از آنجا که قاچاق، هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می کند. مبارزه منطقی و معقول با این پدیده زیانبار اجتناب ناپذیر است. بطور کلی سیاستگذاری در جهت مبارزه با قاچاق و جلوگیری از گسترش آن بایستی در دو سطح ملی و گمرک صورت گیرد.
گمرک سازمانی اجرایی در امر پیاده سازی سیاستهای بازرگانی و اقتصادی است و مجری قوانین اتخاذ شده در این موارد می باشد. بنابراین به تنهایی نمی تواند نقش بسزائی در جهت مبارزه با قاچاق در غیر از مرزهای گمرکی ایفا کند. بنابراین همه سازمانهایی که به نحوی در امر صادرات
مواد مخدر هستند بایستی تلاش نمایند تا با این پدیده مبارزه کنند و در صورت لزوم از کمک دیگر سازمانها نیز بهره برند. البته اتخاذ یک سلسله سیاست ها و شیوه های مناسب توسط گمرک می تواند از میزان قاچاق بکاهد.
واقعیت موجود این است که برخورد فیزیکی با قاچاق، منجر به کشف درصد بسیار پایینی محموله های قاچاق می شود و قسمت اعظم آنها وارد بازار مصرف (داخلی و خارجی) می شوند. بنابراین جهت مبارزه با قاچاق، تنها کنترل و نظارت مرزها و مبادی ورودی و خروجی کشور کافی نمی باشد. لذا برای جلوگیری از قاچاق و کنترل آن لازم است. در کنار برخورد فیزیکی با آن تمام زمینه هایی که به نوعی در پدید آمدن و گسترش هستند شناسائی شده و اقدامات لازم (اعم از قانونی و دیگر راهکارها) در جهت از بین بردن آنها صورت گیرد. مطالعات و بررسی اجتماعی نیز نشان می دهند که جهت کنترل و پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی، بایستی زمینه های مساعد بروز این ناهنجاریها از بین برود و یا به حداقل برسد.
در رابطه با راه های کاهش قاچاق، موارد زیر پیشنهاد می گردد:
- بازنگری در قوانین و مقررات موجود در رابطه با صادرات و واردات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه به ورود کالاها، به طوری که تمام جوانب امر در نظر گرفته شوند. از جمله، موارد زیر لحاظ شوند:
1- حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی دقیقا رعایت شود.
2- میزان تقاضای بازار مصرف برای کالاها دقیقا برآورد شود.
3- نظرات سازمانهای درگیر در امر صادرات و واردات لحاظ شود.
4- نظرات سازمانهای درگیر در امر مبارزه با قاچاق لحاظ شود.
5- نقدینگی موجود در جامعه و کشش بازار مصرف کالاها، خصوصا کالاهای لوکس، بررسی و تجزیه و تحلیل شود.
بعضی از موارد بازنگری، در قوانین و مقررات می تواند به صورت زیر باشد:
1- حقوق گمرکی و سود بازرگانی مناسبی برای ورود کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می شود، وضع شده و به مورد اجرا گذاشته شود.
2- تسهیل هر چه بیشتر در روند امور اجرایی واردات و صادرات قانونی کالا و کاهش تشریفات اداری آن (به ویژه تشریفات غیر ضروری) زیرا هر چه تسهیلات بیشتری جهت تجارت قانونی در نظر گرفته شود، از میزان قاچاق کالا کاسته خواهد شد.
3- ارزیابی دقیق قیمت کالاهای صادراتی
4- با مجاز اعلام کردن ورود و خروج بعضی از کالاهایی که به صورت قاچاق به کشور وارد و یا از کشور خارج می شوند، می توان از میزان قاچاق کالاهای وارداتی یا صادراتی به مقدار زیادی کاست. خصوصا برخی کالاهای قاچاق وارداتی که بصورت فراوان در داخل کشور مصرف می شوند و مشابه آنها در داخل کشور تولید نمی شود و لذا واردات قانونی اینگونه کالاها (با در نظر گرفتن سود بازرگانی و حقوق گمرکی مناسب و متعادل برای آنها) از میزان قاچاق آنها به داخل کشور می کاهد.
- چنانچه کالاهای مورد نیاز مردم با رعایت استانداردهای مورد قبول برای این کالاها و وجود ضمانت نامه معتبر و خدمات پس از فروش، از طریق تجارت قانونی وارد کشور شوند، قسمتی از مسایل و مشکلات قاچاق کالا، خصوصا در رابطه با مسافران تجمیعی (که اصطلاحا اجیربری نامیده می شود) در مناطق آزاد تجاری از بین می رود و نیز جلوی سوء استفاده دلالان سرمایه دار گرفته می شود و در نهایت نیروی انسانی و هزینه های زیادی که در مراحل مختلف کشف (نیروی انتظامی)، تعقیب و رسیدگی (گمرکات اجرایی)، تعقیب قضائی (مراجع قضائی و دادگاهها) و استرداد کالاها یا حاصل فروش آنها (سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی) درگیر می باشند، آزاد می گردد.
- بازنگری در قوانین و مقررات موجود در زمینه قاچاق[1] و حمایت کامل از اعمال درست قوانین.
- صدور دستورالعمل های هماهنگ در زمینه مبارزه با قاچاق از طرف سازمان های مربوطه.
- بازنگری در قوانین مربوط به اشتغال تجاری مرزنشینان و پیله وران مناطق مرزی.
- کنترل و نظارت لازم و کافی بر فعالیتهای مناطق آزاد تجاری و بازارچه های مرزی همچون کنترل دقیق بر امر صدور کارت سبز در مناطق آزاد تجاری و نظارت کامل بر ورود و خروج کالا از مناطق آزاد تجاری و بازارچه های مرزی تا هم از ورود کالاهای قاچاق به این مناطق یا خروج آنها از این مناطق جلوگیری شود و هم سقف تعیین شده برای واردات کالا از طریق این مناطق رعایت شود.
- ارزیابی کالاهای قاچاق مکشوفه با نرخ دلار به قیمت واریز نامه ای تا درصد ریسک قاچاق بالاتر رود.
- در صورت تعیین و تثبیت نرخ واقعی ارز، هم قاچاق کالا کاهش خواهد یافت و هم میل به خروج و فرار سرمایه کم خواهد شد.
- حرکت به سمت آزادسازی واردات و صادرات با کنترل تعرفه های گمرکی
- از طرق مقتضی (همچون تبلیغات)، احساسات و غرور ملی برانگیخته شود به طوری که مردم به استفاده از تولیدات داخلی ترغیب و تشویق و هدایت شوند و به کالاهای تولید داخل اعتماد پیدا نمایند. و در نهایت فرهنگ مصرفی جامعه به نفع استفاده هر چه بیشتر از تولیدات داخلی تغییر پیدا کند. این آموزش فرهنگی می تواند با بیان سودهای مترتب بر استفاده از کالاهای تولید شده در داخل کشور و نیز بیان ضررهای حاصل از مصرف کالاهای قاچاق همراه باشد.
- با انجام کارهای فرهنگی وسیع، الگوی مصرف فعلی جامعه به سمت مصرف صحیح و تقاضای متعادل هدایت شود. در این راه می توان از الگوهای مصرفی اسلام (همچون صرفه جویی، قناعت، کمک به مستمندان و نیازمندان، عزت نفس و ...) بهره برد. همچنین بیان دقیق و ساده اوضاع اقتصادی فعلی جامعه همچون کمبود درآمدهای ارزی غیر نفتی، تورم، بیکاری، بحران افزایش جمعیت، ... به مردم مفید و مؤثر است.
- جلب مشارکت مردم در پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق صرفه جویی در مصرف و تأمین منابع مورد نیاز سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی از طریق افزایش پس انداز ملی.
- جمع آوری اطلاعات و آمار دقیق کالاهای قاچاق کشف شده در سنوات قبل جهت برنامه ریزی در امر مبارزه با قاچاق و مهار آن.
- هماهنگی هر چه بیشتر بین گمرک و نیروی انتظامی در جهت مبارزه با قاچاق (با توجه به این مسئله که گارد گمرک با کمبود نیروی انسانی مواجه است).
- هماهنگی هر چه بیشتر و بهتر میان سازمانهای مرتبط با صادرات و واردات در اتخاذ و اعمال یک سیاست واحد در امر صادرات و واردات از سوی این سازمانها.
- اتخاذ سیاستهای مناسب جهت کنترل هر چه بیشتر مرزهای باز کشور جهت جلوگیری از ورود و تخلیه قاچاق به مناطق مرزی.
- نیروی انتظامی کالا های قاچاق کشف شده و کالاهای مجهول المالک و بی صاحب را پس از کشف و در حداقل زمان ممکن، در اختیار گمرکات و یا ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان ها قرار دهد تا پس از طی مراحل قانونی از طریق گمرکات در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تکمیلی قرار گیرد.
[1]- لازم به یادآوری است که آئین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در جلسات 8/3/79 و 29/3/79 هیات محترم وزیران مورداصلاح و تصویب قرار گرفته و در تاریخ 11/4/79 جهت اجرا ابلاغ گردیده است.