ریشه بحران اقتصادی امریکا به 11 سپتامبر سال 2001 بر می گردد. به دنبال حملات 11 سپتامبر به برج‌های تجارت جهانی بازار آمریکا مستعد رکود اقتصادی شد که البته عمدتا روانی بود. دولت آمریکا که از رکود اقتصادی بیم داشت نرخ بهره را از 6 درصد به یک درصد کاهش داد. در نتیجه نرخ بهره در بازار هم کم شد. زمانی که نرخ بهره وام ها کم شود تقاضا برای دریافت وام افزایش می یابد. به طور مشخص در آمریکا تقاضا برای وام خرید مسکن که بعضا تا حدود 95 درصد قیمت خانه را شامل می شود افزایش یافت و باعث افزایش قیمت مسکن گردید. در مقابل هم وام اعطایی بانکها افزایش یافت. افزایش قیمت مسکن، ساخت خانه های جدید را رونق بخشید. به مرور ساخت مسکن در آمریکا افزایش یافت به حدی که در حدود سال 2006 تعداد خانه های موجود از میزان مورد نیاز بیشتر شد. (عرضه بیش از تقاضا) طبیعی است که این امر سبب کاهش قیمت مسکن بشود. افرادی که در چند سال اخیر خانه را به کمک وام و با قیمت بالا خریده بودند و شاهد کاهش قیمت خانه خریداری بودند، از پرداخت اقساط خانه سرباز زدند تا بانک خانه را تصرف کند. چون در این حالت ضرر کمتری می کردند. لازم به ذکر است که در آمریکا اگر کسی وام خانه را ندهد بانک ها می توانند خانه اش را متصرف شوند.
بانکها برای تعداد بیشماری خانه وام داده بودند ولی اکنون صاحبان آنها دیگر اقساط را نداده و خانه را واگذار می کردند اما این خانه ها دیگر قیمت قبلی خود را نداشتند و حتی از میزان وام پرداختی بسیار کمتر شده بودند. لذا اگر بانکها حتی خانه ها را می فروختند پول اولیه ای که وام داده بودند باز نمی گشت. مضافا بر این که در شرایطی که هر روز قیمتها کاهش می یابد کسی هم حاضر به خرید خانه ها نیست لذا دیگر نقد شونده هم نیستند.
زمانی که این وام ها را در تعداد بیشمارش ضرب کنید مبلغ هنگفتی کسری بانکها می شود و به این ترتیب به ناگهان موجودی بانکها به میزان زیادی کاهش یافت.
این نقطه سرآغاز بحران بود که با توجه به پیوستگی حوزه های اقتصادی در داخل و خارج از آمریکا بر سایر حوزه ها نیز تاثیر گذاشته است. از سوی دیگر هزینه های جنگ در عراق و افغانستان و نیز تراز منفی تجاری آمریکا در چند سال اخیر (یعنی میزان صادرات این کشور از واردات کمتر است که باعث خروج پول از کشور می شود) به این بحران دامن زد. دولت آمریکا با تزریق 700 میلیارد دلار به بانکها کوشید تا کسری و نقد ناشوندگی منابع آنها را جبران کند ولی آنقدر شدت بحران زیاد است که تاکنون کمک چندانی ننموده است.
تابلوی شمارشگر بدهی ملی آمریکا کم آورد
میزان بدهی های دولت آمریکا به قدری بالا رفته که تابلوی شمارشگر قروض ملی این کشور که در نیویورک نصب شده، فضای کافی برای ثبت رقم جدید ندارد.
این شمارشگر، میزان بدهی کشور آمریکا را ثبت کرده و نمایش می دهد اما ماه گذشته که میزان این بدهی از مرز 10 تریلیون دلار گذشت، این تابلو دیگر قادر نبود تمام ارقام را نشان دهد.
این تابلو در سال 1989 نصب شد تا وام 2.7 تریلیون دلاری آن زمان این کشور را نشان دهد.
صاحبان این شمارشگر می گویند که دو صفر دیگر به صفحه آن اضافه خواهند کرد که بتوانند رقم هزار تریلیون را ثبت کند.
داگلاس درست، پسر سیمور درست، مخترع این تابلو امیدوار است که بتواند شمارشگر جدید را اوایل سال آینده میلادی نصب کند.
ماه گذشته که میزان این بدهی از مرز 10 تریلیون دلار گذشت، این تابلو دیگر قادر نبود تمام ارقام را نشان دهد.
علامت دیجیتال دلار روی این صفحه هم با نمونه ارزانتری جایگزین شده تا نشان دهنده وضعیت بد اقتصادی در آمریکا باشد.
بحران مالی آمریکا و چند نکته
بحران مالی آمریکا که با ایجاد شدن حباب در بازار مسکن و بزرگ شدن و ترکیدن این حباب از چند ماه گذشته وارد فاز جدیدی شد، این روزها توجهات بسیاری را به خود معطوف داشته است.
توجه به این بحران نه تنها از جمع اقتصاددانان فراتر رفته، بلکه کل کشورها و دولت‌های دنیا را به خود معطوف داشته است. جامعه ما هم از این امر مستثنا نیست و خصوصا در چند هفته گذشته، اخبار و تحلیل‌های مربوط به بحران بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
بدتر از همه این است که در داخل کشور فضای تحلیل بسیار آشفته شده و تحلیل درست که نیاز به تامل و جمع‌آوری داده‌های بیشتری دارد، به ندرت صورت می‌پذیرد. این آشفتگ ی فضای تحلیل تا بدان جا پیش رفت که اقتصاددانان مطرح کشور، آخرین کسانی بودند که راجع به بحران موضع گرفتند و تحلیل‌های خود را بیان کردند!
ماجرا از چه قرار است؟ آیا نظام بازار آزاد مسبب چنین بحرانی بوده است؟، آیا آزادی‌های فردی و مقررات‌زدایی بانک مرکزی از بخش مالی چنین بحرانی را به وجود آورده است؟ به منظور پاسخ به این پرسش‌ها، باید به چند نکته اصلی توجه کرد:
1 - هم اکنون اجماع نظری فراگیری میان غالب اقتصاددانان مطرح دنیا در خصوص نقش پررنگ دولت در ایجاد شدن این بحران به وجود آمده است. استدلال در این بخش به یک چهارضلعی تشبیه می‌شود.
ضلع اول دخالت‌های دولت و خصوصا کنگره آمریکا در ایجاد «فردی مک» و «فنی می» و کاهش کفایت سرمایه آنها (به یک چهارم کفایت سرمایه معمول در نظام بانکی آمریکا) در اوایل دهه 90 و حمایت‌های بی‌شمار دولتی و حمایت‌های مشهور کنگره از این دو نهاد است. به طوری که بسیاری از فعالان بازار، این دو شرکت را هنوز دولتی تصور می‌کردند و حتی شرکت‌های ارزیاب نیز با توجه به حمایت‌های کنگره، به اشتباه، بسته‌های وام‌های رهنی (MBS) این دو نهاد را با ریسک بسیار کم در نظر می‌گرفتند و همین باعث شد که اغلب بانکها از این بسته‌های وام‌های رهنی خریداری کنند و سهم قابل توجهی از دارایی‌های با نقدینگی بالای خود را در این بسته‌ها قرار دهند. (به طور خلاصه؛ دخالت مخرب دولت و انحراف از ارزیابی‌ها)
دومین ضلع، فشار بر این دو شرکت برای اعطای وام به افراد کم‌درآمد (خصوصا پس از رسوایی مالی مدیران این دو بنگاه در سال 2004) است. خصوصا قوانینی همچون ایجاد کف 10درصدی وام‌دهی بانکها به افراد ساکن در محله همان بانک و غیره. فشاری که مشخصا از بلندپروازی سیاستمداران برای ارتقای جایگاه خویش، حال به هر قیمتی خبر می‌دهد. البته بخش اعظم این فشارها توسط دولت کلینتون در دور دوم و همچنین در 8سال اخیر از طریق کنگره آمریکا و حزب دموکرات و به منظور سیاست پوپولیستی خانه‌دار کردن فقرا صورت گرفته است. هر چند که حزب جمهوری‌خواه هم نسبت به آن بی‌میل نبوده است (دخالت مخرب دولت و انحراف تخصیص وام‌های رهنی).