مقدمه
هر قدر یک کشور بتواند مردم را مالک نماید به دو امتیاز و ویژگی بزرگ دست می یابد
یکی گسترش امنیت اقتصادی است که طی ان مردم علاوه بر در یافتی ها و مزد ها از یک ایمنی برای آینده خانواده خود برخوردار می شوند و برهمین اساس نیز سطح رفاه در جامعه افزایش می یابد .
هر چند سخن گفتن از عدالت و اجرای دقیق آن در کشور ف خواست تمامی صالحان و نیزمردمی است که اجرای آن را انتظار می کشند ولی توجه به این نکته مهم ضروری است که معمولا اجرای هر طرح خوب بخصوص در عرصه های اقتصادی ممکن است با اشکالهای مهم مواجه باشد
این روزها ، موضوع سهام عدالت به عنوان بخشی از وعده های اقتصادی رئیس جمهور در راستای اجرای عدالت و توجه به طبقات فرودست جامعه در هیات دولت تصویب شده است .
بدیهی است اجرای این طرح با توجه به اهداف و ماهیت آن می تواند گام مهمی در راستای توزیع عادلانه منابع و ثروت ملی کشور و در نتیحه کاهش شکاف طبقاتی جامعه محسوب شود ، به شرط آنکه نگاه به موضوع نه یک نگاه سطحی و عامیانه نگاهی فراگیر ، بلند مدت و کارشناسانه باشد . تنها در این صورت است که می توان در یک افق معین و روشن به به اتفاق جایگاه اقتصادی و اجتماعی اقشار آسیب پذیر جامعه چشم دولت
تاریخچه
ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت را مکلف کرده است که ثروت خانواده های ایرانی را از طریق گسترش سهم بخش تعاون افزایش دهد و در این راستا دولت برای اجرایی کردن این تکلیف اولین گامها را به وسیله توزیع (سهام عدالت) برداشته است هر چند قدمهای اولیه سهام عدالت و یا واگذاری بخشی از بازار سرمایه مردم در سال جاری رنگ و بوی جدید به خود گرفته است اما نگاهی به تاریخچه آن نشان می دهد در دولت آقای هاشمی طرحی به نام (طرح گسترش مالکیت فراگیر سهام) به تصدی گری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و در دولت آقای هاشمی نیز (طرح واگذاری سهام دولتی به مردم) به تصدی گری وزارت امور اقتصادی و دارایی ، به صورت مطالعاتی کلید خورده بوده است امّا به دلایل مختلف از جمله نبود زیر ساختمانهای اجزایی و عملیاتی و نیز در اختیار نداشتن سیستم آماری شناسایی جامعه هدف و یا در اختیار نداشتن بودجه و اعتبار کافی به ورطه فراموشی سپرده شده اند .
مردم دولت دکتر احمدی نژاد را به دلیل دست آویزی به سر فصل (عدالت) به عنوان مهم ترین شعار کاری و برنامه ای مستحق ترین تشکیلات برای جامه عمل پوشاندن به وعده های دولت و نظام جمهوری اسلامی و اجرای برنامه فقر زدایی در کشور می دهد طبق قانون سال 1331 مردم دارای یک حق سهام از درآمد های نفتی هستند اما طی سال های گذشته موضوع بلاتکلیف باقی ماند به عنوان مثال برخی از کارخانه جات بزرگ دولتی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ساخته شود و در اساس نامه این سازمان تاکید و تصریح شد که سرمایه گزاری هایی که بخش خصوصی قادر به انجام آن نیست دولت از محل درآمد های نفتی انجام داده و پس از آنکه کارخانه جات مذکور به سود دهی رسید آن را به مردم واگذار نماید اما در گذشته و حال در سازمان گسترش چنین اتفاقی نیفتاد و همچنان در مالکیت دولت باقی ماند از طرفی برخی کارخانه ها و شرکت هایی که ملی انتخاب شدند اگر چه از بخش خصوصی گرفته شد اما دولت بابت آنها هیچ پولی پرداخت نکرده و این موارد به صورت امانی در اختیار دولت بوده است این مطلب مفهوم حقوقی ملی کردن به معنای بازگشت دادن سرمایه گذاری ها به ملت می باشد برهمین اساس اگرقانون سال 1331 مبنی برحقوق ماهانه ملت ازنفت رادرنظر بگیریم سهام کارخانه هایی که توسط دولت وباپول نفت احداث شده وشرکتهایی که تمپلیک شده اند بایررایگان بین مردم توزیع شود که دراینصورت ازیکسو قانون به اجرادرامده وازسویی سهامانه ملت تحقق می یابد.
چندی قبل رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور آیین نامه اجرای توزیع سهام عدالت به منظور افزایش ثروت خانواده های ایرانی باقید دو فوریت به دکتراحمدی نژاد رییس جمهور تقدیم کرد که شامل 49 درصد سهام کلیه شرکت های مادرتخصصی ونیزشرکت های دولتی بارعایت اصل 44 قانون اساسی و49 درصد ازسهام ودارایی های دستگاههای موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه است که به هریک ازافراد مشمول درپایین ترین سطح درآمدی بااولویت ایثارگران خانواده های تحت پوشش کمیته امداد بازنشستگان ونیازمندان اختصاص می یابد و مبلغ آن برای هرفرد20میلیون ریال درنظر گرفته شده است که درمراحل بعدی گروههایی بادرآمد بالاتر افرادی غیر نیازمند نیز ازمزایا وامکانات این سهام برخوردارخواهندشد .
دکترپژویان
اقتصاد دان و استاد دانشگاه علوم طباطبایی ، در باره راهکارهای توزیع سهام عدالت می گوید : این آیین نامه در واقع نحوه ی توزیع عملی سهام می باشد که همطراز کردن آن متناسب با ارزش های بنگاههای مختلف اقتصادی کار بسیار سخت و پیچیده ای است . وی می افزاید : در نتیجه باید مراحل پیش آید که این سهام به واحد های برابر و یکسان تقسیم شده و سهام کارخانه جات نیز بر اساس آن تعریف و توزیع شوند امّادر این میان ابزاری برای شناسایی گروه های کم درآمد و فقیر نداریم و بر اساس بحث توزیع سهام یک کار اساسی برای رفع فقر نیست وی معتقد است به دلیل آنکه ابزار یاد شده را در اختیار نداریم باید بر اساس ضوابط معمولی ، سهام کارمندان کارگران و مشاغل آزاد را مشخص کنیم تا در حقیقت با این موارد نیز عملا نمی توان دهک ها را از یکدیگر متمایز و آمار دقیقی در این خصوص ارائه نمود . و حتی آمار و اطلاعاتی هم که برخی دستگاه ها و سازمان ها در خصوص تعداد افراد فقیر جامعه ارائه می دهند دقیق نیست و به عبارتی بسیاری از این افراد هستند که اسم آنان در فهرست این دستگاه ها وجود ندارد که به همین علت نیز نمی توانیم کار هدفمند کردن یارانه ها و توزیع سهام ارانجام دهیم و در پاسخ به این پرسش که در صورت تصویب و اجرایی شدن آیین نامه توزیع سهام این امر چه تاثیری بر زندگی اقشار جامعه به خصوص قشر کم در آمد و فقیر خواهد داشت می افزاید : توزیع سهام بین مردم با توجه به تغییراتی که در ارزش سهام رخ خواهد داد موجب می گردد که چیزی نصیب کسی نشود و از سویی خرید و فروش سهام و تمرکز این سهام نیز یک پروسه طولانی خواهد بود که باید اذعان کرد تجربه این امر در دنیا چندان مو فقیت آمیز نبوده است .