مقاله حاضر در شماره ۲۴ نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری ( تیرماه ۱۳۷۷ ) انتشار یافته است و موضوع سخنرانی جناب استاد ، در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران می باشد . نظر به درخواست تعدادی از همکاران و اهمیت موضوع ، عین متن مقاله تقدیم می گردد .
مقدمه :
همه می دانید که آقای رئیس جمهور ( حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای خاتمی دوره اول ریاست جمهوری ۱۳۷۶ ) با شعار قانونمند شدن جامعه ، جامعه مدنی ، قانونگرایی و استقرار قانون ، فعالیتهای انتخاباتی خود را شروع کردند . استقبال شدیدی که مردم از این گونه شعارها کردند بیهوده نبود ، برای اینکه ما از بی نظمی و از جانشین شدن اراده های خصوصی به جای اراده های اجتماعی رنج بسیار برده ایم .
البته بعضی از بی نظمی ها طبیعی است . بعد از هر انقلاب ، نظم موجود از بین می رود و نظم جدیدی به جای آن بنشیند مقداری بر هم ریختگی ، قانون شکنی و احیاناً سوء استفاده ها پیش می آید ، ولی ما از این رهگذر رنج بسیار بردیم و هنوز هم آثار آن ما را رنج می دهد . پس طبیعی است که دانشکده حقوق و جامعه حقوقدانان ، باید از شعار قانونگرائی استقبال کنند . با وجود این ، سیاستمداران ممکن است آرمانهای خوب داشته باشند ، ولی این وظیفه حقوقدانان است که آرمانها را در لباس مناسب ارائه کنند و ارائه این لباس مناسب در تحقق آن آرمان های خوب اثر اساسی دارد .
بی گمان شعار قانونگرایی خیلی ها را می رنجاند . کسانی که اراده شان به عنوان قانون اجراء می شود ، صلاح خود را در این می بینند که وضع ادامه پیدا کند ، ولی دانشگاه ها و روشنفکران و کسانی که نیازهای غیر از نیازهای ابتدایی مادی دارند ، برای اجرای قانون و قانونمند شدن جامعه ارزش فراوانی قائلند .
در واقع ، خلاصه و جوهر شعار حکومت و استقرار قانون این است که جامعه منظم باشد ، نظم یکی از نیازهای جامعه مدنی و انسان است . انسان از آزادیهای جامعه طبیعی گذشته و تن به وجود جامعه و دولت و تحمل سنگینی بار اقتدار دولت داده است ، تا جامعه اش منظم باشد و از بی نظمی پرهیز کند .
جامعه منظم آن جامعه ای است که هر چیز آن به جای خود باشد . در این نظم بارقه ای از عدالت نیز هست . زیرا وقتی جامعه قانونمند شد ، تساوی مردم در مقابل قانون اعمال می شود ، قانون برای همه یکسان است . می دانید که تساوی جوهر عدالت است و اگر جوهر عدالت ماهوی نباشد ، جوهر عدالت صوری هست .
در نتیجه ، ما از شعار قانونگرایی و قانونمند شدن جامعه استقبال می کنیم و آن را می پذیریم و اگر کمکی هم از دست ما بر می آید ، لازم است که در این راه بکنیم با وجود این ، توضیحاتی در این باره دارم که باید ، به عنوان تعدیل این امر بگویم سپس در بخش دوم سخنرانی ، به فنونی که قانونگزاری دارد ، می پردازیم .
بخش نخست - اهمیت ذاتی و نقد قانونگرایی مطلق
۱ ) عدالت هدف نهایی است ونظم مقدمه آن
از نظر سیاسی ، گفته می شود که مردم ملزم هستند از قانون اطاعت کنند و از مردم می خواهیم که چنین کاری را بکنند . ولی ، این گفته تنها یک بعد قضیه است ، بعد دیگر قضیه این است که ، قانون باید چه شرایطی را داشته باشد که قدرت جذب و اشتیاق مردم را در اجرای قانون ایجاد کند . اولین سئوالی که در برابر این خطاب که باید قانونگزار باشی ، قانونمند باشی و از قانون اطاعت کنی ، به ذهن می رسد این است که از کدام قانون ؟
قانونی که به جای خودش نشسته و عادلانه است یا قانونی که از جای شایسته خود حرکت کرده و به طرف بی عدالتی می رود ؟ آیا از بی عدالتی در لباس قانون هم باید اطاعت کرد ؟ بنابراین ، نکته ای را که باید خدمتتان عرض کنم این است که ، هم برای کسانی که طرفدار حکومت قانون هستند ، و هم برای کسانی که مخالف هستند ، این شعار مقدماتی است .
گفته شد که انسان به نظم احتیاج دارد ، برای اینکه انسان می خواهد زندگیش قابل پیش بینی باشد . وقتی به دادگاه می رود ، بداند که دادگاه چه رای می دهد و چه قانونی حاکم بر اوست . صاحب حق مطمئن باشد که به حقش میرسد ، و مدیون مطمئن باشد که روزی مجبور است ، حق را اجراء کند .
بی نظمی یعنی گام نهادن در تاریکی ، یعنی بسان کوران حرکت کردن و این زندگی را بسیار دشوار می کند . بنابراین ، ما به نظم احتیاج داریم . ولی همان انسانی که به نظم احتیاج دارد ، نظم ظالمانه را نمی پسندد و نمی پذیرد .
نظم به این است که مقدمه اجرای عدالت باشد . هدف مطلوب ، اجرای عدالت است و نظم اگر ارزش دارد به عنوان مقدمه اجرای عدالت است ، چون با بی نظمی هیچگونه عدالتی در جامعه مستقر نخواهد شد . به همین جهت است که گاهی انسان به رغبت نظمی را واژگون می کند تا بساط ظلمی را بر چیند و این کاری است که مردم در انقلابات میکنند .
درست است که هدف هر انقلابی این است که نظم جدید را به جای نظم قدیم بنشاند ولی بهر حال مدت زیادی مردم دچار بی نظمی می شوند . آن بی نظمی را به جان می خرند تا بساط ظلمی را واژگون کنند . پس معشوق نهایی ، هدف واپسین و غایب مطلوب ، اجرای عدالت است .
بنابراین ، شعار قانونگرائی جنبه مقدماتی دارد ، یعنی جامعه را آماده اجرای عدالت می کند . این شعار نهایی نیست که ، بگوئیم قانونمند شدیم و قانونگزار شدیم ، و همین نتیجه کار کفایت می کند . قانونمند شدن و قانونگزار شدن باز هم نوعی اطاعت هست . دولت فرمانده باید امر کند و مردم فرمانبر اطاعت کنند ، به این معنی است که ما به این نتیجه قانع نیستیم .
ما خواهان آن هستیم که قانونی در کشور اجراء شود که ، مطابق وجدان ما هم باشد . یعنی چیزی باشد که ما در آرمانها داریم و باید اجراء شود . بنابراین ، ما هدفی بالاتر از قانونمندی جامعه داریم و حکومت قانون را تنها به عنوان مقدمه می خواهیم .
۲ ) حق داوری مردم
نکته دومی را که باید بر این شعار باید اضافه کنم این است که حق داوری مردم را نسبت به خوب و بد قوانین از آنها نمی شود گرفت . یعنی ، نمی توانیم ادعا کنیم که قانون هر چه هست باید از آن اطاعت کرد .
مردم حق دارند که در وجدان خودشان نسبت به خوب و بد قوانین قضاوت کنند . قانون خوب را به رغبت اجراء کنند و از قانون بد احتراز کنند ، یا اگر مجبور هستند ، به اکره و اجبار اجراء کنند .
برای شما مثالی میزنم که ببینید در وجدان عمومی ، تا چه اندازه موثر است که قانون با اخلاق اجتماعی سازگار باشد و به دل مردم بنشیند یا قانونی که ، فکر می کنند ظلم است و درست نیست یا لااقل اهتمالی در اجرای آن ندارند . شما نگاه کنید شاید منظم ترین مردم نیز ، در مورد کالایی که در خارج از کشورمی خرند به فکر این می افتد که به گونه ای این را از گمرک رد کنند و حقوق گمرکی را نپردازند .
بخصوص در بعضی موارد که قانون خلاف انصاف به نظر میرسد ، این مقاومت آشکارتر است . در این انقلاب خیلی چیزهای زشت و زیبا دیده ایم . روزی حتی میوه ها هم دسته بندی شده بود . بعضی میوه های مستضعفین بود ، بعضی دیگر میوه های مستکبرین . جمعی با موز بد شده بودند و می گفتند که ورود موز به کشور ممنوع است . البته این حکم را مجلس تصمیم نگرفته بود ولی در هر حال قانون بود ، قاعده ای بود که می بایست اجراء شود . آیا باید به این قاعده هم همان احترامی را بگذاریم که به قوانین دیگر ؟