عدالت قرآنی و اهل تکاثر
ازدیدگاه اسلام، «مال و ثروت» باید مایه «قوام اجتماعی» باشد نه آن که بنیاد های اجتماعی را به تحلیل برد و پایه هایش را فرو ریزد. در حدیثی از حضرت امام باقر(ع) آمده است که درهم و دینار (ثروت) وسیله و ابزار ساماندهی امور جامعه است؛ در حالی که تکاثر و زیاده خواهی از جنود ویرانگر جهل و عقب ماندگی معرفی شده است.(1)
از مجموعه آموزه های قرآن و عترت به دست می آید که مال تکاثری درنظر اسلام، اصلاً مالیت ندارد. امروز جهان سرمایه داری خود نیز از ضربه های مهلک و کشنده تکاثر رنج می برد. راه درمان و چاره درد جز مصادره نیست؛ چنان که امیرمؤمنان (ع) در بیان سیاست گذاری کلی حکومت علوی پس از بیعت بیان داشته است؛ زیرا این ثروت و امکانات که از آن عموم مردم و محرومان جامعه است با دست تونا و رشوه ده و نفوذ گستر و فریبکار توانگران غصب شده است و به تعبیر امام حسن عسکری(ع) این اغنیا و توانگران جامعه هستند که ثروت، ارزاق، خانه و امکانات محرومان و فقیران را می ربایند و به سرقت می برند: اغنیاؤهم یسرقون زادالفقراء(2)
از دیدگاه قرآن، فقر فقیران، محرومیت محرومان و گرسنگی گرسنگان و برهنگی برهنگان، همه و همه در اثر بی عدالتی های ثروتمندان و توانگران جامعه است که با ظلم و بی عدالتی، حقوق مردمان محروم و توده های مظلوم را غصب کرده و اموال و ثروت ایشان را ربوده اند. خداوند می فرماید: «خدا در حق مردمان ظلم و ستم نکرده است بلکه خود مردمان، ستمکار هستند و ظلم و بیداد روا می دارند.»(عنکبوت/40)
به هرحال اقامه عدالت و اجرای آن، جز با مبارزه با دو جریان منحط و فسادانگیز و خارج از شئون انسانیت و اسلامیت، یعنی «تکاثر و فقر» شدنی نیست؛ زیرا به فرموده امام کاظم«ع» اگر در میان مردم عدالت اجرا شود همه مردم بی نیاز شوند: «لو عدل فی الناس لأستغنوا» و روشن است که بی نیاز ساختن نیازمندان جز به این نیست که حقوق و امکانات غصب شده آنان را از چنگ متکاثران غاصب درآورند و به محرومان بدهند. پس دولت باید حقوق و وسایل زندگی آنان را از متکاثر گرفته و به ایشان بازگرداند تا زمینه عدالت و قسط قرآنی فراهم آورد.
قرآن کریم «سیر نادرست گردش ثروت و پول» را در جامعه محکوم کرده است؛ یعنی این که ثروت و اموال در میان ثروتمندان و توانگران دست به دست شود و مردم و جامعه از آن برخوردار نگردند: «کیلا یکون دوله بین الاغنیاء منکم»(حشر/7) فساد گردش ثروت در دست معدودی از توانگران جامعه، علت اصلی محکومیت آن از دیدگاه قرآن است. چون تکاثر، اتراف، اسراف و مانند آن ریشه در همین شیوه نادرست گردش ثروت در دست عده ای توانگر دور از انسانیت و اسلامیت دارد.
قرآن با هرگونه تسامح درباره مالکیت های قارونی و معیشت های فاسد اترافی و سرمایه داران رفاه پرست، مستکبر و بی خبر از درد و محرومیت و رنج های ناداری و فشارهای توانفرسای زندگی به شدت مخالف است؛ چون جامعه ایمانی- قرآنی جز به تصحیح و سالمسازی روابط اقتصادی تحقق نمی یابد برای رسیدن به یک جامعه سالم باید «تبعیضات ناروا» برداشته شود. «ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی و سایر موارد غیرمشروع» برپایه مبانی و تعالیم و اصول اسلامی، حرام و مالیتی برای صاحبان آن ندارد؛ زیرا این ثروت ها که برپایه روابط ناسالم اقتصادی انباشته شده، ملک کسی نمی شود.
آن چه از خطوط کلی گزاره ها و آموزه های اسلامی (قرآن و عترت) به دست می آید این است که:
1- ثروت های تکاثری صرف نظر از حرمت های عرضی، حرمت ذاتی دارد.
2- ثروت تکاثری، مالیت ندارد و احکام اموال بر آنها بار نمی شود؛ چون ثروت و مال به نص قرآن و حدیث، «مایه قوام فرد، جامعه و دین» است؛ و ثروت های تکاثری «ضد قوام» آنهاست.
امیر مؤمنان(ع) که خود تجسم قرآن و قرآن ناطق و عامل است، پس از بیعت مردم مدینه با او، برپایه آموزه های قرآنی، سیاست های مالی حکومت خویش را چنین اعلام می کند که با ثروت های تکاثری و نامشروع به شدت مبارزه و حق را از حلقوم ظالمان گرفته و به ستمدیدگان باز خواهد گرداند و در این امر هیچ کوتاهی و درنگی نخواهد کرد؛ زیرا به منظور تحقق عدالت اقتصادی و رفع ستم از ستمدیدگان جامعه و ساختن جامعه قرآنی، درنگ و مهلت و امهال جایز نیست؛ چگونه مهلت و درنگ را جایز شمارد در حالی که ایشان در زمان حکومت عثمانی پس از آن که شورش ها پایه های حکومت عثمانی را می لرزاند و مدینه در تب و تاب انقلاب می سوخت و از بی عدالتی و تکاثر و ثروت های نامشروع به خشم آمده بود در پاسخ عثمان که گفته بود: «با مردم صحبت کنید تا به من مهلتی دهند تا ستم ها را برطرف سازم»، فرمود: «هرچه در مدینه است هیچ مهلتی ندارد و هرچه خارج از مدینه است، همین اندازه مهلت داری که دستور تو به آن جا برسد.»(۱)
آن گاه که خود حکومت را در دست گرفت، چنان برای تحقق عدالت همه سویه تلاش کرد و در تعدیل و تصحیح روابط اقتصادی کوشید که تکاثر طلبان را به قیام و شورش واداشت؛ ولی ایشان بی هیچ تردیدی به آنان حمله برد و ساختار و بینادهای فرهنگی، اقتصادی و نظامی ایشان را متلاشی ساخت تا جایی که برپایه همین عدالت ایشان، وضعیت اقتصادی مرکز حکومتش چنان شد که خود می فرماید:
«همه کسانی که در شهر کوفه زندگی می کنند زندگی شان به خوبی تأمین است، پائین ترین افراد نان گندم می خورند، خانه دارند و از بهترین آب آشامیدنی استفاده می کنند.»(۲)
آن حضرت(ع) موفقیت حکومت دینی خویش را در فتح و کشورگشایی و مسائل سیاسی و نظامی نمی داند، بلکه تنها راز موفقیت حکومت خود را تأمین زندگی مادی مردم، رفاه نسبی همه ا فراد جامعه و رضایت و خشنودی آنان می داند.
از نظر ایشان رضایت و خشنودی مردم مهم تر و اساسی تر از آن است که آنرا فدای خشنودی تکاثرطلبان و صاحبان زر و زور و تزویر گرداند. وی در نامه ای به مالک اشتر می نویسد: رضای خاطر مشتی رفاه پرست بی خاصیت انصاف ناپذیر ننر ناسپاس پرتوقع سست عنصر را، بر رضای توده های مردم - نگهبانان دین و کوبندگان دشمنان آیین - ترجیح مده! که رضای توده ها شرط است.
به هر حال، قرآن برای مالکیتی که موجب ویرانی پایه های عدل و احسان شود و در توانگران کبر و غرور ایجاد کند و اهانت به زیردستان را باعث شود، حرمت و قداستی قائل نیست؛ زیرا که قوانین و قواعد عرفی که قسط و عدالت و رفاه و سعادت اجتماعی را به خطر می اندازد و گروهی از انسان ها را از کوچک ترین حقوق اولی و ابتدایی (نان و خانه) محروم می سازد، از نظر اسلام هیچ ارزش و اعتباری ندارد.
جهت گیری ثابت ا سلام به سوی ساخت جامعه مبتنی بر رضایت عمومی، رفاه، آسایش و سعادت دنیوی و اخروی است. دین اسلام، دین مبارزه با بیدادها و سازندگی خوبی ها و عدالت ها، امنیت، صلح، محبت، برادری و برابری است. بنابراین بر همه مؤمنان چه حوزه خصوصی و چه عمومی است که در پی ریزی یک نظام مالی قوامی و سامان بخش و هماهنگ به پا خیزند: لیقوم الناس بالقسط» و به مبارزه با «فقر و تکاثر» و افراط و تفریط اقتصادی بپردازند.
پانوشتها ۱- نهج البلاغه، 527
۲- بحار، 40/327¤ علی «ع» موفقیت حکومت دینی خویش را درفتح و کشور گشایی و مسایل سیاسی و نظامی نمی داند بلکه تنها راز موفقیت حکومت خود را تأمین زندگی مادی مردم،رفاه نسبی همه افراد جامعه وخشنودی دررضایت آنان می داند