تحقیق مقاله ملی شدن صنعت نفت ایران

ملی شدن صنعت نفت ایران

در سال 1901م مظفرالدین شاه به ویلیام ناکس دارسی تبعه انگلستان امتیازی اعطا کرد که نتیجه نهایی آن حاکمیت مطلق دولت بریتانیا بر منابع عظیم نفتی ایران تا اواسط قرن بیستم میلادی بود. با این احوال فقط از واپسین سال های جنگ جهانی دوم بدان سو بود که منابع اساساً نامشروع بریتانیا در ایران در روندی تدریجی ولی مداوم از سوی مردم کشور از اقشار مختلف مورد تعرض و انتقاد قرار گرفته و چند سال بعد و در واپسین روزهای دهه 1320ش منجر به ملی شدن صنعت نفت ایران شد که خود البته تحولات سیاسی – اقتصادی قابل توجه و سخت اثر گذار و تعیین کننده ای را به دنبال آورد.

 آنچه بود همزمان با شکل گیری اعتراضات گسترده مردمی که از سوی بسیاری از گروه های سیاسی -  مذهبی و نیز نمایندگانی از مجلس شورای ملی حمایت می شد، انگلیسیان جهت حفظ و تحکیم موقعیت خود در سر پل های نفتی ایران بر آن شدند با اعطای برخی امتیازات محدود بر اعتراضات پایان دهند. مهمترین این اقدامات قرارداد معروف گس – گلشائیان بود که به لایحه الحاقی نفت نیز مشهور شده است و دولت رزم آرا تلاش فراوان کرد تا بلکه مجلس شورای ملی آن را تصویب کند. اما به رغم تمام فشارها و تهدیدهایی که وجود داشت مجلس شورای ملی آن را رد کرد. مدت کوتاهی پس از آن کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی طرح ملی شدن صنعت نفت ایران در سراسر کشور را به نمایندگان پیشنهاد کرد که پس از کش و قوس های متعدد در داخل و خارج از مجلس و بالاخص مدت کوتاهی پس از آن که رزم آرا نخست وزیر وقت در روز چهارشنبه 16 اسفند 1329 از سوی استاد خلیل طهماسبی از اعضای جمعیت فدائیان اسلام هدف گلوله قرار گرفته و به قتل رسید مورد توجه جدی نمایندگان قرار گرفت.

 بدین ترتیب در فضای سیاسی – اجتماعی بسیار حساس آن روزگار و نهایتاً در روز 24 اسفند 1329 ماده واحده ای راجع به ملی شدن صنعت نفت ایران از تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی گذشت و چند روزی بعد و در آخرین روز سال 1329 هم مجلس سنا مصوبه مجلس شورای ملی را تأیید کرد. بدین ترتیب روز 29 اسفند 1329 به عنوان روز تاریخی ملی شدن صنعت نفت ایران در حافظه ملت ایران باقی ماند.

مجلس کانون ملی شدن صنعت نفت

در اواخر قرن نوزدهم، در ایران صنعتی کشف شد که دول استعمارگر را به فکر مداخله در امور ایران انداخت. این صنعت عظیم، نفت بود. از هنگام کشف نفت، دو دولت بزرگ آن زمان، یعنی انگلستان و روسیه بیش از پیش وارد صحنه ایران شدند تا هر یک بتوانند از منابع نفتی ایران سهمی داشته باشند. دولت بریتانیا بیش از هر کشور دیگری به اهمیت این صنعت پی برد.

 تا قبل از جنگ جهانی اول اهمیت این صنعت برای زمانداران ایران و کشورهای دیگر روشن نشده بود و شاید به همین علت بود که در دادن امتیاز نفت به دیگر کشورهای دنیا حساسیتی نشان نمی‌دادند. با وقوع جنگ جهانی اول، مسئولین ایران و دیگر کشورهای دنیا به اهمیت این صنعت پی بردند. در جنگ جهانی اول، بیشترین سهم را در پیروزی متفقین، نقت ایران داشت. زیرا اگر نفت ایران در اداره ماشین جنگی آنها مورد استفاده قرار نمی‌گرفت، شاید پیروزی آنها در جنگ غیرممکن بود.                         

قرارداد دادرسی

اولین بار امتیاز نفت در سال 1872 به (1250 ش) توسط میرزا حسن خان سپهسالار، صدراعظم ناصر‌الدین شاه به بارون جولیوس دو رویتر واگذار گردید. گرچه این امتیاز مخصوص نفت نبود ولی در ماده یازده این قرارداد «پترون» نیز در ردیف واگذاری ذغال‌سنگ، آهن، مس، سرب و غیره قرار گرفت.                                                                                             

خوشبختانه قرارداد «رویتر» با مخالفت علما روبرو شد. بعد از لغو قرارداد رویتر، انگلیسی‌ها به منظور توسعه نفوذ خود در ایران و دسترسی به نفت ایران، اقدام به گرفتن امتیاز نفت ایران کردند.                                                                                             

مظفرالدین شاه در ماه مه سال 1901 م (1281 ش) امتیاز نفت ایران را (به جز استان‌های آذربایجان، گیلان، مازندران، گرگان و خراسان که در همسایگی روسیه بود) به مدت 60 سال به یکی از اتباع انگلیسی به نام «ویلیام فاکس دارسی» واگذار نمود. در این قرارداد امتیاز اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری و فروش به دارسی واگذار شد. تا این تاریخ منافع اساسی انگلیس در ایران عبارت بود از منافع استراتژیکی؛ چرا که ایران در مسیر حیاتی هند (مستعمره انگلستان) قرار گرفته بود. همچنین رقابت آنها با روس‌ها از این جهت بود که مبادا هدف روس‌ها از ایران تسلط بر هندوستان باشد، به همین علت، دولت ایران از ابتدای انعقاد قرارداد دارسی، سهم روسیه (5 استان شمالی) را کنار گذاشت.

رویارویی انگلیس با بحران جنگ جهانی اول، دولت انگلیس را بر آن داشت تا ناوهای تندروی جدیدی بسازد که این کار احتیاج به نفت داشت. لذا در سال 1914، مجلس انگلیس قانونی را وضع کرد که به موجب آن دولت می‌توانست قسمتی از سهام «شرکت نفت ایران و انگلیس» را خریداری نماید و متعاقب آن، دولت مقادیری از سهام شرکت را خریداری نمود. این کار، شرکت را از موضع یک سازمان تجاری در مقابل ایران به یک سازمان دولتی مقتدر تبدیل کرد و دولت ایران را در موضع ضعف قرار داد.

در طول جنگ جهانی اول، صدور نفت ایران بدون هیچ مشکلی ادامه داشت، اما بعد از جنگ، اختلافاتی بین دولت ایران و شرکت به وجود آمد.                                           

از سال 1927 به بعد، مذاکرات مفصلی برای حل اختلافات بین تیمور تاش، وزیر دربار ایران در زمان رضا شاه و نمایندگان کمپانی در جریان بود، ولی طرفین نتوانستند به راه حل مناسب و مورد قبولی دست پیدا کنند. در اواخر سال 1928 «سرجان کومن» رئیس هیات مدیره شرکت نفت ایران و انگلیس به تیمورتاش پیشنهاد کرد که به منظور تامین سرمایه لازم، مدت امتیاز دارسی تمدید گردد، اما تیمورتاش در پاسخ به کومن نوشت، ایران آمادگی برای تجدیدنظر در مواد امتیاز دارسی و نه تمدید آن را دارد. این پیشنهاد مورد قبول کمپانی قرار گرفت. از آن به بعد تا سال 1931 مذاکرات در باب پیشنهادهای طرفین بدون اخذ نتیجه ادامه یافت تا اینکه در اواخر 1931 مذاکرات برای تنظیم قرارداد جدیدی جهت احتساب حق الامتیاز دولت ایران بین نمایندگان طرفین آغاز شد و بالاخره منجر به عقد قراردادی گردید که در لندن به امضای نمایندگان دولت ایران و کمپانی رسید و برای تصویب و امضای نهایی به تهران در سال گردید.

پیش نویس قرارداد مزبور در تهران مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت اما مساله جدیدی سبب تغییر جریان امور و الغای امتیاز دارسی گردید.

قرارداد 1933:

کاهش فوق العاده حق الامتیاز ایران در سال 1931 نسبت به سال‌های قبل از آن باعث شگفتی دولت ایران گردیده بود. به ویژه آنکه تولید نفت در آن سال به مراتب بیشتر از تولید نفت در سال‌های 1930 و قبل از آن بود. دولت ایران ضمن اعتراض به شرکت نفت ایران و انگلیس از قبول و دریافت حق‌الامتیاز سال 1931 خودداری کرده و از تصویب قرارداد جدیدی که نحوه حق‌الامتیاز را معلوم می‌کرد، امتناع ورزید و از کمپانی خواست تا نماینده‌ای را برای ادای توضیحات لازم به تهران اعزام دارد. اما با فشار روزنامه‌ها و نمایندگان مجلس در ششم آذر ماه 1311 (27 نوامبر 1932)، حسن تقی‌زاده، وزیر دارایی ایران در نامه‌ای به عنوان آقای جاکسی، مدیر شرکت نفت ایران و انگلیس، الغای امتیاز دارسی را اعلام می‌دارد. وی ضمن همان نامه متذکر شد که اگر شرکت حاضر باشد برخلاف گذشته منافع مملکت را مطابق نظر دولت و براساس عدالت تامین نماید، دولت ایران از امتیاز جدیدی به آن کمپانی امتناع نخواهد کرد.

شرکت نفت به این اقدام دولت ایران اعتراض نمود و مساله را به شورای جامعه ملل احاله نمود. دبیرکل جامعه ملل طی تلگرافی از دولت‌های ایران و انگلیس خواست نمایندگان خود را به مقر جامعه ملل بفرستند.

بدین منظور هیاتی از ایران به ریاست «علی اکبر داور»، وزیر دادگستری به ژنو عزیمت نمود «سایمون» هم سرپرست هیات انگلیسی بود که عمل دولت ایران را خلاف حقوق بین‌‌المللی قلمداد کرد.

شورای جامعه ملل، وزیر خارجه چکسلواکی «ادوراد بنش» را مامور رسیدگی به حل اختلافات می‌نماید. «بنش» هر دو طرف را دعوت می‌کند که وارد مذاکره مستقیم شده و راه‌حلی بیابند. در نهایت قرار شد تا رسیدن به نتیجه نهایی، عملیاتی کمپانی در ایران مانند دوره پیش از 27 نوامبر 1932 (روز اعلام الغای امتیاز دارسی) ادامه یابد.

مذاکرات بین کمپانی و ایران در اوایل آوریل 1933 آغاز شد و در 29 آوریل همان سال منجر به عقد قرارداد جدید نفتی بین طرفین گردید. دو سال بعد، قرارداد جدید نفت که بنام «قرارداد 1933» معروف است به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در همان روز «نوشیروان سپهبدی» نماینده ایران در جامعه ملل متحد نیز موضوع حل اختلاف با کمپانی نفت و انعقاد جدید را مورد تایید قرار داد و در نتیجه دکتر بنش در 5 ژوئن 1933 از شورای جامعه ملل درخواست کرد تا موضوع اختلاف بین دولت ایران و انگلیس را خاتمه یافته تلقی نماید.

آغاز مبارزه برای ملی شدن صنعت نفت

پس از اشغال ایران توسط انگلیس و شوروی و پس آمریکا در جنگ جهانی دوم، رقابت استعمارگران بر سر منافع، خصوصا نفت، تشدید شد. دولت ایران بعد از مواجهه با تقاضای شرکت‌های نفتی هر سه کشور، اعلام نمود که دادن هرگونه امتیاز باید به بعد از جنگ موکول شود، زیرا در حال حاضر و به دلیل وجود جنگ، وضعیت اقتصادی کشورها روشن نیست. در نتیجه تقاضای هر سه دولت رد شد.

پس از اعلام موضع دولت، روزنامه‌های حزب توده، دولت را به باد انتقاد گرفتند.          

مفاد طرح دکتر مصدق

دکتر مصدق هم چند روز بعد در مجلس شورای ملی نطق مفصلی ایراد نمود و پاسخ روزنامه‌ها و کشورهای خواستار امتیاز را داد و طرحی را به شرح ذیل به مجلس پیشنهاد کرد:

ماده اول) هیچ نخست وزیر، وزیر و اشخاصی که کفایت از مقام آنها و یا معاونت می‌کند نمی‌تواند راجع به امتیاز نفت یا هیچ یک از نمایندگان رسمی و غیر رسمی دولت مجاور و غیرمجاور و یا نمایندگان شرکت‌های نفت و هر کسی غیر از اینها مذاکراتی که اثر قانونی دارد بکند و یا اینکه قراردادی امضاء نماید.

ماده دوم) نخست وزیر و وزیران می‌توانند برای فروش نفت و روشی که دولت ایران معادن نفت خود را استخراج و اداره می‌کند، مذاکره نمایند و از جریان مذاکرات باید مجلس شورای ملی را مستحضر نماید.

ماده سوم) متخلفین از مواد فوق به حسب مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائمی از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

ماده چهارم) تعقیب متخلفین از طرف دادستان دیوان کشور محتاج به این نیست که مجلس شورای ملی آنها را تعقیب نموده باشد و اجازه دهد. دادستان مزبور وظیفه‌دار است که متخلفین از این قانون را بر طبق قانون محاکمه وزراء مصوب 16 و 20 تیر ماه 1307 تعقیب نماید. این طرح در یازدهم آذر ماه 1323 در مجلس شورای ملی با اکثریت آراء به تصویب رسید.

تحرکات شوروی

پس از پایان جنگ جهانی دوم، انگلیس و شوروی موظف بودند ظرف مدت شش ماه پس از خاتمه جنگ، نیروهای خود را از خاک ایران تخلیه نمایند، اما شوروی نه تنها از خاک ایران خارج نشد، بلکه به حمایت از فرقه دموکرات آذربایجان، نیروهای دیگری هم وارد نقاط شمالی ایران کرد. در این زمان قوام، نخست وزیر ایران بود، در نتیجه سیاستی که وی در قبال شوروی‌ها اتخاذ نمود، نیروهای شوروی خاک ایران را ترک کردند. یکی از اقدامات قوام

، عقد قراردادی بود که بین دولت ایران و سفیر شوروی در تهران به امضا رسید. براساس این قرارداد، نیروهای شوروی می‌بایست ظرف یک ماه و نیم خاک ایران را ترک کنند و قرار شد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی ایجاد شود و ظرف هفت ماه برای تصویب به مجلس پانزدهم پیشنهاد گردد.

در سی‌ام مهر 1326، نمایندگان مجلس ملی ماده واحده‌ای را به تصویب رساندند که یکی از اهداف آن این بود که قرارداد ایران و شوروی کان لم یکن اعلام شد. همچنین تاکید شده بود که دادن هرگونه امتیازی به خارجی‌ها ممنوع است و دولت مکلف است که به منظور استیفای حقوق ملت ایران از نقت جنوب اقدام کند.