تحقیق مقاله صندوق های بازنشستگی

درباره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری  درتاریخ  25 تیرماه 1367 با نام شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی مستخدمین مشمول قانون استخدامی کشوری  تحت شماره 70513 وبصورت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران  به ثبت رسید. بر اساس مفاد ماده 2 و64 آخرین اساسنامه تغییر یافته مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/3/1378 نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) و سال مالی آن به سی ویکم شهریورماه  تغییر یافت . نام شرکت ازتاریخ 29/06/1379به عنوان سیصدویکمین(301) شرکت پذیرفته شده درفهرست شرکت های سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در گروه:<<فعالیتهای جنبی و واسطه گری>>  باکد :<<07-12-67>>و با نماد:<< وصندوق >>درج گردیده است

مقررات دارایی های صندوق بازنشستگی(مقررات ترکیب پرتفولیو)

مقررات کمی ترکیب پرتفولیو در برخی از کشورها ظاهرا با هدف حمایت از بیمه‌شدگان صندوق بازنشستگی یا مستمری بگیران وضع شده است. گرچه این مقررات جهت امنیت پس‌اندازها بیشتر به سمت نگهداری اوراق قرضه دولتی تمایل یافته است - به طور مثال در فرانسه، بیش از 50 درصد دارایی صندوق بازنشستگی به خرید اوراق قرضه دولتی اختصاص یافته است- . اغلب محدودیتها بر نگهداری دارایی هایی وضع می شود که بازدهی آنها با نوسانات نسبی همراه است مانند سهام یا دارایی های خارجی، حتی اگر میانگین بازدهی آنها نسبتا بالا باشد. همچنین اغلب محدودیتها بر سرمایه گذاری مستقیم صندوقها وضع می شود تا از ریسک ورشکستگی متناظر با آن محاظفت شوند.

جدا از کنترل بر سرمایه گذاری های مستقیم، که برای امنیت صندوقها ضروری است، میزان موفقیت این مقررات در برآوردن تعهدات آتی صندوق ها با تردید مواجه است. زیرا صندوقهای بازنشستگی بر خلاف شرکتهای بیمه تجاری با ریسک افزایش تعهدات در کنار ریسک نگهداری دارایی‌ها مواجه می‌باشند و بنابراین باید بین ریسک و بازدهی ترکیب مناسبی را انتخاب کنند. علاوه بر آن با توزیع مناسب دارایی‌ها می توان ریسک وابسته به نگهداری یک نوع سهام را کاهش داد، بنابراین افزایش ریسک حداقل می شود و اگر چرخه‌های اقتصادی و بازارها با هم همبستگی داشته باشند، سرمایه‌گذاری خارجی ریسک سیستماتیک را کاهش خواهد داد. چنین محدودیتهایی به طور مشخص برای صندوقهای با مزایای معین مناسب نیست. زیرا مقررات حاکم بر پرتفولیو ممکن است بر موفقیت سرمایه‌گذاری‌های صندوق های بازنشستگی به وابسته اجبار برای نگهداری دارایی‌های کم بازده و محدود کردن آنها در توزیع دارایی ها- افزایش ریسک- با مشکل مواجه سازد. این مقررات همچنین کارایی بازار سرمایه که در اثر توسعه صندوقهای بازنشستگی حاصل می‌شود را محدود می کند. بخصوص در مورد محدودیتهایی که به طور ضمنی یا آشکار صندوقهای بازنشستگی را مجبور به سرمایه گذاری در اوراق قرضه دولتی می کند که خود آنها نیز باید توسط مالیاتها پرداخت مجدد شوند، هیچ مزایایی برای شکل گیری سرمایه نخواهد داشت و صندوقهای بازنشستگی مبتنی بر اندوخته گذاری ممکن است در سطح کلان اقتصاد با صندوقهای مبتنی بر ارزیابی سالانه یکی شوند.

با این وجود، چنین محدودیتهایی در تمام کشورهای مورد مطالعه وجود ندارد. برای مثال صندوقهای بازنشستگی ایالات متحده تحت قانون Prudent –Man هستند که مستلزم این است که مدیران از توزیع پرتفولیوی معقولی برخوردار باشند. هیچ محدودیتی بر ترکیب دارایی‌ها بجز یک محدودیت 10 درصدی بر سرمایه گذاری مستقیم برای صندوقهای با مزایای معین وجود ندارد. صندوقهای بازنشستگی بریتانیا نیز تحت قانون trust هستند که به طور ضمنی از قانون Prudent –Man تبعیت می کند. این صندوقها با مقررات توزیع پرتفولیو محدود نمی شوند بجز یک محدودیت 5 درصدی بر سرمایه‌گذاری مستقیم.

از زمانی که کنترلهای ارزی در سال 1983 لغو شد، محدودیتهای صندوقهای سرمایه‌گذاری استرالیا کنار گذاشته شد و صندوقهای بخش عمومی در سال 1985 رفع ممنوعیت شدند بجز یک محدودیت 10 درصدی بر سرمایه گذاری خارجی صندوقهای بازنشستگی ژاپنی برای نگهداری دارایی های مشخصی با یک سقف رو به رو هستند(مانند 30% برای دارائی های خارجی و سهام) این صندوقها در سرمایه‌های مخاطره آمیز یا اوراق بهادار سرمایه گذاری نمی کنند. صندوقهای بازنشستگی آلمان علاوه بر محدودیت 10 درصدی بر سرمایه‌گذاری مستقیم تحت مقررات مشابه با بیمه عمر نیز هستند.(4% محدودیت بر نگهداری دارایی‌های خارجی، 20% نگهداری سهام، 5% املاک).

البته این قابل بحث است که با مفروض داشتن ماهیت تعهدات آنها این مقررات برای صندوقهای بازنشستگی مناسب است یا خیر؟ در واقع وضع این مقررات باید با توجه به نیاز برای حمایت از صندوقهای بیمه بازنشستگی توجیه شوند.

محدودیتهایی که در کشور سوئیس نیز وجود دارد تقریبا مشابه می باشد اما از محدودیتهای وضع شده بر صندوقهای بازنشستگی آلمان کمتر است: یک محدودیت 50% بر روی سهام، 50% برای دارایی های حقیقی و 30% بر روی دارایی های خارجی از ابتدای سال 1993، محدودیتهایی که در کشورهای اسکاندیناوی نیز وجود دارد حتی محکم تر از محدودیتهایی است که در کشور آلمان وجود دارد. در سوئد صندوق بازنشستگی (ATP) همچون صندوقهای خصوصی به طور تاریخی مجبور به نگهداری اکثریت دارایی خود به شکل اوراق قرضه داخلی، اوراق قرضه و پرداخت وام به بیمه‌شدگان است. اگر چه مقررات اخیر منجر به سرمایه گذاریهای محدودی در املاک، سهام و دارائیهای خارجی شده و گزارش شده که برخی از صندوقهای خصوصی از این نوع سرمایه گذاریها منتفع شده اند.

صندوقهای بازنشستگی کشور دانمارک مجبور هستند که 60 درصد از پرتفوی خود را به صورت اوراق قرضه نگهداری کنند هر چند که از ابتدای 1990 به آنها اجازه داده شده که 20 درصد را بصورت دارائیهای خارجی نگهداری نمایند، در ضمن سرمایه گذاری هم ممنوع می باشد. صندوقهای بازنشستگی تکمیلی فرانسه باید 50 درصد دارائی های خود را به شکل اوراق قرضه دولتی سرمایه‌گذاری کنند.

در عین حال انجمن های ارائه دهنده بازنشستگی در فرانسه(از طریق سیاستهای بیمه گروهی) باید از مقررات بیمه‌ای که اصرار بر سرمایه گذاری حداقل 34 درصد در اوراق قرضه دولتی و حداکثر 40 درصد در املاک و 5 درصد در سهام بیمه گران خارجی دارند تبعیت کنند. برخی کشورها به سمت قانون Prudent-Man تمایل پیدا کرده اند. صندوقهای کانادا تا سال 1987 که قانون Prudent-Man معرفی شد تحت مقررات شدیدی بودند و هم اکنون با محدودیتهایی بر روی سهام دارایی ها خارجی مواجه هستند. چنانچه مقررات مالیاتی به طور موثری سرمایه گذاری خارجی تا 10 درصد پرتفوی را محدود کرده است. به ازاء هر یک ماه عدول از محدودیت لحاظ شده(نگهداری بیشتر از 10 درصد سرمایه‌گذاری خارجی) یک درصد مالیات بر مازاد سرمایه گذاری خارجی وضع می شود. در سال 1990 اطلاع داد شده که این محدودیت به 20 درصد افزایش داده شده است. همچنین یک محدودیت 7 درصدی بر روی دارائیهای حقیقی، یک محدودیت 10 درصدی بر روی دارائیهای یک شرکت و 30‌درصد بر سهام مدیریتی دارائی لحاظ شده است.

تورم و صندوق‌های بازنشستگی مانعی بر سر راه بیمه‌های عمر

به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه بیمه، تورم عامل اصلی عدم گسترش بیمه‌های عمر است. 

بالا بودن نرخ تورم و افزایش بی‌رویه آن، وجود صندوق‌های بازنشستگی، وجود قوانین محدودکننده که منجر به عدم خلاقیت و نوآوری می‌شوند، نبود برنامه‌ریزی بلندمدت در صنعت بیمه، عدم توجه و رسیدگی به خواست و نیازهای مردم و کم بودن قدرت خرید اقشار کم درآمد،‌ از جمله موارد مطرح شده از سوی کارشناسان برای عدم گسترش بیمه‌های عمر هستند.»

طبق بند چهارم فرمان ۱۰گانه رییس‌جمهوری مبنی بر توسعه بیمه‌های عمر به منظور بالا بردن رفاه اجتماعی، صنعت بیمه باید به تحول در بیمه‌های عمر بپردازد که بنا بر آمار منتشر شده از سوی بیمه مرکزی سهمی کم‌تر از هفت درصد را از صنعت بیمه تشکیل می‌دهد. در این بین مواردی برای عدم توسعه این بیمه‌نامه که در کشورهای دیگر برخلاف ایران سهم قابل ملاحظه‌ای از صنعت بیمه را به خود اختصاص داده‌اند، مطرح می‌کنند.