تحقیق مقاله نظریات سیاسی و حقوقی در حکومت مسلمانان

تعداد صفحات: 11 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 18297
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: معارف اسلامی و الهیات
قیمت قدیم:۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت: ۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
کلمات کلیدی: N/A
  • خلاصه
  • فهرست و منابع
  • خلاصه تحقیق مقاله نظریات سیاسی و حقوقی در حکومت مسلمانان

    مطلب انتخاب شده از کتاب :  نقش فرهنگ در تحول دین و دولت مسلمانان  نوشته : آقای علی باقری است.

    پس از رحلت پیامبر (ص)و استقرار خلافت وقایع و حوادثی رخ داد که تاریخ تحولات آن در صفحات قبل شرح داده شد. اززمان بنی امیه به بعد پاره ای از متفکران کوشیدند اصول و قواعد حقوقی وسیاسی مناسبی برای توجیه این رویدادها  ارائه نمایند . که در این قسمت به آن اشاره می شود. فرهنگ در تدوین اصول و قواعد حقوقی و سیاسی نقش اساسی را داشته است .

    حکومت و ضرورت آن

    به طور کلی اکثر مسلمانان در باب ضرورت حکومت اتفاق نظر داشته اند .شیعیان معتقد بوده اند که پیامبر اکرم (ص)در دوران حیات خود بارها علاقه و اهتمام خود را نسبت به امر رهبری نشان داده بود. ازجمله هنگامی که عده ای از مسلمانان را برای مأموریت به خارج از مدینه می فرستاد،حتماً یکی را بر آنان امیر می کرد و یا  وقتی که لشگری را برای عملیات اعزام می نمودند حتما فرد خاصی از ایشان رهبری لشگر را بر عهده می گرفت. در موارد حساس و خطیر که پیش بینی حوادث و مرگ فرمانده لشگر می شد مقرر بود تا قائم مقام فرماندهی از قبل معلوم گردد، تعداد این افراد گاه به چند نفر می رسید که به ترتیب قرار بود مسئولیت را برعهده گیرند.حتی هنگامی که حضرت از مدینه خارج می شد یکی از اصحاب را به جانشینی و امامت بر می گزید. با چنین رویه‏ای پیامبر (ص) قطعا فردی را برای پس از خود برگزیده بود. به نظر شیعیان این مرد علی (ع) بوده است. اما اهل سنت در جواب می گویند: چگونه ممکن است پیامبر (ص) علی (ع) را بدین سمت برگزیند و همه انصار و بیشتر مهاجرین ساکت بمانند.و به علاوه هر چند علی (ع) تصور می کرد برحق است اما صحابه ابوبکر را برگزیدند در پاسخ می توان استدلال معاویه در جواب محمد بن ابی بکر را آورد که در آن صراحتاً به حق علی (ع) اشاره و غصب خلافت را مطرح کرده است.

    ضرورت حکومت

    حضرت امیر در نهج البلاغه می فرماید:

    «سخن حقی است که از آن اراده باطل می شود.آری نیست حکمی مگر از جانب خداو لیکن خوارج می گویند امارت و ریاست ( در بین خلق) مخصوص خداوند است و حال انکه ناچار برای مردم امیری لازم است و خواه نیکوکار یا بد کار باشد. تا مؤمن درامارت و حکومت ای به طاعت مشغول باشد و کافر بهره خود را یابد و خداوند در زمان او هر که را به اجل مقدر میرساند و به توسط او مالیات جمع می گردد و با دشمن جنگ می شود و از راه ها ایمن می گردد و حق ضعیف و ناتوان از قوی و ستمگر گرفته می شود تا نیکوکار در رفاه  و از شر بد کار آسوده ماند.»

    به طور کلی اکثر فرق مذاهب اسلامی بر لزوم حکومت و ضرورت آن اشاره کرده و آن را برای بقای جامعه امری لازم دانسته اند اما در اینکه این ضرورت بر حسب حکم عقل است یا شرع بحث فراوانی به عمل آمده است روز بهان خنجی اصفهانی می نویسد:

     « امام ابو حفض عمر نسفی در کتاب مجمع العلوم در باب اصول دین علی اعتقاد المتهدین گوید:لابد است مسلمانان را از امامی که قائم شود در میان ایشان به تنفیذ احکام ایشان و اقامت حدودشان و سد مداخل کفار به بلاد اسلام و روان گردانیدن لشگرها و فراگرفتن زکات و صدقه . فریضه و قهر کردن متغلبان و دزدان و قاطعان طریق و امات جمعه ها و قطع منازعات  واقعه میانه بندگان و قبول شهادت قائم بر حقوق و تزویج اطفال خود که ایشان را اولیاء نباشد و قسمت غنیمتها این است سخن امام نسفی. »

    حکومت و خلافت از دیدن ابن خلدون

    ابن خلدون می نویسد:

    «چون حقیقت پادشاهی نوعی اجتماع ضروری برای بشر به شمار می رود و متقاضی آن قهر و غلبه است که آثار خشم و حیوانیت است . از این رو اغلب پادشاهان از حق و حقیقت  منحرف می شوند و به مردم زیر دست خویش در امور دنیوی ستم روا می دارند، زیرا بیشتر اوقات آنان را به کارهایی وا می دارند که تاب و توان اجرای آن را ندارند . کارهایی که از اغراض شخصی و شهوات آنان سر چشمه می گیرد و این تکالیف به نسبت اختلاف مقاصد پادشاهان که یکی پس از دیگری به سلطنت می رسیدند متفاوت است و به همین سبب فرمانبری از فرمانهای آنان دشوار می شود و عصبیتی پدید می اید که به هرج و مرج و کشتار منجر می گردد.

        و این امر ایجاب کرد تا در اداره کردن امور کشور به قوانینی سیاسی که فرمانبری از انها بر همگان فرض باشد متوسل شوندو عموم منقاد و پیرو چنین احکامی شوند چنانچه این وضع در ایران و دیگر ملتهای باستان معمول و مجری بود.

         و هر گاه دولتی دارای چنین سیاستی نباشد امور آن سرو سامان نخواهد گرفت . دستور خداست در میان کسانیکه از پیش گذشته بنابراین اگر قوانین از جانب  خردمندان و بزرگان و رجال بصیر و آگاه دولت وضع و اجرا گرددد چنین سیاست را سیاست دینی می‏خوانند و چنین سیاستی در زندگی دنیا و آخرت مردم سودمند  خواهد بود زیرا مقصود از آفرینش بشر فقط زندگی دنیوی آنان نیوده که یکسره باطل و بیفایده است زیرا غایت آن مرگ و نابودی است و خدا سبحانه و تعالی می فرماید «آیا پنداشتید که شما را به عبث آفریدیم».بلکه منظور از امور دینی آنان بوده که به سعادت ایشان در آن جهان منجر می شودو آن راه خداست.خداییکه مرا او راست آنچه در آسمانها و زمین است.

     این است که شرایع پدید آمد تا در کلیه احوال از عبادات گرفته تا معاملات و حتی در کشور داری که در اجتماع بشری امری طبیعی است، ایشان را بدان راه وادار و رهبری کند . چنانچه امر مملکت داری را  در راه و روش دین جریان دادند تا کارهای دینی و دنیایی همه زیر نظر شرع باشد پس هر کشور دولتی که بر متقاضیان قهر و غلبه و لگام گسیختگی نیروی غضب را در چراگاه ان رها کند در نظر شارع، ستمگر و متجاوز به شمار     می رود و ناستوده می باشد چنانچه حکمت سیاسی نیز این نظر را تأیید می کندو انچه از پادشاه به متقضای احکام و سیاست ( بدون مراعات اصول شرع ) پدید می آیدنیز بی دوام است زیرا در نگریسن به جز نور خداست وکسی که به نور خدا هدایت نشود او را هیچ نوری نخواهد بود. زیرا شارع به مصالح عموم در امور آخرت که از نظر ایشان نهان است داناترمی باشد.  و کلیه کردارهای بشر از کشور داری گرفته تا اعمال دیگر در معاد یکسره به خود ایشان باز می گردد چنانچه پیامبر (ص) فرموده است این کردارهای شماست که به شما باز می گردد.در صورتیکه احکام سیاست تنها ناظر به مصالح این جهان است که ظاهری از زندگی دنیا را می‏دانند.  لیکن مقصود شارع صلاح و رستگاری آخرت مردم است.  از این رو بر حسب اقتضای شرایع وادار کردن عموم به پیروی از احکام شرعی در احوال دنیا و آخرت ایشان فرض و واجب است و این فرمانروایی مخصوص بنیانگزاران و خداوندان شریعت می‏باشد و آنان پیامبرانند و کسانی که جانشین ایشان می‏شوند، یعنی خلفاء.

    پس از آنچه یاد کردیم، معنی خلاف روشن شد و هم معلوم گردید که کشور داری و حکومت طبیعی واداشتن مردم به امور زندگی بر مقتضای غرض شهوت است و مملکت‏داری سیاسی واداشتن همگان بر مقتضای نظر عقلی در جلب مصالح دنیوی و دفع مضار آن می‏باشد.  ولی خلافت واداشتن عموم بر مقتضای نظر شرعی در مصالح آن جهان و این جهان مردم است که باز به مصالح آن جهان باز می‏گردد، زیرا کلیه احوال دنیا در نظر شارع به اعتبار مصالح آخرت سنجیده می‏شود.  بنابراین خلافت در حقیقت جانشینی از صاحب شریعت به منظور نگهبانی دین و سیاست و امور دنیوی وابسته به دین است.  پس این معنی را باید نیک دریافت. “  در واقع نظریه ابن خلدون به زبان امروز در باب دین و فرهنگ است.  فرهنگ بر اساس تجربه اجتماعی و عقل بشر است.  و ناظر به امور مادی و جهان است.  دین دنیا و آخرت را در نظر می‏گیرد.

       در معنی خلافت و امامت ابن خلدون ادامه می‏دهد:

      ”خلافت جانشینی از صاحب شریعت در حفظ دین و سیاست دنیا به وسیله دین است.  اکنون باید بدانیم که این منصب را به نام خلافت و امامت می‏خوانند و متصدی آن را خلیفه می‏گویند.

    و علت نامیدن وی به امام از لحاظ تشبیه کردن منصب مزبور به امام جماعت یا پیش نماز است که مردم به وی اقتدار می‏کنند و پیروی از او را در نماز واجب می‏شمرند و به همین سبب منصب  مزبور را امامت کبری می‏نامند.  و سبب نامیدن آن به خلافت از آن است که صاحب آن منصب در میان امت جانشین پیامبر می‏شود و از این رو وی را هم به طور مطلق خلیفه و هم خلیفه رسول‏الله می‏خوانند و درباره نامیدن او به خلیفه الله اختلاف نظر است چنانچه برخی به موجب خلافت عامه که برای آدمیان است آن را جایز شمرده و بدین آیات استناد جسته‏اند.  ”من در روی زمین خلیفه‏ای قرار می‏دهم“ و ”قرارداد شما را خلیفه در زمین“ ولی جمهور علماء آن را منع کرده‏اند.  زیرا معنی آیه برین مراد دلالت ندارد، چون ابوبکر را بدین نام خواندند امتناع ورزید و از بکار بردن آن مردم را نهی کرد و گفت من خلیفه الله نیستم، بلکه خلیفه رسول خدایم، به علاوه جانشینی و خلافت از کسی است که غایب باشد.  ولی شخص حاضر نیاز به خلیفه ندارد و تعبین کردن امام واجب است. چنانچه وجوب آن در شرع به اجماع صحابه و تابعان معلوم شده است.  زیرا اصحاب پیامبر (ص) هنگام وفات وی به بیعت کردن با ابوبکر مبادرت ورزیدند و در امور خویش تسلیم نظر وی شدند و همچنین در تمام اعصار پس از وی این شیوه را مجری می‏داشتند و مردم در هیچ روزگاری به حال هرج و مرج و بی سر و سامانی نماندند و استقرار این امر در همه ادوار به منزله اجماعی است که بر وجوب تعبین امام دلالت دارد و برخی بر آنند که مستندات وجوب آن عقل است و اجماعی که در این باره روی داده قضاوتی به حکم عقل در آن است و گفته‏اند وجوب عقلی آن بدان سبب است که اجماع برای بشر ضروری است.  زندگی و موجودیت انسان به حالت انفرادی محال می‏باشد و به سبب برخورد اغراض و مقاصد افراد با یکدیگر تنازع بقا نیز از او اجتناب‏ناپذیر اجماع می‏باشد.

    چنانچه اگر حاکمی نباشد، تا ایشان را از تجاوز به یکدیگر منع کند، فرجام کار آنان به چنان هرج و مرجی کشیده می‏شود که هلاک بشر و انقراض او را اعلام می‏دارد.  در صورتیکه حفظ نوع از مقاصد ضروری شرع است.

  • فهرست و منابع تحقیق مقاله نظریات سیاسی و حقوقی در حکومت مسلمانان

    فهرست:

    ندارد
     

    منبع:

    ندارد

تحقیق در مورد تحقیق مقاله نظریات سیاسی و حقوقی در حکومت مسلمانان, مقاله در مورد تحقیق مقاله نظریات سیاسی و حقوقی در حکومت مسلمانان, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله نظریات سیاسی و حقوقی در حکومت مسلمانان, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله نظریات سیاسی و حقوقی در حکومت مسلمانان, تحقیق درباره تحقیق مقاله نظریات سیاسی و حقوقی در حکومت مسلمانان, مقاله درباره تحقیق مقاله نظریات سیاسی و حقوقی در حکومت مسلمانان, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله نظریات سیاسی و حقوقی در حکومت مسلمانان, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله نظریات سیاسی و حقوقی در حکومت مسلمانان, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله نظریات سیاسی و حقوقی در حکومت مسلمانان
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت