مقدمه
با توجه به جامعیت دین اسلام و اینکه اسلام در تمام زمینهها حرفِ برای گفتن دارد و پیرامون جامعه انسانی از لحاظ اعتقادی، عبادی، فرهنگی، تربیتی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مکتبی خاص ارائه کرده است که مشتمل بر راهنماییها و راهکارهای اساسی برای ایجاد "مدینه فاضله" و نیل به "سعادت دنیایی و اخروی" میباشد. بر مبنای همین نگرش است که اساس و مفاهیم بنیادین مکاتب کلامی، اخلاقی، سیاسی و اقتصادی اسلام از زبان شارع (خداوند و پیامبر «ص») در منابع و متون دینی ما به نحو برجسته و راهگشا وجود دارند. در طول تاریخ پرفراز و نشیب اسلام، دانشمندان و برجستهگان مسلمان، این مکاتب را سر و سامان داده و آن را به صورت تخصصی بر پایه مفاهیم بنیادین دینی، تنظیم و تدوین کردهاند.
یکی از چهرههای شاخص و متفکر مسلمان که در زمینه مکاتب اسلامی از جمله مکتب اقتصادی اسلام فرضیههای مختلف را بررسی، تحلیل و نظریه خویش را که مقتبس از منابع غنی اسلام بود، مطرح ساخت؛ شهید آیت الله سید محمد باقر صدر بود. وی صاحب نظر دقیق و دانشمند متبحر در ابعاد مختلف علمی (در زمینههای فقهی، اصولی، فلسفی و اقتصادی) بود. ایشان را میتوان جزء اولین کسانی شمرد که در میان دانشمندان مسلمان در زمینه اقتصاد، مکتب اقتصادی و نظام اقتصادی اسلام به صورت مدوّن و منظّم اظهار نظر نمود و در این زمینه کتابهای ارزشمندی از جمله « اقتصادنا » را نوشت و همچنین در مورد بانکداری بدون ربا که در کشورهای اسلامی مشکل اساسی از منظر سیاستهای کلان «تجهیز و تخصیص» منابع پولی شمرده شده و میشود، کتاب « البنک اللاربوی فی الاسلام »[1][1] را به رشته تحریر در آورد که در زمان خود کاری ابتکاری و ارزشمند در جهان اسلام محسوب میشد و « قوانین که در زمینه بانکداری بدون ربا در چند سال اخیر در برخی کشورهای اسلامی تدوین شده اند از افکار و خطوط کلی که ایشان مطرح کرده است؛ متأثر میباشند ».[2][2]
نگاهى به مفهوم اقتصاد:
»بر مىگردد که ترکیبى است از Eco ] »به معنى منزل و Nom ] »به معنى قانون. بنابراین معنى سنتى Oikonomike ] »و یا Economie ] »تدبیر منزل (2) بوده است. این معنى در شرق و غرب کم و بیش به همین ترتیب مورد استفاده داشته است.
اصطلاح فرانسوى Oeconomie ] »و یا Economie ] »مفهوم وسیعتر مدیریت را نیز در برگرفته و با ترکیب واژه «سیاسى» (3) معناى اداره امور عمومى و یا مدیریت امور دولت را مورد نظر داشته است.
فیزیوکراتها از این مفهوم معانى مدیریت، نظم و قوانین طبیعى را منظور مىداشتند و در زمان آنها مباحث ماهیت ثروت، تولید مجدد و توزیع را نیز دربر مىگرفت. و بنا به گفته «گرونوگن» (4) از دهه 1770 «ورى» (5) اصطلاح علم را به آن افزود و براى تولید و توزیع ثروت در زمینه اداره منابع کشور مورد استفاده قرار داد. او مدعى است که مفاهیم خست (6) و صرفه جویى (7) و مدیریت مالى دقیق خانوارها و سایر سازمانها نیز از همین مفهوم لاتین واژه اقتصاد اقتباس شده و در قرن 18 همزمان با تعمیم یافتن اصطلاح «مدیریت دولتى» (8) رواج بیشترى یافته است.
«آدام اسمیت» اقتصاد سیاسى را پژوهش در زمینه ماهیت و علل ثروت ملل و یا همان گونه که فیزیوکراتها در ابتدا اظهار مىداشتند دانش مربوط به ماهیت ثروت، باز تولید، توزیع و مصرف آن مىدانستند. در اواخر قرن 18 بود که واژه اقتصاد (9) و یا علم اقتصاد جانشین واژه اقتصاد سیاسى گردید و تجدید حیاتش که عمدتا در طول دهه 1760 شکل گرفته بود، معناى اقتصاد را سبتبه بیشتر کاربردهاى سنتى آن تغییر داد هر چند برخى همچون «گرونوگن» اعتقاد دارند که نه اقتصاد سیاسى و نه مترادف جدید آن Economics ] »معناى دقیقى ندارند.
شاید اولین تعریف نزدیکتر به آنچه امروز مصطلح است تعریف «رابینز» (10) باشد که اقتصاد را به صورت علمى تعریف مىکند که رفتار انسان را به صورت رابطه بین خواستههاى نامحدود و امکانات تولید محدود با داشتن موارد استفاده متعدد مورد مطالعه قرار مىدهد. «رابینز» با این تعریف به فکر ایجاد علم اقتصاد به صورت علمى نظرى و اثباتى بود و ترجیح مىداد تا واژه «اقتصاد سیاسى» را در رابطه با موضوعاتى از قبیل انحصار، حمایت، برنامه گذارى و سیاستهاى دولت مورد استفاده قرار دهد.
نگاهى به مفهوم اقتصاد در مکتب اسلامى
اقتصاددان در زبان عربى از باب افتعال و مشتق از مصدر ثلاثى مجرد قصد است و مشتقاتى همچون قصد، قاصد، مقصد در زبان فارسى و عربى مورد استفاده قرار مىگیرد. در فرهنگهاى معتبر زبان عربى و فارسى عموما این اصطلاح با عباراتى همچون «رعایت اعتدال»، «اجتناب از افراط و تفریط»، «میانه روى در هر کار» و «حد وسط بین اسراف و اقتار» تعریف مىشود.
در متون اسلامى عموما اقتصاد در نقطه مقابل اسراف قرار گرفته چنانکه از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند: «رعایت اقتصاد از جمله امورى است که خداوند آن را دوست دارد و همانا اسراف را خدا دشمن مىدارد گرچه دورانداختن هسته خرمائى باشد.» (25)
از این تعبیر جالب مىتوان استفاده نمود که اقتصاد همان استفاده بهینه و عکس آن اسراف است. اسراف پدیدهاى است مذموم حتى در مورد یک کالاى بسیار بىارزش و به ظاهر غیر قابل اعتنا، بطورى که اگر مورد استفاده و کاربرد فرض دیگرى داشته و به دور انداخته شود، اسراف است. حضرت على علیه السلام ضمن جملهاى کوتاه به بهترین نحو ممکن اسراف را تعریف نمودهاند: «الا و ان اعطاء المال فى غیر حقه اسراف و تبذیر». یعنى صرف مال و امکانات در غیر موردى که شایسته آن است اسراف و تبذیر مىباشد. با استفاده از کلام امام و در نظر گرفتن این نکته که اقتصاد نقطه مقابل اسراف است مىتوان نتیجه گرفت که اقتصاد یعنى استفاده بهینه از مال و امکانات.
بدیهى است که براى انتخاب بهترین باید حالتهاى متفاوت آن در نظر گرفته شود. بویژه که از همین امام معصوم داریم: «لا تنال العبد نعمه الا بفراق اخرى» (26) یعنى بنده به نعمتى نمىرسد مگر با صرف نظر کردن از یک نعمت دیگر.
این جمله پرمعنا، دقیقا معنا و مفهوم هزینه فرصت را تداعى مىکند. بنابراین مفاهیم کمیابى، انتخاب، مدیریت منابع کمیاب که اساس تعاریف متداول اقتصاد است از این مفاهیم قابل استنباط مىباشد.
علم اقتصاد و مکتب اسلام
شهید صدر از جمله کسانى است که احتمالا براى اولین بار بین علماى اسلامى در صدد بیان تمایز بین این دو مفهوم برآمد و اظهار داشت که منظور از اقتصاد اسلامى مکتب اقتصادى و نه علم اقتصاد است. حال براى این که منظور ایشان از این تفکیک مشخص گردد به فرازهایى از مطالب عنوان شده در این رابطه استناد مىکنیم. مکتب اقتصادى را «ایجاد روشى جهت تنظیم حیات اقتصادى و توام با مفاهیم هماهنگى از عدالت» (27) مىدانست. شهید صدر اعتقاد داشت که «روشن ساختن هویت اقتصاد اسلامى بر اساس شناخت و تمیز کامل میان مکتب اقتصادى، علم اقتصاد و اعتقاد به این که اقتصاد اسلامى مکتب است نه علم، ما را بر اثبات ادعاى خویش که همانا اثبات وجود اقتصاد در اسلام است اعانت مىکند». (28)
به نظر ایشان علم اقتصاد پدیدههاى اجتماعى یا طبیعى را که در حیات اقتصادى محقق مىشوند، بررسى مىکند و از علل و نتایج آن گفتگو مىکند. حال آن که مکتب اقتصادى حیات اقتصادى را ارزیابى کرده و اساس و پایه آن را در چارچوب مبانى عقیدتى خود طبق تصورات و برداشتى که از مضامین عدالت دارد پىریزى مىکند. بطور خلاصه مىتوان گفت که خصیصه علم اکتشاف است و خصیصه مکتب ارزیابى و سنجش معیارها در چارچوب نظم ویژه خود». (29)
علم درباره آنچه که هست و علل و اسباب تکوین آن صحبت مىکند و حال آنکه مکتب درباره آنچه که ضرورت وجود آن مىرود و آنچه را که ضرورت وجود ندارد سخن مىگوید». (30) علم مىگوید: «این همان چیزى است که در واقع جریان دارد و مکتب مىگوید این همان چیزى است که بایستى در واقع امر جریان یابد.» (31)
علم اقتصاد و مکتب اسلامی مانند تاریخ و اخلاق است. یعنى «تفاوتى را که میان علم اقتصاد و مکتب اقتصادى بیان داشتیم (تفاوت میان آنچه هست و آنچه که باید باشد) مىتوان نظیر آن را میان علم تاریخ و بحثهاى اخلاقى یافت; زیرا علم تاریخ در مسیر علمى خود مانند علم اقتصاد است و کاوشهاى اخلاقى در ارزیابى و سنجش مانند مکتب اقتصادى است». (32)
با توجه به مطالب نقل شده بخصوص جمله اخیر که تفاوت بین علم اقتصاد و مکتب اقتصادى را تفاوت میان آنچه هست و آنچه باید باشد تعبیر مىکنند دقیقا همان تمایز و تفکیک اقتصاد اثباتى و هنجارى تداعى مىشود. ولى از این ادعا که اقتصاد اسلامى داراى مکتب اقتصادى است و نه علم اقتصاد هیچ مشکلى حل نخواهد شد و از آنجا که بر اساس توضیحات ارائه شده در مقاله و به اعتقاد بسیارى، علم اقتصاد بدون اتکا به یک سیستم ارزشى قابل تصور نیست. سیستم ارزشى اسلام مىتواند و باید مبنا و زیر بناى علم اقتصاد اسلامى باشد. این وظیفه اقتصاددان مسلمان است که در بیان نظریات اقتصادى خود مبانى اسلام را ملحوظ دارد.
1. مکتب اقتصادی
به اعتقاد شهید صدر: مکتب اقتصادى عبارت از مجموعه نظریات اساسى است که به بررسى و حل معضلات مسائل اقتصادى مىپردازد. این قواعد و نظریات به عنوان اصول و زیر بنا در باب مباحث اقتصادى مطرح است.[3][3]
2. علم اقتصاد
در نظر شهید صدر، علم اقتصاد عبارت است از: علمی که پدیدههاى اقتصادى را تفسیر مى کند و ارتباط شان را با اسباب و علل آنها بیان میدارد. در واقع، علم اقتصاد، قوانین حاکم بین پدیدههاى عینى را کشف میکند. علم اقتصاد، پیوسته در عرصه اکتشاف پدیدههاى اقتصادى عینى و شناسایی علل و آثار و منعکس کننده قوانین و روابط بین آنهاست. پس رسالت دانش اقتصاد، کشف پدیدههاى اقتصادى و تحصیل علل و قوانین حاکم بر آنهاست.[4][4]
3. تفاوتهاى مکتب اقتصادى و علم اقتصاد
شهید صدر در مقام فرق گذاری بین علم و مکتب اقتصادی چنین مینویسد:
3. 1. مذهب (مکتب) اقتصادى با معیار و مقیاس اخلاقى و ارزشى عدالت به ارزیابی وضعیت موجود در ارتباط با وضعیت مطلوب میپردازد؛ اما دانش اقتصاد بدون هیچ گونه ارزیابی، مسئول کشف پدیده هاى حیات اقتصادى و علل و اسباب آنهاست.[5][5]
3. 2 مذهب اقتصادى، مسئول ایجاد روشى عادلانه در قلمرو فعالیت اقتصادى است؛ یعنى دنبال به وجود آوردن سزاوارترین اقتصاد براساس ایدهاش درباره عدالت است؛ اما علم اقتصاد، مسئول تحلیل و بررسى جریان حاکم بر اقتصاد است تا علل و آثار آن را به دست آورد.
3 .3. دانش اقتصاد پدیدههاى اقتصادى را به وسیله ابزار علمى، همانند مشاهده و تجربه مورد بررسى و تحلیل قرار مى دهد و از آن طریق قوانین اقتصادى را کشف میکند؛ اما مذهب اقتصادى هرگز با معیار تجربه علمى دنبال ایفاى نقش و رسالت خود نیست، بلکه حوادث اقتصادى را با نظر داشت ویژهاى که درباره عدالت دارد، رسیدگى مینماید.[6][6]
4. فرق مکتب اقتصادی و قانون مدنی
شهید صدر میان مکتب اقتصادی و قانون مدنی، تفاوت قائل شده چنین میگوید: مکتب، عبارت از مجموعه نظریّههاى اساسى است که به مشکلات زندگى اقتصادى مىپردازند؛ حال آن که قانون (مدنى) بر جزئیّات روابط مالى افراد و حقوق شخصى و عینی ایشان انگشت مىگذارد و مىگوید:درست نیست که پژوهشگر اسلامى - همچنان که برخى نویسندگان اسلامى انجام مىدهند - مجموعهاى از احکام اسلام را که در واقع، به مفهوم امروزى، همطراز قوانین مدنى هستند، بر اساس متون شرعى و فقهى و به صورت مکتب اقتصادى اسلام، مطرح سازد، گو اینکه پیوندهاى نیرومندى میان آن دو برقرار است؛ زیرا هر دو به ارگانیسم نظرى واحدى تعلّق دارند؛ [7][7] بنابراین، قانون، روبناى مکتب به شمار مىرود.[8][8]
5. علم اقتصاد در مکتب اسلام
شهید صدر معتقد است مقصود از اقتصاد اسلامی مکتب اقتصادى است نه علم اقتصاد، و تصریح میکند که علم اقتصاد اسلامى نداریم.[9][9] البته ایشان اظهار میدارد که این سخن به این معنا نیست که در اقتصاد اسلامى نمیتوانیم علم اقتصاد داشته باشیم، بلکه در جامعه اسلامى وقتى اقتصاد اسلامى در تمام قلمروهاى آن پیاده شد و در خارج و واقع تجسم پیدا کرد، آن گاه عالم اقتصاد مى تواند پدیدههاى اقتصادى را کشف و تفسیر کند، روابط بین آن ها را مورد مطالعه قرار دهد و به علل و اسباب آن ها دست یابد و علم اقتصاد اسلامى را تبیین و ارائه نماید. همچنانکه علماى اقتصاد سرمایه دارى نیز به همین روش عمل کردند؛ یعنى ابتدا اقتصادشان را براساس دیدگاه خاص خود از مذهب اقتصاد سرمایهدارى پیاده کردند، آن گاه به دنبال علم اقتصاد سرمایهدارى رفتند.[10][10]
شهید صدر در پاسخ به این سوال که چگونه و در چه زمانى امکان وضع علم اقتصاد اسلامى به وجود میآید، اینگونه پاسخ مى دهد:
تفسیر علمى براى پدیده هاى حیات اقتصادى بر دو امر استوار است:
اول. جمع پدیده هاى اقتصادى از طریق تجربه حیات واقعى و تنظیم علمى آن، به گونهاى که قوانین و شروط خاص حاکم بر آن جنبه از حیات کشف شود.
دوم. آغاز کردن بحث علمى از مسلمات معینى (اصول موضوعه) که مفروض گرفته میشوند و استنتاج جهت گیری اقتصادى و سیر پدیدهها از آنها.
تفسیر علمى براساس طریق اول ممکن نیست؛ زیرا مذهب اقتصادى اسلام (تا کنون) در جامعه اسلامی تحقق عینی نیافته است تا اقتصاددانان پدیدههای محقق شده را ثبت و تنظیم کنند و قوانین کلی آن را استخراج نمایند همچنان که اقتصاددانان سرمایهداری براساس تجربه واقعی جامعه خود نظریات شان را بنا نهادند...[11][11]
اما تفسیر علمى براساس طریق دوم امر ممکنى است و مىتوان این طریق را براى توضیح بعضى حقایق که حیات اقتصادى را در اجتماع اسلامى ممتاز مینماید، به کار برد؛ به این ترتیب که از فروض معینى در مذهب شروع نمود و آثار آنها را در میدان تطبیق مورد نظر، استنتاج کرد و براساس این فروض مذهبى، نظریات عامى را در ناحیه اقتصاد در جامعه اسلامى وضع نمود ... ولى اینگونه تفسیرها تا وقتى مورد بررسى علمى، یعنى تجارب محسوس واقعى، قرار نگیرد، نمیتواند به دقت، مفهوم علمى شاملى را براى حیات اقتصادى در جامعه اسلامى به وجود آورد.[12][12]