حال که سال پیش رو، سال اصلاح الگوی مصرف نام گرفته است، باید راهکارهای مقتضی برای انجام این مهم را با نگاه دقیق‌تری بررسی کرد.
بی‌تردید هر مصرف‌کننده با توجه به تابع مطلوبیت و محدودیت‌های بودجه‌ای خود تصمیم می‌گیرد که چه چیز و با چه میزانی مصرف کند. حال اگر شاهد آنیم که در اقلامی‌‌‌از کالاها عدم تعادل میان عرضه و تقاضا وجود دارد و این عدم تعادل هزینه هنگفتی را بر اقتصاد ملی تحمیل میکند، بی‌تردید باید اصلاح صورت گیرد و سیاست‌گذار این عدم تعادل را مرتفع کند. در این صورت با داده فرض شدن تابع مطلوبیت، سیاست‌گذار باید با اصلاح قیمت بر قیدهای بودجه‌ای عاملان اقتصاد اثر گذارده و در جهت اصلاح الگوی مصرف و عدم تعادل در اقتصاد اقدام کند.
به عبارت دیگر، اگر مثلا در رابطه با میزان مصرف بنزین، برق، گاز و آب چنین معضلی وجود دارد، اتفاقا ایراد بر قیمت‌های غیربازاری است که باعث میشود چنان قید بودجه‌ای برای مصرف‌کننده ایجاد شود که بیشینه‌سازی مطلوبیت از راه مصرف بی‌حد و اندازه بگذرد و سرانه مصرف حتی چندین برابر کشورهای توسعه یافته باشد.چنین است که اگر کژی در مصرف مشاهده میشود، بیش از آنکه اشکال، امری سابژکتیو و درونی باشد که از نوع نگاه عاملان اقتصاد حاصل میشود، ایراد از داده‌هایی است که از سوی سیاست گذار به مصرف‌کننده می‌رسد. نمیتوان قیمتی پایین‌تر از بازار را به عاملان ارائه داد و از آن سو از آنان خواهش کرد که تابع مطلوبیت خود را با قیمتی دیگر حداکثر کنند که نتیجه آن مصرف کمتر باشد. این همان سرابی است که مخالفان بازار بارها و بارها به شوقش روان شدند و در آخر بدون رسیدن به نتیجه، تشنه‌تر از گذشته باز آمدند.
بر خلاف آنچه تصور میشود، اصلاح الگوی مصرف نه از طریق مداخله در تابع مطلوبیت بلکه با تغییر در محدودیت‌های بودجه از طریق اصلاح قیمت به دست خواهد آمد.
چراکه تابع مطلوبیت امری درونی و خارج از دست سیاست‌گذار است و تازه اگر هم به فرض محال تصور کنیم که می‌توان بر آن تاثیر گذارد، غیر از این نیست که عملی شدن این تغییر در گرو شکسته شدن حریم خصوصی است. نه آنکه تابع مطلوبیت افراد در گذر زمان تغییر نکند، بل این تغییر به دست دولت انجام نخواهد پذیرفت و اصولا مسوولیتی برای دولت در این زمینه نمیتوان متصور بود.
بنابراین اگر سیاست‌گذاران دولت براستی خود را یکی از مخاطبان پیام «اصلاح الگوی مصرف» می‌دانند به جای آنکه تصور کنند میتوانند با تبلیغ و دستور که خود برای اقتصاد هزینه‌زا است، این مهم را انجام دهند، باید به حیطه‌های دیگری نظر کنند که مصرف نامطلوب به واسطه مداخله آنان بر ضد نظم بازار ایجاد شده است. بر هم زدن قیمت‌های نسبی، منشا اصلی هدر شدن منابع است و حال که انگیزه‌ای مضاعف برای اصلاح وجود دارد، بازگشت به تعادل بازاری می‌تواند این مفسده را از بین برد. اما مساله دیگری نیز در ارتباط با اصلاح الگوی مصرف وجود دارد. دولت در اقتصاد ایران خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است و کاهش مصرف وی که با سیاست اصلاح الگوی مصرف همخوانی دارد، یکی از آن توصیه‌هایی بوده است که اقتصاددانان بارها و بارها به دولت گوشزد کرده‌اند. کاهش مصرف دولت به معنای کاهش مداخله در اقتصاد است و متاسفانه دولت‌ها در این جهت نتوانسته‌اند قدمی‌‌‌بردارند و هزینه‌های جاری دولت هر سال از سال قبل بیشتر بوده است. باشد که این‌بار دولت، نه با تاسی به اقتصاددانان، بلکه با پیروی از الگوی امسال، قدمی‌‌‌به سوی یک اقتصاد آزاد بردارد.
هرنوع مصرفی اصراف یا بر خلاف منافع ملی نیست
مصرف فراوان کالاهایی که به تخریب محیط زیست فشار میاورد یا وارداتی هستند و به کاهش منابع ارزی منجر میشود درست نیست
اینکه مردم باید درست مصرف کنند درست ولی سهم عمده ای هم به عهده دولت است مثلا طی گذشت 30 سال از انقلاب خطوط ریلی فقط 2 برابر شده است که بخش عمده آن هم دو خطه شدن تهران مشهد است که این خود فشار زیادی را برای مصرف بنزین وگازوییل و مر گ و میر سالیانه حدود بیست هزار نفر (20 برابر جنگ 22روزه غزه ) را باعث میشود و دولتی ها تبلیغ گسترش تلفن در کشور را برای مردم میکنند . بله گسترش تلفن خوب است ولی این گسترش به خاطر پیشرفت تکنولوژی دردنیا و پول نفت و آسانی خرید واردات ونصب میباشد .امروزه خطوط ریلی در اروپا و ژاپن جزو شریان اصلی حمل ونقل است در حالیکه این کشورها نه تنها از نظر خرید هواپیما در تحریم نیستند بلکه خودشان تولید کننده هواپیما میباشند .
گسترش فاضلاب شهر های بزرگ مانند تهران در دولت نهم تقریبا متوقف شد چیزی که لطمه جبران ناپذیر به منابع زیر زمینی میزند و یک منبع سرشار آب کشاورزی (البته بعد از تصویه ) وارد آبهای زیر زمینی میشود .
تقریبا تمام رودخانه ها از نعمت ورود فاضلاب ویلاها و قهوه خانه ها و خانه های نزدیک به رودخانه ها بهره مند هستند این یعنی اتلاف منابع .
تقریبا تمام ساحل مازندران و گیلان توسط هتلهای مربوط به نهادهای دولتی و ویلاهای خصوصی دیوار کشی شده است و از دید عامه مردم خارج گردیده است
که البته بیشتر این اتفاق در دو سه ده گذشته اتفاق افتاده است و این مکانها نه تنها دریا را از دید مردم پوشانده بلکه قابل استفاده توسط عموم مردم نیست اگر چه با پول بیت المال خریداری شده است هموطنان محترم اگر قصد دیدن ساحل بکر را دارند میتوانند با صرف هزینه به یکی از کشورهای همسایه تشریف ببرند .
عادت ریختن آشغال در فضای طبیعت جزو لا ینفک فرهنگ خانوادگی بعضی از هموطنان میباشد برچیدن این عادت کمک بزرگی به حفظ طبیعت میکند .
رهبر انقلاب اسلامی سال 87 را سالی پُر ماجرا خواندند و با اشاره به حوادث مهم داخلی و خارجی این سال خاطر نشان کردند: سال 87 با خبرهای خوش هسته ای که اثبات کننده توانایی ملت ایران و دانشمندان متبحر این سرزمین بود، آغاز شد و پرتاب ماهواره امید، ایران را در این سال در ردیف چند کشور صاحب این فناوری مهم قرار داد که این پیشرفتهای حقیقتاً شگفت آور، اَرج و اعتبار جدیدی برای ملت ایران به همراه آورده است.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به راه اندازی موقت و آزمایشی نیروگاه بوشهر افزودند: دنیا قانع شده است که راه پیشرفت هسته ای ملت ایران را نمی شود بست زیرا پیشرفتهای ایران در عرصه های مختلف علمی و غیر علمی، نشان دهنده بی اثر بودن تحریم هاست و اثبات می کند که ملت بزرگ ایران از درون می جوشد و رشد میکند و با اتکاء به جوانان پُر تلاش و سرافراز خود، تبلیغات و ترفندهای دشمنان را خنثی می‌نماید.
رهبر انقلاب اسلامی در این پیام نوروزی همچنین با اشاره به تشکیل مجلس هشتم و کارهای خوبی که مجلس و دولت با همکاری یکدیگر انجام داده اند افزودند: امیدواریم این همکاریها همچنان ادامه داشته باشد.
ایشان در زمینه مسائل اقتصادی به بحران عظیم اقتصادی جهان اشاره و خاطر نشان کردند: برغم این بحران بزرگ که از آمریکا شروع شد و طوفان سهمگینی در جهان ایجاد کرد و با وجود تحریم ها، مسئولان کشور توانستند کشور و ملت را از افتادن در موج عظیم مشکلات ناشی از بحران جهانی تا حدود زیادی، دور نگه دارند که البته باید همچنان مراقب بود و تلاش کرد تا انشاءاله پیشرفتهای اقتصادی روزبروز شکوفاتر شود.
حضرت آیت الله خامنه ای از بروز نوآوریها و شکوفاییهای چشم گیر در سال 87 ابراز خرسندی کردند و افزودند: عمل به این شعار در مرحله مقدماتی خوب بوده است اما باید شعار نوآوری و شکوفایی را همچنان با جدیت پیگیری کنیم تا به فضل الهی، به نقطه ای که شایسته ملت ایران است برسیم.