ضرورت توجه بیشتر به پیشگیری انتظامی و امنیتی
پیشگیری از وقوع جرایم و جلوگیری از فروافتادن افراد در ورطه جرم و گناه یکی از آمال و آرمان‌های تمام جوامع بشری است و رشد روز افزون و پیچیدگی‌های خاص جرایم و پائین‌آمدن سن ارتکاب جرم از عواملی است که بر اهمیت و ضرورت توجه بیشتر به پیشگیری انتظامی می‌افزاید. «علی اکبر باصری» مدرس دانشگاه، در مقاله‌ای به بررسی این موضوع پرداخته است.
جرم‌شناسی ناسازگاری افراد در اجتماع را عمل ضداجتماعی و جرم می‌داند. به عقیده جرم‌شناسان هر فعل یا ترک فعلی که برای اکثریت افراد یک جامعه خطرناک باشد باید جرم نامیده شود. در جرم‌شناسی مفهوم جرم از نظر دفاع اجتماعی از طریق کیفر، طرد، اصلاح و درمان بزهکاران مطرح است. بنابراین مفهوم جرم در جرم‌شناسی فارغ از بررسی حقوقی و قضایی مربوط به شرایط قانونی پدیده مجرمانه بوده، بیشتر اوضاع و احوال فردی و اجتماعی قبل از ارتکاب جرم را مورد توجه قرار می‌دهد. جرم‌شناسی براساس مشاهدات و تجربیات علمی به دنبال تعیین رفتارهای ضداجتماعی است تا از این طریق بتواند حمایت جامعه را امکان‌پذیر کند.
از دیدگاه جرم‌شناسی واکنش‌های جامعه نسبت به مجرمان وسیع‌تر از دیدگاه جزایی است و در یک تقسیم‌بندی می‌توان این واکنش‌ها را به سه دسته اقدامات پیشگیرانه، اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌ها تقسیم کرد.
1. اقدامات پیشگیرانه
همانگونه که نمی‌توان هیچ یک از امراض را ریشه‌کن نمود، بزهکاری و ارتکاب جرم را نیز نمی‌توان به صورت کامل و مطلق ریشه کن کرد؛ ولی می‌توان با اقدامات پیشگیرانه و مجازات‌های صحیح علل ارتکاب جرم را تقلیل داد. همه ما مجرمان بالقوه هستیم. تنها چیزی که مجرم و غیرمجرم را متمایز می‌کند، این است که مجرم مرتکب جرم شده است و سدهای انفرادی و اجتماعی نتوانسته او را از ارتکاب جرم باز دارد و او در موقعیت خاص مرتکب عمل کیفری شده است. جرم‌شناس با بررسی راه‌های ارتکاب جرم همواره به دنبال یافتن راهی است که مجرم در موقعیت ارتکاب جرم قرار نگیرد و از ارزش‌های اجتماعی را زیرپا نگذارد که مهم‌ترین این راهها اقدامات پیشگیرانه است.
امروزه مشخص شده که راه جلوگیری از پیدایش جرم تنها استفاده از مجازات نیست. اقدامات انفرادی و اجتماعی دیگری نیز وجود دارد که بیش از برقراری مجازات مؤثر است و به همین علت است که دولت‌ها درصدد استفاده از اقدامات پیشگیرانه برآمده است.
کیفر بزهکار را اصلاح نمی‌کند؛ بلکه در او ایجاد کینه می‌کند و وی را دشمن جدی و خطرناک جامعه می‌سازد. به این ترتیب شاید بتوان گفت کیفر به نوعی تشویق به تکرار جرم است و زندان و ندامتگاه، آبرویی برای افراد خاطی باقی نمی‌گذارد و فرد بی‌آبرو برای جامعه بسیار خطرناک است. به عبارتی کیفر مبارزه با بزهکار است نه بزهکاری.
جرم‌شناس سعی می‌کند عواملی که باعث به وجودآمدن جرم میشود را شناسایی کرده و با آنها مبارزه کند. اساسی‌ترین عمل یک جرم‌شناس پیشگیری است.
به عقیده جرم‌شناسان هر فعل یا ترک فعلی که برای اکثریت افراد یک جامعه خطرناک باشد باید جرم نامیده شود
استفاده بیش از حد هر قانون موجب بی‌ارزش آن قانون می‌گردد و کثرت استفاده از مجازات‌ها باعث میشود که جرم قبح خود را در جامعه از دست بدهد. پس تلاشهای جرم‌شناس در واقع برای خود قانون هم، در شرایطی یک نوع رابطه و احترام پیش‌بینی می‌کند تا از طریق احترام به قوانین به پیشگیری‌های موفقی دست یابد.
2. اقدامات تأمینی و تربیتی
توسعه و گسترش علوم به خصوص اشاعه و نفوذ زیست‌شناسی، جامعه‌شناسی و روانشناسی در قلمرو شناخت انسان از اواخر قرن نوزدهم موجب گردید تا پدیده مجازات نیز مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد و لزوم اجرای آن با شدت وحدتی که وجود داشت، مورد تردید واقع شود. بر همین مبنا جامعه در قبال مجرم به دلیل این شناخت جدید، عکس‌العمل معتدل‌تری را پذیرفت که در ابتدا عنوان «اقدامات تأمینی» و سپس در برخی از کشورها « اقدامات تأمینی و تربیتی» نام گرفت؛ عنوانی که امید به حصول موفقیت در جلوگیری از جرم و بخصوص تکرار آن را زیاد می‌کرد. نحوه اعمال این اقدامات حسب سیاست کیفری و جنایی کشورهای مختلف فوق می‌کند، به طوری که در برخی از کشورها (سیستم‌های حقوقی) مجازات‌ها و اقدامات تأمینی در کنار هم به اجرا درمی‌آیند. در بعضی دیگر اقدامات تأمینی مقدم بر اعمال کیفرهاست و در پاره‌ای از آنها اقدامات تأمینی مؤخر بر اجرای مجازات‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. داده‌های تجربی و علمی عصر حاضر بیشتر متمایل به اجرای همزمان اقدامات تأمینی ومجازات‌ها گاه تقدم اقدامات تأمینی است؛ زیرا تمایل شدید به اصلاح بزهکاران و باز اجتماعی‌کردن آنان ضرورت اعمال این اقدامات را بیش از گذشته آشکار می‌کند. از سوی دیگر نمی‌توان مقاومت آن گروه از حقوقدانان جزایی که متمایل به اجرای مجازات‌ها و حتی تشدید آنها هستند و به دلایل مختلفی به رد اقدامات تأمینی متوسل می‌شوند را نادیده گرفت؛ چرا که یورش ایشان به اعمال این اقدامات گاه خطرهای جدی برای طرفداران تعدیل در اجرای مجازات‌ها ایجاد کرده است.
3. مجازات
با وجود اختلاف موجود در مفهوم بزهکاری در حقوق کیفری، اکثر ممالک در برابر آن مواضع مشترکی دارند این مواضع عبارتند از:
1)غیرقابل بخشش بودن جرم به طور کلی.
2)متناسب بودن مجازات با هرج و مرج اجتماعی ناشی از جرم.
3)پیش‌بینی عکس‌العمل برای ارتکاب عمل مجرمانه.
جرم شناسی ضمن قبول اصول کلی این مفاهیم معتقد است که در هر زمان و مکان در هر شرایطی که عمل بزهکارانه اتفاق می‌افتد باید قبل از انجام هرکاری مبادرت به شناسایی همه جانبه شخصیت مجرم، گذشته مجرم، امیال و هواهای سرکوفته، شرایط زندگی و بالاخره علل وقوع جرم ورزید و نمی‌توان صرفاً به لحاظ یک عمل خلاف برای فردی بدون ملاحظه عوامل فوق‌الذکر مجازات معین نمود. افراد با توجه به مقتضیات زندگی، جنس، سن، ویژگی‌های روانی و عاطفی با هم متفاوت هستند و با بررسی این عوامل و درک صحیح از آنهاست که می‌توان مجازات مناسبی برای عامل جرم در نظر گرفت.
پیشگیری انتظامی بر پایه اقدامات پلیسی در جهت حمایت از شهروندان آسیب‌پذیر، افزایش آگاهی‌های عمومی، نظارت بر اماکن عمومی و افزایش هزینه‌های ارتکاب جرم مبتنی است
بدیهی است؛ با امعان‌نظر در عوامل مذکور هنگام تعیین مجازات به اهداف انسان دوستان جرم‌شناسی؛ یعنی معالجه بیماری و پیشگیری آن در جهت سالم‌سازی محیط جامعه، عمل کرده‌ایم.
باید توجه داشت در حقوق جزا وجود اصل قانونی‌بودن مجازات خود می‌تواند به نوعی در ایجاد جرم در جامعه کمک نماید و از نظر حقوق جزا مادامی که فعل مجرمانه انجام نگرفته است نمی‌توان برای آن مجازات تعیین نمود؛ اما جرم‌شناس اعتقاد دارد که هرگاه حالت خطرناک وجود داشته باشد، اگرچه عمل مجرمانه انجام نشده باشد، باید به اقدامات پیشگیرانه و حتی مجازات دست زد تا جامعه از این خطرات مصون بماند. همانگونه که دید جرم‌شناس در پیشگیری از وقوع جرم وسیع و گسترده است، دید جرم‌شناس در مجازات نیز وسیع است و هر فعل یا ترک فعلی که در قانون نیز برای آن مجازات تعیین نشده باشد؛ اما از دید اجتماعی جرم محسوب شود را شامل میشود.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق جزا یکی از اصول بنیادین است که موجب از بین رفتن خودکامگی قضات می‌گردد. همچنین در اصل 36 قانون اساسی درخصوص اهمیت حقوق شهروندان و کاستن از خودکامگی احتمالی قضات آمده است، حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون ممکن است و به پیروی از این اصل در ماده2 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است «هر فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب میشود». بنابراین از دیدگاه حقوق جزا همان‌طور که قبلاً نیز گفته شد هر فعل یا ترک فعل را می‌توان جرم دانست که در قانون جرم شناخته شده است؛ اما از دیدگاه جرم‌شناسانه این اصل خالی از اشکال نیست؛ زیرا همان‌طور که بیان گردید از دیدگاه جرم‌شناسی علاوه بر جرایمی که در قانون معین شده جرم‌های دیگر نیز وجود دارد که در قانون احصا نگردیده است. در قوانین ایران با استناد به اصل 167 قانون اساسی که اذعان می‌دارد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»
اولاً از این اصل چنین نتیجه‌گیری میشود که قانونگذار نیز پذیرفته که دعواهایی وجود دارد که در قانون از آن یاد نشده است. ثانیاً قاضی موظف است که این احکام را در منابع معتبر اسلامی بیابد و حکم قضیه را صادر کند. از دیدگاه جرم‌شناسی دامنه جرایم وسیع‌تر و به تبع آن گستره مجازات‌ها نیز وسیع‌تر است و قاضی برای مجازات، قلمرو وسیع‌تری را در اختیار دارد.
مخلص کلام این که جرم‌شناساین در سلسله مراتب برخوردار با مجرمان در وهله نخست سعی در پیشگیری از وقوع جرم و در وهله دوم نظر به اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی و در نهایت نظر به اجرای مجازات و کیفر دارند.