به نظر می‌رسد لازم باشد پیش از پرداختن به وضعیت کارفرمایان در بخش کشاورزی، تعریف این بخش از نظر قوانین ملی و بین‌المللی مورد توجه قرار بگیرد. تعریف کشاورزی بر اساس این قوانین عبارت است از بهره‌برداری از آب و خاک و خورشید برای تولید کالاها و فرآوردهای گیاهی و حیوانی اعم از صیادی، دامداری، زراعت، باغبانی، جنگل‌کاری و جنگل‌داری. در نتیجه وقتی از «کشاورزی» صحبت می‌شود، این مقهوم تمام این فعالیت‌ها را در برمی‌گیرد.
متأسفانه، کارفرمایان بخش کشاورزی که 9/99 درصد کارفرمایان بخش خصوصی را تشکیل می‌دهند و بیش از 96 درصد تولیدات بخش خصوصی را تولید می‌کنند، و نهادهای بخش دولتی کم‌ترین نقش را در این بخش دارند، از نظر خصوصی‌سازی به دو دلیل آسیب جدی دیده‌اند. اول اصلاحات ارضی پیش از انقلاب و دوم، تقیسم اراضی پس از انقلاب غیر از خروج سرمایه از بخش کشاورزی و نا‌امنی سرمایه‌گذاری و سرمایه‌دار چیز دیگری عاید کشور نکرد.
تحقق خصوصی‌سازی در بخش کشاورزی
وقتی صحبت از خصوصی‌سازی می‌شود، باید توجه داشت که خصوصی‌سازی در بخش کشاورزی، به جز در جاهایی که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و تنها کارفرما حضور دارد، انجام شده است.
طبق آخرین آمارهای مرکز آمار ایران حدود 5/4 میلیون نفر بهره‌بردار کشاورزی داریم که تمامشان کارفرمای خویش‌فرما هستند. کارفرمایان بزرگ بخش کشاورزی کم‌تر از حدود یک درصد کارفرمایان بخش کشاورزی هستند و چیزی حدود 25 تا 28 درصد تولیدات این بخش متعلق به آنان است. بقیه‌ی کارفرمایان همان خویش‌فرمایان یا کشاورزان و روستا‌نشینانی هستند که امروز به دلایل زیاد گرفتارند.
در حال حاضر، کارفرمایان بخش کشاورزی برخلاف کارفرمایان صنعت و حتی بخش خدمات، گرفتارترین افراد کشور محسوب می‌شوند. دلیلش هم واضح است: وقتی «کار کشاورزی» بیمار باشد، کارفرمای کشاورزی نیز قاعدتاً بیمار خواهد بود. خود بخش کشاورزی به دلایلی که گفتم و نیز به این دلیل که کارفرمای بزرگش دولت است که تلاش می‌کند به هر نحوی که برایش مقدور باشد امنیت غذایی را در کشور حاکم کند، بیمار است.
در چنین شرایطی، وقتی صحبت از قیمت تمام شده است، وقتی صحبت از سرمایه‌گذاری است، وقتی صحبت از توان تولید و کمک به تولید است، وقتی صحبت از تأمین نهادهای تولید استف جای دولت خالی است. اما وقتی صحبت از قیمت تمام شده باشد، دولت حضور دارد و بدون حضور کارفرمان بخش، تعیین کننده‌ی قیمت است. این عوامل سبب شده که بخش کشاورزی به مرضی به نام کمبود سرمایه مبتلا شود. چون سرمایه حتی از سرمایه‌دار هم محافظه‌کار‌تر است و جایی ساکن می‌شود که کم‌ترین خطر تهدیدش کند.
آفات بخش کشاورز
سرمایه‌ی بخش کشاورزی را آفات متعددی تهدید می‌کند. بلا های طبیعی، خشکسالی، آتش‌سوزی، سرما و گرما از جمله‌ی این آفات هستند.
از طرف دیگر یک کارفرمای بزرگ به نام دولت نیز که می‌خواهد امنیت غذایی جامعه را، حتی به قیمت ضرر زدن به کشاور، و واردات بدون تعرفه، وارات با دلارهای یارانه‌ای و به قیمت‌های بیست سال پیش و رقابت با تولید داخل، تأمین کند. در چنین شرایطی نه خود «کار» امنیت دارد و نه کارفرمای آن که کشاورز باشد امنیت خواهد داشت. به یقین می‌توانم بگویم که بیش از دو سوم کارفرمایان بخش کشاورزی در حال پایمال شدند هستند، برای اینکه کار آنان پایمال می‌شود. یک توسعه ناپایدار، یک توسعه بدون سرمایه‌گذاری، و توسعه‌ای که در جریان آن سالانه بیش از پنج هزار میلیارد تومان، معادل بیش از پنج هزار میلیارد دلار استهلاک بخش کشاورزی است.
طبق آخرین برآوردهای بانک مرکزی سرمایه‌گذاری زیربنایی به قیمت‌های جاری در بخش کشاورزی بین 100 تا 110 هزار میلیارد تومان است. عمر سرمایه‌گذاری کشاورزی حداکثر 15 سال است. هفت هزار میلیارد تومان استهلاک سالانه است و کل ورودی سرمایه به بخش کشاورزی کم‌تر از سودخالصش دو هزار میلیارد تومان است.
با توجه به این واقعیت‌ها این پرسش مطرح می‌شود که چگونه کار کشاورزی می‌تواند با 5 هزار ملیارد تومان کمبود سرمایه‌گذاری سالانه در این بخش همچنان سالم باشد و کارفرمای بتواند از کار استفاده کند یا بتواند تولید درستی انجام دهد؟ در نتیجه می‌بینیم که متوسط تولید ناخالص داخلی ایران به صورت سرانه، حدود 2700 دلار در سال است. همانطور که از نظر تورم پنجمین کشور دنیا از آخر هستیم، از نظر قمیت تمام شده‌ی مواد غذایی در جهان جزء ده کشور اول هستیم، به این دلیل که هم کار مریض است و هم کارفرما.