است در جریان نا آرامی رخ دهد ( که دارای ماهیت جرم علیه امنیت عمومی می باشد ) بیان نمود:
1 - ماده 183 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : " هر کس که برای ایجاد رعب وهراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد تبصره 1 - کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست . تبصره 2 - اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود تبصره 3 - میان سلاح سرد و گرم فرقی نیست " با عنایت به این ماده نکات زیر بیان می شود :
نکته اول اینکه محارب از نظر این ماده قانونی کسی است که به قصد ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه می برد به عبارت دیگر در این ماده قصد معین شده است و مصادیق دیگر را نمی توان داخل در این ماده نمود
نکته دوم اینکه رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت همگی با" و" ربط به هم متصل شده اند از ظاهر ماده بر می آید که مقنن همه عناوین را یکجا مد نظر داشته پس در صورتی که کسی به قصد رعب و هراس و نه سلب آزادی و امنیت دست به اسلحه ببرد ظاهرا نمی بایست محارب باشد این نظر را نمی توان پذیرفت زیرا اولا بین این عناوین نمی توان انفکاک منطقی ایجاد نمود کسی که به قصد رعب و هراس دست به اسلحه می برد نتیجتا و به دلالت منطقی قصد سلب امنیت هم دارا است از سویی دیگر نتیجه منطقی ایجاد رعب و هراس سلب آزادی و امنیت هم می باشد از سویی دیگر بنا بر پیشینه فقهی تعریف محارب ایجاد رعب و هراس برای محارب تلقی کردن کفایت می کند
نکته سوم اینکه در این ماده برای ایجاد رعب و هراس و... به معنی قصد ایجاد رعب و هراس و... می باشد سوال اساسی این است که آیا می توان بیان نمود که قصد مزبور کفایت می کند و لازم نیست در عمل رعب و هراس ایجاد شود ( نتیجه ) به عبارتی دیگر آیا این تعریف به معنی این است که مقنن به جرم مطلق توجه داشته یا به جرم مقید از ظاهر ماده چنین بر می آید که برای ایجاد در معنی قصد باشد و این تفسیر لفظی ماده مزبور می باشد لاکن از نظر اصول و منطق و با ارائه یک تفسیر منطقی نسبت به ماده مزبورچنین بر می آید که جرم مزبور می بایست مقید به , به وجود آمدن رعب و هراس باشد همچنین با عنایت به تبصره یک که بیان نموده " کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست " در می یابیم آنچه از نظر مقنن دارای اهمیت می باشد ایجاد هراس و رعب و سلب آزادی و امنیت مردم است یعنی نتیجه برای مقنن مهم بوده است نتیجه ای که با قصد رعب و هراس بوده است لذا هم تفسیر منطقی و هم اصل تفسیر به نفع متهم و هم توجه به تبصره یک ایجاب می کند که محارب جرم مقید به نتیجه باشد با این حال فقها نیز در تعریف محاربه به قصد توجه نموده اند با این حال با تتبع در کتب فقهی در می یابیم که مراد واقعی آنها این نبوده که هر کسی که قصد رعب و هراس داشته باشد محارب است بلکه کسی محارب است که به این قصد دست به اسلحه ببرد و از آنجایی که دست به اسلحه بردن در میان مردم انجام می شود و نه در پستوی خانه نتیجه اینکه در واقع فقها نیز توجه به نتیجه داشته اند و در صورتی که نتیجه حاصل نشود یعنی رعب و هراس ایجاد نشود خواه به دلیل ناتوانی فاعل و خواه به دلایل خارجی و از جمله وجود نیروهای امنیتی ( در خصوص این مورد قانون ساکت است لاکن با توجه به اینکه تبصره یک ماده 183 مقصودش به وجود نیامدن هراس و رعب می باشد و فاعل خصوصیتی ندارد مگر از باب اینکه موجب هراس و رعب نشده لذا نویسنده معتقد است که در هر موردی که نتیجه یعنی رعب و هراس ایجاد نشود محاربه به وجود نمی آید به همین دلیل برخی فقها قصد رعب و هراس را لازم نمی دانند و به نتیجه اهمیت می دهند ( تحریر الروضه فی شرح اللمعه ) به این ترتیب در صورتی که در جریان نا آرامی وشورش عده ای با کشیدن قمه و شمشیر بر روی مردم به این قصد که رعب و هراس ایجاد نمایند و در عمل هم رعب و هراس ایجاد شود بی شک با عنایت به ماده موضوع تحت عنوان محاربه قابل بررسی است لاکن در صورتی که همین افراد چاقو به روی مردم بکشند لاکن مردم به دلیل اینکه می دانند