تحقیق مقاله بررسی خصوصی سازی در آموزش عالی

بررسی خصوصی سازی در آموزش عالی

مقدمه:

در ایران در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی همه تلاشها متوجه تثبیت موفقیت سیاسی و اقتصادی دولت بوده و صاحبان سرمایه های بزرگ و متوسط و گاه کوچک عاملان حکومت پیشین تلقی گردیده و بعضاً مبادرت به مصادره اموال می‎شد که در آن سالها سیاست های اقتصادی روند دولتی شدن را طی می کرد. در حالیکه به عقیده علمای دینی و قانون اساسی بطور نهادی مالکیت خصوصی جایگاه خود را حفظ کرده و حذف آن از برنامه های نظام نبود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود سه بخش دولتی، تعاون و خصوصی در اقتصاد کشور مورد تأکید واقع شده است.

امروزه روند خصوصی سازی به صورت بخش مهمی از مجموعه تحولات جهانی مطرح است، می‎توان گفت که جریان خصوصی سازی بعنوان یکی از شاخص های اصلاحات در کنار شاخص های دیگر مانند رشد تولید ناخالص ملی، تراز پرداخت ها و مانند آن در جهت توسعه کشورهای مورد توجه سازمانهای بین المللی همچون بانک جهانی قرار گرفته است.

خصوصی سازی در کشورهای کمتر توسعه یافته فرصتی مناسب برای ایجاد تحول در اقتصاد است اما هنوز جایگاه واقعی خود را نیافته است. اجرای این امر در کشورهای پیشرفته منجر به کاهش حوزه فعالیت دولتی، انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی، افزایش کارآیی و تعدیل یارانه ها گردیده است.

یکی از اصول موردنظر در برنامه سوم کوچک کردن میزان سلطه دولت و واگذاری قسمت هایی از امور به بخش خصوصی و افراد واجد شرایط است.

در کشور ما نیز مبحث خصوصی سازی در بخش های مختلف دولتی مطرح شده و پیرو آن در بخش آموزش عالی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

تعریف:

خصوصی سازی به عنوان الگوی ساختاری در جهت پویایی اقتصادی، افزایش کارایی و بازدهی افزایش کیفیت و کمیت خدمات از دهه 80 تا 1990 مورد توجه قرار گرفت و از اهمیت بیشتری برخوردار شده است گرایش به خصوصی سازی در ایران عمدتاً از سال 1368 در چارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی دولت آغاز و در جریان همین برنامه نخستین تصویب نامه هیات وزیران در تاریخ 29/3/70 با هدف ارتقا کارآیی فعالیت ها و کاهش تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی و خدماتی غیرضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور صادر شده است.

یکی از ویژگیهای اصلی برنامه سوم توسعه نیز توجه به اصل عدم تمرکز و خصوصی سازی است.

اهداف دولت در خصوصی سازی را می‎توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف: اهداف کلی

ب: اهداف فرعی

الف- اهداف کلی را می‎توان به شرح زیر برشمرد:

کاهش ابتکار عمل های مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی

کاهش هزینه های بودجه ای دولت که ناشی از یارانه ها و هزینه های سرمایه ای می‎باشد.

توسعه و رقابت و بهبود کارآیی عملیات سازمان اقتصادی

ب- اهداف فرعی را می‎توان به شرح زیر برشمرد:

تشویق مالکیت گسترده سهام

توسعه و رشد بازارهای سرمایه

به حداقل رساندن دخالت دیوان سالاری دولت در عملیات سازمان اقتصادی از طریق مشارکت مدیریتی یا مشارکتی

تحصیل درآمدهای ناشی از سرمایه برای خزانه داری

با این اهداف دولت کارآیی سازمان اقتصادی را بالا برده و به تبع خود نیز از این افزایش کارآیی بهره می‎برد اما چه روش هایی برای اجرای خصوصی سازی یک سازمان اقتصادی وجود دارد؟

بعضی کارشناسان این مفهوم را در سه عرصه قابل اجرا می دانند:

تدابیر عملیاتی

تدابیر سازمانی

تدابیر در مورد مالکیت

طبقه بندیهای دیگری هم وجود دارد:

خصوصی سازی مالکیت

خصوصی سازی مدیریت

خصوصی سازی تشکیلات سازمان اقتصادی با محدودیت

بهره وری پایین دستگاه های دولتی و اتلاف منابع در این بخش از چالش های جدی چند سال اخیر در نظام مدیریت کشور بوده است بطوریکه یکی از شعارهای اصلی دولت افزایش بهره وری برای مقابله با این مشکل می‎باشد.

بخش آموزش عالی نیز از این قاعده مستثنی نیست زیرا اتلاف منابع در این بخش هم وجود دارد و نشان از بهره وری پایین است.

مزایای خصوصی سازی:

خصوصی سازی باعث کوچک شدن دولت از طریق واگذاری قسمتی از تصدی امور اجرایی خود به بخش خصوصی می‎شود.

صرفه جویی در صرف مالیات ها و درآمد عمومی دولت در تولید مستقیم خدمات در جامعه

با بوجود آمدن بخش های خصوصی (غیردولتی) تلاش برای به دست آوردن سهم بیشتر بازار می‎شود و این رقابت با یکدیگر یا موجب کاهش هزینه خواهد شد و یا با ارائه خدمات برای کیفیت بالاتر در نتیجه به افزایش بهره وری می‎انجامد.

با ایجاد عرضه کنندگان متفاوت و متعدد امکان حق انتخاب برای مصرف کننده بوجود خواهد آمد.

عوارض احتمالی:

علی رغم فواید خصوصی به نظر می رسد که اجرای سیاست های بازار در بخش آموزش عالی با مشکلات ذاتی خود روبروست زیرا علاوه بر بحث های اقتصادی، بحث های مساوات و عدالت، کیفیت و نظارت دولت در این میان باقی است نقش نظارت دولت در این بخش اجتناب ناپذیر است. و آیا این که مراجع خصوصی در ایران هم بتوانند و قادر باشند بهبودی و کارآیی آموزش عالی را ایجاد نمایند هنوز محل مناقشه و نیازمند بررسی بیشتری است با استفاده از این مدل در نتیجه تغییرات ساختاری، کنترل و پاسخگویی دستخوش تغییر قرار می گیرند.

یکی از عوارض احتمالی خصوصی سازی، ایجاد انگیزه خلافکاری است که از نمونه های آن می‎توان به فروش سوالات امتحانی، پایان ترم و اخذ نمره بدون داشتن معلومات کافی در دانشجویان است.

خصوصی سازی آموزش عالی در جهان

فرضیه ها و واقعیات

خصوصی سازی آموزش عالی پدیده جدیدی در دنیای اقتصاد نیست. در بسیاری از کشورهای جهان بخش خصوصی به صورت محدود یا مسلط نقش هایی را بر عهده دارد. در بعضی از کشورها سابقه خصوصی سازی به سالهای گذشته برمی گردد. با این حال خصوصی سازی در دنیای امروز به عنوان یک استراتژی سیاسی برای توسعه آموزش اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این اهمیت اساساً از یک طرف به خاطر تورم و در بعضی از کشورها بودجه دولتی آموزش و پرورش و از طرف دیگر افزایش تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی و ظهور شعارهای عمومی رفتن آموزش عالی برای همگان می‎باشد که البته در همه موارد صادق نیست.

رشد خصوصی سازی در دو تا سه دهه گذشته در کشورهای جهان قابل توجه بوده است (جدول 1). تعداد کالج ها و دانشگاه های خصوصی افزایش یافته و افزایش نرخ ثبت نام در مؤسسات خصوصی سریعتر از ثبت نام در مؤسسات دولتی بوده است. به عنوان مثال نرخ رشد آموزش عالی دولتی از اواسط سال 1960 تا اواسط سال 1970 در کلمبیا 7/1 درصد و در پرو 03/2 درصد بوده است. در بسیاری از کشورها سهم ثبت نام ها در آموزش خصوصی و تعداد مؤسسات خصوصی به دلایل مختلف رشد یافته است که در دو مقوله کلی تر تقاضای فزاینده و تقاضای متفاوت برای آموزش عالی قابل بررسی است.

اولاً : تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی بر عرضه دولتی فزونی دارد و بخش خصوصی تلاش می‌کند تقاضاها را پاسخ دهد ثانیاً تقاضا برای کیفیت بهتر و برخی آموزش ها نظیر آموزش مذهبی به لحاظ عرضه زمینه ساز افزایش خصوصی سازی است. مؤسسات خصوصی در تأمین آموزش عالی به دلیل نوع دولتی یا سودآوری آمادگی دارند که منافع آن به صورت اجتماعی و سیاسی یا اقتصادی باشند.

انواع مؤسسات آموزش عالی خصوصی

نظامهای آموزش عالی در دنیای معاصر تنوع زیادی دارند در این زمینه دو نوع عمده قابل تشخیص است: نظامهای آموزش عالی دولتی که آموزش عالی توسط دولت فراهم و تأمین مالی می‎شود. و نظامهای آموزش عالی ترکیبی که در آن بخش های دولتی و خصوصی نقش های متفاوتی دارند. نظام آموزش عالی ترکیبی در کشورهای مختلف تنوع دارد. در مواردی این نظام تحت تسلط بخش خصوصی قرار دارد و بخش دولتی محدود شده است. نظیر بسیاری از کشورهایی مانند ژاپن، جمهوری کره، فیلیپین و کلمبیا که اقتصاد آزاد دارند. در کشورهای دیگر نیز بخش دولتی تسلط دارد، نظیر کشورهای آسیای جنوبی (هندوستان)، آفریقا و اروپای غربی. در این گونه نظامها به طور کلی بخش دولتی و خصوصی به موازات همدیگر قرار دارند. در بعضی از کشورهای مرفه نظیر هلند و بلژیک هر دو نظام با استفاده از منابع دولتی در جوار هم قرار دارند، در نظامهایی که بخش خصوصی از نقش محدودی برخوردار است نظیر سودان، انگلستان، فرانسه، اسپانیا، تایلند و غیره بخش خصوصی در حاشیه قرار دارد.

انواع مختلف در مؤسسات آموزش عالی خصوصی را می‎توان در چهار مقوله طبقه بندی نمود:

نوع کاملاً خصوصی که در آن موسسه تحت نظارت اداره بخش خصوصی است و دولت مداخله اندکی در اداره موسسه دارد. این گونه مؤسسات که از لحاظ مالی مستقل هستند در گسترش آموزش عالی به دولت کمک می‌کنند.

موسساتی که هزینه کامل خود را از استفاده کنندگان نظیر دانشجویان، کارفرمایان یا هر دو تأمین می‌کنند. به لحاظ نقشی که آموزش عالی در بازار کار دارد، این نوع خصوصی سازی ممکن است انجام پذیر نباشد و البته به لحاظ تجربی نیز احتمال دارد عملی نباشد.

نوع میانه ای از خصوصی سازی وجود دارد که در آن دولت آموزش عالی را ارائه می‎دهد و لیکن سهم قابل توجهی از منابع مالی را بخش غیردولتی تأمین می‌کند. از آنجایی که آموزش عالی یک کالای نیمه دولتی است، لذا تأمین مالی صد در صد آن به لحاظ اقتصادی قابل توجیه نمی باشد و هم چنین افراد از آموزش عالی منافعی به دست می آورند از این رو معقول نخواهد بود که آنان سهمی از هزینه ها را بر عهده داشته باشند. بنابراین دولت، دانشجویان و خانواده آنان بودجه عمومی آموزش عالی را تأمین می‌کنند.

آخرین نوع «خصوصی سازی المثنی» نامیده می‎شود که واقعاً نمی توان آن را خصوصی سازی نامید،  این نوع مؤسسات توسط گروههای خصوصی تاسیس می‎شوند اما از کمک های دولت بهره مند می گردند و هزینه های خود را از دولت تأمین می‌کنند. بخش قابل توجهی از مؤسسات عالی در کشورهای مختلف جهان این گونه هستند و تقریبا برای تأمین کلیه هزینه های جاری از منابع دولتی استفاده می‌کنند.