اقاله در لغت به معنای آزاد کردن و باز کردن چیزی یا رهایی بخشیدن کسی از مبتلا به آمده است علمای حقوق تعاریف گوناگونی از اقاله ارائه داده اند از جمله این تعاریف (( به هم زدن عقد لازم به تراضی وتوافق یکدیگر))[1] (( اقاله به هم زدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله است )) [2] (( محل ساختن عقد با تراضی طرفین )) [3] (( به هم زدن عقد لازم با تراضی متقابلین ))[4]
ولی با وجود تمامی این تعاریف تعریف کاملی که می توان در مورد اقاله ارائه داد این است که اقاله عبارتست از تراضی ترفین بر انحلال عقد و آثار آن زیرا در فرضی که تعهد اجرا شده باشد یا تملیک صورت پذیرفته باشد . انحلال عقد کافی به نظر نمی رسد و باید آثار به جای مانده از بین برود ودر عرض باز گردد .
فصل اول:ماهیت ومبنا ا قاله
ماهیت و مبنای اقاله دو موضوع جدا گانه است که باید هر کدام به طور مستقل مورد بررسی قرار گیرد.
مبحث اول :ماهیت اقاله
چون اثر اقاله محدود به انحلال عقد پیشین نمی شود ،آثار بجای مانده از آن عقد را نیز در آینده از بین می برد ، به همین دلیل در باره ماهیت ا قاله اختلاف نظر است .گروهی از فقهای امامیه اعتقاد دارند که ا قاله فسخ بیع است زیرا مکان مرسوم در طرح مسئله عقد بیع بوده است خواه در رابطه بین خریدار وفروشنده یا نسبت به دیگران و خواه پیش از قبض دو عرض رخ می دهد یا پس ا ز آن .پس بنابر این اگر بیعی اقاله شود ، در نتیجه تملیک دوباره بیع به فروشنده ، برای شریک خریدار حق شفع به وجود نمی آید و دو طرف ا قاله حق بر هم زدن آن را ندارد وخیار ثمن و حیوان ،که ویژه بیع است در ا قاله راه نمی یابد .برخی از فقها مانند فقهای مالکی ا قاله را بیع شمرده اند به این ترتیب که در نتیجه تراضی ،با همان انگیزه وعنوان اولیه به فروشنده تملیک می شود .ثمن در برابر آن قرار می گیرد پس بیع وعقدی دوباره است وهمه ویژگی ها وآثار عقد را دارا است بر مبنای این نظر ا قاله عنوان مستقل و خاصی ندارد وتکرار عقدی است که واقع شده در جهت عکس آن به منظور با زگرداندن دو عرض به جای نخستین .از ابو حنیفه نقل شده است که ا قاله را نسبت به دو طرف معامله فسخ می دانند ودر حق دیگران بیع می شمارند .در نتیجه شریک خریدار در نتیجه انتقال بیع به فروشنده شفع پیدا می کند لیکن دو طرف در مجلس ا قاله: وحتی بعد از آن حق بر هم زدن آن را ندارد . از ابو یوسف نیز نقل شده است که ا قاله را پیش از قبض مبیع (( فسخ )) عقد می دانند وپس از آن در حکم بیع می شمارند مگر در مورد فروش زمین در هر حال به نظر او بیع است .انتخاب یکی از این نظرها علاوه بر جنبه ی علمی آن دارای آثار حقوقی گوناگونی می باشد .قانون مدنی نیز به پیروی از فقهای امامیه این نظریه را پیش بینی کرده است که ا قاله فسخ عقد است .که با اصل حاکمیت اداره ولزوم پیروی از خواست طرفین سازگارتر است .باید توجه داشته باشیم که ا قاله کنندگان اثر ا قاله راباز شکست وضع خود به جای نخستین اراده می کنند ونمی خواهند معامله جدیدی بر پا سازنده دلایل آنهایی که ا قاله را عقد جدید نمی دانند وصرفا" قطع اثر معامله سابق است اینست:اولا" عقد قابلیت آن را دارد که ا قاله را نمی توان مجددا"ا قاله نمود و به تراضی فسخ کرد چون نتیجه ا قاله دوم تجدید عقد سابق است که در اثر ا قاله قبلی از بین برده ثانیا" : در عقد احکام مربوط به خیارات اعمال و اجرا می شود ولی در ا قاله احکام خیار عیب وغبن وشرط اعمال نمی شود . ثالثا" : در عقد می توان شرطی را گنجاند ولی گنجاندن شرط در ا قاله مورد اختلاف است .
مبحث دوم : مبنای اقاله
مبنای ا قاله حاکمیت اراده است .همان دو اراده ا یکه عقد را از بین برده است وخود به جای آن بر روی کار آمده است .این دو اراده توان آن را داشته اند که بند را بگسلند و خود را از قید عقد رها سازند به همین جهت ا قاله فقط ویژه بیع نیست و شیوه انحلال از قواعد عمومی قرار داد ها است و هر عقد لازمی را بر هم می زند مگر اینکه با موانع خاصی روبر شود .1 مانع اصلی ومهمی که در نفوذ اراده دیده می شود بر خورد آن با مصالح اجتماعی است .که آن را نظم عمومی واخلاق حسنه نیز می نامند . اق له نیز در مقابل نظم عمومی ومصالح اجتماعی از حرکت باز می ایستد و یارای مقابله ندارد مثلا"در عقد نکاح که استواری پیوند زناشویی تنها در مورد منافع حقوقی زن وشوهر نیست وجا معه نیز در آن نفع مستقیم دارد .وانحلال خانواده را قانون در دست خود گرفته است وبا ا قاله نمی توان آن را بر هم زد 2 مانع دیگر نفوذ ا قاله بر خورد آن با حقوق اشخاص ثالث است .اثر ا قاله محدود به انحلال عقد نمی شود وآثاربه جای مانده از عقد را نسبت به آینده از بین می برد .اگر این آثار به سود طرف قرارداد ایجاد شده باشد مشکلی نیست ولی در جایی که قرار داد باعث ایجاد حقی برای شخص ثالث می شود ،ا قاله نمی تواند به این حق صدمه بزند ولی این اختیار ملازمه ای با امکان اسقاط حق ایجاد شده ندارد.
فصل دوم :شرایط صحت ا قاله:
برای تحقق ا قاله شرایط ذیل لازم وضروری است :
مبحث اول : لزوم تراضی در انعقاد ا قاله : ا قاله تشریفات وشکل خاصی ندارد .به همین اندازه که طرفین تراضی برای انحلال عقد داشته باشند کافی است و وسییله ا علام اراده یا لفظ است یا عمل وشیوه بیان آن نیز یا صریح است یا ضمنی .ماده284 ق.م در این مورد مقرر می دارد که ((ا قاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند ))پس حتی با معا ملات نیز می توان معا مله را ا قاله کرد ولی در هر حال باید تراضی طرفین صورت بگیرد وکافی نیست که یکی از دو طرف از دیگری اذن بگیرد تا هر وقت مایل بود عقد را فسخ کند .پس ا قاله به ایقاع ماذون واقع نمی شود .اشتباه واکراه در ا قاله از عیوب اراده است ومانع از تراضی بجای مانده است مثلا" اگر کسی دیگری را فریب دهد یا به اجبار و اکراه وادار به ا قاله کند .ا قاله تحقق نمی یابد
مبحث دوم :اهلیت و جواز تصرف : طرفین معامله باید به هنگام ا قاله، دارای اهلیت باشند پس اگر بعد از وقوع معا مله یکی از طرفین دیوانه شود ا قاله موکول به تراضی طرف دیگر باقیم شخص دیوانه است .ممکن است گفته شود چون ا قاله معا مله جدیدی نیست اهلیت برای انجام آن نیز تابع معامله اصلی است یعنی کسی که صلاحیت برای انجام معامله ای را دارد ، صلاحیت فسخ آن را نیز دارا است .ولی این نظر با حمایت از محجور که هدف اصلی قوانین وقانونگذار در این ضمینه است سازگار نیست.قبول صلح بلا عوض به عنوان مثال هیچ زیانی برای کودک ممیز ندارد وتنها به او سود می رساند ولی ا قاله این صلح به زیان وی است وبدین وسیله مال کسب شده را به صورت رایگان از دارای وی خارج می سازد . ا قاله ،هر چند معامله جدید نیست ،عمل حقوقی مستقل است و نباید آن را از هر حیث تابع عقد اصلی شمرد واین عمل خقوقی شرایط خاص خود را دارا است وبه تراضی دیگری وهمچنین اهلیت دیگری نیاز دارد پس هیچ ملازمه ای بین اهلیت قبول رایگان مال با از دست دادن رایگان آن وجود ندارد .ولی هر گاه طبعیتا قاله با قرار داد اصلی یکسان باشد هماهنگی وهمگونی اهلیت نیز منطقی به نظر می رسد مثلا" در زمانی که صفیرممیز می تواند وکالتی را بپذیرد ،در ا قاله آن وکالت نیز اهلیت دارد .
مبحث سوم:موضوع ا قاله:
اقاله ناظر بر آینده است و آثار عقد را در قلمرو خود از بین می برد .این آثار به طور معمول تعهد یا تملیک تحقق یافته است و موضوعی دارد که باید بیندو طرف معلوم و معین باشد. ولی به هر حال قانونگذار زدودن آثار عقد را تابع انحلال آن می داند پس فقط کافی است عقد مورد انحلال معلوم ومعین باشد.طرفین معامله نمی توانند معامله اقاله شده را مبهم بگذارند یا نشانه ای از آن به دست ندهند ولی لزومی ندارد که ا قاله معا مله کلی مقدار ،جنس واوصاف آن را در تراضی بیاورند.یا در معامله اوصاف مورد را به یاد داشته باشند زیرا اقاله معامله جدیدی نیست وانحلال قرار دادی است که به فرض شرایط لازم را در زمان انعقاد داشته است واکنون نیز باید با همان وضع به جای خود باز گردد ولی باوجود این باید مقدار از موردی را که موضوع اقاله قرار می گیرد معلوم ومعین سازند ،زیرا معلوم بردن تمام معامله در رفع ا لهام بخشی از آن موثر نیست .