تحقیق مقاله نفت

تهدیدی برای توسعه بخشی انرژی

در عرض دو هفته گذشته، کشورهای در حال توسعه عمدتاً رشد اقتصادی مناسبی را تجربه کرده اند که نتیجه آن، همانا افزایش شدید مصرف انرژی می باشد. این رشد به همراه افزایش فزاینده تقاضا، فشار زیادی به سیستم عرضه جهانی انرژی وارد کرده است.

در حقیقت تقاضای انرژی باعث پدیداری چالش های نوینی در حوزه اقتصاد و سیاست شده است که شاید یکی از جنبه های آن، تغییر روابط ژئوپلیتیکی جهان باشد. در وهله اول آمارها نشان می دهد که نرخ رشد جمعیت برای کشورهای در حال توسعه از بقیه دنیا بیشتر است. تا سال ۲۰۳۰ سهم این گروه در کل جمعیت جهان به حدود ۸۱ درصد می رسد. اگر پدیده توسعه سریع اقتصادی و ادغام بازارهای جهانی انرژی را هم در نظر بگیریم، آن گاه تقاضای انرژی در کشورهای در حال توسعه به رقم بسیار وحشتناکی بالغ خواهد گردید. برآورد شده است که تا سال ۲۰۳۰، میزان تقاضای انرژی حدود ۷۰ درصد از سال ۲۰۰۰ بیشتر می شود (یعنی حدود ۳/۱۵ میلیارد تن معادل نفت در هر سال). از این میزان حدود ۶۵ درصد آن از طرف کشورهای در حال توسعه مورد تقاضا است. برآورد دیگری حاکی است که تا سال ۲۰۲۵ مصرف انرژی در جهان در حال توسعه به دو برابر سال ۲۰۰۰ می رسد.

به دلیل آنکه اقتصادهای ادغام شده، عموماً به سوخت های فسیلی وابستگی دارند، لذا تبعات زیست محیطی زیادی هم از طرف این اقتصادها وارد خواهد شد. تنها چهار کشور هند، چین، اندونزی و برزیل سالانه حدود ۲ میلیارد تن کربن وارد فضای محیط زیست جهانی می کنند.

در آمریکای لاتین هم برآورد شده که تقاضای انرژی تا سال ۲۰۱۵ به حدود دو برابر سال ۱۹۹۹ می رسد که با این اوصاف ژئوپلتیک بازارجهانی انرژی هم دچار برخی تحولات می شود. این منطقه که زمانی جزو مطرح ترین عرضه کنندگان نفت به آمریکای شمالی بود، می رود تا خود به یک کانون مصرف صرف تبدیل شود. اگر مصرف به همین شکل ادامه پیدا کند، این منطقه باید به فکر دو کار باشد. اول این که ذخایر استراتژیک برای خود تشکیل دهد و یا این که به استفاده از انرژی های آلترناتیو روی آورد.

رشد انفجارگونه مصرف و تقاضا در آسیا مسئله بسیار چالش برانگیزی است که در وهله اول برمقوله مصرف جهانی نفت تاثیر دارد. در آسیای در حال توسعه، متوسط نرخ رشد مصرف حدود ۳ درصد است که حدوداً دو برابر همین نرخ در بقیه دنیا (۷/۱ درصد) می باشد. در بهترین حالت می توان تصور کرد که تا دو دهه دیگر تقاضای انرژی در این منطقه به دو برابر برسد. آخرین برآوردها حاکی است که تقاضا در این منطقه به حدود ۶۹ درصد از کل افزایش برنامه ریزی شده تقاضا در کشورهای در حال توسعه می رسد که معادل ۴۰ درصد از افزایش جهانی مصرف انرژی را به خود اختصاص داده است. رشد سریع اقتصادی در آسیا، گسترش شهرنشینی، توسعه سهمگین بخش حمل و نقل و برخی عوامل دیگر (مانند برق رسانی بیشتر و گسترش شبکه های سراسری برق) عامل اصلی وابستگی به نفت وارداتی است. در این منطقه، عموماً توجهی به انرژی های تجدیدپذیر نشده و فناوری های نوین در این عرصه هم به خدمات نیامده است. بنابراین چاره ای جز استفاده روزافزون از نفت و گاز باقی نمی ماند. گو آن که این کشورها گریزی از پذیرش تبعات مخرب زیست محیطی هم ندارند. پیش بینی می شود که آسیا همچنان به منابع نفت و گاز خاور میانه و روسیه وابستگی شدیدی پیدا کند.

تحقیقی که توسط یک موسسه مستقل پژوهشی به عمل آمده، حاکی است که استفاده از انرژی در آسیا (یعنی بیش از ۲۰ میلیون بشکه در روز) از کل مصرف آمریکا هم بیشتر است. تا سال ۲۰۱۰، کل مصرف نفت آسیا به رقم حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون بشکه در روز خواهد رسید که حجم زیادی از آن از مناطق غیرآسیایی وارد بازار مصرف آسیا می گردد. تا آن سال میزان واردات خود را از ۴/۱ میلیون بشکه فعلی به حدود ۳ تا ۵ میلیون بشکه اضافه خواهد کرد. اگر چنین باشد، آنگاه ژاپن، کره جنوبی و هند هم با معضلات جدیدی روبه رو می شوند که عمده آن عبارت است از اشغال خطوط مراسلاتی انتقال نفت و رقابتی که بر سرخرید و عرضه این میزان نفت با کشورهای عرضه کننده آن درخواهد گرفت.

اما حوزه دیگری که شدیداً ازچنین وضعیتی تاثیر می پذیرد، مقولات ژئوپلتیکی است. بدیهی است تاکیدات سیاسی، استراتژیک و تجاری این دولت های وابسته به واردات نفت بایستی با کشورهای عرضه کننده انرژی به گونه ای متفاوت رقم بخورد (مثلاً به شکل تقویت روابط اقتصادی و سیاسی و مناسبات فرهنگی و ...) اما این مهم چندان هم برای غرب جالب نیست، چراکه حداقل از دو جنبه آنها را با چالش مواجه می کند. جنبه اول همانا سهم خواهی و ریش سفیدی در حل منازعات منطقه ای است که با ترتیب فوق این حضور موثر و پدرانه! کمرنگ تر می شود. جنبه دوم: پیدا شدن رقیب بر سر امنیت عرضه انرژی که به هیچ عنوان حاضر به پذیرش ریسک در آن نیستند. دیپلماسی هوشمندانه چین در حوزه انرژی و لشکرکشی شرکت های نفتیی این کشور در سطح آسیا می تواند بیانگر آن باشد که قدرت های بین المللی اقتصادی به دلیل نیاز وافر خود به نفت قادر و مستعد به پذیرش برخی فشارها از جانب کشورهای تولیدکننده نفت هستند. این فشارها مخصوصاً در هنگامی مطرح هستند که آمریکا با توسل به بهانه هایی نظیر سلاح های کشتار جمعی و یا سلاح های اتمی و نقض حقوق بشر و تروریسم و غیره سعی دارد حضور خود را درمناطق و قطب های تولیدی نفت نهادینه کند. اما اگر آمریکا از حمایت قدرت هایی نظیر چین برخوردار نباشد، آن گاه قدرت مانور کمتری دارد.

بنابراین وابستگی کشورهای نظیر چین به نفت چندان خوشایند غرب و آمریکا نمی باشد. از سوی دیگر به مقولات زیست محیطی اشاره می کنیم که همواره باعث ترس قطب های مصرف از بدتر شدن وضعیت امنیت انرژی شده است. هزینه های سرسام آور رویارویی دو مقوله «عرضه انرژی» و «معضلات زیست محیطی» باعث شده که برخی ملل آسیایی به فناوری هایی روآورند که کارآیی بیشتری در استفاده از انرژی داشته و یا به برخی انرژی های جایگزین متوسل گردند. در کوتاه مدت بهترین گزینه فراروی این کشورها آن است که این دو هدف را در کنار هم به آهستگی پیش ببرند.

همکاری های بین المللی

این همکاری می تواند در قالب یافتن منابع تمیزتر و کارآتر انرژی و یا همکاری برای ابداع فنون و تکنولوژی های پربازده و امثال آن تجلی پیدا کند که در این صورت ریسک تنش های بین المللی هم کاهش خواهد یافت. چنین راهکارهایی خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه می تواند به کاهش فقر هم منجر گردد. هم اکنون حدود یک چهارم از جمعیت جهان به برق دسترسی نداشته و دو پنجم هم فقط به انرژی «بیوماس» برای مصارف انرژی خود وابسته هستند. بنابراین، استمرار وابستگی به نفت در سناریوی رشد اقتصادی کشورهای مصرف کننده به معنای افزایش وابستگی آنها به اوپک است. هر چند ادعا شده که اقتصاد غرب (و خصوصاً آمریکا) می تواند قیمت های بالای نفت را جذب کند، ولی از نظر دور نداریم که سهم خواهی اوپک در بازار نفت و افزایش تدریجی هزینه های انرژی باعث می شود که شکاف بین ملل صنعتی و در حال توسعه روز به روز بیشتر شود. اگر فناوری های نوین به کار گرفته نشوند، آن گاه تا سال ۲۰۳۰ حدود ۴/۱ میلیارد نفر ازمردم دنیا به برق دسترسی نخواهند داشت. این میزان تنها حدود ۲۰۰ میلیون رقم فعلی کمتر است که اصلاً توجیه مناسبی نیست. بنابراین اگر روند تجارت و تولید و مصرف و وابستگی جهان به نفت همچنان ادامه داشته باشد، نمی توان امید چندانی به توسعه جهانی انرژی و بهره مندی مردم کشورهای در حال توسعه از انرژی های تجارت داشت. از سوی دیگر کشورهای در حال توسعه میلیاردها دلار از موسسات مالی جهانی (نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) قرض گرفته اند تا فقط بتوانند پول این همه نفتی را که خریده اند، بپردازند. حال اگر وابستگی نفتی جهان به همین شکل ادامه پیدا کند، آن گاه قروض این کشورها هم رو به ازدیاد خواهد رفت.
جالب آن است که سیاست های اوپک در راستای افزایش قیمت نفت، نه تنها باعث بدتر شدن وضعیت بدهی کشورهای فقیر درحال توسعه شده است، بلکه هیچ اثر معنی داری بر روی بهبود استانداردهای زندگی مردم خود کشورهای اوپک هم نداشته است.
حتی پس از دهه ها نفت فروشی، کشورهای عضو اوپک هنوز موفق به کاهش درجه تاثیرپذیری و وابستگی نفت در اقتصاد خود نشده اند. یعنی نه تنها سهم نفت درتحصیل درآمدهای ارزی آنها کاهش نیافته است، بلکه روزبه روز وابستگی بیشتری به درآمدهای نفتی پیدا کرده و همچنان نوسان قیمت نفت تاثیرات مخربی براقتصاد آنها برجای می گذارد. اما برای جلوگیری از چنین وضعیتی، تمهیدات گوناگونی اندیشیده شده است. آمریکا در راس این پیکان قرارداشته و تلاش های فراوانی برای این تاثیرپذیری ازخود بروز داده است. درواقع تغییر سیاست های انرژی این کشور به عنوان یکی از علامات بازار برای نوسانات تولید محسوب می شود. عمده این تلاش ها در قالب پروژه های تحقیق و توسعه (D-R) صورت می گیرد. بودجه ۵ ساله این بخش به حدود ۷/۱ میلیارد دلار بالغ می شود. فعالیت های دیگری هم به موازات این کار در جهان غرب در دست اقدام است، مانند:

۱- حصول به یک ترکیب بهینه از ابزارهای مالی و قاعده مندی های موجود و آتی با هدف آهسته تر کردن روند افزایش تقاضا (مانند مالیات، سوخت و...)

۲- افزایش کارآیی صنایع انرژی بر

۳- توجه به سوخت های جایگزین

۴- تلاش در جهت تدوین مبانی علمی نوین در حوزه انرژی و فناوری

۵- حفظ روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای تولید کننده نفت

۶- تلاش در جهت کاهش تاثیرپذیری وقایع سیاسی در بازار نفت و انرژی

شوک نفتی سوم

افزایش قیمت نفت و نگرانی شهروندان غربی

اکونیوز:قیمت نفت همچنان رو به افزایش است، این خبری است که این روزها به صورت تکراری در رسانه‌های فرانسه منتشر می‌شود و موجب نگرانی شهروندان این کشور شده است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران دولت فرانسه تلاش می‌کند آرامش را بر افکار عمومی حاکم کند و تحلیل‌های امیدوارکننده ای ارایه می‌نماید.

آگاهان و کارشناسان سیاسی و اقتصادی فرانسه توجیه می‌کنند که‌بحث برنامه هسته‌ای ایران یکی از دلایل افزایش قیمت نفت است.

به اعتقاد آنان، هر حادثه غیرمترقبه دیگری می‌تواند باز هم با منافع غربی‌ها بازی کند، به ویژه اینکه سایر بازیگران عرصه نفتی از جمله ونزوئلا نیز به میدان آمده و مراکز غربی را تهدید می‌کنند که ایجاد هرگونه تنش جدید وضع را از این هم بدتر خواهد کرد.

رسانه‌های غربی تلاش می‌کنند از قول منابع اقتصادی سیاسی خود بر این نکته تاکید کنند که وابستگی غربی‌ها به نفت بطور روزافزون در حال کاهش است و بحران امروز قابل مقایسه با شوک‌های نفتی دهه‌های پیشین نیست.

یک چهارم تولید برق در جهان به تولید نفت وابسته است و در سالهای گذشته تولید برق نیز تا سه برابر افزایش یافته، ولی آژانس بین‌المللی انرژی معتقد است که سهم نفت در تولید برق بیش از هفت درصد نیست چرا که سهم انرژی اتمی در تولید برق از ‪ ۰/۳۴درصد به ‪ ۱۵/۸درصد تغییر کرده و سهم گاز نیز از ‪ ۱۲درصد به ‪ ۲۰درصد افزایش یافته است.

جایگزینی برای نفت

کشورهای اروپایی در سالهای اخیر برای دستیابی به یک انرژی جایگزین خیز برداشته‌اند و اندک اندک وابستگی خود را به نفت کاهش می‌دهند.

آمار نشان می‌دهد که غرب توانسته وابستگی خود را به مصرف نفت در تولید برق از ‪ ۴۶درصد به ‪ ۴۲درصد کاهش دهد و این روند رو به فزونی است.

صنایع و به ویژه صنایع گرمازا توانسته‌اند بیشتر از دیگر بخش‌ها این وابستگی را کاهش دهند، ولی هنوز وابستگی به نفت در بخش حمل و نقل بالا است.

با این وجود نگرانی از افزایش قیمت نفت تا بالای ‪ ۱۱۰دلار می‌تواند قیمت یک لیتر گازوییل را در کشورهای اروپای غربی تا یک و نیم یورو نیز برساند که مهار آثار روانی ناشی از این افزایش مشکل به نظر می‌سد.

براساس گزارشهای منتشر شده هم اکنون قیمت نفت در بازارهای جهانی بین ‪۶۷ تا ‪ ۷۰دلار در هر بشکه معامله می‌شود.

ناظران اقتصادی می‌گویند: در شرایط کنونی که منحنی رشد کشورهای جهان رو به افزایش است، بالا رفتن قیمت نفت تنها عامل نگران‌کننده است.

بر اساس آمار و بررسی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، برای افزایش هر ‪ ۱۰دلار قیمت نفت در هر بشکه، یک واحد هزینه در تولید خالص ملی محسوب می‌کنند.

افزایش قیمت نفت سبب بالا رفتن درآمد کشورهای صادرکننده نفت شده و این کشورها با انتقال درآمدهای مازاد به کشورهای اروپایی، زمینه ایجاد رشد اقتصادی و گردش چرخ تولید آنها را موجب شده‌اند.