مقدمه
به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تا مین اجتماعی ، همچنین تمر کز وجوه و در آمد های مو ضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخائر ، سازمان مستقلی به نام « سازمان تامین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی که در این قانون « سازمان» نامیده می شود ، تشکیل می گردد.سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ، اداره خواهد شد .
تبصره یک صندوق تامین اجتماعی موضوع مادۀ 10 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی ، مصوب تیرماه 1355 در سازمان ادغام و کلیۀ وظایف و دارائی و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور به سازمان منتقل می شود .
قانون کار که در تاریخ 2/7/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی از آن که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته و در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح موارد اختلافی و بر حسب ضرورت پس از کسب مجوز از مقام معظم رهبری با اصلاح وتتمیم موادی دیگر ،مشتمل بر دویست وسه ماده و یکصدو بیست و یک تبصره در تاریخ بیست ونهم آبان یکهزار و سیصدو شصت ونه به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره 8840/267/ق مورخ9/10/1369 مجمع به ریاست جمهوری واصل شده به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
تعاریف و کلیات
تعریف بیمه :حق بیمه عبارتست از وجوهی که بر اساس قانون تامین اجتماعی و برای استفاده از مزایای بیمه تا مین اجتماعی پرداخت می شود.
دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران وکشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد . کارفرما یان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند. کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی ها مستقما ًبا کارگران فاقد مسکن جهت تامین اجتماعی شخص مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می باشد . دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهر سازی شهرداری ها و سایر دستگاه های زیربط همکاری لازم را بنماید . نحوه میزان همکاری و مشارکت کارگران ،کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاه های بزرگ مشمول این ماده طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین و امور اجتماعی و مسکن و شهر سازی تهیه و به تصویب هئیت وزیران خواهد رسید .کلیه کافرمایان مشمول این قانون مکلفند در کارگاه محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک رمضان برای تعظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزه داران باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار ویاسایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضهروزه نباشد همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری اختصاص دهند.در کارگاههایی که برای مدت محدود به منظوری انجام کاری معین دور ازمناطق مسکونی ایجاد می شوند. کارفرمایان موظفند سه وعده غذایی مناسب و ارزان قیمت برای کارگران خود فراهم نمایند که حد اقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد دراین قبیل کارگاه ها به اقتضای فصل ،محل وحدت کار باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود . در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی ،صاحب کار باید برای رفت وبرگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قراردهد.دستورالعمل های مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیرکار وامور اجتماعی خواهد رسید.
دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نمایند .
وزارت کار وامور اجتماعی می تواند در موارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران وابسته کار منصوب نماید. و البته کار توسط وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب و اعزام می گردد. وزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با روش های مناسب به اطلاع کارگران و کارفرمایان برساند . وزارت کار وامور اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را درارتباط با قانون کار جدید طراحی و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند . مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیت های ی نخواهد بود که دراین قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارت خانه های زیربط موسسات و کارگاه های دولتی مشمول این قانون نهاده شده است .
منابع درآمد سازمان به شرح زیر می باشد:
حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال 1354 به میزان بیست وهشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تامین خواهد شد .
درآمد حاصل ازوجوه ذخایرو اموال سازمان.
وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر دراین قانون .
کمک ها و هدایا .
از اول سال 1355حق بیمه سهم کارفرما بیست درصدمزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می یابد .دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را بطور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.سازمان باید حداقل هر سه سال یکبار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب رابه شورای عالی گزارش دهد . نه درصد از ماخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده 28 این قانون حسب مورد برای تامین هزینه های ناشی از موارد مذکور در بند های الف وب ماده 3 این قانون تخصیص می یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت . غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمی شود به عهده سازمان می باشد.کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نماید. ارزش مزایای غیر نقدی مستمر مانند موارد غذایی پوشاک و نظایر آنها طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت می گردد. در موردبیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و در آمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه مقطوعاًبه پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی تعیین و ماخذه دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت . در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می دارند حق بیمه به ماخذکل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت می گردد این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه ای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می گیرد کمتر باشد . حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود ودر هر حال میزان حق بیمه دراین مورد نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق می گیرد کمتر باشد . در صورتی که فرد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت ما به التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود . در صورتی بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یاحقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.سازمان می تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیت ها را طبقه بندی نمایند و حق بیمه را به ماخذ درآمد مقطوع وصول و کمک های نقدی را برهان اساس محاسبه و پرداخت نماید . کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد مزد یا حقوق و مزایا سهم سهم بیمه شده را کسر نمده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادید نماید . در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خوداری کند شخصاًمسئول پرداخت آن خواهد بود تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در این قانون تامین می شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تادید نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود . هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مسئو ل این قانون اعم از این انتقال به صورت قطعی _شرطی _رهنی _صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و مقفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذار کننده استعلام نمایند . در صورتی که سازمان ظرف 15روز از تاریخ ورودبرگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفتر خانه ندهد دفتر خانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد . در صورتی که بنا به اعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذار کننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود .وزارت خانه ها و موسسات و شرکت های دولتی همچنین شهرداری ها و اتاق های اصناف و سایر مراجع زیر بط مکلفند در موقع تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعایت دیگر مفاصا حساب پرداخت بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه می باشد . سازمان مکلف است حد اکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصا حساب صادر به تقاضا کننده تسلیم نماید . در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را تعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران نوعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه رابه ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد . پرداخت 5درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارئه مفاصا حساب از سازمان خواهد بوددر مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به در خواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد . هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقررو خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید . کلیه وزارت خانه ها و موسسات و شرکت های دولتی همچنین شهرداری ها واتاق اصناف و مو سسات غیر دولتی و موسسات خیریه و عالم المنفغد مشمول مقررات این ماده می باشدند . کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده 29 قانون بیمه های اجتماعی سابق مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتنه تعلیق و یا فسخ قرار داد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان مشاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب به سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننمودهاند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل 5درصد کل کار و آخرینقسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و براساس آراءهیات تجدید نظر موضوع ماده 44 قانون تامین اجتماعی وابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد شد .