تحقیق مقاله تفکیک قوا

تفکیک قوا

 اصلی در حقوق عمومی که بر اساس آن برای جلوگیری از استبداد، حکومت به چند قوه جدا از هم سپرده می شود. این اصل ابتدا در غرب مطرح شد و بر نظامهای سیاسی تأثیر اساسی گذاشت ، سپس در پی آشنایی دولتمردان و نخبگان کشورهای اسلامی با آن ، این نظریه در این کشورها نیز مطرح شد که به مباحثات نظری و اقداماتی در جهت تغییر ساختار حکومتها انجامید.

تفکیک قوا در غرب . تفکیک قوا در اندیشه های افلاطون و ارسطو مطرح شده است . افلاطون در کتاب قوانین (ص 2050 2070)، گروههای جداگانه ای را برای وضع قانون و پاسداری از آن ، امور لشکری و اداره شهر (انجمن شهر) و دادرسی معیّن کرده اما تفکیک این امور در نظر او صورتی مقدماتی داشته است ؛ مثلاً، دادرسان را متصدیان امور دولتی از میان خودشان انتخاب می کنند که در هم آمیختن قوه مجریه و قضائیه است یا پاسداران قانون که وضع قانون و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارند می توانند دادرسان را محاکمه کنند. ارسطو در کتاب سیاست (ص 187201) بیان کرده است که ، هر حکومت دارای سه قدرت است : قدرت اول از آنِ هیئتی است که کارش بحث و مشورت در باره مصالح عام است ، دومین قدرت به فرمانروایان و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آنها مربوط می شود و سومین قدرت کارهای دادرسی را در بر می گیرد. این توضیح ارسطو در باره قوای سه گانه تقریباً همان است که در قرن هجدهم نیز مطرح شد، اما قوای سه گانه ارسطویی با نظریه جدید تفکیک قوا تفاوت بسیاری دارد. طبق نظر او قوه مقننه یا مشورتی از اقتدار اجرایی و گاهی قضایی برخوردار است و قوه فرمانروایی (مجریه ) می تواند قانون وضع کند و نهایتاً بین کارکرد این قوا نوعی تداخل دیده می شود. به نظر ارسطو (ص 187) اختلاف در تنظیم این قدرتهاست که مایه اختلاف در
سازمانِ حکومتها می شود و اگر این سه قدرت بدرستی سامان یابند کار حکومت مسیر درست خود را طی می کند.

در قرون وسطا در اروپا مفهوم تفکیک قوا تحت عنوان نظریه «دو شمشیر» وجود داشت . بر اساس این نظریه ، قدرت بین دولت و کلیسا تقسیم می گردید و از استبداد مطلق هر یک از آنها جلوگیری می شد و هیچ نظر قاطعی در باره برتری یکی از این دو وجود نداشت . طرفداران قدرت دولت مدعی بودند که قدرت خداوند به پادشاه وا گذار شده است و صاحبان کلیسا قدرت پادشاه را انکار و از قدرت مطلق کلیسا دفاع می کردند ( > فرهنگ فشرده علوم سیاسی آکسفورد < ، ذیل "separation of powers" ؛ عالم ، ج 1، ص 237، 254 به بعد).

در سده یازدهم و دوازدهم / هفدهم و هجدهم ، فیلسوفان سیاسی اروپا، بویژه جان لاک و منتسکیو ، صورت جدید این نظریه را در واکنش به ادعاهای جدید حق خداوند و حاکمیت مطلق شاهان فراهم کردند (آشوری ، ص 100؛ > فرهنگ فشرده علوم سیاسی آکسفورد < ، همانجا؛ قاضی ، 1368 ش ، ج 1، ص 325343). هدف آنان مبارزه با تمرکز قدرت و خودکامگی فسادانگیز بود.

جان لاک در سده هفدهم باتوجه به نظام سیاسی انگلستان ، قوه مجریه و مقننه و ائتلافی را از هم متمایز ساخت اما این قوا را جدا از هم تصور نمی کرد ( > فرهنگ فشرده علوم سیاسی آکسفورد < ، همانجا). او معتقد بود که قوه مقننه قدرت فائقه است ، اما نظام به قوای مجریه و ائتلافی نیز نیاز دارد (جونز، 1362 ش الف ، ص 253). قوه مقننه مشخص می کند که نیروی دولت چگونه باید به کار گرفته شود، اما چون ممکن است قوانین را در زمان کوتاهی وضع کند، به فعالیت دائمی آن نیازی

نیست . در عوض برای ضمانت اجرای قوانین و تحقق دائمی تصمیمات قوه مقننه ، قوه مجریه لازم است (لاک ، قرارداد دوم ، فصل 12، ش 144 145، فصل 13، ش 151152؛ نیز رجوع کنید به جونز، 1362 ش الف ، ص 254). وظیفه قوه ائتلافی نیز منحصر به امور خارجی ، مانند اعلام جنگ و صلح و انعقاد قراردادهای بین المللی ، است هر چند در عمل از قوه مجریه جدا نیست .

او قوه قضائیه را بعمد در فهرست قوا وارد نکرده ، زیرا وظیفه قضا را خارج از عملکرد سیاسی و حکومتی و کار دولت رجوع کنید به جونز، 1362 ش
قرار داده است (لاک ، فصل 12، ش 146 148؛ نیز  الف ، ص 253؛ قاضی ، 1381 ش ، ص 164).

منتسکیو در سده هجدهم ، نظریه تفکیک کامل قوای مقننه و مجریه و قضائیه را مطرح کرد. وی معتقد بود در هر کشوری که همه قوا زیر نظر یک تن باشد، آزادی تحقق نمی یابد (اسکروتون ، ذیل "separation of powers" )؛ ازینرو، بهترین راه حفظ حکومت و جلوگیری از حاکمیت یک فرد یا یک گروه ، آن است که در نظام سیاسی میان قوای حکومت موازنه برقرار شود تا هر قوه بتواند بر قوای دیگر نظارت کند (منتسکیو، کتاب پنجم ، فصل 10؛ نیز رجوع کنید به جونز، 1362 ش ب ، ص 326). بنابراین ، باید در هر حکومت سه قوه وجود داشته باشد: مقننه و مجریه و قضائیه . اگر قوای مقننه و مجریه در هم ادغام شوند و در اختیار یک شخص یا یک گروه قرار گیرند، و نیز اگر قوه قضائیه از قوای مقننه و مجریه جدا نباشد، آزادی ناممکن می گردد. چنانچه قوه قضائیه به قوه مقننه بپیوندد، زندگی وآزادی در معرض نظارت خودسرانه قرار خواهد گرفت ، زیرا در این وضع ، قاضی قانونگذار هم هست . اگر قوه قضائیه به قوه مجریه ملحق شود، ممکن است قاضی به عنوان مجریِ حکم ، شدت عمل نشان دهد و به حق افراد تجاوز کند. همچنین نباید هر سه قوه در اختیار یک فرد یا یک هیئت قرار بگیرد (منتسکیو، کتاب یازدهم ، فصل 67؛ نیز رجوع کنید به جونز، همانجا).

اصل تفکیک قوا، تحت تأثیر نظریه منتسکیو، نخستین بار در 1201/ 1787 در قانون اساسی ایالات متحده امریکا وارد شد و طبق آن ، قوه مجریه به رئیس جمهور و قوه مقننه به مجلس نمایندگان (کنگره ) واگذار گردید. پس از انقلاب فرانسه (1203/ 1789)، و به پیروی از قانون اساسی امریکا، اصل تفکیک قوا در قانون اساسی فرانسه به رسمیت شناخته شد و از آنجا به دیگر کشورهایی که از الگوی قانونی این کشور پیروی می کردند، راه یافت (آشوری ، همانجا).

در مورد شیوه تفکیک قوا دو نظر عمده وجود دارد: گروهی با اعتقاد به تفکیک مطلق قوا بر این باورند که هر یک از قوای سه گانه باید دارای وظایف مشخصی باشد و سازمانهای مسئول آنها نباید از حدود وظایف و اختیارات قانونی خود فراتر روند و در کار قوای دیگر مداخله کنند، گروهی دیگر با اعتقاد به تفکیک نسبی قوا چنین استدلال می کنند که چون قدرت سیاسی و حاکمیت یکی است ، مظاهر گوناگون اِعمال این قدرت باید با هم تعامل داشته باشند تا کارها سامان یابد. تعیین حد دقیق و روشن میان اعمال اجرایی صرف و اعمال تقنینی صرف ، امکان ندارد و چون هر سه قوه از واقعیتی یگانه (اعمال حاکمیت ملی ) حکایت دارند، هر یک از ارکان سه گانه جز در مسیر تکمیل وظایفِ دیگری نمی تواند گام بر دارد. مصلحت نیز ایجاب نمی کند که رشته های ظریف ارتباط طبیعی بین نهادهای مربوط قطع شود. بر پایه این استدلال ، گونه ای از همکاری قوا یا به تعبیری تفکیک نسبی قوا شکل می گیرد. ثمره اندیشه تفکیک مطلق قوا، رژیم ریاستی است که در آن مردم ، رئیس جمهور را به عنوان رئیس قوه مجریه و نمایندگانی را به عنوان اعضای قوه مقننه ، در انتخابات جداگانه و برای مدت مشخص بر می گزینند و هیچکدام از دو قوه نمی تواند دوره کارکرد دیگری را که بر مبنای قانون اساسی از یک سو و اراده مردم از سوی دیگر پایه گذاری شده است از راه انحلال یا سقوط کوتاه کند. در برابر، نظریه تفکیک نسبی قوا به رژیم پارلمانی یا همکاری قوا می انجامد. با توجه به اینکه حاکمیت از سوی مردم و از راه انتخابات به نمایندگان پارلمان (مجلس ) سپرده می شود و از طریق پارلمان به دستگاهها و اشخاص کارگزار و سایر قوا منتقل می گردد، دستگاههای قوا به یکدیگر وابسته اند و در عین تمایز و تفکیک باید پاسخگو و مسئول دستگاهی باشند که از آن ناشی شده اند (قاضی ، 1381 ش ، ص 173176).

برخی متفکران در واکنش به انتقاد ناممکن بودن تفکیک مطلق قوا، از وجود «قوه مؤسس » به عنوان قوه نهادساز و قانون آفرین که ماهیتاً با سه قوه دیگر تفاوت دارد، دفاع کرده اند. مجلس مؤسسان یا شوراهایی نظیر آن ، که قوا را متعادل می کنند، از این نوع اند. برخی دیگر، نظیر بنژامن کنستان ، از «قوه تعدیل کننده » سخن گفته اند. این قوه ، بی طرف و برتر از دیگر قواست و با رفع اختلافِ قوای سه گانه در حدود اختیاراتی که قانون اساسی بدان بخشیده است ، مملکت را از بحران سیاسی نجات می بخشد. غالباً رئیس مملکت ، بویژه پادشاه یا رئیس جمهور، مظهر این قوه به شمار می آیند (همو، 1368 ش ، ج 1، ص 344).

منابع : داریوش آشوری ، دانشنامه سیاسی ، تهران 1366 ش ؛ ارسطو، سیاست ، ترجمه حمید عنایت ، تهران 1358 ش ؛ افلاطون ، دوره آثار افلاطون ، ج 4، ترجمه محمدحسن لطفی : قوانین ، تهران 1380 ش ؛ ویلیام تامس جونز، ماکیاول ، بدن ، هابز ، لاک ، در خداوندان اندیشه سیاسی ، ج 2، قسمت 1، ترجمه علی رامین ، تهران : امیرکبیر، 1362 ش الف ؛ همو، مونتسکیو روسو، برک ، بنتام ، در خداوندان اندیشه سیاسی ، ج 2، قسمت 2، ترجمه علی رامین ، تهران : امیرکبیر،1362ش ب ؛ ابوالفضل قاضی ، بایسته های حقوق اساسی ، تهران 1381 ش ؛ همو، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، تهران 1368 ش ؛ شارل لوئی دو سکوندا منتسکیو، روح القوانین ، ترجمه و نگارش علی اکبر مهتدی ، تهران 1370 ش ؛The Concise Oxford dictionary of politics , ed. Iain Mc Lean, Oxford 1996; John Locke, Two tracts on government , ed. P. Abrams, Cambridge 1967; Roger Scruton, A dictionary of political thought , London 1982.

تفکیک قوا در جهان اسلام . در دیدگاه اسلامی ، با توجه به خاستگاه قانون و حق حاکمیت ، ایده تفکیک قوا به صورتی که در اندیشه های غربی آمده است ، مطرح نیست . بنا بر مبانی اسلام ، نظریه مبتنی بر اینکه یک حاکم بشری منبع حاکمیت و صدور قوانین می باشد، قطعاً مردود است ، ولی مردم نیز، مگر در محدوده تفویض شده از جانب شرع ، سرچشمه اصلی قانونگذاری به شمار نمی آیند. دو اصل محوری در بینش اسلامی عبارت است از: 1) حاکمیت (به معنای سلطه بر انسانها) مخصوص خداست و هیچ انسانی ، بالذات حق تسلط بر دیگری را ندارد. 2) خدا منبع قانونگذاری است و هیچکس در این کار شریک او نیست . بنابراین ، پذیرش حاکمیت یک فرد یا گروه بر دیگران باید مبتنی بر دلیل باشد؛ همچنانکه مفهوم قانونگذار بشری نیز مفهومی مجازی است و به جعل قوانین اشاره نمی کند، بلکه منظور از آن دستیابی به احکام الاهی است ( رجوع کنید به مودودی ، ص 77 78؛ طباطبائی ، ج 10، ص 85؛ مصباح ، ج 1، ص 108، 232؛ زُحَیْلی ، ج 6، ص 651652).
در زمان پیامبر، قانونگذاری و اجرا و قضا به عهده آن حضرت بود. در واقع ، پیامبر در مقام آورنده دین ، احکام الاهی را به مردم می رساند و چون از جانب خدا سخن می گفت ، شائبه خطا یا هر گونه دوری از حق در باره آن حضرت وجود نداشت . ایشان در مقام رهبر جامعه مؤمنان ، قوه مجریه را نیز در اختیار داشت و وظیفه حل و فصل اختلافات (قوه قضائیه ) نیز با او بود (گیب ، ص 4152). اگر چه برخی نویسندگان در نبوی بودن کنش سیاسی پیامبر، به صورت مطلق ، مناقشه کرده و آن را کنشی بشری با ویژگیهای آن دانسته اند ( رجوع کنید به عماره ، ص 69)، ولی عموماً نظر برآن است که این سه وظیفه در شخص پیامبر، با عنایت به برخورداری وی از علم و عصمت الاهی ، جمع  بوده است .