امر سیزدهم : از مقدمات بحث اصول
«مشتق»
(1) – یکی از مباحث دقیق و مفصل، بحث مشتق است. در بحث مذکور، یک جهت مورد اتفاق و یک جهت محل اختلاف هست اما مسأله مورد اتفاق:
1- الف : اگر ذاتی - زید- تلبّس به مبدئی- ضرب- دارد مثلاً زید تلبّس به مبدأ دارد و مشغول ضرب هست و ما به لحاظ حالی که اشتغال به زدن دارد، عنوان ضارب را بر او منطبق کرده و بگوئیم « زید ضارب» بلااشکال، استعمال آن مشتق، حقیقی است بنابراین :
« لا خلاف فی کون المشتق حقیقه فی المتلبس بالمبدأ فی الحال»
ب: چنانچه ذاتی - زید - در آینده می خواهد تلبس به مبدئی مانند ضرب پیدا کند ولی به لحاظ این که آن فرد اشتغال به ضرب، پیدا می کند، اکنون عنوان ضارب را بر او نمائیم و بگوئیم « زید ضارب» بلا اشکال، استعمال آن مشتق، مجازی است نه حقیقی.
مثال دیگر: چنانچه به فردی که در دانشکده پزشکی تحصیل می کند و بنا هست که پنج سال دیگر، دکترای طب، اخذ کند، اکنون بر او عنوان دکتر و طبیب اطلاق نمائیم، مسلماً استعمال آن مشتق، مجازی است نه حقیقی بنابراین : « لاخلاف فی کون المشتق مجازاً فیما لم یتلبس بالمبدأ بعد»
2- اما مسأله مورد اختلاف و محل نزاع : اگر ذاتی- زید- سابقاً تلبس به مبدئی - ضرب- داشته ولی اما اکنون به لحاظ تلبس قبلی بخواهیم عنوان مشتق را بر او تطبیق نمائیم و بگوئیم « زید ضارب الیوم» این محل اختلاف و نزاع هست که آیا استعمال آن مشتق، مجازی است یا حقیقی لذا محل بحث ما این است که :
آیا مشتق، حقیقت است در ما تلبس بالمبدأ فی الحال یا اعم است از ما تلبس بالمبدأ فی الحال که شامل ما انقضی عنه المبدأ هم بشود.
قبل از ورود به بحث و بیان اقوال باید مقدماتی را بیان کنیم که اینک به توضیح آنا می پردازیم.
امر اول : معنای مشتق
(1) – در ادبیات، مشتق را چنین تعریف کرده اند «بانه لفظ مأخوذ من لفظ آخر مع اشتماله علی حروفه و موافقته معه فی الترتیب او مطلقاً» بنابراین هر لفظی که مأخوذ از لفظ دیگری باشد، دارای عنوان مشتق هست مثلاً فعل ماضی، مشتق است زیرا از مصدر، اخذ شده فعل مضارع مشتق است چون از فعل ماضی، مأخوذ است و همچنین افعال امر و نهی هم مشتق هستند زیرا از فعل مضارع گرفته شده اند پس در ادبیات، عنوان مشتق، عام است.
سؤال: مقصود از مشتق اصولی چیست؟
جواب: مراد از مشتق در محل نزاع، مطلق مشتق نیست که شامل افعال و مصادر هم بشود بلکه مقصود از مشتق در محل بحث، مفهومی است که منتزع است از ذاتی به ملاحظه اتصاف آن ذات به مبدأ خواه آن اتصاف صدوری باشد مانند «ضارب» که منتزع است از ذات به ملاحظه اتصاف او به فعلی که صادر است از او یا انتزاعی باشد مانند «مالک» که منتزع است از ذات به ملاحظه انتزاع این صفت از آن یا حلولی باشد مانند مقتل و مسجد که منتزع هستند از ذات زمان و مکان به ملاحظه حلول این صفت در آنها.
به عبارت دیگر، مقصود از مشتق، خصوص آن چیزی است که جاری می شود. بر ذات، عنوان برای ذات هست و با آن ذات به نحوی اتحاد دارد و می توان جمله اسمیه تشکیل داد، آن مشتق را بر ذات، حمل نمود و گفت « زید ضارب» یا « الضارب زید» یعنی ضارب، همان زید است و زید همان ضارب است یعنی بین آن دو فرقی نیست به خلاف جمله فعلیه مانند «ضرب زید»- که فقط در آن، اسناد فعل به فاعل، مطرح است. و یا حتی «زید ضرب» که گرچه از نظر ادبیات، جمله اسمیه است اما جمله اسمیه جملیه نیست زیرا شما «ضرب» را محمول قرار نداده و آن را بر موضوع، حمل ننموده اید لذا زید با «ضرب» اتحاد پیدا نمی کند و نمی توان گفت زید، همان «ضرب» هست.
بنابراین در مشتق اصولی، ذاتی و مبدئی وجود دارد که آن ذات با مبدأ، ارتباط بلکه اتحاد دارد و نحوه اتحادشان ممکن است انتزاعی، صدوری، ایجادی یا حلولی باشد مانند عرضی- بیاض مثلاً - که با معروض، اتحاد پیدا می کند و اتحادشان به این کیفیت است که عرض، حال در معروض- جسم- میشود و هنگامی که بیاض با جسم، اتحاد برقرار کرد از اتحادشان عنوان «ابیض» تحقق پیدا می کند و همچنین وقتی زید با ضرب ارتباط و اتحاد برقرار نمود از ارتباطشان عنوان «ضارب» انتزاع می شود و زمانی که فردی کتابی خرید و با ملکیت ارتباط پیدا کرد عنوان «مالک» تحقق پیدا می کند.
خلاصه: در مشتق اصولی، ذاتی و مبدئی وجود دارد که آن ذات با مبدأ، ارتباط و اتحاد دارد مانند اسم فاعل، اسم مفعول، صیغه مبالغه، اسم زمان، اسم مکان، صفت مشبه و اسم آلت- کما هو ظاهر العنوانات وصریح بعض المحققین.
(1)- اشکال : صاحب فصول « ره» فرموده اند نزاع ما در بحث مشتق مختص است به : الف: اسم فاعل ب: صفت مشبهه ای که به معنای اسم فاعل باشد. ج : آنچه که به این صفات مشبهه ملحق است- ما یلحق بها- اما سایر مشتقات و صفات مانند اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان و صیغه مبالغه از محل نزاع خارج هستند.
سوال : علت بیان صاحب فصول چیست؟
جواب : یک قسمت از آن را مصنف در متن بیان کرده اند و قسمت دیگرش را محشین ذکر کرده اند که از کلمات مصنف هم استفاده می شود.
الف: هنگام مراجعه به کتب اصولی می بینیم علماء برای مشتق به اسم فاعل، مثال زده اند اگر تنها اسم فاعل، مورد بحث نبوده چرا آنها به اسم فاعل مثال زده اند.
جواب این قسمت از کلام صاحب فصول «ره» این است که :
تمثیل برای توضیح مطلب است لذا همیشه مثال را یک مصداق واضح، ذکر می کنند لذا می گوییم تمثیل، دلیل بر این نیست که نزاع و بحث، اختصاص به آن مورد دارد.
ب :بیان صاحب فصول ک مصنف در متن کتاب آن تصریح ننموده ولی از عبارت تا حدی استفاده می شود: صاحب فصول فرموده اند اسم مفعول نمی تواند داخل محل بحث باشد زیرا دارای یک ضابطه کلی نیست مثلاً عرف، بعضی از اسم مفعول ها را حقیقت در اعم می داند و بعضی از اسم مفعول ها را در خصوص متلبس، حقیقت می شمرد نه در اعم.
مثلاً اگر کسی کتابی بنویسد بعد از صد سال هم می گویند آن کتاب، مکتوب فلانی می باشد و تا صدها سال بعد عنوان «مکتوب» را به نحو حقیقت نسبت به او استعمال می کنند و همچنین اگر کسی بنائی یا مسجدی را بسازد تا سالیان متمادی، عنوان «مصنوع» را به نحو حقیقت در مورد او استعمال می کند
بعضی از اسم مفعول ها هم حقیقت در اعم نیستند مثلاً اگر شما کتاب خودتان را دیروز فروخته باشید، امروز نمی گویید آن کتاب، مملوک شما هست با این که یک روز، بیشتر از انجام معامله نگذشته اما آن کتاب، برای شما عنوان مملوکیت ندارد. اگر اسم مفعول، حقیقت در اعم باشد، باید عنوان مملوکیت، برای همیشه، نسبت به شما حقیقت داشته باشد لذا می گوئیم چون اسم مفعول، دارای ضابطه ای نیست، خارج از محل بحث ما هست.
اسم زمان و مکان هم حقیقت در اعم هستند به عنوان مثال هنوز هم ما روز دهم ماه محرم را مقتل و روز قتل حضرت حسین بن علی (علیه اسلام) می دانیم یعنی با این که بیش از هزارو سیصد سال از روز شهادت آن حضرت گذشته هنوز هم به عنوان یوم مقتل الحسین (علیه اسلام) حقیقت دارد.
و همچنین در مورد اسم مکان، اگر قتلی یا ضربی در محلی واقع شده باشد آن محل، برای همیشه عنوان مقتل و مضرب دارد و عرف هم به چنین مطلبی گواهی می دهد بنابراین بلا اشکال اسم زمان و مکان هم از محل بحث، خارج است.
اما اسم آلت- مانند مقراض- لزومی ندارد که اتصاف به مبدأ پیدا کرده باشد و اگر اصلاً یک مرتبه هم با آن قرض و قطعی تحقق پیدا نکند، عنوان مقراضیت نسبت به آن حقیقت است نه مجاز لذا میگوئیم اسم آلت، حقیقت در ما اعد للالیه هست خواه از آن استفاده ای بشود یا نشود.
اما صیغه مبالغه در موردی استعمال میشود که ذاتی کثیراً اتصاف به مبدأ پیدا کرده باشد مثلاً وقتی فردی کثیراً اتصاف به نجاری یا بقالی داشته باشد، به او بقال یا نجار اطلاق میشود خواه بالفعل مشغول آن عمل باشد یا نباشد.
مرحوم آخوند دو جواب به صاحب فصول داده اند:
1- سوال ما از صاحب فصول، این است که مطالب مذکور، نظر شخصی خودشان هست یا عقیده همه میباشد.
اگر نظر و عقیده خودشان باشد، میگوئیم با نظر شخصی خود نمیتوان محل نزاع یک بحث اصولی را تعیین و چیزی را از محل بحث خارج نمود و اگر بگویند عقیده همه است میگوییم این کلام را قبول نداریم زیرا بین علماء خلاف و بحث است.
2- قوله : « واختلاف انحاء التلبسات حسب تفاوت ... حسبما یشیر الیه...)
صاحب فصول « اعلی الله مقامه» دچار خلطی شده و خیال کرده اند که در تمام مبادی باید جنبه فعلیت ملاحظه شود لذا یک قسمت از مشتقات را از محل نزاع خارج نموده اند.
توضیح ذلک : مبادی و مصادر مشتقات، مختلف است بعضی از مصادر، جنبه فعلیت دارند مانند « ضرب» یعنی زدن و ضرب فعلی-
بعضی از مصادر جنبه شأنی دارند مثلاً وقتی میگوئیم آن درخت، مثمر است معنایش این نیست که الان و بالفعل در آن میوه موجود هست بلکه مفهومش این است که شأنیت اثمار مطرح است لذا اگر در این مورد بخواهیم متلبس و منقضی تصور کنیم به این نحو نیست که به مجرد فرا رسیدن زمستان و خشک شدن برگ های آن درخت بگوئیم « انقضی عنه المبدأ» بلکه تا زمانی که آن درخت، شأنیت میوه دادن دارد متلبس به اثمار است و هنگامی که خشک شد و شأنیت اثمار را از دست داد، آن زمان میگوئیم انقضی عنه المبدأ و باید بررسی نمود که عنوان «مثمر» در مورد آن به صورت حقیقت، استعمال میشود یا مجاز.
بعضی از مبادی جنبه صناعت و حرفه دارند مثلاً نجار، صیغه مبالغه هست و تا زمانی که فرد به صنعت نجاری آشنا هست آن عنوان به صورت تلبس فعلی در او ثابت است و اگر روزی آن حرفه را فراموش کرد میتوان گفت انقضی عنه المبدأ ولی به مجرد این که او دست از عملیات و حرفه نجاری کشید و به منزل آمد، نمیتوان گفت چون او بالفعل متلبس نیست پس انقضی عنه المبدأ.
در بعضی از مبادی، عنوان و جنبه ملکه مطرح است مانند اجتهاد که مبدأ مجتهد است معنای اجتهاد و مجتهد این نیست که فرد، بالفعل مثلاً دارای رساله عملیه باشد بلکه مفهومش این است که شخص، دارای قوه و نیروی استنباط احکام باشد و چنانچه روزی به علت کهولت یا کسالت، ملکه اجتهاد از او سلب شد، میتوان گفت انقضی عنه المبدأ و باید بحث کرد که عنوان مجتهد به صورت حقیقت بر او اطلاق میشود یا مجاز.
خلاصه : صاحب فصول «ره» خیال کرده اند که در تمام مبادی باید جنبه فعلیت، لحاظ شود لذا یک قسمت از مشتقات را از محل بحث، خارج دانسته اند.
بنابرآنچه که تاکنون بیان کردیم بحث و نزاع ما شامل اسم فاعل، مفعول، زمان، مکان، آلت و صیغه مبالغه میشود.
(1) – مرحوم آخوند دائره نزاع در بحث مشتق را توسعه داده و فرموده اند محل نزاع، عبارت است از :« مطلق ماکان مفهومه و معناه جاریا علی الذات و متنزعاً عنها بملاحظه اتصافها بعرض او عرضی و لو کان جامداً» بنابراین بعضی از جوامد که هیچ گونه اشتقاقی ندارند ماند کلمه زوج، زوجه، حر ورق و امثال آنها داخل محل نزاع هستند مثلاً در مور کسی که دیروز دارای همسر بوده ولی امروز زوجه اش را مطلقه نموده و میتوان بحث کرد که عنوان زوج بر او حقیقتاً صدق مینماید یا نه و عناوین مذکور هم جزء بحث مشق هست
اشکال : عناوین مزبور، مشتق نیستند لذا شما چگونه میگوئید آنها هم داخل محل نزاع هستند.
جواب : نزاع ما با شما بر روی لفظ مشتق نیست بلکه ما میگوئیم عناوین مذکور، داخل بحث هست خواه شما عنوان مشتق را بر آن تطبیق کنید یا نکنید.
بنابرآنچه که تاکنون گفته ایم بین مشتق اصولی و ادبی عموم و خصوص من وجه هست.
فخرالمحققین نقل نموده اند که بعضی از جوامد هم در دائره بحث مشتق قرار دارند.
فرع فقهی : شخصی دارای دو زوجه کبیره و یک زوجه صغیره شیرخوار هست- البته روجه صغیره را با اذن ولی و مصلحت طفل به ازدواج خود، در آورده- که زوجه صغیره را در اختیار دو زوجه کبیره خود قرار داده تا از آنها ارتضاع کند و کبیرتین آن صغیره را با شرائطی که درباب رضاع، معتبر است شیر داده اند. لازم است به دو نکته اشاره کنیم که:
1- شیرخوردن صغیره از کبیرتین، متعاقب یکدیگر است یعنی فرضاً یک شبانه روز از کبیره اول شیر خورده سپس یک شبانه روز از کبیره دوم که ارتباطی به هم پیدا نکند و مخلوط نشود.
2- مصنف «ره» فرموده اند : « مع الدخول بالکبیرتین»
طبق فرض مسأله به مجردی ک زوجه صغیره از کبیره اول، ارتضاع نمود یعنی شرائط معتبر درباب رضاع محقق شد، زوجه کبیره اول و زوجه صغیره بر زوج، حرام میشوند زیرا کبیره اول به خاطر ارضاع صغیره، عنوان امّ الزوجه پیدا میکند و ام الزوجه یکی از محرمات ابدی است و صغیره هم جون بنت الزوجه است بر زوج، حرام میشود منتها میدانید که هر بنت الزوجه ای –ربیبه- بر زوج، حرام نیست بلکه بنت الزوجه المدخول بها حرام است لذا در طرح مسأله گفتیم باید آن زوجه، مدخول بها باشد.
یادآوری : قسمت مذکور از مسأله، ارتباطی به بحث مشتق ندارد اگرچه با نظر دقیق میتوان آن را به بحث مشتق، مرتبط کرد بلکه قسمت دوم مسأله رابه بحث مشتق ارتباط داده اند که:
سوال : آیا زوجه کبیره دوم که با شرائط معتبر درباب رضاع، صغیره را شیر داده بر زوج، حرام میشود یا نه – زوجه صغیره در حال ارتضاع، عنوان زوجیت فعلیه ندارد او تا دیروز عنوان زوجیت فعلیه داشته-
جواب : حکم مسأله، مبتنی بر اختلاف در باب مشتق هست که :
آیا کبیره دوم، عنوان ام الزوجه دارد یا نه، اگر کلمه زوجه در خصوص متلبس بالفعل حقیقت باشد، کبیره دوم عنوان ام الزوجه ندارد بلکه دارای عنوان « ام من کانت زوجه» هست و ام من کانت زوجه در شریعت، حرام نیست اما گر گفتیم مشتق، حقیقت در اعم است و بر صغیره در حال شیر خوردن از کبیره، حقیقتاً عنوان زوجه، صدق میکند، در این صورت، زوجه کبیره دوم هم عنوان ام الزوجه دارد و بر زوجش حرام میشود.
خلاصه : اگر مشتق در خصوص متلبس، حقیقت باشد کبیره دوم بر زوج، حرام نیست ولی اگر مشتق، حقیقت در اعم باشد، کبیره دوم هم بر زوج، حرام است در نیتجه کبیره اول، کبیره دوم و صغیره بر زوج، حرام شده اند.
یادآوری: همان طور که ملاحظه فرمودید دخول به کبیره دوم در مسأله ما دخالتی ندارد زیرا کبیره دوم از نظر الزوجه بودن حرکت پیدا میکند اما در عبارتی که مصنف نقل کرده اند چنین آمده «... مع الدخول بالکبیرتین» و ظاهراً نسخه مذکور، مربوط به مرحوم آخوند نبوده بلکه در نسخه ایشان « مع الدخول باحدی الکبیرتین» بوده لذا بعضی از بزرگان تلامذه ایشان اشکال کرده اند که نباید گفت « مع الدخول با حدی الکبیرتین» بلکه باید گفت « مع الدخول بالکبیره الاولی»
مصنف فرموده اند : ( کم یشهد به ) ما عن المسالک فی هذه المسأله من ابتناء الحکم فیها علی الخلاف فی مسأله المشتق.
ضابطه کلی برای مشتق اصولی
(1) – مصنف «ره» با توجه به تعمیم محل نزاع و دخول بعضی از جوامد در محل بحث، یک قاعده کی برای مشتق بیان کرده اند که :
هر عنوانی که مفهومش از ذات، انتزاع شده باشد منتها به لحاظ اتصاف آن ذات به صفاتی خارج از ذاتیات است در محل نزاع در بحث مشتق، داخل است خواه آن صفات خارجی، عرض باشد- ما بحذاء خارجی داشته باشد- مانند سواد و بیاض یا عرضی و از امور اعتباری باشد مانند ملکیت، زوجیت و رقیت.
اما عناوینی که مفهومشان از ذات و ذاتیات انتزاع شده مانند کلمه انسان و ناطق، داخل بحث و جزء مشتق اصولی نیستند، کسی توهم نکند که کلمه انسان و ناطق مانند کلمه زوج، مشتق اصولی است زیرا آنها از مقام ذات و ذاتیات انتزاع شده اند اگر انسانی مرد و بعد از مدتی حالت ترابی پیدا کرد، کسی به آن خاک، انسان اطلاق نمیکند بلکه انسان یعنی کسی که بالفعل متلبس به انسانیت هست و ناطق، یعنی فردی که بالفعل متلبس به نطق است.
خلاصه : هر مفهومی که از ذات، منتزع باشد به ملاحظه اتصاف آن ذات به صفتی از صفات- مانند قیام و قعود- یا اضافه ای از اضافات- مانند ملکیت و زوجیت- داخل محل نزاع هست به خلاف عناوین و مفاهیمی که از ذات و ذاتیات انتزاع شده اند مانند انسان، حیوان و ناطق.
امر دوم
(1) – در امر اول برای شما مشخص شد که وجهی ندارد که نزاع درباب مشتق را به بعضی از مشتقات- اسم فاعل- اختصاص دهیم بلکه تمامی مشتقاتی که جزی بر ذات پیدا میکنند به ضمیمه بعضی از جوامد، داخل محل نزاع هستند و در پایان امر اول، ضابطه مشتق اصولی را برای شما مشخص کردیم اما در مورد اسم زمان- که یکی از مشتقات اصولی هست- اشکالی شده که اینک به توضیح آن میپردازیم:
اشکال : در غیر از اسم زمان از مشتقات اصولی، ذات، مبدأ، متلبس به مبدأ و منقضی عنه المبدأ تصور میکنیم مثلاً زید یکی از ذوات است که دیروز متلبس به ضرب بوده ولی امروز جناب زید باقی است لکن تلبس به ضرب از او منقضی شده و چیزی که تلبس و انقضاء نسبت به آن ملاحظه میشود، عبارت است از مبدأ- یعنی ضرب- و نفس ذات- همان زید است که دیروز و امروز باقی بوده
اما در اسم زمان: مثلاً میگوئیم روز عاشورا مقتل الحسین ( علیه السلام) است. روز عاشورائی که قتل سالار شهیدان در آن اتفاق افتاده در سال شصت و یک هجری بوده اما بعداً که ما به روز عاشورا عنوان مقتل الحسین ( علیه السلام) میدهیم آن ذات- زمان- باقی نیست زیرا زمان، منقضی میشود همانطور که مبدأ، انقضاء پیدا میکند و اگر نفس زمان منقضی شده و ذاتی برای شما باقی نمانده، چگونه متلبس به مبدأ و منتضی عنه المبدأ تصور میکنید به عبارت دیگر وقتی ذاتی نباشد چگونه میتوانید بحث کنید که آن وصف، حقیقت در خصوص متلبس به مبدأ- فی الحال- هست یا این که حقیقت در اعم از متلبس و منقضی است- موصوفی نداریم تا بحث کنیم که وصفش حقیقت در چیست-
خلاصه اشکال : در بحث مشتق باید ذات در حال انقضاء باقی باشد ولی در مورد اسم زمان، ذات-زمان – منقضی میشود علاوه بر این که مبدأ منقضی میشود و اگر زمان منقضی شد، دیگر ذاتی نداریم تا آن را حفظ کنیم و بگوییم آن ذات دیروز کذا بوده و امروز کذا هست لذا دخول اسم زمان در بحث مشتق، محل اشکال واقع شده.
(1) – جواب : از شما میپذیریم که در مورد اسم زمان منقضی عنه المبدأ تصور نمیشود، چون ذات- زمان- باقی نیست تا انقضی عنه المبدأ تصور شود اما لازمه اشکال شما این نیست که اسم زمان را از محل بحث، خارج نمائیم. ممکن است اسم زمان برای اعم از منقضی و متلبس، وضع شده باشد منتها نسبت به آن، منقضی عنه المبدأ تصور نمیشود.
سوال ما از شما این است اگر عامی داشته باشیم که دارای یک مصداق باشد حتماً باید لفظ را برای آن مصداق وضع کنیم؟
خیر، مانعی ندارد که لفظ را برای عام، وضع نمائیم گرچه آن عام، مصادیق متعدد نداشته باشد و شاهدش هم این است که نسبت به لفظ جلاله « الله» اختلافی هست که : آیا آن لفظ علم ذات و اسم شخصی پروردگار متعال است یا این که معنای «الله» یک عنوان کلی است یعنی الذات المستجمع لجمیع الصفات المالیه منتها ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه، یک مصداق بیشتر ندارد و آن هم وجود مقدس خداوند تبارک و تعالی است و نفس اختلاف مذکور، دلیل و تأییدی بر کلام ما هست لذا میگوئیم ممکن است مشتق برای اعم وضع شده باشد گرچه نسبت به اسم زمان، مصداق منقضی عنه المبدأ نمیتوان تصور کرد.
قوله :« مع ان الواجب موضوع للمفهوم والعام ...»
مؤید دیگر : مفهوم « واجب الوجود» برای یک عنوان کلی وضع شده اما در خارج، بیش از یک مصداق ندارد و کسی نسبت به مفهوم واجب الوجود احتمال اسم شخصی نمیدهد بلکه همه میگویند عنوانی برای یک معنای کلی است ولی بیش از یک مصداق هم ندارد.
تذکر : تأیید اخیر ایشان از عجائب و اشکالش این است که کلمه «واجب الوجود» دارای «وضع» نیست یعنی واضع، آن را برای چیزی وضع ننموده بلکه «واجب» دارای یک وضع مستقل و «وجود» هم دارای وضع دیگری است و از آن دو کلمه یک معنا استفاده میشود لذا تأیید دوم مصنف، تأیید مناسبی نیست.
امر سوم
(1) – در امردوم هم اشاره کردیم که مشتق ادبی با مشتق اصولی تفاوت دارد. در ادبیات، افعال و مصادر مزید فیها، عنوان اشتقاق دارند.
البته مصادر مجرد، خودشان دارای عنوان مبدأ هستند و تمام مشتقات- به قولی – از مصادر مجرد گرفته شده اند لذا توهم نمیشود که مصادر مجرد، داخل محل نزاع در بحث مشتق باشند اما نسبت به مصادر مزید و افعال، جای این توهم هست که کسی بگوید آن دو هم دارای عنوان مشتق اصولی هستند.
مصنف «ره» فرموده اند مصادر مزید و افعال، خارج از نزاع در باب مشتق هستند زیرا ما برای مشتق اصولی ضابطه ای بیان کردیم که آن ضابطه، شامل افعل و مصادر مزید نمیشود و قاعده مذکور این بود که :
مشتق اصولی عنوانی برای ذات بود یعنی ذات، مبدأ و تلبس ذات به مبدئی مطرح بود که از آن تلبس، عنوانی انتزاع میشد که آن عنوان بر ذات، صادق بود، تطبیق بر ذات میکرد و به تعبیر مصنف جری بر ذات داشت و بر آن حمل میشد یعنی میتوان یک قضیه حملیه تشکیل داد و مثلاً گفت « زید ضارب» یعنی زید، همان ضارب است. اما در افعال و مصادر، این خصوصیت وجود ندارد چون مصادر فقط دلالت بر مبدأ دارند و کاری با ذات ندارند معنای «ضرب» زدن است اما ذاتی باشد و اتصاف به ضرب داشته باشد، خیر. در معنای مبدأ اصلاً ذات و تلبس، لحاظ نشده و مبدأ با ذات مغایر است و اتحاد با ذات پیدا نمیکند و نمیتوان گفت زید، همان ضرب است و اگر گاهی میگویند «زید عدل» از باب مجاز است بنابراین مصادر از محل نزاع در باب مشتق، خارج هستند.
اما افعال : مفادشان بیان ارتباط، بین مبدأ و ذات هست و دلالت بر اسناد فعل و فاعل میکنند اما خودشان جری بر ذات پیدا نمیکنند، بر ذات، حمل هم نمیشوند و از عناویت ذات محسوب نمیشوند. شما ضرب را نمیتوانید یکی از عناوین زید قرار دهید اما ضارب و قاتل یکی از عناوین ذات هست.
خلاصه : علت خروج افعال از بحث مشتق این است که افعال فقط دلالت میکنند بر قیام مبادی به ذوات منتها نحوه قیام گاهی صدوری است- مانند ضرب و یضرب- و گاهی حلولی است مانند مرض و حسن- در فعل ماضی و مضارع یعنی در اخبار-
اما در امر و نهی، افعال دلالت میکنند بر طلب مبادی مانند صل و حج- یا ترک مبادی- مانند لا تسرق و لا تضرب- از ذوات یعنی متکلم از ذوات و مخاطبین میخواهد که مبادی را در خارج، ایجاد و یا ترک کنند.
رفع شبهه
(1)- مصنف «ره» به مناسبت بحث از فعل، تحت عنوان « ازاحه شبهه» تحقیقی درباره معنای فعل نموده- البته آن تحقیق، ارتباطی به بحث مشتق ندارد-
در السنه نحویین مشتهر است که فعل، دلالت بر زمان دارد، نه تنها فعل دلالت بر زمان دارد بلکه اقتران به یکی از ازمنه ثلاثه در حقیقت فعل، اخذ شده و نحویین، فعل را چنین تعریف کرده اند: « حد الفعل انه کلمه تدل علی معنی فی نفسه و مقترنه باحدالازمنه الثلاثه»
سوال : آیا بیان نحویین در تعریف فعل- اخذ زمان در آن- صحیح است یا نه؟
جواب : مصنف فرموده اند اشتباه است و آن را به فعل امر و نهی، نقض نموده اند که: فعل، منحصر به ماضی و مضارع نیست بلکه امر و نهی هم از مصادیق فعل هستند و هیچ گونه دلالتی بر زمان ندارد مثلاً مفاد « اضرب» طلب ضرب است و به اصطلاح اصولی دلالت بر انشاء طلب وجود ضرب میکند و «لا تضرب» صیغه نهی و دلالت بر انشاء طلب ترک ضرب میکند و در آنها زمان اخذ نشده.
آری متکلم و کسی که میگوید اضرب، «گفتار» او در زمان حال واقع شده و این مطلب غیر از آن است که زمان- زمان حال- در معنای اضرب دخالت داشته باشد.
«زید قائم» یک جمله اسمیه است که اصلاً دلالت بر زمان ندارد. جمله مذکور و اخبار مزبور در زمان حال واقع شده لذا میگوئیم : «زمان» در فعل امر و نهی هیچ گونه مدخلیتی ندارد.
خلاصه : اشکال مصنف به نحویین این است که فعل امر و نهی با این که از افعال هستند اما هیچ گونه دلالتی بر یک از ازمنه ثلاثه ندارد.
(1)- مصنف «ره» دائره اشکال را توسعه داده و فرموده اند در فعل ماضی و مضارع که به عقیده شما- نحویین- به طور واضح، دلالت بر زمان میکند، مواردی را ارائه میدهیم که بر زمان دلالتی نداشته باشد.
1- در مواردی که فعل ماضی را به مجردات، مانند خداوند متعال، نسبت میدهیم. گاهی شما میگوئید«علم زید» در این صورت، فعل ماضی، دال بر زمان هست- یعنی فی الزمان السابق- اما اگر گفتید «علم الله» در این صورت آن را چگونه معنا میکنید آیا در باره خداوند مسأله زمان مطرح است یعنی « علم فی الزمان السابق»؟ خیر
مجردات از مکان و زمان و سایر شؤون مادی، مجرد هستند و از طرفی نمیتوان گفت اسناد علم به خداوند متعادل، مجاز است اما اسناد علم به زید، عنوان حقیقت دارد چون بالوجدان میدانیم این چنین نیست.
2- در مواردی که فعل ماضی را به نفس زمان اسناد میدهیم مثل این که بگوئیم «مضی الزمان» شما در زبان فارسی آن را چگونه معنا میکنید آیا معنای جمله مذکور این است که «گذشت زمان در زمان گذشته»؟ زمان که در زمان نمیگذرد اگر زمان هم درزمان بگذرد، اتحاد ظرف و مظروف لازم میآید و از طرفی نمیتوان گفت اگر فعل ماضی را به زید، اسناد دهیم حقیقت است اما اگر به زمان نسبت دهیم، مجاز است. بی مناسب نیست که به توضیح و عبارت متن کتاب بپردازم.
قوله « بل یمکن منع دلاله غیر هما من الافعال علی الزمان الا بالاطلاق و الاسناد الی الزمانیات»
امکان دارد که منع کنیم دلالت غیر از فعل امر و نهی- یعنی ماضی و مضارع- را بر زمان مگر در مواردی که فاعل فعل ماضی و مضارع از زمانیات باشد.
سوال: مقصود از کلمه اطلاق و اسناد در عبارت مصنف چیست؟
الف : مقصود از اطلاق، همان اسناد است ولی این احتمال، بعید است.
ب: مقصود از اطلاق این است که قرینه ای مطرح نباشد یعنی ارگ قرینه ای موجود نبود و فاعل هم «زمانی» بود در این صورت، فعل دلالت بر زمان میکند در نتیجه از نظر معنا بین اطلاق و اسناد، تفاوت هست.
قوله « والالزم القول بالمجاز و التجرید عندالاسناد الی غیرها من نفس الزمان و المجردات»
اگر بگوئیم افعال در همه موارد، دلالت بر زمان مینمایند- چه در اسناد به زمانی چه غیر زمانی- لازم میآید در اسناد به غیر زمانیات- نفس زمان و مجردات- قائل به تجرید و مجاز شویم ( و هو خلاف الوجدان)
خلاصه اشکال : با این که دلالت فعل ماضی و مضارع از نظر نحویین بر زمان، بسیار واضح است اما در مواردی که آن را به مجردات یا نفس زمان، اسناد میدهیم با اشکال مذکور، مواجه هستیم.
(1)- مصنف «ره» برای رفع اشکال مذکور، نظریه ای دارند که :
شما- نحویین میگوئید فعل ماضی دلالت بر زمان گذشته و مضارع، دلالت بر زمان حال و استقبال میکند. به نظر ما در هیچ یک از آن دو، زمان، اخذ نشده لکن بعید نیست که خصوصیتی در معنای فعل ماضی اخذ شده باشد که لازمه آن خصوصیت این است که اگر فعل ماضی را به زمانی غیر مجرد و غیر از نفس زمان- نسبت دهند، منطبق برزمان گذشته میشود اما اگر آن را به مجردات یا نفس زمان نسبت دهند زمان ماضی از آن استفاده نمیشود.
سوال : آن خصوصیت چیست؟
جواب : مرحوم آقای آخوند آن خصوصیت را ذکر نکرده اند اما آن ویژگی عبارت است از عنوان «تحقق و محقق بودن» مثلاً وقتی میگوئیم « ضرب زید» یا « علم زید» - یعنی فعل ماضی را به زمانیات، نسبت میدهیم- در فعل ماضی، عنوان محقق بودن ضرب و علم هست و منطبق بر زمان گذشته میشود اما هنگامیکه علم را به خداوند متعال، نسبت میدهیم انطباق بر زمان ندارد و همچنین وقتی که فعل ماضی « مضی» را به زمان، نسبت میدهیم معنایش این است که «مضی» محقق شده اما نه در زمان گذشته بنابراین:
عنوان « تحقق و محقق بودن» خصوصیتی است که در فعل ماضی مأخوذ است و نتیجه آن خصوصیت به حسب موارد مختلف متفاوت است.