اطلاعات و آمار صحیح از بخش های مختلف جامعه مبنای برنامه ریزی موفق و قابل اعتماد در هر کشوری است. بسیاری از سازمان های برنامه ریز دولت و در راس آنها سازمان برنامه و بودجه مهمترین مصرف کنندگان اطلاعات آماری در کشور هستند.
در کشورهای مختلف دنیا هر چند سال یکبار هزینه و انرژی زیادی صرف به دست آوردن آماری صحیح، با ضریب خطای پایین می شود. به طور مثال به تازگی در کشور ژاپن آمارگیری جامعی با به کارگیری بیش از یک میلیون آمارگیر و صرف هزینه ای معادل 650 میلیون دلار صورت گرفته تا پرسشنامه ای شامل 22 سوال به وسیله تمامی مردم این کشور تکمیل شود. (برگرفته از سایت خبری ) www.tehroony.com ششمین سرشماری رسمی نفوس و مسکن در کشورمان از ششم آبان ماه شروع و تا بیست روز ادامه خواهد داشت. در این طرح ملی قریب 40 هزار آمارگیر اطلاعات آماری کشور را از 1500 شهر و 100 هزار آبادی جمع آوری خواهند کرد. در این حال رئیس سازمان آمار ایران از روش جدید آمارگیری در کشور خبر داد که از سرعت و دقتی بالا برخوردار است. به گفته وی در طرح آمارگیری جدید که از ممتازترین روش های آمارگیری در جهان است، دقت سرشماری 9998 درصد است و تنها احتمال 002 درصد خطا وجود دارد. (برگرفته از ) www. Teletext. irib.ir هر چند دستیابی به این دقت بعید به نظر می رسد ولی همکاری جامعه ایران در دستیابی به آماری دقیق و قابل اعتماد بسیار حائز اهمیت است. چرا که در پنج دوره گذشته و بویژه در دوره های اولیه سرشماری (چنانکه بعدا اشاره خواهد شد) روحیه درونگرای ملت ایران و نیز عدم آگاهی بسیاری از اقشار جامعه از اهداف سرشماری عمومی، که سبب ترس از مالیات و عوارض و ... می شد، آمار صحیح و واقعی را همواره مخفی نگاه می داشت و همین برنامه ریزی ها و پیش بینی های دولت را با مشکلاتی مواجه می ساخت.
اولین نیازمندی های کشور به آمار رسمی
با انقلاب مشروطه و شمول قانونگذاری بر اداره امور کشور، نظام حکومتی ایران برای اولین بار پس از اسلام دچار تغییراتی ساختاری و ریشه ای شد. حکومت های ایران تا قبل از انقلاب مشروطیت را باید در زمره حکومت های <ژاندارم> یا <انتظامی> جای داد که هدف اصلیشان حفظ وضع موجود بوده و با تکیه بر سازمان قومی - عشیره ای حکومت می کنند.
با وقوع انقلاب مشروطه و تحولات سال های پایانی قرن سیزدهم شمسی و به قدرت رسیدن رضاخان، حکومت ایران دچار تحولی ساختاری شد. تحولی که روابط بروکراتیک و سازمانی را جایگزین روابط قومی و خونی دوره قاجار و قبل از آن می سازد و موسسات اداری و نظام بروکراسی اقتدار خود را می گسترانند. <مشروعیت ساخت و عناصر قدرت در حکومت قاجار بر روابط خونی و خانوادگی تکیه داشت. حکومت پهلوی قدرت خود را بر پایه یک تشکیلات دیوان سالار نظامی - اداری اعمال می کرد و روابط بروکراتیک و اداری پایه مشروعیت آن را تشکیل می داد. ( >محمدی، مقاله تغییر ساختار قدرت در ایران و تغییر شکل شهر) هر چند اثرات قرن ها حکومت عشیره ای در این کشور به سادگی محو شدنی نیست.
با وقوع این تحولات حیطه و قلمرو فعالیت و اقدامات دولت گسترشی بی سابقه یافت و تقریبا کلیه امور زندگی جامعه را در برگرفت. این بار روابط مردم با مردم نیز که تا آن زمان از حیطه نظارت حکومت خارج بود تحت کنترل دولت قرار گرفت. ضمن آنکه دولت این بار از توان مالی مناسبی برخوردار بود، چرا که انحصار درآمد نفت را در اختیار داشت و این توان او را در دستیابی به اهدافش مضاعف ساخت. خزانه دولت پرپول شد. پولی که خرج کردنش احتیاج به برنامه ریزی داشت.
سال های بین جنگ اول جهانی و به قدرت رسیدن رضاشاه در ایران تا جنگ دوم جهانی را می توان مرحله گذار از دولت های انتظامی به دولت های برنامه ای تعریف کرد. سال های پس از جنگ جهانی دوم تا انقلاب اسلامی را نیز می توان دوره دولت های برنامه ای در برابر دولت های انتظامی دانست. (فخیمی، 1373: ص 19 و 20 .) اما دولت ها برای تنظیم برنامه ای کارآمد نیاز به آمار و ارقام از وضع کشور داشتند. آماری که تا قبل از دهه دوم قرن جاری هیچ گاه رسما در کشور تهیه نشده بود.
تاریخچه ای از آمار و ثبت احوال
تا پیش از کابینه وثوق الدوله نام خانوادگی در ایران مرسوم نبود و افراد را به یکی از این سه راه می شناختند، با اضافه کردن نام پدر یا مادر، با ذکر محل و یا لقب. القاب را یا عامه مردم به کسی می دادند و یا شاه و صاحبان قدرت. اما اینها برای شناسایی افراد جامعه وسیله مناسبی نبود، به طوری که یکی از مشکلات تاریخ ایران بخصوص در دوره معاصر همین القاب تکراری است. فی المثل لقب <امین الدوله> در دوره قاجار به هشت نفر داده شده بود.
به موجب نامه شماره 1167 هیات وزیران در مهرماه 1297 ش. اولین قدم برای تاسیس اداره سجل احوال یا احصائیه و یا آمار برداشته شد و صدور شناسنامه نیز از همان سال و از تهران آغاز شد. شرح داستان انتخاب نام خانوادگی و غلط های شتری ماموران احصائیه بارها و بارها مطرح شده است. بعدها در بهمن 1306ش. با تصویب مجلس گرفتن شناسنامه برای تمامی ایرانیان اجباری شد. به این ترتیب ثبت احوال به تدریج عمومیت یافته و اداراتی هم برای آن در شهرستان ها تاسیس شد.
در سال 1306 <اداره کل احصائیه و ثبت احوال> به <اداره آمار و ثبت احوال> مبدل شد. از سال 1312 به بعد اداره آمار برای تربیت مامورین خود کلاس هایی در تهران و شهرستان ها تشکیل می داد که متجاوز از 600 نفر در آنها آموزش می دیدند. در سال 1337 وظایف ادارات آمار و ثبت احوال از یکدیگر تفکیک شد و قسمت آمار آن به سازمان برنامه و بودجه منتقل و به نام <اداره آمار عمومی> تشکیل شد، تا آنکه در سال های بعد باز هر دو ادارات یکی شد و تحت نظارت سازمان برنامه درآمد. (محبوبی اردکانی 157 :1354 تا 162.) البته این حذف و الحاقات ناشیانه و سریع تنها مربوط به این بخش نیست، بلکه در دهه های اولیه قرن حاضر تقریبا سراسر نظام بروکراسی و اداری ایران دچار چنین هرج و مرج و به هم ریختگی است.
ناگفته نماند که تا قبل از حکومت پهلوی و شکل گیری موسسات اداری، اموری چون قضاوت، ثبت معاملات (بالاخص زمین) ، تعلیم و تربیت و نیز ثبت و انجام امور مربوط به وقایع چهارگانه تولد، ازدواج، طلاق و فوت منحصرا در اختیار روحانیون و رهبران شیعه قرار داشت و از کنترل و نظارت دولت خارج بود.
سرشماری
در تاریخ دهم خرداد ماه 1318 اولین قانون سرشماری به تصویب مجلس شورای ملی رسید. البته در دوره های قاجار و پیش از آن و حتی در دوره های بسیار قدیم هم سرشماری به صورت هایی معمول بوده و صورت می گرفته است. (همان: 162) راه های دیگری نیز غیر از شمارش نفوس برای برآورد جمعیت شهرها در قدیم مورد استفاده قرار می گرفت. مانند تخمین جمعیت از طریق تعداد حمام های شهر، آب انبارها یا محلات و ... فی المثل شهر ری که در اوایل قرن 7 ه.ق بسیار آباد بود و عروس دنیا لقب داشت، قبل از حمله مغول دارای شش هزار مدرسه و خانقاه، چهارصد حمام، هزار و هفتصد مناره، پانزده هزار و سی و پنج یخچال، چهارصد و پنجاه عصارخانه، هزار و هفتصد قنات جاریه، نود و شش محله و ... داشت.