تهیه و تدوین برنامه چهارم توسعه ایران با توجه به ضرورتها و الزامات ناشی از آرمانهای قانون اساسی، تحولات بین‌المللی، فضای نوین اقتصاد جهانی، تحولات علمی و فناوریهای نو به‌خصوص فناوری اطلاعات و نیازهای توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور در مرحله کنونی از جمله رشد سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال و در بلندمدت برپایی اقتصادی توانمند، پویا و بالنده و متکی بر مولفه‌های دانایی با هدف تحقق صادرات انبوه به جای صدور مواد و کالاهای نخستین – به‌ویژه نفت خام – مستلزم داشتن رویکردی منطقی نسبت به تحولات پیشرو و ترسیم چشم‌انداز در افق بلندمدت Vision است .
جهان در قرن بیست و یکم دنیایی آکنده از رقابت، توسعه بازارها، ظهور و رواج فناوریهای برتر و گسترش تجارت است. شرط توفیق در این عرصه، بهره‌گیری از فرصت ها و رویارویی با چالشهای پیش رو است و این همه ایجاب می‌کند که فرآیند توسعه اقتصادی – اجتماعی با رویکردی راهبردی نسبت به تشخیص شرایط جدید بین المللی با شناخت و دگرگونی‌ها در ترکیب و روند مناسبات سیاسی – اقتصادی جهانی و منطقه‌ای، و همچنین با نگرش به مهمترین مسائل و تنگناهای اقتصاد ملی، مسیر انجام تحولات ساختاری – فناوری و پاسخگویی به الزامات رشد و توسعه پایدار و باثبات اقتصاد کشور را هموار سازد.
بدیهی است اتخاذ رهیافتی استراتژیک نسبت به تعیین اولویتها و جهت‌گیریهای اساسی آینده کشور در متن تحولات بین‌المللی – منطقه‌ای تنها نمی تواند به برنامه‌ها و سیاستگذاریهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت بسنده کند و ناگزیر باید بر برنامهریزیهای بلندمدت، ارائه دورنما‌ها و تحلیل چشم‌اندازهایی با افق دور دست با هدف‌گذاری و سمت‌گیریهای روشن و مشخص متکی باشد. برنامهریزیهای بلندمدت با تجسم بخشیدن به مبانی اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی – زیست‌محیطی جامعه آرمانی آینده، زمینه شکل‌گیری تحولات و اصلاحات و باز‌آرایی اقتصاد ملی و چارچوب‌های طراحی و اجرای برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت را فراهم می‌آورد.
مدیریت اقتصادی غیر مبتنی بر نگرشهای راهبردی و بدون تعهد به آرمانها و آماج های بلندمدت نیز در نهایت کشور را به مسیر نوعی روزمرگی و تسلسل و تراکم دشواریها و تنگناها سوق خواهد داد که این امر اجرای توسعه مدیریتها را جهت پیشرفت کشور و مدیریت توسعه بیش از پیش اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.
شایان ذکر است که برنامه بلندمدت راهبردی در مجموع اقتصاد ملی و در بخش‌های مختلف آن به هیچ‌روی به معنای تجمیع چند برنامه میان‌مدت نیست و در واقع هدف نهایی آن معطوف به تبیین گزینش‌های استراتژیک و جهات اصلی تحولات ساختاری – نهادی و ارائه عرصه‌های انتخاب برای تدوین برنامه‌های میان‌مدت در مسیر حرکت به طرف جامعه آرمانی است. از همین‌رو برنامه‌های بلندمدت را می‌توان با تمثیلی ساده به افروختن نوری در تاریکی آینده تشبیه کرد که حرکتها و ساماندهی‌های کوتاه‌مدت و میان مدت را با کمترین انحراف و اتلاف در تخصیص منابع به سوی نقطه راهنما هدایت می‌کند.
در همین حال برنامه استراتژیک بلندمدت چشم‌اندازهای آینده کشور را با ملاحظه روندها و گرایش های راهبردی سیاسی – اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی – زیست‌محیطی در سطوح بین المللی و ملی مطرح می کند و به این اعتبار این برنامه یا تحلیل چشم‌انداز تفاوتهای اساسی با شکل مرسوم برنامهریزیهای میان مدت و بلندمدت اجرایی دارد. هدف از تهیه چنین برنامه‌ای از یک سو آگاهی از گرایش‌های مسلط و تعیین کننده در حوزه مسائل مربوط به امنیت و بقای ملی در آینده است و از سوی دیگر شناخت عوامل بحران‌زا و ارائه راهکارهای مناسب برای غلبه بر بحران‌هاست که ناگزیر باید با ارائه چارچوبی برای مدیریت استراتژیک و طرح راهبردهای بلندمدت توسعه همه‌جانبه کشور با نگرشی به فرصت‌ها و چالش های پیش رو توام باشد. طبعا طی‌کردن مرحله گذار از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب در افق بلندمدت مستلزم دگرگونی در ساختارها و نهادها و همچنین تنظیم حرکتها به گونه‌ای بهینه و به نحوی است که بتواند زمینه‌های رشدی پیوسته و پایدار مبتنی بر تحولات عمیق تکنولوژیک و مولفه های اقتصاد متکی بر دانایی را فراهم آورد. در سازماندهی و تنظیم برنامه چهارم توسعه ناگزیر باید دیدگاهی استراتژیک را اتخاذ کرد که الزاما متکی بر داده‌های زیر است:
- مطالعات تخصصی استراتژیک که جنبه عام و راهبردی دارد.
- تدوین راهبردهای برنامه‌های بلندمدت که به طور خاص معطوف به تدوین چارچوب برنامه‌ها در سطوح مختلف است.
مطالعات مربوط به چشم‌انداز بلندمدت جمهوری اسلامی ایران برای دوره بیست‌ساله 1404 – 1384 با در نظر گرفتن سه عامل زیر انجام گرفته است:
1 – آرمانها و ویژگیهای جامعه اید‌آل
2 – شرایط اقتصادی، اجتماعی موجود کشور
3 – تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای و ویژگیهای اقتصادی و فناوری جهانی
نتایج این مطالعات در دو فصل ارائه شده است:
- فصل اول شامل مبانی کلی و دیدگاهی و همچنین نتایج حاصل از گزینه‌های مختلف پیش‌بینی و آینده‌نگری در ده سال اول چشم‌انداز ( دوره 94 – 1384 )
- فصل دوم شامل پیشنهادها، هدفها و سیاستهای کلی و همچنین الزامات و راهبردهای رسیدن به هدفها و سیاستهای کلی در قالب محورهای اساسی چشم‌انداز .
آینده‌های ممکن در افق چشم‌انداز
مبانی کلی و دیدگاهی
سالهاست که به هنگام شروع هر گونه فعالیت برنامه‌ریزی و مطالعه درباره آینده، در همه سطوح خرد و کلان، منطقه‌ای و ملی، کوتاه‌مدت و میان‌مدت، این پرسش برای برنامه‌ریزان مطرح می‌گردد که بدون خطوط راهنمای آینده، چگونه می‌توان مسیر توسعه‌بخش، منطقه یا کشور را مشخص نمود .
در تلاش انجام‌شده در گذشته به دلیل نداشتن تصویری از چشم‌انداز آینده، حاصل و برایند تلاش‌های برنامه‌ریزی در سطوح منطقه‌ای، بخشی و ملی، به حرکتی هم‌سو و مورد توافق همگان نمی انجامید و هرگاه خطوط کلی سمت و سوی معینی نیز در ذهن‌های استراتژیک تنها چند مقام و مسئول عالی‌رتبه کشور وجود می‌داشت، مجال و فرصت اعمال گسترده و فراگیر آن به وجود نمی‌آمد. تهیه و تنظیم چشم‌انداز، از آن رو که روندهای ممکن و مطلوب آینده را پیش‌بینی و ترسیم می‌نماید، به اتخاذ موضوع و تعیین شیوه‌های برخورد با حوادث و اتفاقات کمک می کند و بهره‌برداری درست و بهینه از منابع و فرصت ها را امکان‌پذیر می‌کند.
تهیه چشم‌انداز به جهت پیش‌بینی تحولات و مقابله با چالشهای آینده پیش روی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. چشم‌انداز، آمیزه‌ای از ارزش داوری‌های مبتنی بر ایدئولوژی نظام و واقعیت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست‌محیطی جامعه است. با توجه به اینکه این ایدئولوژیهای و نگرشهای مختلف و متفاوت آینده‌های متفاوتی را ترسیم می کند، نخستین گام در پویش برنامه‌ریزی و آینده‌نگری، پذیرش یک چشم‌انداز، تصویری از آینده مطلوب را ترسیم می کند که هرگاه در ذهن‌های اعضای جامعه جای بگیرد، مسیر حرکتها و دگرگونی‌های آن جامعه هموارتر می‌گردد. برای هر تلاشی که به منظور برنامه‌ریزی توسعه صورت می‌گیرد چشم‌اندازی غالب است که به طور صریح یا به صورت ضمنی بر اولویتها و راهبردهای برنامه تاثیر می‌گذارد.
علاوه بر اینها، وضعیت عمومی جهان به گونه‌ای دستخوش تغییر گردیده است که روندهای گذشته که اساس و پایه تخمین‌ها و پیش‌بینی های برنامه‌هاست برای آینده قابل اتکا نخواهد بود. امروزه انسان در سراسر جهان وارد مرحله « بحران » شده است و برخلاف گذشته که وضعیت سیستم‌ها، وضعیت تعادل بوده و استثناها « بحران » نامیده می‌شدند، امروزه اصل بر بحران است و هیچ سیستمی در حال تعادل پایدار و بلندمدت نیست و انسان و جوامع انسانی باید زندگی همراه با بحران را تجربه کنند.
در چنین شرایطی سه نوع نگاه به آینده قابل تشخیص هستند:
1 – نگاه انفعالی Passive
2 – نگاه فعال Active
3 – نگاه آینده‌ساز Proactive
لازمه نگاههای فعال و آینده‌ساز، حرکت بر پایه مدیریت چشم‌انداز است که مبتنی بر شناخت وضع موجود و عوامل آن، تحلیل محیط ملی و بین‌المللی و بالاخره ترسیم چشم‌انداز مطلوب می‌باشد.
لازمه نگاه آینده‌ساز فعال دربرگیرنده کلیه قلمروهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی به صورت یک کلیت و همچنین نگاه تعاملی با منظومه خرد، کلان، ملی و فراملی فرآیندها و قلمروها با یکدیگر است .
ایران در سالهای پیشرو با دو چالش اساسی رویاروی خواهد بود:
- از یک سو کشور باید بتواند برای جمعیت جوان و جویای کار از طریق استقرار جریان رشد پیوسته و پایدار شغل، فعالیت مولد و درآمد ایجاد نماید .
- از سوی دیگر الزامات ناشی از ارتقاء موقعیت منطقه‌ای و بین المللی کشور حکم می‌کند که در سالهای آینده فاصله ایجاد شده بین ایران و پاره‌ای از کشورهای پیشرو و نوخاسته صنعتی ( و حتی شماری از همسایگان کشور ) در حداکثر امکان خود خواهد بود.
آینده‌های ممکن برنامه ملی توسعه در افق چشم‌انداز در سه گزینه تنظیم شده است:
- گزینه تداوم روند گذشته
- گزینه رشد سریع با رویکرد و هم‌پیوندی
- گزینه رشد معتدل با رویکرد هم‌پیوندی
محورهای اساسی و دیدمان چشم‌انداز عبارتند از:
- رشد مستمر و پایدار
- توسعه مبتنی بر دانایی
- تعامل فعال با اقتصاد جهانی
- رقابت‌پذیری اقتصاد
- امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
- امنیت ملی
- ارتقاء کیفیت زندگی
- محیط زیست و توسعه پایدار
- توسعه فرهنگی
- توسعه مدیریت دولت ( Governance )
- امنیت و توسعه فضایی
- تعادل و توازن منطقه‌ای کشور بر اساس موازین آمایش سرزمین
با ملاحظه محورهای اساسی فوق در پی‌ریزی ساختارها و کارکردهای توسعه‌ای از جامعه انتظار داشت که دیدمان چشم‌انداز بلندمدت ایران در افق 1404، «توسعه پایدار ملی با رویکرد جهانی » نام‌گذاری شود.
هدفها و سیاستهای کلی
هدفها و سیاستهای کلی چشم‌انداز بلندمدت جمهوری اسلامی ایران مضامینی هستند که از یک طرف تکیه بر محورهای اساسی یاد شده دارند و از سوی دیگر پدید‌آورنده الزامات و راهبردهای معطوف به بهره‌برداری مطلوب از فرصتهای پیش روی کشور به شمار می‌روند. به سخن دیگر هدفها و سیاستهای کلی حلقه مفصلی و به‌هم پیوندی پسین و پیشین فرایند برنامه‌ریزی ( محورهای اساسی با الزامات و راهبردها ) هستند. این هدفها و سیاستها عبارتند از:
1 – استقرار رشد پیوسته و پایدار توام با ثبات .
2 – تبدیل اقتصاد ایستا و غیر قابل انعطاف کنونی به اقتصادی پویا و انعطاف‌پذیر .
3 – ایجاد شرایط مناسب برای افزایش بهره‌وری و تحقق رقابت‌پذیری در عرصه‌های اقتصاد کشور.
4 – زمینه‌سازی برای گسترش همکاریهای منطقه‌ای و بین المللی و تقویت پیوند دو سویه خردمندانه، بالنده و متقارن با اقتصاد جهانی .
5 – فرآیندسازی تبدیل عرصه‌های کشاورزی، صنعت و خدمات اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی با اقتصادی متنوع، متکی به دانش و دانایی، سرمایه انسانی و فناوریهای نوین .
6 – ایجاد فضای مناسب برای رشد فعالیتهای نوآورانه و ظرفیت های فنی و کارآفرینی .
7 – تامین حقوق مدنی و دسترسی به فرصتهای برابر برای افراد جامعه و احترام به نهادینه شدن حقوق معنوی افراد .
8 – پرورش انسان دین‌باور، آگاه، انعطاف‌پذیر و ماهر با قابلیت‌های مشارکت و فعالیت در فضای نوین رقابتی و نوآوری در حال تغییر .
9 – فرآیندسازی تبدیل دولتی متکی به منافع نفت، تمرکزگرا با سامان غیر کارآمد به دولتی خردمند، آینده‌نگر، توانمند ساز، شفاف و پاسخگو .
10 – ایجاد شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناسب در راستای ارتقا کیفیت زندگی، رفع فقر و حمایت از گروههای آسیب‌پذیر و تحقق عدالت اجتماعی .
11 – ارتقا نقش و جایگاه زنان در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی .
12 – مشارکت همه‌جانبه سرمایه انسانی عظیم کشور از جمله جوانان و متخصصین داخل و خارج در توسعه کشور .
13 – پی‌ریزی سامان کارآمد ساختار سیاسی و محیط حقوقی متناسب با رشد و توسعه پایدار کشور .
14 – پایدارسازی فرآیند توسعه با تکیه بر حفاظت از محیط‌زیست و بهره‌برداری عقلانی از منابع .
15 – تقویت شرایط امنیت و اقتدار ملی با تکیه بر رشد اقتصادی، مشارکت سیاسی، تمرکززدایی و تعادل منطقه‌ای .
الزامات و راهبردها
الزامات و راهبردها، مضامینی در جهت بهره‌برداری مطلوب از فرصتهای پیش روی کشور برای نیل به هدفها و سیاستهای کلی چشم‌انداز بلندمدت جمهوری اسلامی ایران هستند که منبعث از محورهای اساسی و سیاستهای کلی می‌باشند. این مضامین برحسب محورهای اساسی عبارتند از:
رشد مستمر و پایدار
■ ایجاد شرایط و فضای مناسب برای امنیت سرمایه و گسترش سرمایه‌گذاری و تولید از طریق:
- تضمین حقوق مالکیت خصوصی ( مادی و معنوی )
- برقراری ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی
- سامان کارآمد قوانین، مقررات و نهادسازی و ایجاد ثبات نسبی در آن
- سامان کارآمد بازار کار و حقوق مربوط به آن از جمله قوانین کار و تامین اجتماعی
- تضمین جریان آزاد اطلاعات و نهادینه‌شدن آن و ایجاد شرایط رقابت