نگاهی بر نقش زوجین در خانواده و حقوق آنان
خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون در بین تمامی جوامع بشری، به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی؛ زیربنای جوامع و منشأ فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و تاریخ بشر بوده است، پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی‌اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه هلاکت و ضلالت بوده است.
اسلام به عنوان مکتبی انسان‌ساز بیشترین عنایت را به تکریم، تنزیه وتعالی خانواده دارد و این نهاد مقدس را کانون تربیت و مهد مودت و رحمت می‌شمرد وسعادت و شقاوت جامعه انسانی را منوط به صلاح و فساد این بنا می‌داند و هدف از تشکیل خانواده را تأمین نیازهای مادی، عاطفی و معنوی انسان از جمله دستیابی به سکون وآرامش برمی‌شمارد. دستیابی به این اهداف والای مکتب اسلام و حفظ و حراست دقیق ومستمر از آن، نیازمند توجه جدی به خانواده و پیاده کردن قوانین مربوط به آن دراسلام است و ضروری است کلیه برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها در تمام سطوح، حق مدارانه و ملهم از نگرش توحیدی و در راستای تعالی و مصالح خانواده باشد.
شورای فرهنگی اجتماعی زنان براساس بند سوم شرح وظائف خود مبنی بر «سیاستگذاری وبرنامه‌ریزی جهت تقویت نهاد مقدس خانواده بر مبنای آسان کردن تشکیل خانواده،پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی» و نیز با بهره‌گیری از قرآن و سنت، قانون اساسی و دیگر قوانین جاری در نظام اسلامی ایران و رهنمودها و فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) و بیانات روشنگرانه مقام معظم رهبری در مورد خانواده، اقدام به تهیه سیاستهای تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده نموده است.
تعریف خانواده:
خانواده گروهی است متشکل از افرادی که از طریق نسب یا سبب و رضاع با یکدیگر به عنوان شوهر، زن، فرزندان، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی به نام خانواده زندگی می‌کنند.
اصول و مبانی:
1.نظام زوجیت از ارکان عالم خلقت و از آیات و نشانه های الهی است و وحدت زن و مرد در ابعاد انسانی و اختلاف آنها در بعد بشری از شاهکارهای خلقت و موجب تداوم و تکامل حیات آنان می‌باشد؛
2. زن و مرد بر اساس حکمت الهی با لحاظ تفاوت‌های طبیعی آنها باید از حقوق انسانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عادلانه برخوردار شوند؛
3. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است، قوانین و مقررات و برنامه‌های کشور باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، حمایت و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد؛
4. نتایج ازدواج ایجاد مؤدت، رحمت و آرامش میان زن و شوهر است و با تکریم و احسان توسط فرزندان و رحمت و تربیت توسط والدین تداوم و تکامل می یابد؛
5. اعضای خانواده بویژه والدین نسبت به حفظ حرمت و صیانت خانواده از آفات و آسیب‌ها و توانا نمودن اعضا در ابعاد شناختی و رفتاری جهت هدایت آنها در مسیر الی الله و حصول به حیات طیبه مسئول می‌باشند؛
6. تربیت و عواطف اجتماعی به عنوان مهمترین ویژگیهای نظام انسانی از خانواده نشأت می‌گیرد و توجه به نقش محوری زن به عنوان محور عاطفه و تربیت و نقش محوری مرد در امر تربیت و تأمین معیشت و اداره زندگی، امری ضروری است.
اهداف:
1. تحقق دیدگاه اسلام در خصوص اهمیت جایگاه، منزلت و کارکردهای خانواده در نظام اسلامی؛
2. حمایت از تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن؛
3. ارتقاء سطح فرهنگی و تربیتی اعضای خانواده به منظور ایفای نقش آن در سلامت و بهبود فرهنگی جامعه؛
4. همگرایی و هماهنگی در کلیه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در موضوع خانواده به منظور بهبود وضعیت تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده؛
5. آگاهی افراد خانواده نسبت به حقوق و وظایف یکدیگر و زدودن نگرش‌های غلط جامعه؛
6. گسترش و تعمیق ارزش‌های اصیل اسلامی در خانواده برای تربیت نسل سالم، با ایمان، مسئول و مؤثر در رشد خود، خانواده و جامعه؛
7. ایمن سازی خانواده از آسیب و بحران‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده؛
هدف اول: تحقق دیدگاه اسلام در خصوص اهمیت جایگاه، منزلت و کارکردهای خانواده در نظام اسلامی
راهبردها:
1.ترسیم الگوی خانواده متعادل و تبیین ویژگیهای الگویی خانواده آرمانی در اسلام ؛
2.تحکیم مبانی اعتقادی خانواده و تواناسازی آن در ابعاد شناختی و اخلاقی جهت هدایت خانواده در مسیر الهی و تقویت فرهنگ اسلامی؛
3.توسعه آگاهی‌های جامعه و اعضای خانواده نسبت به اهمیت، کارکردها و تأثیر آن بر بنیانهای شخصیت فرزندان و توسعه انسانی جوامع به عنوان عامل مهم انتقال فرهنگ و ارزشها؛
4.ارتقای امنیت وتأمین نیازهای مادی، معنوی و مصونیت بخشی خانواده در ابعاد فرهنگی، روانی، اقتصادی و اجتماعی؛
5.تأمین نیازهای مادی، معنوی، عاطفی فرزندان در خانواده به منظور افزایش احساس تعلق اعضای خانواده به یکدیگر؛
6.تأمین و ارتقاء سلامت روحی، جسمی، اجتماعی زنان در مراحل مختلف زندگی و ایجاد تسهیلات مورد نیاز و ارائه خدمات مناسب در این مراحل (دوران بارداری، تغذیه، نوع کار، حضانت کودک و….)؛
7.تقویت شخصیت و جایگاه واقعی زن و مرد به عنوان پدر، مادر و همسر و توجه به نقش اساسی آنها در توسعه انسانی و تربیت نسل بالنده در خانواده ؛
8.توسعه آگاهی زنان و اعضای خانواده در خصوص ایجاد الگوی صحیح اقتصادی و تنظیم درآمدها و هزینه‌های خانواده و تأثیر آن بر اقتصاد کشور
سیاستهای اجرایی:
- آموزش‌های لازم به دختران و پسران در زمینه انتخاب همسر با در نظر گرفتن سلامت دینی، فکری، جسمی و روانی یکدیگر به منظور پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی در زندگی؛
- بررسی علل افزایش ناهنجاری‌های فرهنگی و اخلاقی در بین اعضای خانواده و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع آن؛
- آموزش اعضای خانواده در جهت حل منطقی مشکلات خود قبل از مراجعه به سازمانها و مراجع قانونی؛
- تدوین قوانین حمایتی و گسترش پوشش کامل بیمه‌های اجتماعی و اقتصادی برای مردان بیکار، زنان بیوه، سالخورده، سرپرست خانوار و کودکان بی‌سرپرست و زنان خانه‌دار؛
- تأمین نیازهای مادی و معنوی خانواده‌های بی‌بضاعت و بی‌سرپرست به ویژه زنان سرپرست خانوار؛
- مقابله با بزه‌کاران اجتماعی، باندهای فساد و فحشاء و متعرضان به نوامیس مردم و مروجین فرهنگ ابتذال با هدف تأمین امنیت و حفظ کیان خانواده‌ها؛
با تصویب طرح: اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهای تحکیم و تعالی آن در جلسه 564 مورخ 7/9/85 شورای عالی انقلاب فرهنگی کلیه دستگاه‌ها و سازمانهای اجرایی ذیربط موظف خواهند بود در حدود وظایف خود نسبت به تهیه آئین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و برنامه‌های اجرایی لازم مبتنی بر طرح مذکور اقدام نموده و گزارش فعالیتهای انجام شده را سالیانه به هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نمایند
حق سلول هاى بنیادى جامعه، ماده۱۶ از حقوق زوجین
۱ - هر مرد و زن بالغ حق دارد بى هیچ محدودیتى از بابت نژاد و ملیت یا مذهب ازدواج کند و تشکیل خانواده دهد. زن و شوهر از حقوق برابر در ازدواج و در طول مدت ازدواج و در انحلال آن برخوردار خواهند بود.
۲ - ازدواج تنها با رضایت کامل و آزادانه زن و شوهر صورت خواهد گرفت.
۳ - خانواده واحد گروهى طبیعى و بنیادین جامعه است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت برخوردار باشد.
این ماده که به اختصار مى توان آن را «حق ازدواج و حمایت خانواده» نامید علاوه بر ماده ۱۶ اعلامیه در ماده ۲۳ «میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى» و ماده ۱۰ میثاق بین المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ذکر شده است. در اصول ۱۰ و ۲۱ قانون اساسى جمهورى اسلامى، اهمیت خانواده و بنیادى بودن آن براى جامعه و رعایت حقوق زن در تمامى جهات با توجه به موازین اسلامى مورد تاکید قرار گرفته است.
در این خصوص ماده ۲۳ «میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى» مقرر داشته است:
۱ _ خانواده عنصر طبیعى و اساسى جامعه است و استحقاق حمایت جامعه و حکومت را دارد
.۲- حق نکاح و تشکیل خانواده براى زنان و مردان از زمانى که به سن ازدواج مى رسند به رسمیت شناخته مى شود
.۳ _ هیچ نکاحى بدون رعایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمى شود
۴ _ دولت هاى طرف این میثاق تدابیر مقتضى به منظور تساوى حقوق و مسئولیت هاى زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد. در صورت انحلال ازدواج پیش بینى هایى براى تامین حمایت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد.
همچنین این مفهوم در ماده ۱۰ «میثاق بین المللى حقوق اقتصادى _ اجتماعى و فرهنگى» مجدداً مورد تاکید قرار گرفته است.در این ماده آمده است که کشورهاى طرف این میثاق اذعان قبول دارند که :
۱ _ خانواده که عنصر طبیعى و اساسى جامعه است باید از حمایت و مساعدت به حد اعلاى ممکن برخوردار گردد. به ویژه براى تشکیل و استقرار آن و مادام که مسئولیت نگاهدارى و آموزش و پرورش کودکان خود را به عهده دارد. ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند واقع شود
.۲ _ مادران در مدت معقولى پیش از زایمان و پس از آن باید از حمایت خاص برخوردار گردند. در آن مدت مادران کارگر باید از مرخصى با استفاده از حقوق و یا مرخصى با مزایاى تامین اجتماعى کافى برخوردار گردند.
آزادى در انتخاب همسر در ماده پنجم اعلامیه اسلامى حقوق بشر نیز مورد تاکید قرار گرفته است و نظر به اینکه برابر قواعد شرعى زن مسلمان حق ندارد به زوجیت مرد غیرمسلم درآید در اعلامیه اسلامى حقوق بشر موضوع محدودیت بر پایه مذهب به سکوت برگزار شده است.در ماده ۵ اعلامیه اسلامى حقوق بشر مقرر داشته است.
الف _ خانواده، پایه اولیه و زیربناى جامعه است و زناشویى اساس ایجاد آن مى باشد. بنابراین مردان و زنان حق ازدواج دارند و هیچ قید و بندى که بر پایه نژاد یا رنگ یا قومیت باشد نمى تواند از این حق آنان جلوگیرى کند.ب _ جامعه و دولت موظف است موانع را از سر راه ازدواج برداشته و راه هاى آن را آسان و از خانواده حمایت به عمل آورد.
هرگونه محدودیت در انتخاب همسر بر مبناى مذهب در اعلامیه جهانى حقوق بشر منع شده است.
محتوا و جمله بندى این ماده در هنگام نگارش اعلامیه جهانى حقوق بشر اختلاف نظرهایى را برانگیخت زیرا ازدواج یکى از محورى ترین مسائل فرهنگى کشورها است که براساس حقوق یا سنت با تنوعى گسترده تعریف و معین مى شود.
مفاد ماده ۱۶ دربردارنده چهار حکم با اهمیت است که با پایه هاى فرهنگى ریشه دار بسیارى از ملل در تعارض است. این چهار حکم مهم عبارتند از:
زن و مرد حق دارند بى هیچ محدودیتى از حیث نژاد، ملیت یا دین و سایر وضعیت ها با یکدیگر ازدواج کنند
.۲ _ زن و مرد در امور مربوط به ازدواج و طلاق حقوق برابر دارند.
۳ _ ازدواج حتماً باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد صورت گیرد
.۴ _ خانواده رکن طبیعى و اساس جامعه است و باید از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.
چنانچه مى دانیم در جوامع بسیارى ازدواج با انواع محدودیت ها و نابرابرى ها همراه بوده است و برخوردارى متفاوت زن و مرد از حقوق بسیار رایج و در اغلب موارد اصول قضایى و دینى موید آن بوده است.در حالى که بسیارى از حقوق مندرج در «اعلامیه جهانى حقوق بشر» فى المثل منع شکنجه، آزادى بیان و مطبوعات، با اعمال رایج در بسیارى از کشورها و جوامع در تضاد بودند مبانى این اعمال با دین یا قانون مورد حمایت قرار نمى گرفتند، با وجود آنکه دفاع از ارزش هاى فرهنگى مربوط به ازدواج همواره در قوانین و ادیان سارى و جارى بوده است.مخالفت نماینده عربستان سعودى به هنگام بحث پیرامون این ماده «اعلامیه جهانى حقوق بشر» به خوبى مبین موضوع فوق الذکر است. به اعتقاد این نماینده نویسندگان اعلامیه فقط هنجارهاى پذیرفته شده تمدن غرب را در نظر گرفته و از تمدن هاى قدیمى تر غافل مانده اند. تمدن هایى که دیگر به هیچ وجه در مرحله تجربى نبوده و حکمت شان را طى قرن ها ثابت کرده اند. این موضوع به همراه حق تغییر دین موضوع ماده ۱۸ «اعلامیه جهانى حقوق بشر» براى عربستان سعودى آنقدر حائز اهمیت بود که در راى گیرى نهایى در مجمع عمومى سازمان ملل متحد منجر به راى ممتنع این کشور شد.
اصل آزادى انتخاب همسر در قوانین ایران در موارد زیر نادیده گرفته شده است:۱- ازدواج قبل از بلوغ. موضوع مواد ۱۰۴۱ قانون مدنى که مقرر مى دارد: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولى و به شرط رعایت مصلحت مولى علیه صحیح است.۲- نکاح مسلمان با غیرمسلمان. موضوع ماده ۱۰۵۹ قانون مدنى که مقرر مى دارد: «نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.» ۳- نکاح زن ایرانى با غیرایرانى. موضوع ماده ۱۰۶۰ قانون مدنى که مقرر مى دارد: «ازدواج زن ایرانى با تبعه خارجى در مواردى هم که مانع قانونى ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.» درحالى که چنین محدودیتى اساساً براى مرد ایرانى وجود ندارد.