تحقیق مقاله حقوق ورزشی

مقدمه :

   مشاهدۀ حوادث ناشی از عملیات ورزشی ، سوانح محیطی ، ارتکاب جرائم بر علیه ورزشکاران و مدیریت ها،محکومیت به مجازات های مختلف و بالاخره صدمات و ضایعاتی که بر پیکر جامعه ورزش وارد می گردید نشان  می داد  که یکی از مهم ترین علل بروز این وقایع فقدان آگاهی های حقوقی جامعه ورزش است و در نهایت اندیشه بهره وری از علم حقوق را بارورتر می نمود .

امید که مطالعه مطالب حقوق ورزشی در حفظ سلامتی جسم و روان معلمان و دانش آموزان مفید واقع گردد .

مسؤولیت های قانونی در ورزش

فعالیت های ورزش و محیط های مربوط به آن هریک به دلایل خاص همواره با وقایع و حوادث گوناگون روبرو     بوده اند این حوادث از کم اهمیت ترین جرائم از جمله توهین و ضرب و جرح شروع و تا حادترین نوع آنها مانند تجاوز به عنف ، نقص و عضو و قتل ادامه داشته است . عدم اطلاع از جامعۀ ورزشی از پیامدهای قانونی تخلفات و جرائم واقع در محیط های ورزشی به دلیل فقدان آموزش و نیز موجود نبودن مجموعه های مدونی که متضمن نوع جرائم ورزشی و مجازات های آنها باشد، بر گسترش کمی و کیفی خلاف کاری ها همواره افزوده است .

ورزشکاران عموماً بر این تصورند که اعمال خلاف آنها در فعالیت های ورزشی نهایتاً تنبیهات انضباطی را در پی خواهد داشت و مرجع تصمیم گیری را کمیسیون های قضایی هیأت ها، فدراسیون ها و یا مدیران ، می دانند و گسترۀ   آگاهی های مربیان ، داوران ، سرپرستان و مدیران ورزشی نیز چه در باب مسؤولیت های خود و چه در مورد ورزشکاران معمولاً بیش از این نیست .

این نقیصه را باید با ارتقاء سطح آگاهی جامعۀ ورزش از مسؤولیت هایی که قانون در رابطه با تخلفات آنان در ورزش برای آنها مشخص نموده است ، بر طرف ساخت و این مهم را با ارائه درس حقوق ورزش یا مسؤولیت های قانونی در ورزش باید به انجام رسانید . تا با تکیه بر این آگاهی ها از بروز حوادث جبران ناپذیر بر جسم و روح ورزشکار و جامعۀ ورزش نیز جلوگیری کرد .

حقوق ورزش به مجموعۀ مطالبی اطلاق می شود که وظایف ، اختیارات و مسؤولیت های قانونی همۀکسانی را که به نحوی با فعالیت های ورزش در گیر هستند روشن می سازد . به عبارت دیگر مطالعۀ حقوق ورزش ، به جامعۀ ورزش می آموزد که چگونه باید در فعالیت های ورزشی مشارکت نمود تا حوادث ناشی از آن ، مسؤولیت های قانونی را که نهایتاً به مجازات ، محرومیت از حقوق اجتماعی و جبران ضرر و زیان منتهی می شود متوجه آنها نسازد .

موقعیت و مقام ورزش در قانون اساسی

« قانون اساسی به مجموعه قواعدی اطلاق می شود که مبین نهادهای فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعۀ ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است »(1) و به بیان دیگر مجموعۀ قواعدی که شکل حکومت ، اختیارات قوای مملکت ، حقوق افراد جامعه و آزادی آنها و به طور کلی خطوط کلی یک کشور را تعیین و ترسیم می نماید قانون اساسی نام دارد .

قانون اساسی بالاترین مقام ومنزلت را در بین کلیه قواعد و مقررات داراست و سایر قوانین و مقررات عادی باید از آن تبعیت نمایند و مغایرتی نداشته باشند وگرنه وجاهت قانونی نخواهد داشت .

بنابراین دقت در تعریف قانون اساسی نشان می دهد که این قانون صرفاً اصول کلی مملکت را مشخص می سازد و امور عادی و کم اهمیت تر را باید در قوانین عادی و آئین نامه ها و بخشنامه ها جستجو نمود و به عبارت دیگر هر امر مهم مملکتی ریشه در قانون اساسی دارد و به همین دلیل است که تربیت بدنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه و والایی برخوردار است و این توجه و عنایت تدوین کنندگان قانون اساسی به تربیت بدنی مبین بینش گسترده و واقع بینانه آنها بوده است . به ویژه که آن نه فقط تصریح به تربیت بدنی در قانون اساسی آشکار است بلکه این تصریح در اولین فصل و در صدر اصول کلی مشهود می باشد و در عرض آموزش وپرورش و مقدم بر آموزش عالی است .

تعریف مسؤولیت

مسؤولیت در معنای لغوی عبارت است از آنچه انسان عهده دار و مسؤول آن باشد و یا مسؤول کسی است که از وی سؤال کنند و درخواست نمایند .

از نظر حقوق جزا کسی مسؤول است که به تعهد یا قرار داد قانونی که به عهدۀ او گمارده شده است عمل نکرده و یا از حدودی مقرر تجاوز نموده و در واقع مرتکب تقصیر شده و تقصیر او موجب ایجاد مسؤولیت جزایی گردیده است .

نتیجۀ این مسؤولیت مجازات شخص مسؤول خواهد بود و بنابراین مسؤولیت  جزایی عبارت است از الزام یا تکلیف به تحمل مجازات که در واقع در مقابل الزام به انجام و یا عدم انجام اوامر و نواهی قانون جزاست .

پس قهری جرم برای مرتکب مجازات می باشد . اکنون می توانیم بحث فوق را به شکل زیر ترسیم مسؤولیت  جزایی نتیجۀ ارتکاب جرم است و نتیجۀ نماییم .

(1) مقدمۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مطالعۀ حقوق ورزش ، به جامعۀ ورزش می آموزد که چگونه باید در فعالیت های ورزشی مشارکت نمود تا حوادث ناشی از آن ، مسؤولیت های قانونی را که نهایتاً به مجازات ، محرومیت از حقوق اجتماعی و جبران ضرر و زیان منتهی می شود متوجه آنها نسازد .

اوامر و نواهی		خودداری از اجرای امر یا انجام نهی		تحقق		تحقق		اجرای
قانونگذار جزائی				جرم		مسئولیت		مجازات

قانون گذار  ، مربی را موظف به مراقبت از ورزشکار هنگام ورزش می داند . برای مثال نوجوانی با میلۀ بارفیکس مشغول تمرین است و مربی در کنار میله ناظر بر حرکات اوست . ورزشکار نوجوان به علت نداشتن توان و تجربۀ کافی از میله بارفیکس می افتد و مربی نیز از گرفتن وی خودداری می کند . مربی از نظر جزایی مسؤول و بر حسب میزان ضرب و جرح وارده به نوجوان قابل مجازات است .

هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدام تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب می شود و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آن که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد .

مثال : براساس قانون برای توهین ، ایراد ضرب ، شکستن عضو ، خودداری از کمک به مصدومین و نظیر آن مجازات تعیین شده است پس ارتکاب این گونه اعمال در ورزش علی الاصول جرم و مرتکب ، مسؤول و قابل مجازات خواهد بود . 

مفهوم عملیات ورزشی از دیدگاه حقوق جزا

از مطالعۀ بند 3 ماده 32 چنین استنباط می شود که هدف قانون گذار جرم ندانستن حوادث ناشی از عملیات ورزشی است . بنابراین چون مصدر این عملیات ورزشی الزاماً باید ورزشکاران(1) باشند . از نظر حقوقی میزان مهارت ، سن ، سوابق قهرمانی ، انگیزۀ انجام عملیات ، سطح ورزش از نظر محلی یا بین المللی بودن هیچ گونه تأثیری نفیاً یا اثباتاً در مسؤولیت ورزشکار ندارد .

توجه نماییم که عمل ورزشی صرف نظر از این که خطا باشد یا صحیح در صورتی مورد قبول قانون ورزشی محسوب می شود که مقررات خاص آن ورزش آن حرکت و عمل را ورزشی بشناسد .

پرتاب توپ با دست در هندبال و بسکتبال ، زدن توپ با دست در والیبال ، زدن ضربه با پا در فوتبال ، زدن ضربه با دست و پا در کاراته ، پرتاب توپ با دست در واترپولو ، زدن ضربه با پا در تکواندو ، تنه زدن در فوتبال ، سد کردن در ورزش های دسته جمعی ، کف پا گرفتن در فوتبال ، اجرای فنون مختلف اعم از مجاز یا ممنوع در کشتی و جودو و همه وهمه در زمرۀ عملیات ورزشی محسوب می شوند زیرا در مقررات ورزش ها صریحاً از آنها نام برده شده و بعضی را مجاز و پاره ای را ممنوع اعلام کرده اند . ولی این به معنی آن نیست که هر حرکتی که از سوی ورزشکار در حین فعالیت ورزشی سر زند لزوماً عمل ورزشی تلقی گردد و لذا فحاشی کردن ، ایراد ضرب به داور یا حریف و امثال آنها هر چند در محدودۀ فعالیت های ورزشی و توسط ورزشکار صورت گرفته ولی به دلیل این که ذاتاً ورزشی محسوب      نمی شود از ردیف عملیات ورزشی مورد نظر قانون گذار خارج و با عواقب آن مانند یک جرم عادی که در خارج از  زمین های ورزشی صورت گرفته برخورد و تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد .

پس اگر یک قهرمان شیرجه یک فرد مبتدی را از بالای مرتفع شیرجه به طور ناگهانی به پایین پرتاب کند و نامبرده در نتیجۀ ترس فوت نماید و به شناگری نیز برخورد کند و وی را بکشد . قهرمان شیرجه به اتهام دو قتل محاکمه خواهد شد و عنوان قهرمانی وی و یا حضور ناجی استخر و نیز داشتن انگیزه شوخی مؤثر در اصل مسؤولیت او نخواهد بود . اکنون این سؤال مطرح می شود که فرق میان این گونه اقدامات و عملیات با خطاهای ورزشی از نظر جرم بودن و مجازات مرتکب چیست ؟

پاسخ این است که در حرکات غیر ورزشی حادث در میادین ورزشی مانند کتک کاری ، فحاشی و غیره از ورزشکار خاطی هیچ گونه استدلالی در استناد به بند 3 ماده 32 قانون راجع به مجازات های اسلامی پذیرفته نمی شود . در حالی که در عملیات ورزشی خطا در بسیاری از موارد ، ورزشکار مرتکب می تواند برای اثبات جرم نبودن عمل خود و یا حداقل عمدی نبودن آن به استناد بند 3 ماده 2 اقامه دلیل نماید .

پس نتیجه می گیریم که عملی از نظر حقوقی ، ورزشی محسوب و مشمول بند 3 ماده* 32 می شود  که اولاً از ناحیه ورزشکار به مفهوم عام انجام گیرد . ثانیاً در حین انجام فعالیت های ورزشی باشد . ثالثاً عمل از نظر مقررات خاص آن ورزش در زمرۀ حرکات ورزشی باشد و علاوه بر سه شرط مذکور اصل آن ورزش از سوی سازمان ورزش مجاز اعلام شده باشد . بنابراین مشت زنی حرفه ای و یا بعضی از سبک های کاراته غیر مجاز اعلام شده ، اصولاً ورزش محسوب نمی شوند . .